کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها)
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۲۰: خط ۲۰:
بخش سوم کتاب به بررسی پیامدهای فقهی و حقوقی مرگ مغزی می‌پردازد. در نخستین مبحث از این بخش نویسنده به این پرسش پاسخ داده است که اگر انسان بر بدن خود تسلط دارد،‌ دامنه این تسلط تا کجاست؟ پاسخ به این پرسش روشن می‌کند که آیا فرد می‌تواند اجازه برداشت عضو خودش را بدهد یا نه؟ در این بخش یک گفتار به عناوینی اختصاص یافته است که بر پیوند اعضاء قابل تطبیق است و می‌توان از آن‌ها جواز پیوند را نتیجه گرفت. نویسنده عناوینی مثل اضطرار، اذن حاکم، تأثیر اذن پیشین شخص، و اذن اولیاء شخص را مستقل بحث می‌کند.و در نقطه مقابل استناد به احیاء نفس و قاعده تزاحم را دلیل‌نما می‌نامد.(ص۱۲۶-۱۲۷) زیرا وجوب احیاء نفس موجب حلیت وسیله آن نمی‌شود و برای استناد به آن باید نخست جواز قطع اعضا در حالت مرگ مغزی را ثابت کرد.(ص۱۲۷) چنان‌که در فرض تزاحم هم دلیلی نیست که نجات جان یکی لزوما مقدم بر حفظ جان دیگری باشد و بلکه می‌توان ادعا کرد که حرمت قتل مقدم بر وجوب حفظ جان است، علاوه بر این که حجیت این استدلال وابسته به حجیت قاعده ملازمه است که خود محل بحث است.(ص۱۲۹)
بخش سوم کتاب به بررسی پیامدهای فقهی و حقوقی مرگ مغزی می‌پردازد. در نخستین مبحث از این بخش نویسنده به این پرسش پاسخ داده است که اگر انسان بر بدن خود تسلط دارد،‌ دامنه این تسلط تا کجاست؟ پاسخ به این پرسش روشن می‌کند که آیا فرد می‌تواند اجازه برداشت عضو خودش را بدهد یا نه؟ در این بخش یک گفتار به عناوینی اختصاص یافته است که بر پیوند اعضاء قابل تطبیق است و می‌توان از آن‌ها جواز پیوند را نتیجه گرفت. نویسنده عناوینی مثل اضطرار، اذن حاکم، تأثیر اذن پیشین شخص، و اذن اولیاء شخص را مستقل بحث می‌کند.و در نقطه مقابل استناد به احیاء نفس و قاعده تزاحم را دلیل‌نما می‌نامد.(ص۱۲۶-۱۲۷) زیرا وجوب احیاء نفس موجب حلیت وسیله آن نمی‌شود و برای استناد به آن باید نخست جواز قطع اعضا در حالت مرگ مغزی را ثابت کرد.(ص۱۲۷) چنان‌که در فرض تزاحم هم دلیلی نیست که نجات جان یکی لزوما مقدم بر حفظ جان دیگری باشد و بلکه می‌توان ادعا کرد که حرمت قتل مقدم بر وجوب حفظ جان است، علاوه بر این که حجیت این استدلال وابسته به حجیت قاعده ملازمه است که خود محل بحث است.(ص۱۲۹)


گفتار سوم از بخش سوم ناظر به عناوین فقهی‌ای است که بر تحرم پیوند تطبیق می‌شوند و عبارتند از حرمت مُثله‌کردن مردگان، حرمت جنایت بر مردگان، وجوب دفن بدن و اعضای بدن مردگان.
گفتار سوم از بخش سوم ناظر به عناوین فقهی‌ای است که بر تحرم پیوند تطبیق می‌شوند و عبارتند از حرمت مُثله‌کردن مردگان، حرمت جنایت بر مردگان، وجوب دفن بدن و اعضای بدن مردگان. نویسنده هر سه دلیل را ناکارآمد می‌داند. چون حرمت مثله و جنابت مخصوص به مواردی است که منتهی به هتک حرمت اموات بشود. و دلیل سوم نیز تعبدی نیست و مخصوص به جایی است که تأخیر در دفن توجیه دیگری نداشته باشد.(ص۱۳۰-۱۳۴)


گفتار چهارم درباره استفاده از اعضای کفار برای مسلمانان است. گفتار پنجم درباره دیه اعضای قطع شده و گفتار ششم درباره خرید و فروش اعضای پیوندی گفتار هفتم مقتضای اصل در پیوند اعضا است.
گفتار چهارم درباره استفاده از اعضای کفار مبتلا به مرگ مغزی است.(ص۱۳۵) گفتار پنجم تا هفتم درباره دیه اعضای قطع شده، خرید و فروش اعضای پیوندی و مقتضای اصل در پیوند اعضا است. نویسنده معتقد است که پرداخت دیه اعضای قطع شده از شخص مرگ مغزی لازم است و باید صرف امور خیریه شود. (ص۱۳۷) و البته چیزی بر عهده پزشک نیست.(ص۱۳۵)


مبحث دوم درباره احکام و حقوق مردگان مغزی
مبحث دوم درباره احکام و حقوق مردگان مغزی