کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۲۴: / خط ۲۴: @@
 مؤلف در گفتار چهارم استفاده از اعضای کفار مبتلا به مرگ مغزی را جایز می‌داند.(ص۱۳۵) او معتقد است که پرداخت دیه اعضای قطع شده از شخص مرگ مغزی لازم است و باید صرف امور خیریه شود. (ص۱۳۷) و البته چیزی بر عهده پزشک نیست.(ص۱۳۵) چنانکه با تکیه بر عدم تسلط میت بر اعضای خودش نتیجه می‌گیرد گرفتن مبلغ در مقابل اعضای پیوندی صحیح نیست(ص۱۳۸) و نیز اصل اولی در برداشتن اعضا را وابسته به این نکته می‌داند که فرد مبتلا به مرگ مغزی را مرده بدانیم یا زنده که در فرض مرده بودن اصل اولی اباحه است.(ص۱۳۹)
-مبحث دوم بخش سوم درباره احکام و حقوق مردگان مغزی است. بنابر مبنای نویسنده که شخص گرفتار مرگ مغزی را مرده می‌پندارد و از سوی دیگر هم توجه دارد که اعضای دیگر شخص هم‌چنان حیات نباتی دارند(ص۱۴۲) نتیجه می‌گیرد احکامی مثل لزوم تجهیز و تدفین،‌ انتقال اموال به ورثه، حالّ‌شدن دیون، مترتب نخواهند شد. چنان‌که نفقه همسر هم‌چنان از اموال او پرداخت می‌شود. احکام دیگران نسبت به مردگان مغزی مثل حکم ضارب و لزوم ادامه معالجات  و قضای نماز و روزه و عده زن و مسل میت  و ....
+مبحث دوم بخش سوم درباره احکام و حقوق مردگان مغزی است. بنابر مبنای نویسنده که شخص گرفتار مرگ مغزی را مرده می‌پندارد و از سوی دیگر هم توجه دارد که اعضای دیگر شخص هم‌چنان حیات نباتی دارند(ص۱۴۲) نتیجه می‌گیرد احکامی مثل لزوم تجهیز و تدفین،‌ انتقال اموال به ورثه، حالّ‌شدن دیون، مترتب نخواهند شد. چنان‌که نفقه همسر هم‌چنان از اموال او پرداخت می‌شود.(ص۱۴۳) و احکام دیگران نسبت به مردگان مغزی مثل حکم ضارب، قضای نماز و روزه، عدّه زن، مس میت و امثال آن نیز وابسته به ظاهر شدن نشانه‌های ظاهری مرگ است.(ص۱۴۳) با این حال تلاش برای نجات جان چنین فردی واجب نیست و بلکه ممکن است مصرف مال در این زمینه تبذیر محسوب شود.(ص۱۴۳)
-گفتار دوم: بررسی آثار حقوقی مترتب بر مرگ مغزی (حجر و عدم حجر، صحت یا بطان توکیل و انواع نمایندگی‌ها مثل نیابت و ولایت و قیمومت و وصایت)
+بر پایه تحلیل نویسنده در گفتار دوم، افراد مبتلا به مرگ مغزی حتی اگر مرده محسوب نشوند با مجانین مقایسه شده و محجور خواهند بود.(ص۱۴۵)، و به دلیل از دست رفتن عنصر عقل و قدرت که شرط هر گونه نمایندگی است، صلاحیت نیابت، ولایت، قیمومت و وصایت را نیز ندارند.(ص۱۴۵-۱۴۶)