کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
==== پرداخت به مجتهد اعلم ==== | ==== پرداخت به مجتهد اعلم ==== | ||
مراجع تقلید شیعه در عصر حاضر بر آنند که مکلف برای صرف سهم امام باید مطابق نظر مرجع تقلید خود عمل نماید. همچنین ایشان که باید از مجتهد اعلم تقلید نمود. بنابراین می توان گفت غالب فقیهان معتقدند که مصرف سهم امام باید به صلاحدید مرجع تقلید اعلم انجام پذیرد. در این میان سید علی سیستانی تصریح می نماید که احراز رضایت امام بدون اذن از مجتهد اعلم حاصل نمی شود؛ از این رو مطابق قاعده احتیاط، سهم امام باید با اذن مجتهد اعلم در امور مورد رضایت امام مصرف شود. (استفتائات، سایت آیت الله سیستانی https://www.sistani.org/persian/qa/search/21237/) | مراجع تقلید شیعه در عصر حاضر بر آنند که مکلف برای صرف سهم امام باید مطابق نظر مرجع تقلید خود عمل نماید. همچنین ایشان که باید از مجتهد اعلم تقلید نمود. بنابراین می توان گفت غالب فقیهان معتقدند که مصرف سهم امام باید به صلاحدید مرجع تقلید اعلم انجام پذیرد. در این میان [[سید علی سیستانی]] تصریح می نماید که احراز رضایت امام بدون اذن از مجتهد اعلم حاصل نمی شود؛ از این رو مطابق قاعده احتیاط، سهم امام باید با اذن مجتهد اعلم در امور مورد رضایت امام مصرف شود. (استفتائات، سایت آیت الله سیستانی https://www.sistani.org/persian/qa/search/21237/) | ||
==== پرداخت به ولی فقیه ==== | ==== پرداخت به ولی فقیه ==== | ||
امام خمینی و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. (کتاب البیع ج۲ ص۶۶۴ و۶۵۳) این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند شهید صدر، سید محمود شاهرودی، محمد مومن و حسینعلی منتظری طرح گردیده است. | امام خمینی و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. (کتاب البیع ج۲ ص۶۶۴ و۶۵۳) این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند شهید صدر، سید محمود شاهرودی، محمد مومن و حسینعلی منتظری طرح گردیده است. | ||