کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۶۰: | خط ۶۰: | ||
در این بخش یک گفتار به عناوینی اختصاص یافته است که بر پیوند اعضاء قابل تطبیق است و میتوان از آنها جواز پیوند را نتیجه گرفت. نویسنده عناوینی مثل اضطرار، اذن حاکم، تأثیر اذن پیشین شخص، و اذن اولیاء شخص را مستقل بحث میکند. و در نقطه مقابل استناد به احیاء نفس و قاعده تزاحم را دلیلنما مینامد.(ص۱۲۶-۱۲۷) زیرا وجوب احیاء نفس موجب حلیت وسیله آن نمیشود و برای استناد به آن باید نخست جواز قطع اعضا در حالت مرگ مغزی را ثابت کرد.(ص۱۲۷) چنانکه در فرض تزاحم هم دلیلی نیست که نجات جان یکی لزوما مقدم بر حفظ جان دیگری باشد و بلکه میتوان ادعا کرد که حرمت قتل مقدم بر وجوب حفظ جان است، علاوه بر این که حجیت این استدلال وابسته به حجیت قاعده ملازمه است که خود محل بحث است.(ص۱۲۹) | در این بخش یک گفتار به عناوینی اختصاص یافته است که بر پیوند اعضاء قابل تطبیق است و میتوان از آنها جواز پیوند را نتیجه گرفت. نویسنده عناوینی مثل اضطرار، اذن حاکم، تأثیر اذن پیشین شخص، و اذن اولیاء شخص را مستقل بحث میکند. و در نقطه مقابل استناد به احیاء نفس و قاعده تزاحم را دلیلنما مینامد.(ص۱۲۶-۱۲۷) زیرا وجوب احیاء نفس موجب حلیت وسیله آن نمیشود و برای استناد به آن باید نخست جواز قطع اعضا در حالت مرگ مغزی را ثابت کرد.(ص۱۲۷) چنانکه در فرض تزاحم هم دلیلی نیست که نجات جان یکی لزوما مقدم بر حفظ جان دیگری باشد و بلکه میتوان ادعا کرد که حرمت قتل مقدم بر وجوب حفظ جان است، علاوه بر این که حجیت این استدلال وابسته به حجیت قاعده ملازمه است که خود محل بحث است.(ص۱۲۹) | ||
=== دلایل تحریم برداشت عضو از بیمار مرگ مغزی=== | === دلایل تحریم برداشت عضو از بیمار مرگ مغزی=== | ||
گفتار سوم از بخش سوم ناظر به عناوین فقهیای است که بر تحرم پیوند تطبیق میشوند و عبارتند از حرمت مُثلهکردن مردگان، حرمت جنایت بر مردگان، وجوب دفن بدن و اعضای بدن مردگان. نویسنده هر سه دلیل را ناکارآمد میداند. چون حرمت مثله و جنابت مخصوص به مواردی است که منتهی به هتک حرمت اموات بشود. و دلیل سوم نیز تعبدی نیست و مخصوص به جایی است که تأخیر در دفن توجیه دیگری نداشته باشد.(ص۱۳۰-۱۳۴) | گفتار سوم از بخش سوم ناظر به عناوین فقهیای است که بر تحرم پیوند تطبیق میشوند و عبارتند از حرمت مُثلهکردن مردگان، حرمت جنایت بر مردگان، و وجوب دفن بدن و اعضای بدن مردگان. نویسنده هر سه دلیل را ناکارآمد میداند. چون حرمت مثله و جنابت مخصوص به مواردی است که منتهی به هتک حرمت اموات بشود. و دلیل سوم نیز تعبدی نیست و مخصوص به جایی است که تأخیر در دفن توجیه دیگری نداشته باشد.(ص۱۳۰-۱۳۴) | ||
مؤلف در گفتار چهارم استفاده از اعضای کفار مبتلا به مرگ مغزی را جایز میداند.(ص۱۳۵) او معتقد است که پرداخت دیه اعضای قطع شده از شخص مرگ مغزی لازم است و باید صرف امور خیریه شود. (ص۱۳۷) و البته چیزی بر عهده پزشک نیست.(ص۱۳۵) چنانکه با تکیه بر عدم تسلط میت بر اعضای خودش نتیجه میگیرد گرفتن مبلغ در مقابل اعضای پیوندی صحیح نیست(ص۱۳۸) و نیز اصل اولی در برداشتن اعضا را وابسته به این نکته میداند که فرد مبتلا به مرگ مغزی را مرده بدانیم یا زنده؟ در فرض مرده انگاشتن او اصل اولی اباحه است.(ص۱۳۹) | |||
=== احکام مرگ نعشی بر مرگ مغزی مترتب نمیشود=== | === احکام مرگ نعشی بر مرگ مغزی مترتب نمیشود=== | ||
مبحث دوم بخش سوم درباره احکام و حقوق مردگان مغزی است. بنابر مبنای نویسنده که شخص گرفتار مرگ مغزی را مرده میپندارد و از سوی دیگر هم توجه دارد که اعضای دیگر شخص همچنان حیات نباتی دارند(ص۱۴۲) نتیجه میگیرد احکامی مثل لزوم تجهیز و تدفین، انتقال اموال به ورثه، حالّشدن دیون، مترتب نخواهند شد. چنانکه نفقه همسر همچنان از اموال او پرداخت میشود.(ص۱۴۳) و احکام دیگران نسبت به مردگان مغزی مثل حکم ضارب، قضای نماز و روزه، عدّه زن، مس میت و امثال آن نیز وابسته به ظاهر شدن نشانههای ظاهری مرگ است.(ص۱۴۳) با این حال تلاش برای نجات جان چنین فردی واجب نیست و بلکه ممکن است مصرف مال در این زمینه تبذیر محسوب شود.(ص۱۴۳) | مبحث دوم بخش سوم درباره احکام و حقوق مردگان مغزی است. بنابر مبنای نویسنده که شخص گرفتار مرگ مغزی را مرده میپندارد و از سوی دیگر هم توجه دارد که اعضای دیگر شخص همچنان حیات نباتی دارند(ص۱۴۲) نتیجه میگیرد احکامی مثل لزوم تجهیز و تدفین، انتقال اموال به ورثه، حالّشدن دیون، مترتب نخواهند شد. چنانکه نفقه همسر همچنان از اموال او پرداخت میشود.(ص۱۴۳) و احکام دیگران نسبت به مردگان مغزی مثل حکم ضارب، قضای نماز و روزه، عدّه زن، مس میت و امثال آن نیز وابسته به ظاهر شدن نشانههای ظاهری مرگ است.(ص۱۴۳) با این حال تلاش برای نجات جان چنین فردی واجب نیست و بلکه ممکن است مصرف مال در این زمینه تبذیر محسوب شود.(ص۱۴۳) |