احکام مصلحتی در فقه اسلامی (کتاب)

نویسنده: سید علی حسینی‌نسب

احکام مصلحتی در فقه اسلامی
اطلاعات کتاب
نویسنده	سید محمود مدنی
موضوع	فقه سیاسی
سبک	تحلیلی
زبان	فارسی
تعداد جلد	۱
تعداد صفحات	۲۵۸
اطلاعات نشر
ناشر	بنیاد پژوهش‌های اسلامی
محل نشر	مشهد
تاریخ نشر	۱۳۹۳ش
نوبت چاپ	اول

• چکیده

احکام مصلحتی در فقه اسلامی، کتابی در حوزه فقه سیاسی تألیف سید‌ محمود مدنی است. این کتاب چهار فصل دارد و در مهم‌ترین فصل آن، انواع احکام مصلحتی و ادله آنها بررسی می‌شود. نویسنده حکم مصلحتی را نوعی قانون‌گذاری می‌داند و معتقد است، این احکام باید در چارچوب اصول ثابت دین و اجتهاد انجام شوند.

مدنی احکام مصلحتی را به شش دسته تقسیم می‌کند و معتقد است این احکام نباید به اجتهاد در مقابل نص بینجامد. وی برخی احکام مصلحتی، همچون استحسان و مصالح مرسله را به دلیل ظنی‌بودن نامعتبر شمرده، تنها مصالح مستند به نص، عقل قطعی یا عرف مسلّم را می‌پذیرد. او در مورد ولایت سیاسی چهار دیدگاه اصلی ارائه داده و دیدگاه امام خمینی مبنی بر توسعه ولایت فقیه به تمامی محدوده ولایت معصومان(ع) را، حتی در احکام اولیه و ثانویه و احکام مصلحتی در منطقة الفراغ، تأیید می‌کند.

به باور نویسنده، تشخیص مصلحت در حوزه‌های حکومتی و اجتهادی باید توسط کارشناسان انجام شود و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی در این فرآیند اهمیت دارد.

معرفی اجمالی

احکام مصلحتی در فقه اسلامی، کتابی فارسی در حوزه فقه سیاسی، نوشته سید‌محمود مدنی بجستانی، عضو گروه علمى و پژوهشى پژوهشکده حدیث در دانشگاه امام محمدباقر(ع) است. این کتاب را که در اصل رساله دکتری نویسنده بوده، انتشارات بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی برای نخستین‌بار در سال ۱۳۹۳ش در ۲۵۸ صفحه‌ منتشر کرده است.

ساختار کتاب

مباحث کتاب در چهار فصل جمع‌آوری شده است. فهرست مطالب و مقدمه کتاب در ابتدا و کتاب‌نامه و نمایه‌ها در پایان قرار دارد. فصل اول کتاب به کلیات و مفاهیمی در رابطه با معانی حکم و مصلحت و نیز ارکان حکم مصلحتی اختصاص یافته است (ص۱۵-۲۶). در فصل دوم مبانی و پایه‌های اساسی حکم مصلحتی بررسی می‌شود، از جمله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، حسن و قبح عقلی، انسان و حق قانون‌گذاری، و اجتهاد در مقابل نص (ص۳۰-۶۱).

نویسنده در فصل سوم که مهم‌ترین فصل کتاب است، انواع احکام مصلحتی (مانند احکام مصلحتی حکومتی، احکام مصلحتی بر مبنای عناوین ثانوی، استحسان، استصلاح، عرف و مقاصد شریعت)‌ و ادله آنها را نقد و بررسی می‌کند (ص۶۲-۲۳۲). وی در فصل چهارم کتاب نیز به جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در احکام مصلحتی می‌پردازد (ص۲۳۳-۲۴۷).

چالش اجتهاد در برابر نص در زمینه احکام مصلحتی

نویسنده که حکم مصلحتی را نوعی قانون‌گذاری می‌داند (ص۴۳) برای تعیین محدوده احکام مصلحتی، گستره اجتهاد مجتهدان را بررسی کرده است (ص۴۸). یکی از مواردی که به اتفاق فقیهان اجتهاد جایز نیست، اجتهاد در برابر نص (مخالفت با نصوص شرعی بر اساس دریافت‌های ظنی مجتهد) است (ص۵۱-۵۶). نویسنده احکام مصلحتی را به چهار دسته تقسیم کرده، معتقد است قسم چهارم احکام مصلحتی، یکی از صورت‌های اجتهاد در مقابل نص است که باید از آن حذر کرد؛ صورت چهارم عبارت است از موردی که انسان با عقل خود، مصلحت را بر خلاف حکم منصوص دیده، طبق مصلحت حکم صادر کند (ص۵۹-۶۰).

نویسنده در تقسیمی دیگر، احکام مصلحتی را شش قسم کرده، حکم هر یک از اقسام را به صورت جداگانه بررسی کرده است: ۱. حکم مصلحتی بر مبنای حکم حکومتی، ۲. حکم مصلحتی بر مبنای عناوین ثانوی، ۳. حکم مصلحتی بر مبنای استحسان، ۴. حکم مصلحتی بر مبنای مصالح مرسله، ۵. حکم مصلحتی بر مبنای عرف، ۶. حکم مصلحتی بر مبنای مقاصد شریعت.

حکم مصلحتی بر مبنای حکم حکومتی

نویسنده پس از توضیح حکم حکومتی (ص۶۳-۷۲) و ذکر مصادیقی از آن (ص۷۳-۷۸)، محدوده اختیارات پیامبر(ص) و ائمه(ع) را در حکم حکومتی بیان کرده (ص۷۹-۸۶)، ثبوت این اختیارات را برای ولی فقیه بررسی می‌کند.

اختصاص ولایت تشریعی به ائمه(ع)

مدنی به پیروی از دیدگاه مورد اتفاق همه فقیهان، ولایت تشریعی را منحصر به ائمه(ع) دانسته است؛ چون سه خصیصۀ عصمت، علم لدنّی، و ارتباط با غیب به امامان معصوم اختصاص دارد و غیرمعصوم فاقد چنین ویژگی‌هایی هستند (ص۸۷-۸۸).

شمول ولایت در فتوا و قضاوت نسبت به فقها

نویسنده بهترین راه برای بهره‌برداری انسان‌ها از منابع دینی را رجوع افراد ناآگاه (غیر مجتهد) به افراد آگاه (مجتهد) می‌داند. مجتهدان با استفاده از دانش و تخصص خود، احکام الهی را از منابع اصلی استخراج و به دیگران منتقل می‌کنند؛ چنان‌که در آیات و روایات نیز به این مسئله تصریح گردیده و این حق به فقها داده شده است (ص۸۸-۹۱).

از آنجا که جامعه نمی‌تواند بدون دستگاه قضایی به حیات اجتماعی خود ادامه دهد، برای اجرای قضاوت در زمان غیبت سه نظریه مطرح شده است: ۱. قضاوتِ قاضی تحکیم، ۲. قضاوت عموم مردم بر اساس حق و عدل، ۳. واگذارشدن منصب قضاوت به فقها. نویسنده نظریه سوم را نظریه مشهور فقها دانسته است که برخی آن را دیدگاه اجماعی شیعیان نیز می‌خوانند (ص۹۱-۹۳).

دیدگاه‌های مختلف درباره ولایت سیاسی و تدبیری

به گزارش مدنی، درباره نظام سیاسی در دوران غیبت چهار نظریه عمده وجود دارد (ص۹۳-۹۵):

1. انحصار ولایت در امور حسبیه، مانند ولایت بر کودکان بی‌سرپرست و ولایت مجهول المالک؛ برخی فقها مانند سیدابوالقاسم خویی بر این نظریه‌اند.
2. شمول ولایت بر تمامی ابعاد سیاسی جامعه، اما محدود به احکام اولیه و ثانویه؛ ناصر مکارم شیرازی این دیدگاه را پذیرفته است. نویسنده دیدگاه اول و دوم را همان تطبیق حکم بر موضوع دانسته، از موضوع بحث (حکم مصلحتی بر مبنای حکم حکومتی) خارج می‌سازد (ص۹۵).
3. جریان ولایت و احکام مصلحتی در منطقة الفراغ؛ این دیدگاه مورد پذیرش سید محمدباقر صدر است. شهید صدر برخی احکام اسلامی را تعیین‌شده به دست شارع و غیرقابل تغییر می‌داند و در مقابل این بخش، منطقة الفراغ را محدوده‌ای معرفی می‌کند که قانون‌گذاری آن بر حسب نیازها و مقتضیات زمان به ولیّ‌ امر واگذار شده است (ص۹۷). به گفته نویسنده، قانون‌گذاری در منطقة الفراغ، تنها بر اساس تشخیص مصلحت نیست، بلکه قانون‌گذاری باید در چارچوب عناصر ثابتی که در کتاب و سنت بیان‌گردیده، انجام شود (ص۱۰۳). البته یوسف قرضاوی، از عالمان اهل‌تسنن، معتقد است، برای قانون‌گذاری در منطقة الفراغ می‌توان از استحسان، قیاس، عرف و مانند آن نیز استفاده کرد (ص۱۰۰).
4. توسعه ولایت فقیه به تمامی محدوده ولایت معصومان(ع)، حتی در احکام اولیه و ثانویه و احکام مصلحتی در منطقة الفراغ حتی اگر به تعطیلی برخی فرایض بیانجامد؛ نویسنده در تبیین این دیدگاه، عبارت‌های مختلفی را از امام خمینی که قائل به این نظریه است، نقل می‌کند (ص۱۰۷-۱۰۹). به گفته مدنی، حق ولایت برای حاکم در صورتی ثابت می‌شود که مصلحت اسلام و مسلمانان آن را اقتضا کند (ص۱۱۱). او با استناد به عقل، تشکیل حکومت را امری ضروری می‌داند و تنها فقیه را شایسته این منصب می‌شمارد؛ زیرا فقیه می‌تواند فروع را بر اصول تفریع کرده، احکام کلی و جزئی را تشخیص دهد. به گفته وی، با اثبات حق ولایت و حکومت برای فقها، بسطِ ید فقیهان در سیاست‌گذاری و تعیین روش‌های پیاده‌شدن قوانین نیز ثابت می‌شود؛ زیرا لازمۀ اثبات حق برای فقیهان، ثبوت اختیارات حکومتی برای آنهاست (ص۱۱۳-۱۱۶). او علاوه بر دلیل عقلی، به شش دلیل نقلی نیز استناده کرده است؛ روایاتی چون مقبوله عمر بن حنظله و توقیع امام زمان (ص۱۱۷-۱۲۱)

منطبق‌نبودن احکام مصلحتی بر احکام ثانویه

نویسنده در تبیین حکم مصلحتی بر اساس عناوین ثانویه، ابتدا حکم اولی و ثانوی را تعریف کرده، سپس پانزده مورد از عناوین ثانویه (مانند تقیه، اضطرار، اکراه، عسر و حرج، ضرر و اهم و مهم) را معرفی و ادله آنها را بررسی می‌کند (ص۱۲۲-۱۳۶). وی به تبعیت از امام خمینی، احکام حکومتی را از احکام ثانویه نمی‌داند و معتقد است اختیارات واگذارشده به فقیه فراتر از احکام فرعیه است (ص۱۳۷-۱۳۹).

عدم‌حجیت احکام مصلحتی بر مبنای استحسان و مصالح مرسلۀ ظنی

مؤلف پس از بررسی تعاریف و اقوال فقیهان سنی‌مذهب درباره استحسان و مصالح مرسله (استصلاح)، ادله ایشان را نقد و بررسی کرده است. وی نتایج بحث استحسان و استصلاح را تابعِ عرفی‌، قطعی‌ و یا ظنی‌بودن آنها دانسته، چنین نتیجه گرفته است:

• در صورتی که استحسان و استصلاح ظهور عرفی داشته باشد و از نصوص، امارات، قرائن، و عمومات شرعی به دست آید، حجت است.
• اگر مصالح مرسله و استحسان بر اساس عقل صورت پذیرد و حکم قطعی عقل را به همراه داشته باشد، حجیت دارد.
• استصلاح و استحسان حاصل‌شده از درک ظنّی، حتی اگر مخالف نص شرعی نباشد، حجت نیست (ص۱۳۹-۱۷۳).

اعتبار‌نداشتن عرف مخالف نص

نگارنده پس از تعریف عرف، آن را به سه دستۀ ۱. عرف ابطال‌شده، ۲. پذیرفته‌شده و ۳. عرف مسکوت (مواردی از شیوه‌های مرسوم بین مردم که در ادله شرعی به امضا یا رد آن تصریح نشده) تقسیم کرده، تنها قسم سوم را محل بحث خود قلمداد می‌کند. وی در ادامه کاربردهای فقهی عرف را در سه حوزۀ تشخیص مدلول الفاظ، تقیید قراردادها و منبع‌بودن آن برای احکام بررسی کرده و عباراتی از فقیهان شیعه و سنی را نقل نموده، توضیح داده است. به نظر مدنی، عرف در تشخیص معنای الفاظ و تعیین مصداق نصوص شرعی، و نیز در تقیید قراردادها دلیلی پذیرفته شده است. چنان‌که اگر در زمان شارع مطابق عرف عمل شده باشد و شارع از آن منعی نکرده، یا آن را تقریر کرده باشد، چنین عرفی می‌تواند منبعی برای صدور احکام تلقی شود. همچنین در مواردی که عرف مخالفت صریح با نص شارع نداشته باشد (مثلا عرف با داشتن عناوین مقبولی مانند عناوین ثانویه، با عموم یا اطلاق ادله مخالف باشد) حجیت آن پذیرفته می‌شود.

با این حال، به گفته نویسنده، فقیهان شیعه بر حجیت‌نداشتن عرف در مواردی که نصی بر خلاف آن باشد، اتفاق نظر دارند. در مقابل فقیهان شیعه، برخی فقهای اهل‌سنت با استناد به ادله زیر چنین عرفی را حجت دانسته، آن را بر نصوص شرعی مقدم می‌سازند:

• آیه ۱۹۹ سوره اعراف (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ)؛ برای استدلال به این آیه گفته شده مراد از عرف، اعمال متعارف است. اما نویسنده با این بیان که این آیه برای ارشاد به مکارم اخلاق است و در غیر آن ظهوری ندارد، این استدلال را مردود می‌داند.
• جمله منسوب به پیامبر (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن)؛ به گفته نویسنده، در بسیاری از منابع بر حدیث‌نبودن این جمله تأکید شده است.
• سنت تقریری؛ به گفته مدنی، حجت‌بودن عرف‌های تقریرشده در زمان معصوم، دلیلی بر معتبردانستن عرف‌های مستحدثه نیست.
• اجماع؛ مؤلف اقسام متعددی را برای عرف برشمرده و تنها برخی از آنها را مورد تأیید فقیهان می‌داند، نه همه آنها.
• حرج و ضیق؛ به نظر نگارنده، این استدلال هم از نظر صغروی و هم از نظر کبروی قابل مناقشه است.
• مصلحت در عمل به عرف؛ نویسنده مصالح و مفاسد را عامل اصلی به‌وجودآمدن عرف نمی‌داند و معتقد است، گاهی عرف‌ها بر اساس عوامل دیگری مانند عواطف و تقلید به وجود می‌آیند (ص۱۷۳-۲۰۴).

بی‌اعتباربودن مقاصد شریعت ظنی

نویسنده مقاصد شریعت را یکی از مباحث مهم سنی‌مذهبان معرفی کرده، دیدگاه آنان را از موافق مطلق تا مخالف مطلق شرح می‌دهد (ص۲۰۴-۲۱۱). وی در ادامه نمونه‌هایی از افراط و تفریط‌ها در این نظریه را ذکر کرده (ص۲۱۱-۲۲۱)، نتیجه می‌گیرد که مهم‌ترین نقطه بحث در فقه مقاصدی، کیفیت دستیابی به مقاصد شارع است (ص۲۲۵). او برای این منظور راه‌های دستیابی به مقاصد شارع را بررسی می‌کند. به نظر نویسنده، مصلحت‌ها و مقاصد شریعتی که از راه نص مصرّح، عقل قطعی و علم عرفی به دست آمده باشند، حجت است، اما در صورت ظنی‌بودن حجیت ندارد (ص۲۳۲).

اعتبار تشخیص کارشناسان برای موضوعات

مدنی که احکام مصلحتی را در دو حوزه حکومتی و اجتهادی پذیرفته، در فصل چهارم کتاب، مرجع تشخیص‌دهنده آن را در هر دو حوزه بررسی می‌کند (ص۲۳۳). هر حکمی، دو رکنِ ۱. استنباط حکم از ادله شرعی، ۲. تشخیص موضوعات، دارد. به گفته نویسنده، در حوزه حکم حکومتی، در مواردی که یکی از دو رکن واضح نباشد، ولیّ فقیه برای تشخیص هر دو رکن باید به کارشناس (مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام) مراجعه نماید. در مجلس راهکارهای اداره مجتمع اسلامی و در شورای نگهبان مطابقت آنها با قوانین شرعی و قانون اساسی بررسی می‌شود. در صورتی که راهکارهای مجلس با احکام اولیه مطابقت نداشته باشد، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وجود مصلحت الزامی آن را به شور می‌گذارد. در نهایت حاکم اسلامی پس از مشورت این سه نهاد حکم را صادر کند (ص۲۳۳-۲۴۱). نویسنده در حوزه فتوا، استنباط مصلحت یا مفسدۀ ملزمه را به مجتهدان اختصاص داده، معتقد است، گاهی برای تشخیص موضوعات مراجعه به کارشناسان لازم است (ص۲۴۱-۲۴۷).