کاربر:Aliabadi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
جز ←جنسیت |
جز اصلاح فاصلهٔ مجازی |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''دانشنامه فقه پزشکی''' نوشته محمدعلی قاسمی اثری فراگیر در حوزه [[فقه پزشکی]] است. | '''دانشنامه فقه پزشکی''' نوشته [[محمدعلی قاسمی]] اثری فراگیر در حوزه [[فقه پزشکی]] است. این اثر با هدف بررسی فقهی مسائل مربوط به حوزه پزشکی و روابط بیمار با پزشک و برخی مسائل مورد ابتلای مکلفین در سه جلد نگارش شده است. نویسنده در هر مسئلهای ضمن تعریف عناوین مربوطه و بررسی آراء و نظرات در هر مورد در ضمائم هر فصل بخشی را به فتاوی مراجع معظم تقلید اختصاص داده است. | ||
وی با هدف دسترسی آسان خوانندگان فهرست مطالب دانشنامه را بر اساس حروف الفبا تنظیم کرده است. این اثر اگرچه با عنوان دانشنامه نشر یافته است اما دچار ضعف ادبیات دانشنامهای است. | |||
وی با هدف دسترسی آسان خوانندگان فهرست مطالب دانشنامه را بر اساس حروف الفبا تنظیم کرده است. این اثر اگرچه با عنوان دانشنامه نشر یافته است اما دچار ضعف ادبیات | |||
==معرفی اجمالی== | ==معرفی اجمالی== | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۱: | ||
===جلد اول=== | ===جلد اول=== | ||
در جلد اول پس از مقدمه، نویسنده در پیشگفتار به تعریف [[فقه]]، گستردگی و پویایی آن پرداخته است. وی در ادامه [[فقه پزشکی]] را تبیین و تعریف کرده است. این بخش با توضیحی درباره دانشنامه و شیوهنامه نگارش به اتمام رسیده است. قاسمی در ادامه به قواعدی اشاره میکند که در فقه پزشکی مورد استفاده قرار میگیرد. این قواعد عبارتند از: | در جلد اول پس از مقدمه، نویسنده در پیشگفتار به تعریف [[فقه]]، گستردگی و پویایی آن پرداخته است. وی در ادامه [[فقه پزشکی]] را تبیین و تعریف کرده است. این بخش با توضیحی درباره دانشنامه و شیوهنامه نگارش به اتمام رسیده است. قاسمی در ادامه به قواعدی اشاره میکند که در فقه پزشکی مورد استفاده قرار میگیرد. این قواعد عبارتند از: | ||
[[قاعده اتلاف]]، [[قاعده تسبیب]]، [[قاعده احسان]]، [[قاعده اذن]]، [[قاعده ضمان]]، [[قاعده غرور]]، [[قاعده فراش]]، [[قاعده نفی حرج]]، [[قاعده لاضرر]]. | [[قاعده اتلاف]]، [[قاعده تسبیب]]، [[قاعده احسان]]، [[قاعده اذن]]، [[قاعده ضمان]]، [[قاعده غرور]]، [[قاعده فراش]]، [[قاعده نفی حرج]]، [[قاعده لاضرر]]. | ||
نویسنده در ادامه عناوین فقه پزشکی را بررسی کرده است که شامل مساله اجرت پزشک و هزینه ویزیت، [[انرژی درمانی]] و [[هیپونوتیزم]]، آزمایشات پزشکی، [[تلقیح مصنوعی]](باروری پزشکی)، موضوع بکارت(تدلیس در بکارت)، بلوغ، بیمارهای مسری و ایدز، [[پزشک قانونی]]، پیوند اعضا است. | |||
اجرت پزشک و هزینه ویزیت، [[انرژی درمانی]] و [[هیپونوتیزم]]، آزمایشات پزشکی، [[تلقیح مصنوعی]](باروری پزشکی)، موضوع بکارت(تدلیس در بکارت)، بلوغ، بیمارهای مسری و ایدز، [[پزشک قانونی]]، پیوند اعضا. | |||
نویسنده در پایان هر یک از | نویسنده در پایان هر یک از عناوین ضمائمی از فتاوی مراجع تقلید را ذکر کرده است. | ||
===جلد دوم=== | ===جلد دوم=== | ||
| خط ۳۱: | خط ۲۷: | ||
[[ضمان و مسئولیت پزشکی]]، عده زنان فاقد رحم، [[عقیمسازی]]، [[عیوب موجب فسخ نکاح]]، [[کالبدشکافی]]، [[کاهش جنین]]، [[مرگ از روی ترحم]](آتانازی)، [[مرگ مغزی]]، [[معاینه پزشکی از جنس مخالف]]، یائسگی. | [[ضمان و مسئولیت پزشکی]]، عده زنان فاقد رحم، [[عقیمسازی]]، [[عیوب موجب فسخ نکاح]]، [[کالبدشکافی]]، [[کاهش جنین]]، [[مرگ از روی ترحم]](آتانازی)، [[مرگ مغزی]]، [[معاینه پزشکی از جنس مخالف]]، یائسگی. | ||
== | ==مسائل== | ||
دانشنامه فقه معاصر شامل عناوین متعددی است که برخی از آنها مثل مسئله یائسگی یا عده زنان بی رحم و... جایی در فقه پزشکی ندارد و یا مربوط به مسائل مستحدثه فقهی نیست؛ از این رو در بخش مدعیات، به مواردی اشاره | دانشنامه فقه معاصر شامل عناوین متعددی است که برخی از آنها مثل مسئله یائسگی یا عده زنان بی رحم و... جایی در فقه پزشکی ندارد و یا مربوط به مسائل مستحدثه فقهی نیست؛ از این رو در بخش مدعیات، به مواردی اشاره میشود که در چارچوب فقه پزشکی و همچنین از مباحث جدید این حوزه باشد. | ||
===انرژیدرمانی=== | ===انرژیدرمانی=== | ||
قاسمی درباره [[انرژیدرمانی]] پس از بررسی آراء متعدد این نتیجه را بیان | قاسمی درباره [[انرژیدرمانی]] پس از بررسی آراء متعدد این نتیجه را بیان میکند که حکم آن و هیپنوتیزم به حسب موارد و درجات متعدد است. همچین برخی از آنها در صورتی که مصداق [[سحر]] نباشد حرمت ندارد. با این همه چالش مهم در این روش، مقدار سلطه درمانکننده بر مراجعه کننده است که دایره این سلطه را سیره عقلا مشخص میکند. اگرچه در استفاده از این نوع روش درمانی باید اذن بیمار اخذ شود. | ||
با این همه چالش مهم در این روش، مقدار سلطه | |||
نویسنده تاکید دارد که در بهرهمندی از انرژیدرمانی و هیپنوتیزم باید مسئله اهم و مهم شود و در صورت ترجیح مصلحت درمان بر مفسده ی اضرار، از این دو فرایند استفاده گردد. علاوه بر این که دو روش مذکور مستلزم تسلط بر جنّ مومن بدون اذن آن جنّ نباشد.(ج۱، ص ۲۱۸) | نویسنده تاکید دارد که در بهرهمندی از انرژیدرمانی و هیپنوتیزم باید مسئله اهم و مهم شود و در صورت ترجیح مصلحت درمان بر مفسده ی اضرار، از این دو فرایند استفاده گردد. علاوه بر این که دو روش مذکور مستلزم تسلط بر جنّ مومن بدون اذن آن جنّ نباشد.(ج۱، ص ۲۱۸) | ||
| خط ۶۴: | خط ۵۸: | ||
محمدعلی قاسمی درباره دلایل حرمت اعمالی که منجر به بیماری واگیرداری مثل ایدز میشود مدعی است که مبنای آن ادلهای مختلف فقهی از جمله حرمت القای در هلاکت، حرمت ضرر شدید به خود و دیگران، از بین بردن و در معرض خطر قرار دادن نسل است. | محمدعلی قاسمی درباره دلایل حرمت اعمالی که منجر به بیماری واگیرداری مثل ایدز میشود مدعی است که مبنای آن ادلهای مختلف فقهی از جمله حرمت القای در هلاکت، حرمت ضرر شدید به خود و دیگران، از بین بردن و در معرض خطر قرار دادن نسل است. | ||
علاوه اینکه اگر کسی به قصد آلوده کردن دیگری و با اطلاع از عاقبت آن، او را بیمار سازد مرتکب قتل عمد شده است، اگرچه ولی دم میتواند قصاص یا گذشت کند؛ اما در موردی که شخص از بیماری خود خبر ندارد یا درباره ناقل بودن آن | علاوه اینکه اگر کسی به قصد آلوده کردن دیگری و با اطلاع از عاقبت آن، او را بیمار سازد مرتکب قتل عمد شده است، اگرچه ولی دم میتواند قصاص یا گذشت کند؛ اما در موردی که شخص از بیماری خود خبر ندارد یا درباره ناقل بودن آن بیاطلاع است کار او در حکم قتل عمد نیست اگرچه ضامن خسارتهای وارده است.(ج۱، ص ۴۳۶) | ||
===پزشک قانونی=== | ===پزشک قانونی=== | ||
آنچه که نویسنده پس از بررسی نظرات فقهی بدان معتقد شده است این است که نظر [[پزشکی قانونی]] در صورتی که سبب علم شود و مورد از مواردی باشد که [[علم حاکم]] در آن موثر است میتوان بر اساس آن حکم کرد. علاوه اینکه نظر پزشکی قانونی در موارد و موضوعاتی که نیازمند نظر اهل خبره وجود دارد حجت است. اما در مواردی از جمله [[قصاص]]، [[حدود]] و [[دیات]] که به خاطر دلیل خاص، تنها به واسطه بینه یا اقرار اثبات | آنچه که نویسنده پس از بررسی نظرات فقهی بدان معتقد شده است این است که نظر [[پزشکی قانونی]] در صورتی که سبب علم شود و مورد از مواردی باشد که [[علم حاکم]] در آن موثر است میتوان بر اساس آن حکم کرد. علاوه اینکه نظر پزشکی قانونی در موارد و موضوعاتی که نیازمند نظر اهل خبره وجود دارد حجت است. اما در مواردی از جمله [[قصاص]]، [[حدود]] و [[دیات]] که به خاطر دلیل خاص، تنها به واسطه بینه یا اقرار اثبات میشود دیدگاه پزشک قانونی حجیت ندارد.(ج۱، ص ۴۸۴) | ||
===پیوند اعضا=== | ===پیوند اعضا=== | ||
| خط ۱۰۳: | خط ۹۷: | ||
===جراحی زیبایی=== | ===جراحی زیبایی=== | ||
قاسمی نتیجه بررسی فتاوی فقها درباره [[جراحی زیبایی]] و جراحی پلاستیک را اینطور گزارش | قاسمی نتیجه بررسی فتاوی فقها درباره [[جراحی زیبایی]] و جراحی پلاستیک را اینطور گزارش میکند که درصورتی که مستلزم ضرر شدید باشد حرام است ولی اگر چنانچه ضرورت و اضطرار رخ دهد این حرمت برطرف میشود.(ج۲، ص۱۹۰) | ||
===جنسیت=== | ===جنسیت=== | ||
| خط ۱۳۰: | خط ۱۲۴: | ||
وی در ادامه درباره آثار مالی کودک ناشی از رحم اجارهای از جمله مسئله ارث و نفقه بر این باور است که فرزند از صاحب اسپرم ارث خواهد برد(ج۲، ص۴۳۳) همچین بین کودک و صاحب تخمک نیز چنین رابطهای برقرار است. اما مادر جانشین مثل مادر رضاعی است و توارثی بین او و کودک وجود ندارد.(ج۲، ص۴۳۴) | وی در ادامه درباره آثار مالی کودک ناشی از رحم اجارهای از جمله مسئله ارث و نفقه بر این باور است که فرزند از صاحب اسپرم ارث خواهد برد(ج۲، ص۴۳۳) همچین بین کودک و صاحب تخمک نیز چنین رابطهای برقرار است. اما مادر جانشین مثل مادر رضاعی است و توارثی بین او و کودک وجود ندارد.(ج۲، ص۴۳۴) | ||
از نظر قاسمی نفقه کودک بر صاحب اسپرم واجب است. همچنین در صورت نبودن صاحب اسپرم و پدر او این نفقه بر عهده صاحب تخمک خواهد بود.(ج۲، ص۴۳۵) اما مادرجانشین با توجه به سکوت فقها و | از نظر قاسمی نفقه کودک بر صاحب اسپرم واجب است. همچنین در صورت نبودن صاحب اسپرم و پدر او این نفقه بر عهده صاحب تخمک خواهد بود.(ج۲، ص۴۳۵) اما مادرجانشین با توجه به سکوت فقها و حقوقدانان در این مورد وی نمیتواند از فرزند طلب نفقه کند.(ج۲، ص۴۳۶) | ||
===ژندرمانی=== | ===ژندرمانی=== | ||
| خط ۱۴۸: | خط ۱۴۲: | ||
===سلولهای بنیادی=== | ===سلولهای بنیادی=== | ||
نویسنده دانشنامه فقه پزشکی با فرض سه وجه در مسئله [[ | نویسنده دانشنامه فقه پزشکی با فرض سه وجه در مسئله [[سلولهای بنیادی]] به تمایز حکم هر یک اشاره کرده است. در صورت نخست برداشتن سلول برای شخص ضرری نداشته باشد و مستلزم کار حرامی نباشد که در این صورت دلیل بر حرمت وجود ندارد.(ج۲، ص۵۴۶) | ||
در صورت دوم برداشتن سلول مضر نیست ولی مستلزم کار حرامی است که تنها در صورت اضطرار جایز است. در وجه سوم نیز با فرض اضطرار و با ملاحظه دائره دلالت ادله اضرار به نفس قابل بررسی خواهد بود.(ج۲، ص۵۴۶) | در صورت دوم برداشتن سلول مضر نیست ولی مستلزم کار حرامی است که تنها در صورت اضطرار جایز است. در وجه سوم نیز با فرض اضطرار و با ملاحظه دائره دلالت ادله اضرار به نفس قابل بررسی خواهد بود.(ج۲، ص۵۴۶) | ||