کاربر:Aliabadi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

نویسنده درباره انجام آزمایش در حیوانات با استفاده از مجموع روایات این طور نتیجه گرفته است که استفاده از حیوانات برای غرض صحیح بلااشکال است.(ج ۱، ص ۲۳۶) وی در ادامه با اشاره به پیامدها و آثار اثباتی آزمایش خون معتقد است در مواردی مثل اثبات جرم، مستی، اعتیاد و همچنین نسبت فرزندی به والدین، آزمایش خون دلیل اثبات نمی‌تواند باشد اگرچه به عنوان یک قرینه قابل قبول است و در صورتی که برای قاضی علم‌آور باشد می‌تواند یکی از دلایل اثبات باشد.(ج ۱، ص ۲۳۶)

نویسنده کتاب دانشنامه فقه پزشکی درباره [[لقاح مصنوعی]] پس از بررسی ادله و آراء فقهاء بر آن است که این عمل به خودی خود بنابر [[اصل اباحه]] و حلیت حرمتی ندارد؛ زیرا دلیلی بر حرمت آن یافت نشد.(ج۱، ص ۲۸۲)کارهای حرام ملازم با عمل باروری پزشکی از جمله لمس و نظر، در صورت اضطرار، حرج شدید و ضرورت مجاز می‌شوند. برخی تلقیحات نیز مورد پذیرش ارتکازات متشرعه نیست مثل تلقیح از برادر به خواهر یا از پسر به مادر و...(ج ۱، ص ۲۸۳)

قاسمی در ادامه در موضوع احکام وضعی مسئله تلقیح مصنوعی بر این باور است که در تلقیح از شوهر به همسر پرواضح است که فرزند حقیقی است.(ج ۱، ص ۲۸۴) در موارد دیگر وی بر آن است که به [[قیاس اولویت]] همانطوری که فرزند [[رضاع|رضاعی]] با مادر شیرده خود محرم است فرزند رشد یافته در رحم زن پذیرنده لقاح هم محرم اوست؛ اگرچه به دلیل عدم اثبات نسبت مادری، مواردی همچون [[ارث]] و مسائل مربوط به آن ثابت نمی‌شود.(ج ۱، ص ۲۸۷)

محمدعلی قاسمی درباره دلایل حرمت اعمالی که منجر به بیماری واگیرداری مثل ایدز می‌شود مدعی است که مبنای آن ادله‌ای مختلف فقهی از جمله حرمت القای در هلاکت، حرمت ضرر شدید به خود و دیگران، از بین بردن و در معرض خطر قرار دادن نسل است. علاوه اینکه اگر کسی به قصد آلوده کردن دیگری و با اطلاع از عاقبت آن، او را بیمار سازد مرتکب قتل عمد شده است، اگرچه ولی دم می‌تواند قصاص یا گذشت کند؛ اما در موردی که شخص از بیماری خود خبر ندارد یا درباره ناقل بودن آن بی‌اطلاع است کار او در حکم قتل عمد نیست اگرچه ضامن خسارت‌های وارده است.(ج۱، ص ۴۳۶)

آنچه که نویسنده پس از بررسی نظرات فقهی معتقد است که نظر [[پزشکی قانونی]] در صورتی که سبب علم شود و مورد از مواردی باشد که [[علم حاکم]] در آن موثر است می‌توان بر اساس آن حکم کرد. علاوه اینکه نظر پزشکی قانونی در موارد و موضوعاتی که نیازمند نظر اهل خبره وجود دارد حجت است. اما در مواردی از جمله [[قصاص]]، [[حدود]] و [[دیات]] که به خاطر دلیل خاص، تنها به واسطه بینه یا اقرار اثبات می‌شود دیدگاه پزشک قانونی حجیت ندارد.(ج۱، ص ۴۸۴)

نتیجه بررسی آراء فقها در مسئله [[پیوند عضو]] از نظر قاسمی این است که عضوهایی از بدن که موضوع [[قصاص]] است در صورتی که از طرفین قصاص کننده یا قصاص شونده بخواهد عضو قطع شده را پیوند بزند و به حالت اول برگرداند دیگری که عضو او هم چنان ناقص است حق دارد که او را منع کند. این نکته درمورد عضوی است که مشابه آن قصاص شده باشد اما در مورد اعضا ناقص پیوند خورده چنین حقی وجود ندارد.وی معتقد است در صورتی که شخصی عضوی که حق قصاص دارد را از بدن دیگری قطع کند و قبل از قصاص مجنی علیه عضو قطع شده را پیوند بزند حق قصاص ساقط می‌شود و اثبات دیه برای آن نیز مشکل است.(ج ۱، ص ۵۰۹)

نویسنده دانشنامه، ادله حرمت [[قتل نفس]] را شامل مسئله اهدای عضو نمی‌داند. علاوه اینکه این عمل در صورتی که خطر مهمی نباشد اشکال ندارد و [[سیره عقلا]] در اقدام به ضررهایی که [[غرض عقلایی]] دارد ثابت است.(ج ۱، ص ۵۱۶) وی در ادامه در موضوع برداشت اعضا در صورت اضطرار مدعی است که [[مذاق فقه]] و شریعت بر آن است که در حال نیاز و اضطرار بیماران جامعه اسلامی به اعضای پیوندی، حکم اولیه حرمت [[کالبدشکافی]] و قطع عضو از مردگان برداشته می‌شود.(ج ۱، ص ۵۱۸)

قاسمی در مسئله اذن حاکم شرع در جواز برداشت عضو پیوندی بر آن است که به سبب مصلحت امت اسلامی اجازه دهد که اعضای مورد نیاز از مردگان مغزی تهیه و دریافت شود.(ج ۱، ص ۵۱۹) وی درباره وصیت متوفی در اهدا عضو خود با دو نگرش [[مالکیت]] انسان و عدم مالکیت معتقد است که با مبنای مالکیت، وصیت متوفی صحیح و با مبنای عدم مالکیت نادرست است.(ج ۱، ص ۵۲۱)

نویسنده در موضوع نقش اذن اولیا در جواز برداشت عضو مدعی است که دلیل یا سندی که به طور مطلق برای اولیای میت ولایت و حق تصرف ثابت کند وجود ندارد.(ج۱، ص ۵۲۹) اگرچه با فرض عدم انحصار ولایت اولیا بر برخی از امور میت، همانطور که میت مسلمان در حال حیات بر خودش ولایت داشته این ولایت پس از مرگ به اولیائش منتقل می‌شود.(ج ۱، ص ۵۳۰) وی در پایان این مسئله با اتکا به [[بنای عقلا]] در سلطه مردم بر تن و مالشان، ملکیت شخص بر اجزای قطع شده بدنش را ثابت می‌داند و می‌تواند آن را هبه کند یا بفروشد.(ج ۱، ص ۵۳۸)

نویسنده در تعریف مسئله [[تغییر جنسیت]] بر آن است که تعاریف فقها در حالی که این واژه دارای گستردگی بیشتر است با مفهوم محدودی تعریف شده است؛ در حالی که علاوه بر تغییر جنسیت مرد به زن، زن به مرد، خنثی به مرد یا زن شامل تبدیل مرد و زن به خنثی نیز می‌شود. اگرچه از منظر برخی از فقها این دوقسم اخیر دارای انگیزه عقلایی نیست و کمتر اتفاق می‌افتد.(ج۲، ص۴۱) وی درباره تغییر یا تعیین جنسیت خنثی با اشاره به نظر فقها معتقد است که بنابر [[قاعده نفی عسر و حرج]] و اضطرار، حکم جواز به تغییر و عمل جراحی برای ملحق شدن به جنس معین داده شده است.(ج۲، ص۵۳)

قاسمی دیدگاه برگزیده درباره خنثی را از منظر فقهی اینطور توصیف می‌کند و می‌گوید که هیچ دلیلی بر وجوب یا حرمت کشف حقیقت پنهان وجود ندارد و شخص باید براساس واقعیت خویش تکالیف را انجام دهد مگر در صورتی که انجام وظایف شرعی بدون آشکار شدن آن امکان نداشته باشد که در این صورت به عنوان انجام مقدمه تکالیف واجب خواهد شد.(ج۲، ص۵۶) وی درباره پرداخت مهریه پس از تغییر جنسیت زن پس از ترسیم چهار وجه در مساله وجه برگزید را در لزوم پرداخت کل مهریه دانسته و معتقد است دلیلی بر تنصیف یا نفی کل آن وجود ندارد.(ج۲، ص۷۹)