فقه معاصر:پیش‌نویس استرداد مجرمان (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
←معرفی کتاب: اصلاح ارقام |
|||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
| نویسنده = رضا محمدی کرجی | | نویسنده = رضا محمدی کرجی | ||
| تاریخ نگارش = | | تاریخ نگارش = | ||
| موضوع = فقه | | موضوع = فقه جزایی | ||
| سبک = تحلیلی | | سبک = تحلیلی | ||
| زبان = فارسی | | زبان = فارسی | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
* '''چکیده''' | * '''چکیده''' | ||
'''استرداد مجرمان، بررسی فقهی و حقوقی'''، اثر رضا محمدی کرجی در حوزه فقه | '''استرداد مجرمان، بررسی فقهی و حقوقی'''، اثر رضا محمدی کرجی در حوزه فقه جزایی است. نویسنده کتاب مدعی است که در مقام بیان حکم اولیه استرداد است، نه حکم ثانویه یا حکومتی. فرض نگارنده در کل کتاب این است که متقاضی عنه کشور اسلامی است و جرم ارتکابی در هر دو کشور متقاضی و متقاضی عنه جرم محسوب می‌شود. در بحث استرداد مسلمان به کفار، وی به دلیل قاعده نفی سبیل و تایید قوه قضائیه کفار معتقد است که استرداد مسلمان به کفار جایز نیست. | ||
نگارنده در استرداد کافر ذمی معتقد به تخییر بین تحویل دادن مجرم ذمی و اجرای مجازات اسلامی در مورد اوست و مستند او آیه ۴۲ سوره مائده است. در بحث استرداد کافر حربی نیز مهم‌ترین دلیل عدم جواز استرداد تایید قوه قضائیه کفار است. نگارنده معتقد است در صورت نبود این دلیل با رجوع به اصل عملی برائت، استرداد او جایر خواهد بود. وی استرداد به کشورهای غیراسلامی و اسلامی را غیرشرعی می‌داند، زیرا اجرای احکام شرعی و نصب قضات را از شئون ولی امر مسلمین می‌داند که در کشورهای اسلامی و غیراسلامی محقق نیست. او تنها مانع تقاضای استرداد مجرم از کفار را استعانت از کفار می‌داند. | نگارنده در استرداد کافر ذمی معتقد به تخییر بین تحویل دادن مجرم ذمی و اجرای مجازات اسلامی در مورد اوست و مستند او آیه ۴۲ سوره مائده است. در بحث استرداد کافر حربی نیز مهم‌ترین دلیل عدم جواز استرداد تایید قوه قضائیه کفار است. نگارنده معتقد است در صورت نبود این دلیل با رجوع به اصل عملی برائت، استرداد او جایر خواهد بود. وی استرداد به کشورهای غیراسلامی و اسلامی را غیرشرعی می‌داند، زیرا اجرای احکام شرعی و نصب قضات را از شئون ولی امر مسلمین می‌داند که در کشورهای اسلامی و غیراسلامی محقق نیست. او تنها مانع تقاضای استرداد مجرم از کفار را استعانت از کفار می‌داند. | ||
== معرفی کتاب == | == معرفی کتاب == | ||
استرداد مجرمان کتابی فارسی در حوزه فقه | استرداد مجرمان کتابی فارسی در حوزه فقه جزایی است. این کتاب را رضا محمدی کرجی تألیف نموده و انتشارات مجد در سال ۱۳۹۸ش در ۱۹۸ صفحه منتشر کرده است. انگیزه نویسنده از تألیف این کتاب، بررسی فقهی لایحه استرداد مجرمان بوده است که شورای نگهبان آن را مخالف شرع تشخیص داده و مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب حکم ثانوی، آن را جایز دانسته است (ص10). | ||
مباحث کتاب در سه بخش اصلی تنظیم شده است. فهرست مطالب و مقدمه در ابتدا، و نتیجه کتاب و فهرست منابع در پایان قرار دارد. نویسنده در بخش نخست کتاب، کلیات، و در بخش دوم، اصول و قواعد مربوط به مجرم و طرفین استرداد را بررسی می‌کند. بخش سوم کتاب نیز به اصول و قواعد مربوط به جرایم مختلف در استرداد اختصاص دارد. | مباحث کتاب در سه بخش اصلی تنظیم شده است. فهرست مطالب و مقدمه در ابتدا، و نتیجه کتاب و فهرست منابع در پایان قرار دارد. نویسنده در بخش نخست کتاب، کلیات، و در بخش دوم، اصول و قواعد مربوط به مجرم و طرفین استرداد را بررسی می‌کند. بخش سوم کتاب نیز به اصول و قواعد مربوط به جرایم مختلف در استرداد اختصاص دارد. | ||
=== کلیات === | === کلیات === | ||
نگارنده در فصل نخست از بخش | نگارنده در فصل نخست از بخش اول، پس از تعریف لغوی استرداد و مجرم، مسئله استرداد مجرم را از مسائل نوپدید حقوق جزای بین‌الملل برمی‌شمارد. به گفته او، این مسئله در فقه تعریف نشده است و باید حکم آن را از قواعد فقهی و اصولی استنباط کرد (ص۱۶). وی پس از بررسی تعاریف مختلف ارائه‌شده برای استرداد مجرم، آن را چنین تعریف می‌کند: «تحویل دادن مجرم یا متهم (بدون توجه به رضایت وی) به کشوری که در قلمرو آن یا علیه مصالح عالیۀ آن مرتکب جرمی شده است و در کشور دیگر به سر می‌برد، به غرض محاکمه یا اجرای حکم» (ص۲۱). سپس مؤلف تفاوت مفهوم استرداد مجرمان را با مفاهیم مرتبط بیان می‌کند، مفاهیمی مانند انتقال محکومان، احاله دادرسی، اجرای احکام جزایی خارجی، معاضدت قضایی و بطلان استرداد (ص۲۹-۳۴). | ||
محمدی کرجی در فصل دوم از بخش نخست، اقسام معاهدات استرداد مجرمان را از منظر حقوقی بررسی می‌کند، معاهداتی مانند معاهده موقت و دائم، و معاهده عام و خاص (ص۳۴-۳۸). نویسنده در ادامه برای روشن‌‌شدن احکام فقهی، کشورهای جهان، مجرمان و مجنیٌّعلیهها را از منظر فقهی و اسلامی به چهارده قسم تقسیم‌بندی کرده است؛ این اقسام با توجه به این تقسیم‌بندی‌ها به دست آمده است: تقسیم کشورهای جهان به دارالاسلام و دارالکفر (شامل دارالعهد، دارالحرب و بی‌طرف)؛ تقسیم مجرمان به مرد مسلمان، زن مسلمان، کافر حربی و کافر ذمی؛ و نیز تقسیم مجنیٌّعلیهها به مسلمان و کافر (ص۳۸-۴۳). | |||
محمدی کرجی در فصل دوم از بخش | |||
نویسنده در ادامه از منظر فقهی و اسلامی کشورهای جهان | |||
نگارنده در سومین فصل از بخش نخست به تاریخچه استرداد در جهان، ایران و اسلام می‌پردازد. وی بیان می‌کند که مستند شورای نگهبان برای مخالفت با استرداد مجرمان با برخی از کشورها بیشتر فقهی است، از جمله این که تحویل شخص مسلمان به کفار برای محاکمه مصداق بارز تسلط و تفوق کفار بر مسلمانان است و از این جهت استرداد ناقض قاعده نفی سبیل و در نتیجه غیرشرعی است. همچنین در نظام حقوقی اسلام، قضاوت و اجرای احکام شرعی از شئون ولی امر مسلمین است و قضات دیگر کشورها منصوب ولی امر نیستند و فاقد شرایط شرعی برای قضاوت هستند. آن‌ها استرداد را به معنای تایید صحت قوانین کشور تقاضاکننده می‌دانند، در حالی که این تایید خلاف شرع است. شورای نگهبان دلایل شرعی دیگری نیز به استرداد مجرم وارد کرده است (ص۴۳-۵۳). | نگارنده در سومین فصل از بخش نخست به تاریخچه استرداد در جهان، ایران و اسلام می‌پردازد. وی بیان می‌کند که مستند شورای نگهبان برای مخالفت با استرداد مجرمان با برخی از کشورها بیشتر فقهی است، از جمله این که تحویل شخص مسلمان به کفار برای محاکمه مصداق بارز تسلط و تفوق کفار بر مسلمانان است و از این جهت استرداد ناقض قاعده نفی سبیل و در نتیجه غیرشرعی است. همچنین در نظام حقوقی اسلام، قضاوت و اجرای احکام شرعی از شئون ولی امر مسلمین است و قضات دیگر کشورها منصوب ولی امر نیستند و فاقد شرایط شرعی برای قضاوت هستند. آن‌ها استرداد را به معنای تایید صحت قوانین کشور تقاضاکننده می‌دانند، در حالی که این تایید خلاف شرع است. شورای نگهبان دلایل شرعی دیگری نیز به استرداد مجرم وارد کرده است (ص۴۳-۵۳). | ||