فقه معاصر:پیش‌نویس استرداد مجرمان (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
←معرفی کتاب: اصلاح ارقام |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
== استرداد مجرمان؛ مفاهیم، تقسیم‌بندی‌ها و تاریخچه == | == استرداد مجرمان؛ مفاهیم، تقسیم‌بندی‌ها و تاریخچه == | ||
نگارنده در بخش اول در سه | نگارنده در بخش اول در سه فصل، مفهوم استرداد مجرمان، تقسیم‌بندی و تاریخچه آن را بیان کرده است. او پس از تعریف لغوی استرداد و مجرم، مسئله استرداد مجرم را از مسائل نوپدید حقوق جزای بین‌الملل برمی‌شمارد. به گفته او، این مسئله در فقه تعریف نشده است و باید حکم آن را از قواعد فقهی و اصولی استنباط کرد (ص۱۶). وی پس از بررسی تعاریف مختلف ارائه‌شده برای استرداد مجرم، آن را چنین تعریف می‌کند: «تحویل دادن مجرم یا متهم (بدون توجه به رضایت وی) به کشوری که در قلمرو آن یا علیه مصالح عالیۀ آن مرتکب جرمی شده است و در کشور دیگر به سر می‌برد، به غرض محاکمه یا اجرای حکم» (ص۲۱). سپس مؤلف تفاوت مفهوم استرداد مجرمان را با مفاهیم مرتبط بیان می‌کند، مفاهیمی مانند انتقال محکومان، احاله دادرسی، اجرای احکام جزایی خارجی، معاضدت قضایی و بطلان استرداد (ص۲۹-۳۴). | ||
محمدی کرجی در فصل دوم، اقسام معاهدات استرداد مجرمان را از منظر حقوقی بررسی می‌کند، معاهداتی مانند معاهده موقت و دائم، و معاهده عام و خاص (ص۳۴-۳۸). نویسنده در ادامه برای روشن‌‌شدن احکام فقهی، کشورهای جهان، مجرمان و مجنیٌّعلیهها را از منظر فقهی و اسلامی به چهارده قسم تقسیم‌بندی کرده است؛ این اقسام با توجه به این تقسیم‌بندی‌ها به دست آمده است: تقسیم کشورهای جهان به دارالاسلام و دارالکفر (شامل دارالعهد، دارالحرب و بی‌طرف)؛ تقسیم مجرمان به مرد مسلمان، زن مسلمان، کافر حربی و کافر ذمی؛ و نیز تقسیم مجنیٌّعلیهها به مسلمان و کافر (ص۳۸-۴۳). | محمدی کرجی در فصل دوم، اقسام معاهدات استرداد مجرمان را از منظر حقوقی بررسی می‌کند، معاهداتی مانند معاهده موقت و دائم، و معاهده عام و خاص (ص۳۴-۳۸). نویسنده در ادامه برای روشن‌‌شدن احکام فقهی، کشورهای جهان، مجرمان و مجنیٌّعلیهها را از منظر فقهی و اسلامی به چهارده قسم تقسیم‌بندی کرده است؛ این اقسام با توجه به این تقسیم‌بندی‌ها به دست آمده است: تقسیم کشورهای جهان به دارالاسلام و دارالکفر (شامل دارالعهد، دارالحرب و بی‌طرف)؛ تقسیم مجرمان به مرد مسلمان، زن مسلمان، کافر حربی و کافر ذمی؛ و نیز تقسیم مجنیٌّعلیهها به مسلمان و کافر (ص۳۸-۴۳). | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
در فصل سوم، تاریخچه استرداد مجرمان در جهان و ایران توضیح داده شده است. همچنین نویسنده رویکرد سه‌گانه شورای نگهبان و دلایل آن را در تأیید قراردادها با کشورهای اسلامی، رد قراردادها با کشورهای غیراسلامی و عدم اعلام نظر در مورد معاهده‌های بین‌المللی را شرح داده است (ص۴۳-۵۳). نگارنده در پایان فصل بخش نخست به بررسی محدودیت‌های استرداد مجرمان می‌پردازد (ص۵۳-۵۹). | در فصل سوم، تاریخچه استرداد مجرمان در جهان و ایران توضیح داده شده است. همچنین نویسنده رویکرد سه‌گانه شورای نگهبان و دلایل آن را در تأیید قراردادها با کشورهای اسلامی، رد قراردادها با کشورهای غیراسلامی و عدم اعلام نظر در مورد معاهده‌های بین‌المللی را شرح داده است (ص۴۳-۵۳). نگارنده در پایان فصل بخش نخست به بررسی محدودیت‌های استرداد مجرمان می‌پردازد (ص۵۳-۵۹). | ||
== | == عدم جواز استرداد مسلمان به کفار == | ||
نویسنده در بخش دوم، درباره مجرم یا متهم، چهار اصل حقوقی ذکر کرده است، از جمله اینکه مجرم از اتباع کشوری که استرداد از آن درخواست شده نباشد، و یا مجرم در کشور محل درخواست تحت تعقیب یا در حال محاکمه نباشد (ص۶۲-۶۶). وی در ادامه، قواعد فقهی حاکم بر استرداد مسلمانان را بررسی کرده است. او با این پیش‌فرض که عمل ارتکابی در هر دو کشور جرم، و کشور متقاضی غیراسلامی باشد، به بررسی ادله جواز و عدم جواز می‌پردازد (ص67-68) و جایزنبودن استرداد مسلمان به کفار را نتیجه گرفته است (ص۸۶). | |||
===ادله عدم جواز === | ===ادله عدم جواز === | ||
رضا محمدی در ابتدا ادله‌ای را که ممکن است بر جایزنبودن استرداد مسلمان اقامه شود، بیان کرده است: | |||
- حرمت | * قاعده نفی سبیل؛ طبق این قاعده، در اسلام هیچ حکمی که موجب سلطه کافر بر مسلمان گردد، وضع نشده است. بر این اساس، تحویل مسلمان به کشور کافر جایز نیست، چرا که این کار، راه تسلط کفار بر مؤمنان را فراهم می‌کند (ص۶۹-۷۲). نویسنده این استدلال را صحیح دانسته و از اشکال‌هایی که متوجه این استدلال شده، پاسخ داده است؛ برای نمونه گفته شده، اگر کفار نسبت به مجرم، همان مجازاتی را اجرا کنند که در کشورهای اسلامی انجام می‌شود، استرداد مجرم به معنای تسلط کفار بر مسلمان نیست، زیرا در هر دو صورت مجرم مسلمان باید مجازات شود. محمدی این اشکال را ناصحیح دانسته، معتقد است، اجرای مجازات نوعی تسلط است و به همین دلیل حتی در داخل کشور اسلامی، اجرای مجازات به دست کافر جایز نیست (ص۷۲-۷۶). | ||
* حرمت تأیید قوه قضائیه کفار؛ با استناد به [[آیه ۶۰ سوره نساء]] مراجعه مسلمانان به کفار برای محاکمه و داوری حرام است. نویسنده این استدلال را صحیح می‌داند (ص۷۷). | |||
* ادله دال بر وجوب هجرت از دارالحرب؛ | |||
* قاعده حرمت اعانه بر اثم؛ | |||
* آیه 10 سوره ممتحنه؛ به نظر نویسنده سه دلیل آخر، برای اثبات مدعا ناتمام است (ص۷۷-۸۳). البته نگارنده در جمع‌بندی مباحث خود قاعده حرمت اعانه بر اثم را مانعی برای جواز استرداد مسلمان به کفار به شمار می‌آورد (ص۸۶). | |||
===ادله جواز=== | ===ادله جواز=== | ||
برخی برای جواز استرداد مسلمان به عمل پیامبر در صلح حدیبیه استناد | برخی برای جواز استرداد مسلمان مجرم به کشور غیر اسلامی، به عمل پیامبر(ص) در صلح حدیبیه استناد کرده‌اند؛ بر اساس این پیمان، اگر کسی از قریش به مدینه فرار می‌کرد، پیامبر باید او را به کفار قریش بازمی‌گرداند (استرداد). طبق مفاد این صلح‌نامه پیامبر(ص) ابوجَندَل را که هنگام نوشتن صلح‌نامه برای پناهندگی به سمت مدینه در حرکت بود به کفار قریش بازگرداند (ص83-۸۴). | ||
محمدی کرجی استدلال به این پیمان‌نامه را نادرست می‌داند؛ زیرا، اولاً مراد از استرداد در متن صلح‌نامه، محاکمه و مجازات نبوده، بلکه صرفاً انتقال فرد بوده است. ثانیاً، صلح‌نامه اخص از مدعی است، زیرا پیامبر(ص) صلح‌نامه در مورد زنان نبود، در حالی که مسئله مورد بحث، شامل زنان نیز می‌شود. ثالثاً، بر فرض پذیرش تطابق این صلح‌نامه بر استرداد، ممکن است، قبول استرداد از طرف پیامبر(ص)، از باب حکم حکومتی و به یک رویداد خاص اختصاص داشته باشد، در حالی که پژوهش حاضر در مورد احکام اولیه است، نه احکام حکومتی (ص۸۳-۸۶). | |||
==قواعد فقهی حاکم بر استرداد کافر ذمی == | |||
==قواعد حاکم بر استرداد کافر ذمی == | |||
در این مورد نیز فرض بر این است که کافر ذمی جرمی را مرتکب شده که در هر دو کشور جرم است و کشور تقاضاکننده استرداد کفار هستند. در این باره بین فقها سه قول مطرح است: | در این مورد نیز فرض بر این است که کافر ذمی جرمی را مرتکب شده که در هر دو کشور جرم است و کشور تقاضاکننده استرداد کفار هستند. در این باره بین فقها سه قول مطرح است: | ||
| خط ۱۰۴: | خط ۹۰: | ||
نگارنده در جمع‌بندی بحث قائل به قول اول است یعنی تخییر بین تحویل دادن مجرم ذمی و اجرای مجازات اسلامی (ص۱۱۴). | نگارنده در جمع‌بندی بحث قائل به قول اول است یعنی تخییر بین تحویل دادن مجرم ذمی و اجرای مجازات اسلامی (ص۱۱۴). | ||
==قواعد حاکم بر استرداد کافر حربی== | ==قواعد فقهی حاکم بر استرداد کافر حربی== | ||
نگارنده در باب استرداد کافر حربی بیان می‌کند که تنهای دلیل حرمت استرداد کافر حربی تایید قوه قضائیه کفار است. اما برای جواز استرداد کافر حربی می‌توان به دلال زیر استناد کرد: | نگارنده در باب استرداد کافر حربی بیان می‌کند که تنهای دلیل حرمت استرداد کافر حربی تایید قوه قضائیه کفار است. اما برای جواز استرداد کافر حربی می‌توان به دلال زیر استناد کرد: | ||