فقه معاصر:پیش‌نویس استرداد مجرمان (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
←ادله عدم جواز: اصلاح ارقام |
||
| خط ۶۴: | خط ۶۴: | ||
نویسنده در بخش دوم، درباره مجرم یا متهم، چهار اصل حقوقی ذکر کرده است، از جمله اینکه مجرم از اتباع کشوری که استرداد از آن درخواست شده نباشد، و یا مجرم در کشور محل درخواست تحت تعقیب یا در حال محاکمه نباشد (ص۶۲-۶۶). وی در ادامه، قواعد فقهی حاکم بر استرداد مسلمانان را بررسی کرده است. او با این پیش‌فرض که عمل ارتکابی در هر دو کشور جرم، و کشور متقاضی غیراسلامی باشد، به بررسی ادله جواز و عدم جواز می‌پردازد (ص67-68) و جایزنبودن استرداد مسلمان به کفار را نتیجه گرفته است (ص۸۶). | نویسنده در بخش دوم، درباره مجرم یا متهم، چهار اصل حقوقی ذکر کرده است، از جمله اینکه مجرم از اتباع کشوری که استرداد از آن درخواست شده نباشد، و یا مجرم در کشور محل درخواست تحت تعقیب یا در حال محاکمه نباشد (ص۶۲-۶۶). وی در ادامه، قواعد فقهی حاکم بر استرداد مسلمانان را بررسی کرده است. او با این پیش‌فرض که عمل ارتکابی در هر دو کشور جرم، و کشور متقاضی غیراسلامی باشد، به بررسی ادله جواز و عدم جواز می‌پردازد (ص67-68) و جایزنبودن استرداد مسلمان به کفار را نتیجه گرفته است (ص۸۶). | ||
===ادله عدم جواز === | === ادله عدم جواز === | ||
رضا محمدی در ابتدا ادله‌ای را که ممکن است بر جایزنبودن استرداد مسلمان اقامه شود، بیان کرده است: | رضا محمدی در ابتدا ادله‌ای را که ممکن است بر جایزنبودن استرداد مسلمان اقامه شود، بیان کرده است: | ||
| خط ۷۱: | خط ۷۱: | ||
* ادله دال بر وجوب هجرت از دارالحرب؛ | * ادله دال بر وجوب هجرت از دارالحرب؛ | ||
* قاعده حرمت اعانه بر اثم؛ | * قاعده حرمت اعانه بر اثم؛ | ||
* آیه | * آیه ۱۰ سوره ممتحنه؛ به نظر نویسنده سه دلیل آخر، برای اثبات مدعا ناتمام است (ص۷۷-۸۳). البته نگارنده در جمع‌بندی مباحث خود قاعده حرمت اعانه بر اثم را مانعی برای جواز استرداد مسلمان به کفار به شمار می‌آورد (ص۸۶). | ||
===ادله جواز=== | ===ادله جواز=== | ||