فقه معاصر:پیش‌نویس استرداد مجرمان (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
←ادله عدم جواز: اصلاح ارقام |
|||
| خط ۷۱: | خط ۷۱: | ||
* ادله دال بر وجوب هجرت از دارالحرب؛ | * ادله دال بر وجوب هجرت از دارالحرب؛ | ||
* قاعده حرمت اعانه بر اثم؛ | * قاعده حرمت اعانه بر اثم؛ | ||
* آیه ۱۰ سوره | * [[آیه ۱۰ سوره ممتحنه]] (فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ)؛ به نظر نویسنده سه دلیل آخر، برای اثبات مدعا ناتمام است (ص۷۷-۸۳). البته نگارنده در جمع‌بندی مباحث خود قاعده حرمت اعانه بر اثم را مانعی برای جواز استرداد مسلمان به کفار به شمار می‌آورد (ص۸۶). | ||
===ادله جواز=== | ===ادله جواز=== | ||
| خط ۷۸: | خط ۷۸: | ||
محمدی کرجی استدلال به این پیمان‌نامه را نادرست می‌داند؛ زیرا، اولاً مراد از استرداد در متن صلح‌نامه، محاکمه و مجازات نبوده، بلکه صرفاً انتقال فرد بوده است. ثانیاً، صلح‌نامه اخص از مدعی است، زیرا پیامبر(ص) صلح‌نامه در مورد زنان نبود، در حالی که مسئله مورد بحث، شامل زنان نیز می‌شود. ثالثاً، بر فرض پذیرش تطابق این صلح‌نامه بر استرداد، ممکن است، قبول استرداد از طرف پیامبر(ص)، از باب حکم حکومتی و به یک رویداد خاص اختصاص داشته باشد، در حالی که پژوهش حاضر در مورد احکام اولیه است، نه احکام حکومتی (ص۸۳-۸۶). | محمدی کرجی استدلال به این پیمان‌نامه را نادرست می‌داند؛ زیرا، اولاً مراد از استرداد در متن صلح‌نامه، محاکمه و مجازات نبوده، بلکه صرفاً انتقال فرد بوده است. ثانیاً، صلح‌نامه اخص از مدعی است، زیرا پیامبر(ص) صلح‌نامه در مورد زنان نبود، در حالی که مسئله مورد بحث، شامل زنان نیز می‌شود. ثالثاً، بر فرض پذیرش تطابق این صلح‌نامه بر استرداد، ممکن است، قبول استرداد از طرف پیامبر(ص)، از باب حکم حکومتی و به یک رویداد خاص اختصاص داشته باشد، در حالی که پژوهش حاضر در مورد احکام اولیه است، نه احکام حکومتی (ص۸۳-۸۶). | ||
== | ==بررسی اقوال فقیهان در استرداد کافر ذمی == | ||
نویسنده مسئله استرداد کافر ذمی را با پیش‌فرض جرم‌بودن عمل در هر دو کشور، و کافر‌بودن کشور تقاضاکننده، بررسی نموده و اقوال سه‌گانه فقیهان را بیان کرده است: | |||
=== 1. تخییر بین تحویل‌دادن مجرم یا اجرای مجازات؛ === | |||
طبق این قول، اگر کافر ذمی جرمی را علیه کافر دیگری مرتکب شود، حاکم اسلامی مخیر است، او را به کشورش تحویل دهد تا مجازاتش کنند، یا خود، او را مطابق شریعت اسلام مجازات کند. فقیهانی چون، صاحب جواهر، شیخ مفید، ابن‌ادریس، [[ناصر مکارم شیرازی]]، [[حسینعلی منتظری]] این دیدگاه را اختیار کرده‌اند. این فقها خود بر دو دسته‌اند: گروهی این قول را تنها در مورد زنا، لواط و مساحقه ذکر کرده‌اند و برخی دیگر [[الغای خصوصیت]] کرده، آن را شامل همه جرایم می‌دانند (ص۸۸-۸۹). برای این قول به دلایلی استناد شده است؛ از جمله [[آیه ۴۲ سوره مائده]] و مقتضای وفای به عهد اهل ذمه. نگارنده به هر دو دلیل، اشکالاتی وارد کرده است، مانند اینکه، آیه یادشده، مربوط به تخییر بین اجرای احکام اسلامی و اعراض است، نه اجرا و تحویل مجرم (ص۹۰-۹۴). | |||
به گزارش نویسنده برای اثبات ارجاع مجرم به کفار می‌توان به روایت محمدبن‌ابی‌بکر استناد کرد که سندش از نظر نگارنده صحیح است و مضمونش این است که اگر مردی با زنی یهودی یا نصرانی زنا کند، طبق نظر امام باید زن را به اهل ملت خود بفرستند تا در موردش حکم کنند (محمدبن‌حسن‌طوسی، تهذیب‌الاحکام، ج۱۰، ص۱۵). نگارنده معتقد است تقاضای کشور متقاضی یا عدم تقاضای او در حکم شرعی تأثیری ندارد و در وجوب استرداد می‌توان به این روایت استناد کرد (ص۱۰۱-۱۰۹). | |||
نگارنده در جمع‌بندی بحث قائل به قول اول است یعنی تخییر بین تحویل دادن مجرم ذمی و اجرای مجازات اسلامی (ص۱۱۴). | |||
به | === 2. تخییر بین اعراض یا اجرای مجازات؛ === | ||
بر اساس دیدگاه فاضل هندی، حاکم می‌تواند کافر ذمی مجرم را طبق شریعت اسلام مجازات نماید، یا از او اعراض کرده، وی را به کشورش تحویل ندهد (ص۸۹). مستند این قول [[آیه ۴۲ سوره مائده]] و امر به منکربودن تحویل مجرم است (ص۹۵-۹۶). | |||
=== 3. احتیاط به اجرای مجازات اسلامی؛ === | |||
[[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] اجرای حدود اسلامی بر کافر ذمی را مطابق احتیاط واجب دانسته است (ص۹۰). وجوب حکم بر اساس قوانین اسلام مستند به ادله‌ای است که عبارتند از: الف: آیه ۴۸ سوره مائده. ب: روایت عبدالله‌بن‌جعفر در قرب‌الاسناد که مضمونش این است که مجرم ذمی که در سرزمین اسلامی زنا یا شرب خمر کرده و یا در سرزمین غیراسلامی جرم کرده و به قاضی اسلامی ترافع کرده باشند، باید بر او حدود مسلمین اجرا شود (محمدبن‌حسن عاملی، وسائل‌الشیعه، ج۲۸، ص۵۰، ابواب مقدمات الحدود، ب۲۹، ح۱). ج: روایت ابی‌بصیر که دال بر اجرای احکام اسلامی بر اهل کتابی است که در بلاد اسلامی مرتکب فحشا شوند (محمدبن‌حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۱۸۶). د: مکلف بودن کفار به فروع (ص۹۶-۱۰۱). | |||
==قواعد فقهی حاکم بر استرداد کافر حربی== | ==قواعد فقهی حاکم بر استرداد کافر حربی== | ||
نگارنده در باب استرداد کافر حربی بیان می‌کند که تنهای دلیل حرمت استرداد کافر حربی تایید قوه قضائیه کفار است. اما برای جواز استرداد کافر حربی می‌توان به دلال زیر استناد کرد: | نگارنده در باب استرداد کافر حربی بیان می‌کند که تنهای دلیل حرمت استرداد کافر حربی تایید قوه قضائیه کفار است. اما برای جواز استرداد کافر حربی می‌توان به دلال زیر استناد کرد: | ||