فقه معاصر:پیش‌نویس استرداد مجرمان (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۰۴: | خط ۱۰۴: | ||
* مکاتبه محمد بن ابی‌بکر با امام علی(ع)؛ مطابق این مکاتبه مجازات اسلامی در مورد کفار حربی اجرا نمی‌شود و از این مقدار می‌توان جواز استرداد را برداشت کرد. مؤلف سند این روایت را نامعتبر دانسته، عدم اجرای مجازات اسلامی را دلیل بر جواز استرداد نمی‌داند (ص۱۱۸-۱۱۹). | * مکاتبه محمد بن ابی‌بکر با امام علی(ع)؛ مطابق این مکاتبه مجازات اسلامی در مورد کفار حربی اجرا نمی‌شود و از این مقدار می‌توان جواز استرداد را برداشت کرد. مؤلف سند این روایت را نامعتبر دانسته، عدم اجرای مجازات اسلامی را دلیل بر جواز استرداد نمی‌داند (ص۱۱۸-۱۱۹). | ||
نگارنده، در ابتدای بحث استرداد کافر حربی، تنهای دلیل حرمت آن را تأیید قوه قضائیه کفار دانسته (ص۱۱۵)، ولی در ادامه، دو دلیلِ حرمت اعانه کفار و حرمت اعانه بر اثم را نیز بررسی کرده است (ص۱۱۹). وی با ناتمام دانستن این ادله، حرمت استرداد را فاقد دلیل و تمسک به اصل برائت را بدون اشکال می‌داند (ص۱۲۰). | |||
== عدم جواز استرداد مجرمان از کشورهای اسلامی == | |||
مؤلف در دومین فصل از بخش دوم، به تبیین اصول فقهی و حقوقی حاکم بر کشورهای طرفین استرداد می‌پردازد. برخی از قواعد حقوقی در مورد کشور متقاضی چنین است: ۱. دولت متقاضی ذی‌نفع باشد، ۲. در صورت تعدد متقاضی، حق تقدم بر اساس عوامل مشخص‌شده در معاهده صورت می‌پذیرد، ۳. استرداد نباید بر اساس اغراض سیاسی صورت بگیرد (ص۱۲۱-۱۲۳). | |||
نگارنده در | نگارنده در بررسی فقهی طرفین استرداد معتقد است، در صورتی که کشور محل درخواست اسلامی باشد، معاهده استرداد غیرشرعی است؛ زیرا اگر کشور متقاضی غیراسلامی باشد، به دلایلی مانند تأیید قوه قضائیه کفار و قاعده نفی سبیل، معاهده استرداد، مجوز شرعی ندارد. همچنین در صورت اسلامی‌بودن کشور متقاضی، از آنجا که قضاوت و اجرای حکم تنها از شئون ولی امر مسلمین است و حکومت آنان مصداق حکومت جائر است، استرداد مجرم به حکومت آنان، جایز نخواهد بود (ص۱۲۴-۱۳۰). نویسنده حکم یادشده را حکم اولی در مسئله می‌داند و معتقد است، در صورت تشخیص مصلحت از سوی حاکم اسلامی، معاهده استرداد مجرمان به حکم ثانوی جایز است (ص۱۳۰-۱۳۳). | ||
==اصول و قواعد فقهی و حقوقی مربوط به جرایم مختلف در استرداد == | ==اصول و قواعد فقهی و حقوقی مربوط به جرایم مختلف در استرداد == | ||
نگارنده در بخش سوم کتاب به بررسی حقوقی و فقهی جرایم مختلف در استرداد می‌پردازد. | نگارنده در بخش سوم کتاب به بررسی حقوقی و فقهی جرایم مختلف در استرداد می‌پردازد. | ||