احکام مصلحتی در فقه اسلامی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

مدنی که احکام مصلحتی را در دو حوزه حکومتی و اجتهادی پذیرفته، در فصل چهارم کتاب، مرجع تشخیص‌دهنده آن را در هر دو حوزه بررسی می‌کند (ص۲۳۳).  هر حکمی، دو رکنِ ۱. استنباط حکم از ادله شرعی، ۲. تشخیص موضوعات، دارد. به گفته نویسنده، در حوزه حکم حکومتی، در مواردی که یکی از دو رکن واضح نباشد، ولیّ فقیه برای تشخیص هر دو رکن باید به کارشناس (مجلس شورای اسلامی و [[شورای نگهبان]] و [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]) مراجعه نماید. در مجلس راهکارهای اداره مجتمع اسلامی و در شورای نگهبان مطابقت آنها با قوانین شرعی و قانون اساسی بررسی می‌شود. در صورتی که راهکارهای مجلس با احکام اولیه مطابقت نداشته باشد، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وجود مصلحت الزامی آن را به شور می‌گذارد. در نهایت حاکم اسلامی پس از مشورت این سه نهاد حکم را صادر کند (ص۲۳۳-۲۴۱). نویسنده در حوزه فتوا، استنباط مصلحت یا مفسدۀ ملزمه را به مجتهدان اختصاص داده، معتقد است، گاهی برای تشخیص موضوعات مراجعه به کارشناسان لازم است (ص۲۴۱-۲۴۷).  

[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]

[[رده:کتاب‌های فقه سیاسی به زبان فارسی]]

[[رده:کتاب‌های سید‌ محمود مدنی]]