تلقیح مصنوعی از نگاه فقه (کتاب)

نویسنده: علی محمدی

تلقیح مصنوعی از نگاه فقه
اطلاعات کتاب
نویسنده	سید اصغر ناظم‌زاده قمی
سبک	تحلیلی
زبان	فارسی
تعداد صفحات	۳۶۸
اطلاعات نشر
ناشر	بوستان كتاب
محل نشر	قم
تاریخ نشر	۱۴۰۱ش
نوبت چاپ	اول

• چکیده

تلقیح مصنوعی از نگاه فقه کتابی در حوزه فقه پزشکی و خانواده بر پایه پژوهش‌ها و درس‌های سیداصغر ناظم‌زاده قمی که به ابعاد مختلف شرعی، حقوقی و فقهی تلقیح مصنوعی می‌پردازد و مسائل نوظهور مرتبط با فناوری‌های نوین پزشکی و تولید مثل را از دیدگاه فقهی تحلیل می‌کند.

به اعتقاد نویسنده، فرزند متولد از تلقیح اسپرم مرد اجنبی و تخمک زن اجنبی، فرزند زنا محسوب نمی‌شود؛ زیرا رابطه‌ای از مصادیق زنا در آن رخ نداده است. این فرزند به مرد صاحب اسپرم و زن صاحب تخمک نسبت داده می‌شود و کلیه حقوق و تکالیف شرعی و قانونی بین آن‌ها برقرار است. به گفته او در زمینه نکاح و حدود فروج، توصیه بر رعایت احتیاط است؛ یعنی در موارد شک درباره جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی، بهتر است حکم به جواز داده شود تا مشکلی به لحاظ نسب برای فرزند پیش نیاید. این رویکرد، انعطاف فقه در برابر فناوری‌های جدید را نشان می‌دهد.

نویسنده، تلقیح مصنوعی را به سه دسته اصلی تقسیم می‌کند: تلقیح داخل رحم، تلقیح خارج رحم و تلقیح و تولید در خارج رحم مانند رحم مصنوعی. هر یک از این موارد، حالت‌های متفاوتی دارند که از نظر شرعی برخی مجاز و برخی ممنوع شناخته شده‌اند. از مباحث مهم این کتاب، حرمت انتقال اسپرم مرد مجهول‌الهویه به رحم زن است که به دلیل پیامدهای حقوقی و اخلاقی منع شده است. همچنین جواز شرعی اجاره رحم برای نگهداری جنین دیگری و نسبت دادن فرزند متولد شده به زن صاحب تخمک از نکات دیگر کتاب محسوب می‌شود

معرفی اجمالی

کتاب تلقیح مصنوعی از نگاه فقه، اثر سیداصغر ناظم‌زاده قمی، ازجمله تألیفات حوزه فقه پزشکی و خانواده است که در سال ۱۴۰۱ هجری شمسی توسط مؤسسه بوستان کتاب منتشر شده است. این اثر برگرفته از جلسات درس خارج فقه مؤلف بوده که با رویکردی اجتهادی، ابعاد مختلف مسئله تلقیح مصنوعی را از منظر شرعی بررسی می‌کند. رویکرد نویسنده در این کتاب، تلفیقی از تحلیل اصولی، رجوع به متون معتبر فقهی، و تطبیق مسائل نوپدید با قواعد فقه سنتی است.

ساختار

کتاب در هفت فصل ارائه شده است. فصل اول به تبیین جایگاه ازدواج و فرزندآوری در نظام حقوقی و اخلاقی اسلام می‌پردازد و با پرداختن به دلایل شرعی و عقلی برای اهمیت فرزند داشتن، زمینه‌ای نظری برای ورود به بحث‌های بعدی فراهم می‌سازد (ص۱۵). در فصل دوم، واژگان کلیدی این حوزه تعریف می‌شود؛ ازجمله «تلقیح مصنوعی» که به‌معنای باردار شدن زن با بهره‌گیری از ابزارهای آزمایشگاهی و بدون رابطه جنسی معرفی شده است، چه تلقیح در رحم طبیعی و چه در رحم مصنوعی (ص۳۴). همچنین توضیحاتی درباره عناصر اصلی تولید مثل از جمله «اسپرم»، «تخمک»، «تخمدان» و «زهدان» نیز در همین فصل آمده است (ص۳۷). فصل سوم کتاب به تبیین حقیقت «نسب» و جایگاه آن در فقه اسلامی می‌پردازد و تلاش می‌کند با دقت در مبانی کلامی و فقهی، نسبت میان پدر، مادر و فرزند را در فرآیند تلقیح مصنوعی روشن سازد (ص۳۹).

در فصل چهارم، اصول عملیه به عنوان ابزار تعیین تکلیف در موارد شک یا فقدان دلیل معتبر بررسی می‌شود و نویسنده نشان می‌دهد که چگونه اصولی مانند اصل احتیاط، برائت، استصحاب و تخییر می‌توانند در صورت‌های مختلف مربوط به تلقیح مصنوعی ایفای نقش کنند (ص۵۷). فصل پنجم، مفصل‌ترین فصل کتاب است و به اقسام مختلف تلقیح مصنوعی اختصاص دارد. در این فصل، صور مختلفی از تلقیح مانند تلقیح با اسپرم شوهر، تلقیح با اسپرم بیگانه، تلقیح تخمک زن با اسپرم شوهر در خارج رحم و انتقال آن به زن، رحم جایگزین و غیره را مطرح کرده و درباره هرکدام به بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت شرعی پرداخته است (ص۷۹). فصل ششم کتاب به فروع و مسائل تبعی مرتبط با تلقیح مصنوعی می‌پردازد؛ ازجمله مسائلی مانند محرمیت، ارث، حضانت، و آثار حقوقی و فقهی ناشی از این روش‌های نوین تولید مثل (ص۱۶۵). نهایتاً در فصل هفتم، نویسنده پی‌نوشت‌ها و تعلیقاتی را برای شرح بیشتر برخی نکات و قواعد فقهی ارائه کرده است (ص۳۱۳).

انتساب فرزند متولد از تلقیح مصنوعی مرد و زن اجنبی

نویسنده در بررسی وضعیت فقهی انتساب فرزند متولدشده از تلقیح اسپرم و تخمک دو فرد اجنبی، ابتدا مبنای فقهی عدم انتساب فرزند زنا به پدر و مادر زانی را مورد توجه قرار می‌دهد و معتقد است که این نفی، ناظر به همه احکام نسبی نیست، بلکه تنها برخی آثار حقوقی مانند ارث و لزوم عده را شامل می‌شود. برای مثال، اگرچه فرزند زنا از پدر و مادر زانی ارث نمی‌برد، اما حق حضانت برای مادر و ولایت برای پدر ممکن است همچنان برقرار باشد. این تفکیک احکام، مبتنی بر ادله‌ای نظیر اجماع و قاعده مشهور «الولد للفراش و للعاهر الحجر» است (ص۴۳–۴۷). به باور نویسنده، در صورت تولد فرزند از طریق تلقیح مصنوعی بین زن و مرد اجنبی، بدون تماس جنسی، چون عمل تلقیح زنا محسوب نمی‌شود، مانعی برای انتساب فرزند به صاحبان اسپرم و تخمک وجود ندارد. در نتیجه، نه تنها انتساب نسبی برقرار است، بلکه تمام آثار فقهی، اعم از تکلیفی و وضعی، ازجمله ارث نیز در این حالت جاری خواهد بود (ص۵۶).

جریان اصل احتیاط در تلقیح مصنوعی

مؤلف به دو دیدگاه درباره اصل احتیاط در مسائل مربوط به نکاح و فروج اشاره می‌کند؛ دیدگاه نخست قائل به وجوب احتیاط در موارد مشکوک مربوط به نکاح و تولید نسل است (ص۵۷–۶۰). استدلال اصلی این دیدگاه، اهتمام شارع مقدس به امر نکاح و فروج و همچنین حکم عقل به رعایت جانب احتیاط در امور مهم است. با این حال، نویسنده به این استدلال چند اشکال وارد می‌کند: اولاً اهتمام شارع به خودی خود دال بر وجوب نیست، بلکه در نهایت دلالت بر رجحان احتیاط دارد. ثانیاً این اهتمام ناظر به بقای نکاح است نه بطلان آن؛ ثالثاً برای اثبات اهتمام شارع باید به روایات رجوع کرد و بسیاری از این روایات به جای تاکید بر بطلان نکاح، دلالت بر صحت و بقای آن دارند (ص۶۱).

دیدگاه دوم، که از نگاه مؤلف دیدگاه صحیح‌تری است، قائل به استحباب و رجحان احتیاط در نکاح و فروج است، نه وجوب آن. در این دیدگاه، اصل بر بقای نکاح و حلیت معاشرت است و تنها در مواردی که دلیل خاصی بر حرمت وجود دارد، باید به احتیاط الزام‌آور عمل کرد. مؤلف با استناد به روایاتی مانند روایت معتبر مسعده بن صدقه از امام صادق(ع)، بر درستی این دیدگاه تأکید می‌کند و آن را با مبانی عقلانی و نصوص شرعی سازگارتر می‌داند (ص۶۱–۶۴).

نویسنده در مقام نتیجه‌گیری تصریح می‌کند که در موارد تلقیح مصنوعی، اگر تردیدی در مشروعیت یا حرمت آن وجود داشته باشد، مقتضای اصل عملی و احتیاط فقهی، حکم به جواز و صحت است؛ زیرا این موارد نه در حوزه نکاح قرار می‌گیرند و نه در زمره فروج. تلقیح مصنوعی فرآیندی مستقل است که تنها به آمیزش اسپرم و تخمک در فضای آزمایشگاهی مربوط می‌شود و با مسائل مربوط به زناشویی بی‌ارتباط است. لذا در فرض شک، اصل و قاعده، حکم به عدم حرمت و در نتیجه مشروعیت تلقیح مصنوعی و لحوق فرزند به صاحبان نطفه خواهد بود (ص۷۸).

اقسام و احکام تلقیح مصنوعی

مولف، تلقیح مصنوعی را به حسب احکام به سه قسم کلی تقسیم می‌کند: ۱) تلقیح مصنوعی در داخل رحم. ۲) تلقیح مصنوعی در خارج رحم. ۳) تلقیح و تولید در خارج رحم (ص۷۹).

تلقیح مصنوعی در داخل رحم

از روش‌هایی متداول در مراکز درمان ناباروری، این است که اسپرم مردی را که در اثر ناتوانی جنسی یا اختلالات آلت تناسلی و یا کمبود و یا نقص در مایع منی و غیره قادر به عمل تلقیح نیست، در لوله‌های آزمایشگاهی قرار می‌دهند و با بیماری زدایی و اصلاح و تقویت اسپرم به رحم همسرش و یا زن اجنبی منتقل می‌کنند، به طوری که عمل تلقیح در رحم همسر یا زن اجنبی صورت می‌گیرد و نطفه فرزند منعقد می‌شود (ص۷۹). این قسم مشتمل بر ده صورت است که برخی از مهم‌ترین آن‌ صور در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد (ص۸۰).

صورت اول: انتقال اسپرم شوهر به رحم همسرش

نویسنده، تلقیح مصنوعی را از منظر فقهی به سه قسم کلی تقسیم می‌کند: نخست، تلقیح در داخل رحم؛ دوم، تلقیح در خارج رحم؛ و سوم، تلقیح و تولید کامل جنین در خارج رحم (ص۷۹). او در ادامه به تحلیل تفصیلی هر قسم می‌پردازد و از میان آن‌ها، صورت‌های متنوع قسم اول، یعنی تلقیح در داخل رحم را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار می‌دهد.

در روش نخست از این قسم، اسپرم شوهر که به‌دلیل اختلالاتی همچون ضعف جنسی، قادر به باردار ساختن همسر خود به‌صورت طبیعی نیست، در فضای آزمایشگاهی اصلاح و تقویت می‌شود و سپس به رحم همسر خود منتقل می‌گردد. عمل تلقیح در همان رحم انجام می‌شود و نطفه منعقد می‌گردد (ص۷۹). این صورت که امروزه یکی از روش‌های رایج درمان ناباروری به شمار می‌رود، از نظر فقهی در صورت رعایت شرایط، مشروع و مباح دانسته می‌شود و فرزندی که از آن متولد می‌شود، فرزند شرعی پدر و مادر تلقی می‌شود و تمام احکام حقوقی و تکلیفی مانند توارث، حضانت، ولایت و غیره بر او مترتب است (ص۸۱).

مؤلف به برخی شبهات پیرامون این روش نیز توجه کرده است؛ ازجمله استفاده از روش‌هایی چون استمنا برای اخذ اسپرم و همچنین لمس و نظر پزشک به عورت مرد یا زن که در حالت عادی حرام است. نویسنده پاسخ می‌دهد که این گناهان جانبی و مقدماتی، موجب حرمت اصل عمل تلقیح نمی‌شوند؛ زیرا اولاً قابل پیشگیری هستند و ثانیاً با روش‌هایی مانند «عزل» به جای استمنا می‌توان از آن‌ها اجتناب کرد (ص۸۲–۸۵). افزون بر این، اگر عدم فرزند موجب بحران خانوادگی شود و تلقیح تنها راه رفع مشکل زوجین باشد، بر اساس قاعده «الضرورات تبیح المحذورات» نه تنها جایز بلکه حتی رجحان نیز دارد. افزون بر این، اگر فرزندآوری با مشقت و حرج فراوان همراه باشد، قاعده نفی عسر و حرج نیز دلیل بر جواز تلقیح حتی با وجود گناهان جانبی خواهد بود. نویسنده این حکم را بر اساس آیه ۷۸ سوره حج، برخی روایات، بنای عقلا و نیز اجماع فقها تأیید می‌کند (ص۸۵–۸۷).

صورت دوم: انتقال اسپرم مرد اجنبی به رحم زن اجنبی

در صورت دوم از اقسام تلقیح مصنوعی داخل رحم، نویسنده به مسئله «انتقال اسپرم مرد اجنبی به رحم زن اجنبی» می‌پردازد و آن را در دو فرض بررسی می‌کند: نخست آنکه مردی به سبب ضعف یا نارسایی در اسپرم، از داشتن فرزند محروم است؛ ولی همسرش از نظر تخمک و رحم سالم است؛ در این حالت بحث بر سر جواز شرعی استفاده از اسپرم مرد اجنبی برای باردار شدن زن است. دوم آنکه زن دچار ناتوانی در باروری است، درحالی‌که شوهرش مشکلی در اسپرم ندارد، و این پرسش مطرح می‌شود که آیا مرد می‌تواند اسپرم خود را به تخمک زنی غیر از همسرش تلقیح کند (ص۸۹). در هر دو حالت، پرسش دیگر آن است که فرزند حاصل از چنین تلقیحی از حیث نسب و احکام، به صاحب اسپرم و تخمک ملحق می‌شود یا خیر؟

مولف کتاب تاکید می‌کند که حرمت چنین تلقیحی (یعنی ورود اسپرم مرد بیگانه به رحم زن بیگانه) از مسائل نوپدید فقهی است که فقهای شیعه و علمای اهل سنت بر حرمت آن اجماع دارند. تنها اختلاف دیدگاه آنان در این است که علمای اهل سنت آن را مصداق زنا می‌دانند، اما فقهای شیعه با این دیدگاه مخالف‌اند و بر این باورند که تحقق زنا منوط به انجام عمل جنسی همراه با دخول است، درحالی‌که در تلقیح مصنوعی چنین عملی وجود ندارد (ص۹۰).

از منظر نویسنده، مستدل‌ترین آیه برای حرمت تلقیح اسپرم اجنبی به رحم زن اجنبی، آیه ۷ سوره مؤمنون است: «فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ». این آیه به‌صراحت استفاده از هر روش جنسی یا شبه‌جنسی خارج از چهارچوب ازدواج شرعی یا ملک یمین را نهی می‌کند و مرتکب آن را از متجاوزان و ظالمان می‌داند. نویسنده معتقد است حتی اگر در تلقیح مصنوعی دخول صورت نمی‌گیرد، چون انتقال اسپرم به رحم زن بیگانه به‌نوعی تجاوز از دایره مشروع شرعی است، مشمول حکم این آیه می‌گردد (ص۱۰۳).

در ادامه، نویسنده با بررسی روایات متعدد تلاش می‌کند حرمت این عمل را بیشتر مستند سازد، هرچند او تصریح می‌کند بسیاری از این روایات از نظر سند یا دلالت دارای ضعف هستند (ص۱۰۳–۱۲۵). با این حال، روایت امام صادق (ع) درباره استمناء که ایشان در آن به آیه ۷ سوره مؤمنون استناد کرده‌اند، برای نویسنده از قوت بیشتری برخوردار است. به باور او، از این روایت می‌توان اطلاقی استخراج کرد که شامل هرگونه فعل جنسی خارج از چهارچوب ازدواج، ازجمله تلقیح مصنوعی با اسپرم مرد اجنبی، می‌شود (ص۱۲۶).

با وجود این‌که اصل تلقیح در چنین صورتی از منظر شرعی حرام است، اما نویسنده تاکید دارد که چون این عمل مصداق زنا نیست، فرزند متولدشده از چنین تلقیحی، به‌لحاظ حقوقی و شرعی به مرد صاحب اسپرم و زن صاحب تخمک ملحق می‌شود. بنابراین، تمامی احکام مرتبط با نسب مانند ولایت، حضانت، نفقه و حتی توارث، بین آنان برقرار است (ص۱۴۰). این تفکیک میان «حرمت فعل» و «صحت نسب» از نکات متمایز در تحلیل فقهی این مسئله به شمار می‌رود.

صورت سوم: انتقال تخمک زن اجنبی به رحم زن عقیم

در ادامه بررسی صور مختلف تلقیح مصنوعی داخل رحم، نویسنده به یکی از موارد پیچیده‌تر و محل بحث یعنی باروری زن نازا با تخمک زن دیگر می‌پردازد. او با استناد به مبانی فقهی و تحلیل طبی، این مسئله را چنین تبیین می‌کند که اگر زنی به دلیل مشکلات تخمک یا رحم توانایی بچه‌دار شدن نداشته باشد، می‌تواند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تخمک زنی دیگر را دریافت کرده و باردار شود. از نگاه نویسنده، این امر مانند «انتقال دارو یا وسایل درمانی به بدن بیمار» است و در نتیجه اصل این عمل از نظر شرعی بلامانع است (ص۱۴۳).

تلقیح در رحم حیوان با اسپرم انسان، انتقال تخمک حیوان ماده در رحم زن نازا، انتقال تخمک زن به رحم حیوان ماده، گرفتن اسپرم حیوان نر و انتقال به رحم حیوان ماده، و تلقیح اسپرم یا تخمک از گرده نباتات از دیگر صور قسم اول تلقیح مصنوعی است. (ص۱۴۵-۱۵۴).

تلقیح مصنوعی در خارج رحم

ناظم‌زاده قمی در کتاب خود در خصوص تلقیح مصنوعی در خارج رحم بیان می‌کند که این نوع تلقیح زمانی مطرح می‌شود که رحم زن قادر به نگهداری سالم جنین و پرورش آن نباشد، یا اینکه از لحاظ روحی زن مایل به انجام تلقیح در رحم خود نباشد. در این وضعیت، تلقیح بین اسپرم زوج و تخمک زوجه توسط پزشک معالج در خارج رحم و در محیط آزمایشگاهی انجام می‌گیرد. پس از انعقاد نطفه و گذشت زمان لازم برای آماده‌سازی، این نطفه به رحم همان زن که صاحب تخمک است منتقل می‌شود. از نظر فقهی این روش مشکلی ندارد و عناوین محرمه مانند زنا یا شبه آن در این مورد جاری نیست. فرزندی که از این تلقیح به دنیا می‌آید، از نظر حقوقی و توارث به پدر و مادر خود تعلق دارد و تمامی احکام مربوط به نسب در مورد او برقرار است (ص۱۵۵).

علاوه بر این، اگر نطفه منعقد شده به رحم همسر دیگری از مرد یا حتی به رحم زن اجنبی منتقل شود، باز هم از دیدگاه فقهی اشکالی وارد نیست و فرزند متولد شده، به مرد صاحب اسپرم و زن صاحب تخمک نسبت داده می‌شود. در این حالت، زنی که نطفه را در رحم خود پرورش داده است، نسبت نسبی با فرزند ندارد و از احکام مرتبط با نسب بهره‌مند نمی‌شود (ص۱۵۶-۱۵۷).

تلقیح و تولید در خارج رحم

سومین قسم از تلقیح مصنوعی مربوط است به زمانی که عمل تلقیح در خارج از رحم انجام شده و پس از آماده شدن نطفه، آن را به رحم مصنوعی منتقل می‌کنند. رحم مصنوعی ساخته دست بشر است و تمامی کارکردهای رحم طبیعی زن را داراست. بر اساس نظر ناظم‌زاده قمی، این نوع تلقیح از نظر شرعی جایز است و فرزند به مرد صاحب اسپرم و زن صاحب تخمک تعلق می‌گیرد (ص۱۵۹).

در ادامه، نویسنده برای تکمیل و تحلیل احکام شرعی و حقوقی اقسام و صورت‌های مختلف تلقیح مصنوعی، ۲۴ فرع مختلف را بررسی می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

فرع اول: فریز کردن اسپرم مرد در حالت حیات و استفاده از آن برای تلقیح رحم همسر پس از فوت شوهر تا پایان مدت عده (چهار ماه و ده روز) جایز است؛ اما تلقیح بعد از پایان عده حرام می‌باشد، چرا که پس از اتمام عده رابطه زوجیت منقضی می‌شود و زن از شوهر خارج می‌گردد (ص۱۶۵-۱۶۷).

فرع دوم: فریز کردن نطفه منعقد شده زن و شوهر و انتقال آن به رحم زن، چه در ایام عده وفات شوهر و چه پس از آن، مطلقاً جایز است، زیرا عمل تلقیح و انعقاد نطفه در زمان حیات شوهر انجام شده و رحم زن در حکم رحم مصنوعی است (ص۱۶۸).

فرع سوم: انتقال نطفه فریز شده زن و شوهر به رحم زن اجنبی از نظر شرعی بلامانع است و فرزند متولد شده متعلق به پدر متوفی و زن صاحب تخمک است؛ زن صاحب رحم، نسبتی با این فرزند ندارد (ص۱۶۹).

فرع چهارم: اگر زنی به مراکز ناباروری مراجعه کند و درخواست تلقیح با اسپرم مرد مجهول‌الهویه ذخیره شده در بانک اسپرم را نماید و فرزندی به دنیا آید، این عمل به اعتقاد نویسنده و با استناد به آیات و روایات، حرام است و زن گناهکار محسوب می‌شود. اما فرزند متولد شده به مرد صاحب اسپرم و زن صاحب تخمک نسبت داده می‌شود و احکام حقوقی و شرعی بین آن‌ها جاری است (ص۱۷۰).

فرع پنجم: اجاره رحم برای نگهداری نطفه یا جنین منعقد شده در خارج رحم یا در رحم مادر، در ایران جنبه قانونی دارد و در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده است. این مصوبه دلالت بر جواز شرعی اجاره رحم برای نگهداری جنین غیر می‌باشد؛ ولی در مواردی که اجاره رحم موجب ممانعت از استمتاع شوهر شود یا شوهر رضایت نداشته باشد، اجاره رحم شرعاً باطل است (ص۱۸۴-۱۹۶).

فرع ششم: نظر ناظم‌زاده قمی این است که فرزند متولد شده از رحم غیر، به زن صاحب تخمک تعلق دارد نه زن صاحب رحم. اگرچه در این زمینه اقوال مختلفی وجود دارد، ولی بسیاری از فقهای معاصر مانند امام خمینی این نظر را قبول دارند. آیه ۲ سوره نساء تأکید بر الحاق فرزند به صاحب نطفه دارد و علم ژنتیک و فهم عرفی نیز این دیدگاه را تایید می‌کنند (ص۲۰۰-۲۳۲).

فرع هفتم: زن صاحب رحم با فرزندی که به دنیا آورده، نامحرم است و حتی اگر او را شیر دهد، محرمیت ایجاد نمی‌شود، زیرا شروط محرمیت در باب رضا و شیرخواری برقرار نیستند؛ لذا اگر فرزند پسر باشد و به بلوغ برسد، زن صاحب رحم می‌تواند با او ازدواج کند، هرچند به دلیل عرف اجتماعی، ترک این ازدواج مستحب است (ص۲۳۹).

فرع هشتم: برخی نسبت به خرید و فروش اسپرم و تخمک اعتراض دارند و معتقدند این موارد نجس، فاقد مالیت و مالکیت‌اند؛ اما نویسنده خرید و فروش اسپرم و تخمک را در صورتی که منفعت مشروع داشته باشد، جایز می‌داند و اگر منفعت مشروعی نداشته باشد باطل است. این موضوع مانع از نسبت دادن فرزند به صاحب اسپرم و تخمک نمی‌شود (ص۲۶۴-۲۸۱).

فرع نهم: سقط جنین در باب تلقیح مصنوعی مانند حاملگی طبیعی حرام است، چون جان انسان مورد تهدید قرار می‌گیرد؛ حتی اگر سقط قبل از دمیده شدن روح صورت گیرد، دیه آن تعلق می‌گیرد، همانند سقط جنین در حاملگی طبیعی (ص۳۰۱)