تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
صفحه‌ای تازه حاوی «{{نویسنده | نویسنده = مهدی خسروی سرشکی | نویسنده۲ = | نویسنده۳ = | گردآوری = | ویراستار۱ = | ویراستار۲ = | ویراستار۳ = }} {{کتاب‌های دیگر | رده نویسنده = کتاب‌های سید مصطفی محقق داماد | منابع مطالعاتی = | رده کتاب‌های موضوع = }} {{جعبه اطلاعات کتاب | عنوا...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
در بررسی قاعده فقهی اکل مال به باطل، محقق داماد آن را وابسته به ماهیت عرفی می‌داند و معاملاتی را که عرف غیرمنصفانه بداند، مثل [[معاملات هرمی]]، مشمول این قاعده قرار می‌دهد. همچنین حرمت احتکار را بر مبنای حکم عقل دانسته و از نصوص به‌عنوان مؤید بهره گرفته است؛ بر این اساس، حرمت احتکار به موارد چهار یا شش‌گانه منصوص محدود نمی‌شود و شامل هر کالایی است که به زیان مردم و اختلال اجتماعی منجر شود. | در بررسی قاعده فقهی اکل مال به باطل، محقق داماد آن را وابسته به ماهیت عرفی می‌داند و معاملاتی را که عرف غیرمنصفانه بداند، مثل [[معاملات هرمی]]، مشمول این قاعده قرار می‌دهد. همچنین حرمت احتکار را بر مبنای حکم عقل دانسته و از نصوص به‌عنوان مؤید بهره گرفته است؛ بر این اساس، حرمت احتکار به موارد چهار یا شش‌گانه منصوص محدود نمی‌شود و شامل هر کالایی است که به زیان مردم و اختلال اجتماعی منجر شود. | ||
درباره بازی با آلات قمار چون شطرنج و نرد، وی معتقد است اگر در تحولات اجتماعی وصف قمار از آن‌ها سلب شود، برائت امکان‌پذیر است. همچنین از دیدگاه وی، حرمت بازی با این آلات از جنبه اسراف و تبذیر نیز قابل تحلیل است؛ چراکه اتلاف وقت که دارای ارزش اقتصادی است، حرام شمرده می‌شود. در مورد ربا، نویسنده هدف از تحریم آن را هدایت مردم به فعالیت‌های اقتصادی مفید و جلوگیری از ظلم و سوءاستفاده عنوان می‌کند، نه صرفاً افزایش مال. او معتقد است اگر علت تحریم ظلم باشد و نه حکمت آن، اصل عملی برائت موجب می‌شود که ربا در برخی موارد، مانند ربای تولیدی و سرمایه گذاری، حلال باشد. همچنین راه‌های فرار از ربا، با تغییر موضوع یا متعلق حکم ممکن است. در خصوص رشوه، محقق داماد علاوه بر قاضی، آن را شامل کارگزاران حکومتی نیز دانسته است. | درباره بازی با آلات قمار چون [[شطرنج]] و نرد، وی معتقد است اگر در تحولات اجتماعی وصف قمار از آن‌ها سلب شود، برائت امکان‌پذیر است. همچنین از دیدگاه وی، حرمت بازی با این آلات از جنبه اسراف و تبذیر نیز قابل تحلیل است؛ چراکه اتلاف وقت که دارای ارزش اقتصادی است، حرام شمرده می‌شود. | ||
در مورد ربا، نویسنده هدف از تحریم آن را هدایت مردم به فعالیت‌های اقتصادی مفید و جلوگیری از ظلم و سوءاستفاده عنوان می‌کند، نه صرفاً افزایش مال. او معتقد است اگر علت تحریم ظلم باشد و نه حکمت آن، اصل عملی برائت موجب می‌شود که ربا در برخی موارد، مانند ربای تولیدی و سرمایه گذاری، حلال باشد. همچنین راه‌های فرار از ربا، با تغییر موضوع یا متعلق حکم ممکن است. در خصوص رشوه، محقق داماد علاوه بر قاضی، آن را شامل کارگزاران حکومتی نیز دانسته است. | |||
== معرفی اجمالی و ساختار == | == معرفی اجمالی و ساختار == | ||