بررسی فقهی خروج از حاکمیت دینی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
صفحه‌ای تازه حاوی «{{نویسنده |نویسنده = مهدی محمدی |نویسنده۲ = |نویسنده۳ = |گردآوری = |ویراستار۱ = |ویراستار۲ = |ویراستار۳ = }} {{جعبه اطلاعات کتاب | عنوان =بررسی فقهی خروج از حاکمیت دینی | تصویر =بررسی فقهی خروج از حاکمیت.jpg | اندازه تصویر = | توضیح_تصویر = | نام‌های دیگ...» ایجاد کرد
 
Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۴: خط ۴۴:


*چکیده
*چکیده
'''بررسی فقهی خروج از حاکمیت دینی''' کتابی در حوزه [[فقه سیاسی]] که به مسئله کناره‌گیری از نظام حکومت اسلامی و شورش علیه آن می‌پردازد. به نظر صادق فرازی نویسنده کتاب، اگر خروج از حاکمیت با اعتقاد به مشروعیت نظام و با انگیزه اصلاحی و منجر به اصلاح امور صورت گیرد، این اقدام در جهت [[امر به معروف و نهی از منکر]]، صورت پذیرفته و اقدامی مجاز به شمار می‌آید؛ ولی اگر خروج از حاکمیت منجر به فساد سیاسی-اجتماعی گردد، این نوع خروج غیرمجاز است، هرچند با انگیزه اصلاحی صورت پذیرد؛ به این ترتیب و به طریق‌اولی، این حکم برای خروج از حاکمیت، با انگیزه منفی مخالفت با نظام و رهبری منجر به فساد، ثابت و البته مضاعف خواهد بود.  
'''بررسی فقهی خروج از حاکمیت دینی''' کتابی در حوزه [[فقه سیاسی]] که به مسئله کناره‌گیری از نظام حکومت اسلامی و [[شورش]] علیه آن می‌پردازد. به نظر صادق فرازی نویسنده کتاب، اگر خروج از حاکمیت با اعتقاد به مشروعیت نظام و با انگیزه اصلاحی و منجر به اصلاح امور صورت گیرد، این اقدام در جهت [[امر به معروف و نهی از منکر]]، صورت پذیرفته و اقدامی مجاز به شمار می‌آید؛ ولی اگر خروج از حاکمیت منجر به فساد سیاسی-اجتماعی گردد، این نوع خروج غیرمجاز است، هرچند با انگیزه اصلاحی صورت پذیرد؛ به این ترتیب و به طریق‌اولی، این حکم برای خروج از حاکمیت، با انگیزه منفی مخالفت با نظام و رهبری منجر به فساد، ثابت و البته مضاعف خواهد بود.  


به عقیده نویسنده اگر کارگزاری از یک سو معتقد باشد که نظام، مشروعیت خود را از دست داده و از سوی دیگر خروجش منجر به خروج بر حاکمیت نباشد و او نیز قصد اقدام خشن علیه نظام نداشته باشد، خروج او از حاکمیت مجاز خواهد بود؛ ولی اگر او به این باور برسد که از ناحیه آن نظام غیرمشروع، خطر جدّی متوجه اسلام می‌شود، در این صورت خروج از حاکمیت منجر به خروج بر حاکمیت، نه‌تنها جایز، بلکه واجب خواهد بود. چون در اسلام هیچ اولویتی بالاتر از حفظ اسلام وجود ندارد. البته وی معتقد است هرگاه خروج‌کننده معتقد باشد که از ناحیه حاکمیت غیرمشروع، خطر جدّی اسلام را تهدید نمی‌کند، در این صورت خروج از حاکمیت منجر به خروج بر حاکمیت، جایز نخواهد بود.
به عقیده نویسنده اگر کارگزاری از یک سو معتقد باشد که نظام، مشروعیت خود را از دست داده و از سوی دیگر خروجش منجر به خروج بر حاکمیت نباشد و او نیز قصد اقدام خشن علیه نظام نداشته باشد، خروج او از حاکمیت مجاز خواهد بود؛ ولی اگر او به این باور برسد که از ناحیه آن نظام غیرمشروع، خطر جدّی متوجه اسلام می‌شود، در این صورت خروج از حاکمیت منجر به خروج بر حاکمیت، نه‌تنها جایز، بلکه واجب خواهد بود. چون در اسلام هیچ اولویتی بالاتر از حفظ اسلام وجود ندارد. البته وی معتقد است هرگاه خروج‌کننده معتقد باشد که از ناحیه حاکمیت غیرمشروع، خطر جدّی اسلام را تهدید نمی‌کند، در این صورت خروج از حاکمیت منجر به خروج بر حاکمیت، جایز نخواهد بود.