بررسی فقهی خروج از حاکمیت دینی (کتاب): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
=== خروج با انگیزه اصلاح === | === خروج با انگیزه اصلاح === | ||
به گفته نویسنده، خروج از حاکمیت با انگیزه مثبت اصلاحی، ممکن است به لحاظ نتیجه هم منجر | به گفته نویسنده، خروج از حاکمیت با انگیزه مثبت اصلاحی، ممکن است به لحاظ نتیجه هم منجر به اصلاح امور شود؛ ولی در مواقعی ممکن است به فسادهای سیاسی اجتماعی ختم شود و گاهی هم منجر به اصلاح و فسادی نمیشود (ص۳۱). | ||
* '''منجر شدن به اصلاح امور''' | * '''منجر شدن به اصلاح امور''' | ||
نویسنده، در فرض خروج با انگیزه اصلاح که در نتیجه هم به اصلاح ختم میشود، | نویسنده، در فرض خروج با انگیزه اصلاح که در نتیجه هم به اصلاح ختم میشود، به طرح این سوال میپردازد که آیا کارگزاران حکومتی در مواجهه با برخی از اموری که به اعتقاد آنان از نابسامانیها و از منکرات حکومتی است، از نظر شرعی اجازه دارند، با انگیزه اصلاح آن امور، دست به خروج از حاکمیت بزنند، در حالی که میدانند یا احتمال میدهند که اقدام آنان منجر به اصلاح امور حکومتی میشود؟ (ص۳۱). او در پاسخ میگوید که این اقدام در صورتی که در راستای عمل به وظیفه [[امر به معروف و نهی از منکر]] و نصیحت و خیرخواهی نسبت به حاکمیت صورت پذیرفته باشد، اقدامی مجاز و بلکه لازم خواهد بود (ص۳۱). به گفته نویسنده، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر از وظایف مشترک بین مردم و حکومت بوده و بر اساس آن هر فردی وظیفه دارد، در صورت مشاهده هر نوعی از منکر و یا ترک هر نوعی از معروف در هر مکان و زمانی از ناحیه هر شخص و شخصیتی، واکنش مناسب را نشان دهد؛ البته با رعایت مراتب و شرایط آن (ص۳۲). | ||
نگارنده در ادامه بهدنبال پاسخ به این سوال است که آیا ادلّه امر به معروف و نهی از منکر شامل خروج کارگزاران حکومتی از حاکمیت بهعنوان اقدامی در راستای آن، نسبت به حاکمیت و حاکم اسلامی میگردد یا خیر؟ و در فرض شمول با توجه به این که جواز و وجوب امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر شرایط و مراتبی است، آیا شرایط و مراتب آن رعایت شده است؟ نگاهی به ادلّه امر به معروف و نهی از منکر گویای آن است که متعلّق این ادلّه، عامّ بوده و حکومت و حاکم اسلامی را نیز دربر میگیرد (ص۳۲-۳۶). | نگارنده در ادامه بهدنبال پاسخ به این سوال است که آیا ادلّه امر به معروف و نهی از منکر شامل خروج کارگزاران حکومتی از حاکمیت بهعنوان اقدامی در راستای آن، نسبت به حاکمیت و حاکم اسلامی میگردد یا خیر؟ و در فرض شمول با توجه به این که جواز و وجوب امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر شرایط و مراتبی است، آیا شرایط و مراتب آن رعایت شده است؟ نگاهی به ادلّه امر به معروف و نهی از منکر گویای آن است که متعلّق این ادلّه، عامّ بوده و حکومت و حاکم اسلامی را نیز دربر میگیرد (ص۳۲-۳۶). |