کاربر:Sarfipour/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۹۳: / خط ۹۳: @@
 در پایان، وی ضمن تأکید بر اهتمام ویژه قرآن به کتابت (آیه دَین)،(ص۱۲۴) لزوم احتیاط در عقدی مانند نکاح و طلاق را به دلیل احتمال توقیفی بودن آن‌ها و دخالت‌های فراوان شارع در احکامشان، متذکر می‌شود.(ص۱۲۲-۱۲۳)
 ===حکم خمس در عصر غیبت===
+در این بحث، نویسنده به معرکه آراء فقها درباره سرنوشت خمس (سهم سادات و سهم امام) در دوران غیبت می‌پردازد.(ص۱۲۹) وی پس از ذکر و نقد مختصر نُه قول مختلف از جمله «اباحه و اسقاط مطلق»،(ص۱۲۹) «دفن کردن»،(ص۱۳۰) «وصیت کردن به آن»(ص۱۳۰) و «اختصاص آن به سادات فقیر»،(ص۱۳۰) قول دهم را به عنوان نظر مختار خود برمی‌گزیند.(ص۱۳۱) طبق این نظر، سهم سادات به ایشان پرداخت می‌شود و سهم امام (ع) باید توسط نواب عام آن حضرت (فقهای جامع‌الشرایط) در اموری که موجب رضایت ایشان است، مانند حفظ حوزه‌های علمیه، نشر معارف اسلام و تقویت حکومت اسلامی، با رعایت اولویت‌ها هزینه شود.(ص۱۳۲-۱۳۳)
+===فلسفه تنصیف دیه زنان===
+در این بحث، نویسنده به شبهه نابرابری و بی‌عدالتی در حکم نصف بودن دیه زن نسبت به مرد پاسخ می‌دهد.(ص۱۳۷) وی پس از اثبات این حکم از طریق اجماع فقهای شیعه و سنی(ص۱۴۱-۱۴۲) و روایات متواتر،(ص۱۴۳-۱۴۴) تبیین می‌کند که دیه، بهای ارزش انسانی نیست، بلکه جبران خسارت اقتصادی ناشی از فقدان فرد برای خانواده و جامعه است.(ص۱۴۷-۱۴۸) از آنجا که به طور نوعی و غالب، نقش اقتصادی و مسئولیت مالی مردان در جامعه سنگین‌تر است، خلأ اقتصادی ناشی از فقدان آنان نیز بیشتر می‌باشد.(ص۱۵۲) لذا تفاوت در دیه، ناظر به این جنبه اقتصادی است و هیچ ارتباطی با ارزش و کرامت انسانی ندارد، زیرا در ابعاد معنوی و علمی، اسلام هیچ تفاوتی بین زن و مرد قائل نیست.(ص۱۴۹-۱۵۱)
+===حجیت علم قاضی===
+این بحث با محوریت فتوای امام خمینی(ره) در ‘’‘تحریرالوسیله’‘’، به مسئله مهم و اختلافی «حجیت علم قاضی» می‌پردازد. نویسنده در ابتدا، ضمن شرح عبارت امام، تأکید می‌کند که مسئله جواز قضاوت بر اساس علم شخصی قاضی، از این مسئله که اجرای برخی حدود منوط به مطالبه صاحب حق است، کاملاً جداست.
+بحث اصلی در دو مقام پیگیری می‌شود: ابتدا حجیت علم امام معصوم (ع) که امری اجماعی و مسلم است؛ سپس حجیت علم قاضی غیرمعصوم که محل نزاع اصلی است. نویسنده استدلال‌های قائلین به حجیت مطلق علم (مانند دلالت آیات بر لزوم حکم به قسط و عدل، و اولویت علم بر بیّنه) را نقد کرده و معتقد است این ادله، موضوعی بودن علم در باب قضا و احتمال لزوم احراز حق از طرق معین شرعی (بینه و یمین) را نادیده گرفته‌اند.
+در مقابل، با استناد به روایات متعدد (از جمله حدیث «انّما أقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان» و قضایای امیرالمؤمنین(ع))، به این نتیجه می‌رسد که علم قاضی به صورت مطلق حجت نیست. در نهایت، نویسنده به عنوان قول مختار، قائل به تفصیل می‌شود: علم قاضی تنها در صورتی حجت است که از مبادی حسی یا قریب به حس (مانند مشاهده مستقیم یا استفاده از قرائن قطعی که برای همگان علم‌آور است) حاصل شده باشد، اما علمی که از مبادی حدسی و تراکم ظنون به دست می‌آید، در مقام قضاوت فاقد اعتبار است. این تفکیک، هم با روایات سازگارتر است و هم از مفاسدی چون اتهام به قاضی و انحراف از مسیر عدالت جلوگیری می‌کند.