کاربر:Sarfipour/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
اصلاح ارقام، اصلاح فاصلهٔ مجازی |
||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
'''بحوثٌ فقهیةٌ هامّةٌ''' مجموعه مباحثی فقهی اثر ناصر مکارم شیرازی مرجع تقلید شیعه به زبان عربی است. این کتاب که حاصل دروس خارج مکارم شیرازی است به مسائل نوپدید و روزآمد پرداخته و به شیوه اجتهادی در حل مسائل کوشیده است. از ویژگی‌های این کتاب می‌توان به نوآوری در مسائل اجتهادی، ابراز نظریات جدید و بی سابقه و بررسی برخی مسائل نوپدید از زوایای جدید اشاره کرد. | '''بحوثٌ فقهیةٌ هامّةٌ''' مجموعه مباحثی فقهی اثر ناصر مکارم شیرازی مرجع تقلید شیعه به زبان عربی است. این کتاب که حاصل دروس خارج مکارم شیرازی است به مسائل نوپدید و روزآمد پرداخته و به شیوه اجتهادی در حل مسائل کوشیده است. از ویژگی‌های این کتاب می‌توان به نوآوری در مسائل اجتهادی، ابراز نظریات جدید و بی سابقه و بررسی برخی مسائل نوپدید از زوایای جدید اشاره کرد. | ||
==چارچوب مفهومی و معماری محتوا== | ==چارچوب مفهومی و معماری محتوا== | ||
کتاب بحوثٌ فقهیةٌ هامّة اثر ناصر مکارم شیرازی در سال ۱۴۲۲ق (۱۳۸۰ش) توسط انتشارت مدرسة الامامعلی بن ابی‌طالب(ع) به زبان عربی به چاپ رسیده است. این کتاب که مجموعه ای پراکنده از دروس خارج فقه ناصر مکارم شیرازی | کتاب بحوثٌ فقهیةٌ هامّة اثر ناصر مکارم شیرازی در سال ۱۴۲۲ق (۱۳۸۰ش) توسط انتشارت مدرسة الامامعلی بن ابی‌طالب(ع) به زبان عربی به چاپ رسیده است. این کتاب که مجموعه ای پراکنده از دروس خارج فقه ناصر مکارم شیرازی می‌باشد کوشیده تا برخی مسائل روزآمد که در عصر حاضر مورد ابتلا و توجه نظر فقهاء می‌باشد را مورد بررسی قرار دهد. | ||
=== ساختار === | === ساختار === | ||
کتاب حاضر شامل ده بحث اصلی می‌باشد که بطور کلی در سه دسته بندی جای می‌گیرند: | کتاب حاضر شامل ده بحث اصلی می‌باشد که بطور کلی در سه دسته بندی جای می‌گیرند: | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
==احکام عبادات و شرعیات فردی== | ==احکام عبادات و شرعیات فردی== | ||
===حکم قربانی حج در عصر حاضر=== | ===حکم قربانی حج در عصر حاضر=== | ||
اولین بحث از مباحث این کتاب به حکم قربانی حج در عصر حاضر | اولین بحث از مباحث این کتاب به حکم قربانی حج در عصر حاضر می‌پردازد. نگارنده با آسیب‌شناسی وضعیت قربانی حج در عصر حاضر با توجه به مشاهدات خودش می‌پردازد و بیان می‌دارد که در بررسی خویش به این نتیجه رسیده که امروزه تکلیف قربانی در منی از حجاج ساقط شده و تنها بنابر احتیاط باید در وطن خویش یا جای دیگر عمل قربانی را در ماه ذی الحجه انجام دهند. (ص9-10) نگارنده برای این استنباط یک مقدمه و سپس چهار دلیل عمده ذکر می‌کند. در مقدمه نگارنده ابراز می‌دارد که در صورتی که گوشت قربانی به مستحق برسد حالت واجب همان است که در منی یا سرزمین مکه قربانی انجام شود یا در آنجا انجام و به خارج از منی منتقل شود اما در شرایطی که این مساله امکان پذیر نیست عمل قربانی از عهده حجاج ساقط است. (ص11) | ||
====ادله بحث ==== | ====ادله بحث ==== | ||
نویسنده چهار دلیل عمده را برای اثبات نظر خویش ابراز | نویسنده چهار دلیل عمده را برای اثبات نظر خویش ابراز می‌دارد که عبارتند از: | ||
# '''آنچه در هَدی واجب است صرف خون ریختن نیست:''' نویسنده با بررسی آیات و روایات بحث و دفع شبهات موجود اثبات | # '''آنچه در هَدی واجب است صرف خون ریختن نیست:''' نویسنده با بررسی آیات و روایات بحث و دفع شبهات موجود اثبات می‌کند که آنچه در قربانی حج مطرح است خون ریختن نیست بلکه اطعام فقراست که در شکل موجود در عصر حاضر رخ نمی‌دهد. (ص12-19) | ||
#'''ادله اضحیه شامل مصادیق موجود در عصر حاضر | #'''ادله اضحیه شامل مصادیق موجود در عصر حاضر نمی‌شوند:''' نویسنده با استناد به تاریخ و سیره معصومین(ع) اثبات می‌کند که شکل امروزین اضحیه از مسائل نوپدید است و در صدر اسلام به این شکل نبوده بلکه تمام قربانیان به مصارف خود می‌رسیده. (ص20-22) | ||
#'''امروزه همه قربانیان خارج از منی ذبح | #'''امروزه همه قربانیان خارج از منی ذبح می‌شوند:''' نویسنده بیان می‌دارد که امروزه همه قربانیان در محدوده ای خارج از آن محدوده شرعی منی ذبح می‌شوند و اگر به فرض دلایل پیشین را هم نپذیریم باز قربانی در عصر حاضر مطابق آنچه در شریعت آمده نیست. (ص23-28) | ||
#'''حرمت اسراف و تبذیر:''' نویسنده پس از اثبات آنکه اسراف و تبذیر در شریعت اسلام حرامند بیان | #'''حرمت اسراف و تبذیر:''' نویسنده پس از اثبات آنکه اسراف و تبذیر در شریعت اسلام حرامند بیان می‌دارد که وضعیت امروز اضحیه در حج که عمده گوسفندان دفن یا سوزانده می‌شوند مصداق اسراف و تبذیر است.(ص29-35) | ||
===احکام غناء=== | ===احکام غناء=== | ||
در این کتاب بحث غناء در سه مقام مورد بررسی قرار گرفته است. | در این کتاب بحث غناء در سه مقام مورد بررسی قرار گرفته است. | ||
====مقام اول: ادله حرمت غناء==== | ====مقام اول: ادله حرمت غناء==== | ||
در این مقام نویسنده بیان | در این مقام نویسنده بیان می‌دارد که آیات غناء <ref>آیه ۳۰ سوره مبارکه حج، آیه ۷۲ سوره مبارکه فرقان و آیه ۶ سوره مبارکه لقمان</ref> دلالتی بر حرمت غناء ندارند و آنچه در این زمینه قابل استناد است روایات است(ص۵۲) که در شش دسته تقسیم می‌شوند: | ||
#روایات دال بر اینکه غناء مصداق «زور» است.(ص۵۲) | #روایات دال بر اینکه غناء مصداق «زور» است.(ص۵۲) | ||
#روایات دال بر اینکه غناء مصداق «لهو الحدیث» است.(ص۵۴) | #روایات دال بر اینکه غناء مصداق «لهو الحدیث» است.(ص۵۴) | ||
#روایاتی که از نهی و اشمئزاز اهل بیت(ع) نسبت به غناء خبر | #روایاتی که از نهی و اشمئزاز اهل بیت(ع) نسبت به غناء خبر می‌دهند.(ص۵۵) | ||
#روایاتی که اجرت خواننده غناء را حلال | #روایاتی که اجرت خواننده غناء را حلال نمی‌شمرند چون دارای منفعت محلله نبوده.(ص۵۸) | ||
#روایات دال بر حرمت شنیدن غناء.(ص۵۹) | #روایات دال بر حرمت شنیدن غناء.(ص۵۹) | ||
#روایات دال بر حرمت قرآن خواندن به شکل غناء.(ص۶۰) | #روایات دال بر حرمت قرآن خواندن به شکل غناء.(ص۶۰) | ||
در انتهای این مقام نگارنده هفت دلیل مخالفان حرمت مطلق غناء را نقل و نقد | در انتهای این مقام نگارنده هفت دلیل مخالفان حرمت مطلق غناء را نقل و نقد می‌کند(ص۶۲-۶۶) و در انتها بیان می‌کند که مخالفان تنها دو روایت صحیح السند و تام الدلاله نقل کرده‌اند لکن با وجود مخالفت اصحاب و روایات متعدد دال بر حرمت غناء نمی‌توان بر این دو روایت تکیه کرد.(ص۶۷) | ||
====مقام دوم: معنا و حقیقت غناء==== | ====مقام دوم: معنا و حقیقت غناء==== | ||
نویسنده در این مقام بعد از آنکه حرمت مطلق غناء را در مقام اول پذیرفت، به تبیین مفهوم غناء | نویسنده در این مقام بعد از آنکه حرمت مطلق غناء را در مقام اول پذیرفت، به تبیین مفهوم غناء می‌پردازد و هشت معنا برای غناء در میان فقهاء ذکر می‌کند(ص۶۸) لکن در آخر تعریف شیخ انصاری(ره) را می‌پذیرد که عبارت است از اینکه: «غناء الحان مناسب مجالس اهل فسق و گناه است»ص۷۰) و خود نیز بر این تعریف می‌افزاید که «غناء با ضرب آلات موسیقی و رقص و کف زدن مناسبت دارد ولو بالفعل اینها انجام نشوند».(ص۷۰) | ||
====مقام سوم: استثنائات غناء==== | ====مقام سوم: استثنائات غناء==== | ||
در انتهای بحث نویسنده به آن مواردی که از حکم غناء استثناء | در انتهای بحث نویسنده به آن مواردی که از حکم غناء استثناء می‌شوند می پردازد و به جز غنای در قرائت قرآن(ص۷۶) در مواردی همچون عروسی(ص۷۳-۷۴) و غناء در ایام عید و شادی(ص۷۴) جایز می‌داند و موارد دیگری را نیز همچون حداء(ص۷۵)، مرثیه خوانی(ص۷۵-۷۶) وهلهله(ص۷۷) که فقهاء ذکر کرده‌اند اصولا مصداق غناء نمی‌داند تا بشود بر استثناء شدن آن از حکم غناء بحث کرد. | ||
===عبادت در مناطق قطبی=== | ===عبادت در مناطق قطبی=== | ||
سومین بحث کتاب به شبهه عدم امکان تطبیق احکام عبادی مانند نماز و روزه در مناطق قطبی، به دلیل طولانی بودن شب و روز (گاهی تا شش ماه)، و در نتیجه به چالش کشیده شدن «عالمیت دین اسلام» پاسخ می‌دهد.(ص۸۱-۸۳) نگارنده با رد این مسئله به عنوان یک «مشکل لاینحل»،(ص۸۲) ابتدا تبیین می‌کند که حتی در این مناطق نیز می‌توان با توجه به حرکت ظاهری خورشید و رسیدن آن به بالاترین و پایین‌ترین نقطه در افق، «ظهر شرعی» و «نیمه‌شب» را تشخیص داد.(ص۸۵-۸۷) سپس با استناد به این قاعده کلی فقهی که «اطلاقات احکام شرعی ناظر به افراد و مناطق متعارف (معتدله) است»، حکم ساکنان این مناطق را استنباط می‌کند.(ص۸۸) در نتیجه، وی معتقد است که مکلفان در این مناطق باید در اموری مانند طول مدت روزه و تعیین اوقاتی چون فجر و مغرب، به افق مناطق معتدله رجوع کرده و بر اساس آن عمل نمایند.(ص۹۰-۹۱) | سومین بحث کتاب به شبهه عدم امکان تطبیق احکام عبادی مانند نماز و روزه در مناطق قطبی، به دلیل طولانی بودن شب و روز (گاهی تا شش ماه)، و در نتیجه به چالش کشیده شدن «عالمیت دین اسلام» پاسخ می‌دهد.(ص۸۱-۸۳) نگارنده با رد این مسئله به عنوان یک «مشکل لاینحل»،(ص۸۲) ابتدا تبیین می‌کند که حتی در این مناطق نیز می‌توان با توجه به حرکت ظاهری خورشید و رسیدن آن به بالاترین و پایین‌ترین نقطه در افق، «ظهر شرعی» و «نیمه‌شب» را تشخیص داد.(ص۸۵-۸۷) سپس با استناد به این قاعده کلی فقهی که «اطلاقات احکام شرعی ناظر به افراد و مناطق متعارف (معتدله) است»، حکم ساکنان این مناطق را استنباط می‌کند.(ص۸۸) در نتیجه، وی معتقد است که مکلفان در این مناطق باید در اموری مانند طول مدت روزه و تعیین اوقاتی چون فجر و مغرب، به افق مناطق معتدله رجوع کرده و بر اساس آن عمل نمایند.(ص۹۰-۹۱) | ||
==احکام اجتماعی و فلسفه فقه اسلامی== | ==احکام اجتماعی و فلسفه فقه اسلامی== | ||
===جواز انشاء به وسیله کتابت در عقود و ایقاعات=== | ===جواز انشاء به وسیله کتابت در عقود و ایقاعات=== | ||
این بحث رساله ای است که ظاهرا برخلاف دیگر مباحث از مکتوبات نویسنده بوده و نه القائات دروس خارج وی. وی در ابتدا به نظر مشهور فقها اشاره می‌کند که انشاء با کتابت را حتی نازل‌تر از اشاره شخص لال | این بحث رساله ای است که ظاهرا برخلاف دیگر مباحث از مکتوبات نویسنده بوده و نه القائات دروس خارج وی. وی در ابتدا به نظر مشهور فقها اشاره می‌کند که انشاء با کتابت را حتی نازل‌تر از اشاره شخص لال دانسته و آن را جایز نمی‌شمرند.(ص۹۷) در مقابل، نویسنده با اشاره به عرف امروز که قراردادهای مهم صرفاً با اسناد مکتوب و امضا منعقد می‌شود، نظر خود مبنی بر جواز مطلق انشاء با کتابت را مطرح می‌کند(ص۹۷) و بحث را در ضمن چند مقام پی می‌گیرد. | ||
====مقامات اول تا چهارم:مبانی نظری و تبیین محل نزاع==== | ====مقامات اول تا چهارم:مبانی نظری و تبیین محل نزاع==== | ||
نگارنده پس از نقل اقوال پنج‌گانه در مسئله (از عدم کفایت مطلق تا جواز مطلق)،(ص۹۸-۱۰۱) به تبیین حقیقت «انشاء» می‌پردازد و آن را صرفاً یک اعتبار ذهنی یا لفظ خالی نمی‌داند، بلکه «ایجاد یک اعتبار عقلایی و قانونی به وسیله اسباب آن» تعریف می‌کند.(ص۱۰۲) بر این اساس، هر چیزی که در عرف عقلا دلالت بر این ایجادِ اعتبار کند، می‌تواند سبب انشاء باشد.(ص۱۰۶) وی استدلال می‌کند که در عصر حاضر، کتابت و امضای اسناد، نه تنها یکی از اسباب، بلکه روشن‌ترین و اصلی‌ترین مصداق انشاء در امور مهم است و این عمل خودِ «انشاء» است، نه صرفاً ثبت و ضبط یک عقد شفاهی.(ص۱۰۷-۱۰۸) | نگارنده پس از نقل اقوال پنج‌گانه در مسئله (از عدم کفایت مطلق تا جواز مطلق)،(ص۹۸-۱۰۱) به تبیین حقیقت «انشاء» می‌پردازد و آن را صرفاً یک اعتبار ذهنی یا لفظ خالی نمی‌داند، بلکه «ایجاد یک اعتبار عقلایی و قانونی به وسیله اسباب آن» تعریف می‌کند.(ص۱۰۲) بر این اساس، هر چیزی که در عرف عقلا دلالت بر این ایجادِ اعتبار کند، می‌تواند سبب انشاء باشد.(ص۱۰۶) وی استدلال می‌کند که در عصر حاضر، کتابت و امضای اسناد، نه تنها یکی از اسباب، بلکه روشن‌ترین و اصلی‌ترین مصداق انشاء در امور مهم است و این عمل خودِ «انشاء» است، نه صرفاً ثبت و ضبط یک عقد شفاهی.(ص۱۰۷-۱۰۸) | ||
| خط ۱۱۰: | خط ۱۱۰: | ||
این بحث، تقریر ابوالقاسم علیان‌نژادی از درس خارج فقه مکارم شیرازی است که به تبیین و تحلیل حکم «ضمان عاقله» می‌پردازد. | این بحث، تقریر ابوالقاسم علیان‌نژادی از درس خارج فقه مکارم شیرازی است که به تبیین و تحلیل حکم «ضمان عاقله» می‌پردازد. | ||
==== طرح مسئله ==== | ==== طرح مسئله ==== | ||
در ابتدای بحث، حکم مورد نظر بر اساس منابع فقهی اینگونه تبیین می‌شود که مطابق با اجماع فقهای اسلامی (شیعه و سنی) و روایات متواتر، در «قتل خطأ محض»، مسئولیت پرداخت دیه بر عهده شخص قاتل نیست، بلکه بر عهده‌ی «عاقله» (خویشاوندان ذکورِ پدریِ او) قرار دارد.(ص۲۰۹-۲۱۰) سپس شبهه اصلی که در متن به آن پرداخته می‌شود، مطرح می‌گردد: این حکم چگونه با قاعده عقلیِ «مسئولیت فردی» و نصّ قرآنیِ «وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ | در ابتدای بحث، حکم مورد نظر بر اساس منابع فقهی اینگونه تبیین می‌شود که مطابق با اجماع فقهای اسلامی (شیعه و سنی) و روایات متواتر، در «قتل خطأ محض»، مسئولیت پرداخت دیه بر عهده شخص قاتل نیست، بلکه بر عهده‌ی «عاقله» (خویشاوندان ذکورِ پدریِ او) قرار دارد.(ص۲۰۹-۲۱۰) سپس شبهه اصلی که در متن به آن پرداخته می‌شود، مطرح می‌گردد: این حکم چگونه با قاعده عقلیِ «مسئولیت فردی» و نصّ قرآنیِ «وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى» سازگار است؟ (ص۲۱۰) | ||
پیش از پاسخ دادن به این سوال نویسنده در مقدمه ای ضمن جایز و مفید دانستنِ جستجوی فلسفه احکام،(ص۲۱۸-۲۲۱) تأکید می‌کند که این حکمت‌ها ناظر به مصلحتِ غالب افراد است، اما خودِ حکم شرعی برای حفظ نظم و جلوگیری از هرج‌ومرج، به طور کلی و فراگیر حتی بر موارد استثنائی نیز جاری می‌شود.(ص۲۲۲-۲۲۴) | پیش از پاسخ دادن به این سوال نویسنده در مقدمه ای ضمن جایز و مفید دانستنِ جستجوی فلسفه احکام،(ص۲۱۸-۲۲۱) تأکید می‌کند که این حکمت‌ها ناظر به مصلحتِ غالب افراد است، اما خودِ حکم شرعی برای حفظ نظم و جلوگیری از هرج‌ومرج، به طور کلی و فراگیر حتی بر موارد استثنائی نیز جاری می‌شود.(ص۲۲۲-۲۲۴) | ||
==== فلسفه ضمان عاقله در پاسخ کتاب ==== | ==== فلسفه ضمان عاقله در پاسخ کتاب ==== | ||
| خط ۱۷۱: | خط ۱۷۱: | ||
===ولایت فقیه=== | ===ولایت فقیه=== | ||
====مناصب فقیه==== | ====مناصب فقیه==== | ||
نویسنده سه منصب اصلی برای فقیه بیان می‌کند: #'''منصب افتاء''' که وظیفه صدور احکام شرعی برای مقلدین است.( | نویسنده سه منصب اصلی برای فقیه بیان می‌کند: #'''منصب افتاء''' که وظیفه صدور احکام شرعی برای مقلدین است.(ص۳۹۲-۳۹۵) | ||
# '''منصب قضاوت''' برای حل و فصل اختلافات و اجرای عدالت.( | # '''منصب قضاوت''' برای حل و فصل اختلافات و اجرای عدالت.(ص۳۹۷-۳۹۸) | ||
#'''منصب ولایت''' که شامل امور حکومتی و تدبیر جامعه، از جمله مسائل سیاسی و اجتماعی می‌شود و بالاترین مرتبه آن مختص معصومین(ع) است.( | #'''منصب ولایت''' که شامل امور حکومتی و تدبیر جامعه، از جمله مسائل سیاسی و اجتماعی می‌شود و بالاترین مرتبه آن مختص معصومین(ع) است.(ص۳۹۹) | ||
====اختیارات ولی فقیه==== | ====اختیارات ولی فقیه==== | ||
در این بحث ابتدا نویسنده مقدمه ای در تحلیل بیانات فقهاء پیرامون ولایت فقیه مطرح | در این بحث ابتدا نویسنده مقدمه ای در تحلیل بیانات فقهاء پیرامون ولایت فقیه مطرح می‌کند و سپس به اختیارات هفت‌گانه فقیه می‌پردازد. | ||
=====مقدمه: نگاهی نو به دیدگاه فقهاء پیرامون ولایت فقیه===== | =====مقدمه: نگاهی نو به دیدگاه فقهاء پیرامون ولایت فقیه===== | ||
از منظر نویسنده، برخی فقها مانند صاحب جواهر، ولایت عامه فقیه را در همه امور حکومتی و اجتماعی، حتی در عصر غیبت، ضروری و مسلم می‌دانند.( | از منظر نویسنده، برخی فقها مانند صاحب جواهر، ولایت عامه فقیه را در همه امور حکومتی و اجتماعی، حتی در عصر غیبت، ضروری و مسلم می‌دانند.(ص۴۰۲) در مقابل، شیخ انصاری ولایت فقیه را در امور عامه و نظم جامعه پذیرفته، اما ولایت مطلقه بر اموال و نفوس را انکار می‌کند.(ص۴۰۳-۴۰۴) نراقی(ص۴۰۷) و بروجردی(ص۴۰۷) نیز بر ولایت عامه فقیه در امور لازم و حیاتی تاکید دارند، در حالی که برخی مانند صاحب حدائق در عمومات ولایت فقیه، تردید کرده‌اند.(ص۴۰۸) | ||
=====اختیار اول: ولایت بر ایتام و غائب===== | =====اختیار اول: ولایت بر ایتام و غائب===== | ||
در این بخش نویسنده اذعان | در این بخش نویسنده اذعان می‌کند که ولایت فقیه بر ایتام و غایب، شامل تصرف در امور مالی و نگهداری از فرزندان صغیر، مجنون، سفیه و مفلس است.(ص۴۱۰) این ولایت، طبق نظر فقها، در صورت نبود پدر و جد پدری، برای حاکم شرع ثابت است و از مسلمات فقه به شمار می‌رود.(ص۴۱۱) هدف از این ولایت، حفظ اموال و جلوگیری از هرج و مرج است.(ص۴۱۲) | ||
=====اختیار دوم: حق تصرف در خمس، زکات و مانند آن===== | =====اختیار دوم: حق تصرف در خمس، زکات و مانند آن===== | ||
نویسنده با اشاره به اقوال مختلف،( | نویسنده با اشاره به اقوال مختلف،(ص۴۱۵) واجب‌بودن پرداخت زکات و خمس (سهم امام) به فقیه در عصر غیبت را، به‌ویژه در صورت تشکیل حکومت اسلامی و بسط ید فقیه، قوی‌تر می‌داند.(ص۴۱۶-۴۲۰) وی معتقد است خمس و زکات منابع مالی حکومت اسلامی هستند که باید در مصارف عامه و مورد رضایت امام زمان (عج) صرف شوند و فقیه متکفل این امر است.(ص۴۲۳-۴۲۴) | ||
=====اختیار سوم: اقامه حدود شرعی===== | =====اختیار سوم: اقامه حدود شرعی===== | ||
نویسنده با استناد به اجماع فقها و ادله عقلی و نقلی،( | نویسنده با استناد به اجماع فقها و ادله عقلی و نقلی،(ص۴۲۷) اجرای حدود را در عصر غیبت بر عهده فقهای عادل می‌داند و آن را برای حفظ نظم اجتماعی و جلوگیری از فساد، ضروری می‌شمارد.(ص۴۲۸-۴۲۹) این امر، حتی در صورت عدم حضور امام (عج)، قابل تعطیلی نیست و از وظایف مهم فقیه محسوب می‌شود.(ص۴۲۹) | ||
=====اختیار چهارم: اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر===== | =====اختیار چهارم: اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر===== | ||
در نگاه نویسنده این فریضه دارای مراتب مختلفی از قلب تا دست است.( | در نگاه نویسنده این فریضه دارای مراتب مختلفی از قلب تا دست است.(ص۴۳۲) نویسنده معتقد است که مراتب شدیدتر امر به معروف و نهی از منکر (مانند ضرب و جرح و قتل)، تنها با اذن امام یا نایب او (فقیه) جایز است(ص۴۳۳) زیرا مداخله افراد عادی در این امور می‌تواند منجر به هرج و مرج و مفاسد بزرگ‌تر شود و فقیه است که صلاحیت تشخیص و اجرای صحیح آن را دارد.(ص۴۴۰) | ||
=====اختیار پنجم: حکومت داری===== | =====اختیار پنجم: حکومت داری===== | ||
نویسنده بر ضرورت حکومت برای جامعه انسانی تأکید می‌کند( | نویسنده بر ضرورت حکومت برای جامعه انسانی تأکید می‌کند(ص۴۴۳-۴۴۹) و با استناد به ادله عقلی، سیره معصومین و روایات، اثبات می‌کند که فقیه جامع‌الشرایط برای تصدی این منصب از همه سزاوارتر است.(۴۵۰-۴۷۰) حدود این ولایت، شامل رعایت مصالح امت،(ص۴۸۷) لزوم مشورت با کارشناسان و متخصصان،(ص۴۹۲-۴۹۴) و پایبندی کامل به احکام شرعی (اولیه و ثانویه) است،(ص۴۹۸-۵۰۰) نه استبداد رأی. | ||
=====اختیار ششم: ولایت تشریعی===== | =====اختیار ششم: ولایت تشریعی===== | ||
نویسنده به صراحت بیان می‌کند که فقیه هیچ‌گونه ولایت تشریعی (قانون‌گذاری) ندارد.( | نویسنده به صراحت بیان می‌کند که فقیه هیچ‌گونه ولایت تشریعی (قانون‌گذاری) ندارد.(ص۵۱۴) تشریع فقط از آن خداست و دین اسلام کامل و جامع است.(ص۵۱۵) وظیفه فقیه، تنها کشف احکام الهی از منابع شرعی و اجرای آن‌هاست.(ص۵۱۵) احکام ولایتی فقیه، صرفاً جنبه اجرایی و کاربردی دارند و در طول احکام اولیه و ثانویه قرار می‌گیرند، نه در عرض آن‌ها.(ص۵۲۴) | ||
=====ولایت بر مال و جان و حدود آن===== | =====ولایت بر مال و جان و حدود آن===== | ||
نویسنده تاکید می‌کند که ولایت فقیه بر اموال و نفوس، مطلق و نامحدود نیست.( | نویسنده تاکید می‌کند که ولایت فقیه بر اموال و نفوس، مطلق و نامحدود نیست.(ص۵۵۴) این ولایت صرفاً در راستای حفظ مصالح عمومی جامعه اسلامی و اجرای احکام شرعی است و فقیه حق ندارد بدون ضابطه شرعی در مال و جان افراد تصرف کند.(ص۵۵۴-۵۵۵) او این ولایت را مشابه ولایت امامان معصوم در امور حکومتی می‌داند که همواره در جهت صلاح امت بوده است.(ص۵۵۴-۵۵۵) | ||
==مبانی فقهی نویسنده== | ==مبانی فقهی نویسنده== | ||
===جامعیت و کمال شریعت و عدم خلأ قانون‌گذاری=== | ===جامعیت و کمال شریعت و عدم خلأ قانون‌گذاری=== | ||
نویسنده قویاً معتقد است که دین اسلام کامل و جامع است و خداوند برای تمامی نیازهای بشر تا روز قیامت حکم شرعی قرار داده است. لذا هیچ خلأ قانونی وجود ندارد که بشر نیاز به قانون‌گذاری جدید داشته باشد. وظیفه فقیه، صرفاً کشف و استنباط این احکام الهی است.( | نویسنده قویاً معتقد است که دین اسلام کامل و جامع است و خداوند برای تمامی نیازهای بشر تا روز قیامت حکم شرعی قرار داده است. لذا هیچ خلأ قانونی وجود ندارد که بشر نیاز به قانون‌گذاری جدید داشته باشد. وظیفه فقیه، صرفاً کشف و استنباط این احکام الهی است.(ص۲۷۰) | ||
===نقش عناوین ثانویه در پویایی فقه=== | ===نقش عناوین ثانویه در پویایی فقه=== | ||
با وجود ثبات احکام اولیه، شریعت اسلام از طریق قواعد و عناوین ثانویه مانند «ضرورت»، «ضرر»، «حرج» و «تقیه» انعطاف‌پذیری لازم را برای تطبیق بر شرایط متغیر فراهم می‌آورد. این عناوین، احکام اولیه را به طور موقت تغییر می‌دهند و فقیه از این طریق معضلات نوپدید را حل می‌کند.( | با وجود ثبات احکام اولیه، شریعت اسلام از طریق قواعد و عناوین ثانویه مانند «ضرورت»، «ضرر»، «حرج» و «تقیه» انعطاف‌پذیری لازم را برای تطبیق بر شرایط متغیر فراهم می‌آورد. این عناوین، احکام اولیه را به طور موقت تغییر می‌دهند و فقیه از این طریق معضلات نوپدید را حل می‌کند.(ص۵۰۲) | ||
===ضرورت و کارکرد حکومت اسلامی=== | ===ضرورت و کارکرد حکومت اسلامی=== | ||
نویسنده تأکید می‌کند که تشکیل حکومت و وجود حاکم برای نظم و صلاح جامعه انسانی امری ضروری است. این ضرورت نه تنها عقلی است، بلکه از نظر شرعی نیز برای اجرای احکام اسلامی نظیر جهاد، حدود، قضاوت و جمع‌آوری مالیات حیاتی است، چرا که اسلام دین جامعی برای اداره دنیا و آخرت است.( | نویسنده تأکید می‌کند که تشکیل حکومت و وجود حاکم برای نظم و صلاح جامعه انسانی امری ضروری است. این ضرورت نه تنها عقلی است، بلکه از نظر شرعی نیز برای اجرای احکام اسلامی نظیر جهاد، حدود، قضاوت و جمع‌آوری مالیات حیاتی است، چرا که اسلام دین جامعی برای اداره دنیا و آخرت است.(ص۴۴۴ و ۴۴۸) | ||
===ولایت مقید به مصالح امت و حدود شرعی=== | ===ولایت مقید به مصالح امت و حدود شرعی=== | ||
ولایت فقیه، ولایتی مطلق و نامحدود نیست و محدود به رعایت مصالح عالیه امت اسلامی و چارچوب‌های شرعی است. فقیه نمی‌تواند بر اساس رأی شخصی خود یا بدون مشورت با اهل خبره تصمیم‌گیری کند. وظیفه او اجرای احکام الهی و حفظ کرامت و عزت مردم است.( | ولایت فقیه، ولایتی مطلق و نامحدود نیست و محدود به رعایت مصالح عالیه امت اسلامی و چارچوب‌های شرعی است. فقیه نمی‌تواند بر اساس رأی شخصی خود یا بدون مشورت با اهل خبره تصمیم‌گیری کند. وظیفه او اجرای احکام الهی و حفظ کرامت و عزت مردم است.(ص۴۴۴ و ۵۵۲) | ||
===نصب الهی ولی و عدم اعتبار انتخاب مردمی=== | ===نصب الهی ولی و عدم اعتبار انتخاب مردمی=== | ||
نویسنده معتقد است که منصب ولایت (چه برای پیامبر و ائمه و چه برای فقیه در عصر غیبت) از جانب خداوند است و با نصب الهی محقق می‌شود، نه با انتخاب یا بیعت مردمی. بیعت تنها تعهد اطاعت از ولی منصوب است و به معنای انتخاب او برای تصدی منصب نیست.( | نویسنده معتقد است که منصب ولایت (چه برای پیامبر و ائمه و چه برای فقیه در عصر غیبت) از جانب خداوند است و با نصب الهی محقق می‌شود، نه با انتخاب یا بیعت مردمی. بیعت تنها تعهد اطاعت از ولی منصوب است و به معنای انتخاب او برای تصدی منصب نیست.(ص۴۷۲) | ||