فقه معاصر:پیش‌نویس بحوث فقهیة هامة (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

'''"بحوثٌ فقهیةٌ هامّةٌ"'''، مجموعه‌ای از مباحث فقهی به زبان عربی اثر ناصر مکارم شیرازی است. این کتاب که عمدتاً حاصل دروس خارج فقه ایشان است، به مسائل نوپدید و روزآمد پرداخته و به شیوه‌ای اجتهادی در حل آن‌ها کوشیده است. نوآوری در مسائل، ابراز نظریات جدید و بررسی مسائل از زوایای نو از ویژگی‌های برجسته این اثر به شمار می‌رود.

کتاب شامل ده بحث اصلی در سه دسته کلی است:

 

* احکام عبادات و شرعیات فردی: شامل مباحث «حکم قربانی در عصر حاضر»، «احکام غناء» و «عبادت در مناطق قطبی».

* احکام اجتماعی و فلسفه فقه اسلامی: شامل مباحث «جواز انشاء با کتابت»، «حکم خمس در عصر غیبت»، «فلسفه نصف بودن دیه زن»، «حجیت علم قاضی» و «ضمان عاقله».

* مسائل نوپدید و ولایت فقیه: شامل مباحث «مسائل مستحدثه در فقه» و «ولایت فقیه و حدود آن».

در ذیل «مسائل مستحدثه»، هشت مسئله در سه حوزه بررسی شده است:

 

* پزشکی: تحدید نسل، سقط جنین، ضمان طبیب و تشریح.

* فناوری: پیوند اعضا (ترقیع و زرع).

* اقتصاد: احکام بانک‌ها، معاملات بانکی و اوراق مالی.

نویسنده با آسیب‌شناسی وضعیت قربانی حج، معتقد است به دلیل عدم امکان رساندن گوشت به مستحقان، تکلیف قربانی در منی از حجاج ساقط شده و تنها بنابر احتیاط باید آن را در وطن خود یا مکانی دیگر در ماه ذی‌الحجه انجام دهند. (ص۹-۱۰)  

مکارم شیرازی برای اثبات این نظر، پس از مقدمه‌ای (ص۱۱)، به چهار دلیل عمده استناد می‌کند:

 

# عدم اصالت خون‌ریزی: هدف اصلی از قربانی، اطعام فقراست نه صرفاً خون‌ریزی؛ هدفی که امروزه محقق نمی‌شود. (ص۱۲-۱۹)

# عدم شمول ادله: شکل امروزین قربانی که حجم انبوهی از آن به مصرف نمی‌رسد، از مسائل نوپدید است و ادله شرعی شامل آن نمی‌شود. (ص۲۰-۲۲)

# مکان ذبح: امروزه عمده قربانیان خارج از محدوده شرعی منی ذبح می‌شوند. (ص۲۳-۲۸)

# حرمت اسراف: دفن یا سوزاندن گوشت قربانیان، مصداق بارز اسراف و تبذیر حرام است. (ص۲۹-۳۵)

این بحث در سه مقام بررسی شده است:

 

# ادله حرمت: نویسنده دلالت آیات بر حرمت غناء را کافی ندانسته اما با استناد به روایات (ص۵۲) در شش دسته (مانند روایات مفسر «زور» (ص۵۲) و «لهو الحدیث» (ص۵۴)، روایات ناهی (ص۵۵)، حرمت اجرت (ص۵۸)، حرمت استماع (ص۵۹) و حرمت قرائت قرآن به شکل غناء (ص۶۰))، حرمت آن را اثبات و ادله مخالفان را نقد می‌کند (ص۶۲-۶۶) و در نهایت دو روایت صحیح مخالف را در برابر روایات متعدد و اعراض اصحاب، قابل اتکا نمی‌داند. (ص۶۷)

# معنا و حقیقت غناء: وی پس از ذکر هشت معنا برای غناء (ص۶۸)، تعریف شیخ انصاری مبنی بر «الحان مناسب مجالس اهل فسق و گناه» را پذیرفته و قید «تناسب با ضرب آلات موسیقی و رقص» را به آن می‌افزاید. (ص۷۰)

# استثنائات غناء: غناء در عروسی (ص۷۳-۷۴) و ایام عید و شادی (ص۷۴) را جایز می‌داند اما غنای در قرائت قرآن را استثناء نمی‌کند (ص۷۶). مواردی چون حداء (ص۷۵)، مرثیه‌خوانی (ص۷۵-۷۶) و هلهله (ص۷۷) را اصولاً مصداق غناء نمی‌شمارد.

نویسنده به شبهه عدم امکان اجرای عباداتی چون نماز و روزه در مناطق قطبی به دلیل طولانی بودن شب و روز پاسخ می‌دهد. (ص۸۱-۸۳) او با رد این مسئله به عنوان یک «مشکل لاینحل» (ص۸۲)، معتقد است با تشخیص «ظهر شرعی» و «نیمه‌شب» از طریق حرکت خورشید (ص۸۵-۸۷) و با استناد به قاعده فقهی «انصراف اطلاقات احکام به افراد و مناطق متعارف» (ص۸۸)، ساکنان این مناطق باید در اموری چون اوقات نماز و طول روزه، به افق مناطق معتدله رجوع کنند. (ص۹۰-۹۱)

برخلاف نظر مشهور فقها (ص۹۷)، نویسنده با توجه به عرف امروز، انشاء با کتابت را مطلقاً جایز می‌داند. (ص۹۷) او پس از نقل اقوال پنج‌گانه (ص۹۸-۱۰۱)، «انشاء» را «ایجاد یک اعتبار عقلایی به وسیله اسباب آن» تعریف می‌کند (ص۱۰۲) و معتقد است هر چیزی که در عرف دال بر این ایجاد اعتبار کند، از جمله کتابت و امضا که امروزه روشن‌ترین مصداق آن است، می‌تواند سبب انشاء باشد. (ص۱۰۶، ۱۰۷-۱۰۸) وی ادله مخالفان مانند «اجماع» (ص۱۰۹)، «اصل فساد» (ص۱۰۹) و روایت «انما یحلل الکلام» (ص۱۱۰) را نقد کرده و برای اثبات نظر خود به «عمومات وجوب وفا به عقد» (ص۱۱۸)، «روایات وصیت مکتوب» (ص۱۱۹) و «نص صحیح بر طلاق غائب با کتابت» (ص۱۲۰) استناد می‌کند. در پایان به لزوم احتیاط در نکاح و طلاق اشاره می‌کند. (ص۱۲۲-۱۲۳)

نویسنده پس از ذکر و نقد مختصر نُه قول مختلف از جمله «اباحه» (ص۱۲۹)، «دفن کردن» (ص۱۳۰) و «وصیت کردن» (ص۱۳۰)، قول دهم را به عنوان نظر مختار خود برمی‌گزیند: (ص۱۳۱) سهم سادات به ایشان پرداخت می‌شود و سهم امام (ع) باید توسط فقهای جامع‌الشرایط در اموری که موجب رضایت ایشان است، مانند حفظ حوزه‌های علمیه و تقویت حکومت اسلامی، با رعایت اولویت‌ها هزینه شود. (ص۱۳۲-۱۳۳)

در پاسخ به شبهه نابرابری در نصف بودن دیه زن نسبت به مرد (ص۱۳۷)، نویسنده پس از اثبات این حکم از طریق اجماع فقهای شیعه و سنی (ص۱۴۱-۱۴۲) و روایات متواتر (ص۱۴۳-۱۴۴)، تبیین می‌کند که دیه، بهای ارزش انسانی نیست، بلکه جبران خسارت اقتصادی ناشی از فقدان فرد برای خانواده است. (ص۱۴۷-۱۴۸) از آنجا که به طور نوعی، نقش اقتصادی مردان سنگین‌تر است، خلأ اقتصادی ناشی از فقدان آنان نیز بیشتر است. (ص۱۵۲) لذا این تفاوت، ناظر به جنبه اقتصادی بوده و ارتباطی با کرامت انسانی ندارد. (ص۱۴۹-۱۵۱)

این بحث در دو مقام بررسی می‌شود:

# علم امام معصوم(ع): حجیت علم امام و جواز قضاوت بر اساس آن، امری تقریباً اجماعی است و چون ثمره عملی ندارد از آن عبور می‌کند. (ص۱۶۶)

# علم قاضی غیر معصوم: نویسنده علم در باب قضا را «موضوعی» می‌داند، یعنی باید از طرق معین شرعی حاصل شود. (ص۱۶۸-۱۶۹) او با بررسی روایات، به قول «تفصیل» به عنوان نظر مختار می‌رسد: (ص۱۸۵) علمی که از مبادی حسی (مشاهده مستقیم) یا قریب به حس حاصل شود، برای قاضی حجت است؛ اما علمی که صرفاً از مبادی حدسی به دست آید، اعتباری در صدور حکم ندارد. (ص۱۸۵) این تفکیک از مفاسد جلوگیری می‌کند. (ص۱۸۶)

در پاسخ به شبهه ناسازگاری ضمان عاقله در قتل خطأ محض (ص۲۰۹-۲۱۰) با قاعده «مسئولیت فردی» (ص۲۱۰)، نویسنده پس از مقدمه‌ای در باب فلسفه احکام (ص۲۱۸-۲۲۴)، این حکم را نوعی «بیمه خانوادگی و تأمین اجتماعی الزامی» از سوی شارع می‌داند. (ص۲۲۶) در این سیستم خویشاوندان با مشارکت در پرداخت دیه، عضوی از خانواده خود را از فروپاشی اقتصادی نجات می‌دهند. (ص۲۲۶-۲۲۷) بنابراین، این حکم یک مسئولیت مدنی است، نه مجازات کیفری (ص۲۲۷-۲۲۸) و با آیه «وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى» که ناظر به عدم انتقال گناه است، تعارضی ندارد. (ص۲۲۵)

نویسنده «مسائل مستحدثه» را موضوعاتی می‌داند که یا سابقاً وجود نداشته‌اند یا ماهیتشان تغییر کرده است. (ص۲۳۳) وی با تأکید بر خاتمیت و جهان‌شمولی اسلام (ص۲۳۵)، پرداختن به این مسائل را ضروری می‌داند و پنج اصل کلی را برای استنباط احکام آن‌ها بیان می‌کند: تکیه بر عمومات برای «کشف» حکم (ص۲۴۶-۲۵۷)، نقش «زمان و مکان» در تغییر موضوعات (ص۲۴۸-۲۵۳) و نقش کلیدی «عناوین ثانویه» (مانند ضرورت و حرج). (ص۲۵۷-۲۵۸)

* تحدید نسل: با بررسی ادله رجحان کثرت فرزند (ص۲۷۶-۲۷۸) و ادله موافقان تحدید (ص۲۷۸-۲۸۱)، قائل به تفصیل است. (ص۲۷۸) در شرایطی که افزایش جمعیت منجر به ضعف جامعه اسلامی شود، تحدید نسل از طریق روش‌های حلال، جایز بلکه گاهی واجب می‌شود. (ص۲۸۳-۲۸۴)

* سقط جنین: حکم اولیه آن حرمت قطعی است (ص۲۸۶-۲۸۷)، اما تحت عناوین ثانویه، مانند ضرورت حفظ جان مادر (ص۲۹۹)، به‌ویژه قبل از ولوج روح، جایز شمرده می‌شود. (ص۳۰۰)

* ضمان طبیب: اصل بر ضمان طبیب است (ص۳۰۴-۳۰۵)، مگر آنکه برائت گرفته باشد. (ص۳۰۴) اما اگر با وجود مهارت و رعایت اصول، خسارتی رخ دهد، ضمان منتفی است. (ص۳۱۱)

* تشریح جسد: حکم اولیه آن به دلیل حرمت هتک میت مسلمان، حرام است. (ص۳۱۶) اما به عنوان حکم ثانوی و در صورت ضرورت (مانند نجات جان انسان‌ها) و عدم دسترسی به جسد غیرمسلمان، جایز است و دیه ساقط می‌شود. (ص۳۲۱)

اخذ عضو از میت مسلمان به عنوان حکم اولی جایز نیست (ص۳۲۸)، اما در صورت توقف نجات جان مسلمانی بر آن، به دلیل قاعده اهم و مهم جایز است. (ص۳۲۸-۳۲۹) بیع اعضا به دلیل وجود منافع حیاتی حلال، جایز شمرده می‌شود. (ص۳۲۹) عضو پیوندی پس از حیات یافتن در بدن جدید، طاهر است. (ص۳۳۲) در صورت اخذ عضو با رضایت یا ضرورت شرعی، دیه ثابت نیست. (ص۳۳۱)

* بانک: نویسنده سپرده‌های جاری را «قرض» و سپرده‌های ثابت را «مضاربه» می‌داند. (ص۳۴۴) او با اثبات مالکیت شخصیت‌های حقوقی (حکومت‌ها)، معاملات با بانک‌های دولتی را صحیح می‌شمارد. (ص۳۴۷-۳۵۰)

* معاملات بانکی: سود حساب‌های جاری تنها در صورتی حلال است که تعهدی یک‌جانبه از سوی بانک باشد. (ص۳۵۲-۳۵۳) برای تصحیح سپرده‌های ثابت، راهکار عقد «مضاربه» (ص۳۵۶-۳۵۸) و برای وام‌ها، استفاده از عقود جایگزین با قصد جدی را مطرح می‌کند. (ص۳۵۹)

* پول: ارزش پول کاغذی را «اعتباری» می‌داند. (ص۳۶۳) در نتیجه ربای قرضی در آن جاری است اما ربای معاوضی راه ندارد (ص۳۶۶) و زکات نیز به آن تعلق نمی‌گیرد. (ص۳۶۹) در دیون بلندمدت، ملاک را «قدرت خرید» پول در زمان پرداخت می‌داند، نه ارزش اسمی آن. (ص۳۷۴-۳۷۶)

نویسنده سه منصب برای فقیه بیان می‌کند: افتاء (ص۳۹۲-۳۹۵)، قضاوت (ص۳۹۷-۳۹۸) و ولایت (امور حکومتی). (ص۳۹۹)

* نگاهی نو به دیدگاه فقها: از منظر نویسنده، فقهایی چون صاحب جواهر (ص۴۰۲) به ولایت عامه فقیه معتقدند، در حالی که شیخ انصاری (ص۴۰۳-۴۰۴) آن را در امور عامه پذیرفته اما ولایت مطلقه را انکار می‌کند.

* اختیارات هفت‌گانه:

* ولایت بر ایتام و غائب: این امر از مسلمات فقه برای حفظ اموال و جلوگیری از هرج و مرج است. (ص۴۱۰-۴۱۲)

* تصرف در خمس و زکات: پرداخت این وجوهات به فقیه در عصر غیبت، به‌ویژه در صورت تشکیل حکومت اسلامی، قوی‌تر است. (ص۴۱۶-۴۲۰)

* اقامه حدود شرعی: اجرای حدود برای حفظ نظم اجتماعی ضروری است و در عصر غیبت بر عهده فقهاست. (ص۴۲۷-۴۲۹)

* اقامه امر به معروف و نهی از منکر: مراتب شدیدتر این فریضه تنها با اذن فقیه جایز است. (ص۴۳۳, ۴۴۰)

* حکومت‌داری: با ادله عقلی و نقلی، حکومت را ضروری دانسته (ص۴۴۳-۴۴۹) و فقیه را سزاوارترین فرد برای تصدی آن می‌داند (۴۵۰-۴۷۰). این ولایت به رعایت مصالح امت (ص۴۸۷)، مشورت (ص۴۹۲-۴۹۴) و پایبندی به احکام شرع مقید است. (ص۴۹۸-۵۰۰)

* ولایت تشریعی: فقیه هیچ‌گونه ولایت تشریعی ندارد (ص۵۱۴) و وظیفه‌اش تنها کشف و اجرای احکام الهی است. (ص۵۱۵)

* ولایت بر مال و جان: این ولایت مطلق و نامحدود نیست و صرفاً در راستای حفظ مصالح عمومی جامعه و اجرای احکام شرعی است. (ص۵۵۴-۵۵۵)

* جامعیت شریعت: اسلام دینی کامل است و هیچ خلأ قانونی ندارد. وظیفه فقیه، «کشف» حکم الهی است. (ص۲۷۰)

* نقش عناوین ثانویه: قواعدی چون «ضرورت» و «حرج» به فقه پویایی می‌بخشند. (ص۵۰۲)

* ضرورت حکومت اسلامی: حکومت برای اجرای احکام اسلام و نظم جامعه، امری ضروری است. (ص۴۴۴ و ۴۴۸)

* ولایت مقید: ولایت فقیه به رعایت مصالح امت و چارچوب‌های شرعی محدود است. (ص۴۴۴ و ۵۵۲)

* نصب الهی ولی: منصب ولایت از جانب خداوند است و بیعت مردمی تنها تعهد به اطاعت است. (ص۴۷۲)