فقه معاصر:پیش‌نویس بحوث فقهیة هامة (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۹۳: | خط ۹۳: | ||
در پاسخ به شبهه ناسازگاری ضمان عاقله در قتل خطأ محض (ص۲۰۹-۲۱۰) با قاعده «مسئولیت فردی» (ص۲۱۰)، نویسنده پس از مقدمه‌ای در باب فلسفه احکام (ص۲۱۸-۲۲۴)، این حکم را نوعی «بیمه خانوادگی و تأمین اجتماعی الزامی» از سوی شارع می‌داند. (ص۲۲۶) در این سیستم خویشاوندان با مشارکت در پرداخت دیه، عضوی از خانواده خود را از فروپاشی اقتصادی نجات می‌دهند. (ص۲۲۶-۲۲۷) بنابراین، این حکم یک مسئولیت مدنی است، نه مجازات کیفری (ص۲۲۷-۲۲۸) و با آیه «وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى» که ناظر به عدم انتقال گناه است، تعارضی ندارد. (ص۲۲۵) | در پاسخ به شبهه ناسازگاری ضمان عاقله در قتل خطأ محض (ص۲۰۹-۲۱۰) با قاعده «مسئولیت فردی» (ص۲۱۰)، نویسنده پس از مقدمه‌ای در باب فلسفه احکام (ص۲۱۸-۲۲۴)، این حکم را نوعی «بیمه خانوادگی و تأمین اجتماعی الزامی» از سوی شارع می‌داند. (ص۲۲۶) در این سیستم خویشاوندان با مشارکت در پرداخت دیه، عضوی از خانواده خود را از فروپاشی اقتصادی نجات می‌دهند. (ص۲۲۶-۲۲۷) بنابراین، این حکم یک مسئولیت مدنی است، نه مجازات کیفری (ص۲۲۷-۲۲۸) و با آیه «وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى» که ناظر به عدم انتقال گناه است، تعارضی ندارد. (ص۲۲۵) | ||
==مسائل مرتبط با پزشکی و سلامت== | |||
* تحدید نسل: با بررسی ادله رجحان کثرت فرزند (ص۲۷۶-۲۷۸) و ادله موافقان تحدید (ص۲۷۸-۲۸۱)، قائل به تفصیل است. (ص۲۷۸) در شرایطی که افزایش جمعیت منجر به ضعف جامعه اسلامی شود، تحدید نسل از طریق روش‌های حلال، جایز بلکه گاهی واجب می‌شود. (ص۲۸۳-۲۸۴) | * تحدید نسل: با بررسی ادله رجحان کثرت فرزند (ص۲۷۶-۲۷۸) و ادله موافقان تحدید (ص۲۷۸-۲۸۱)، قائل به تفصیل است. (ص۲۷۸) در شرایطی که افزایش جمعیت منجر به ضعف جامعه اسلامی شود، تحدید نسل از طریق روش‌های حلال، جایز بلکه گاهی واجب می‌شود. (ص۲۸۳-۲۸۴) | ||
* سقط جنین: حکم اولیه آن حرمت قطعی است (ص۲۸۶-۲۸۷)، اما تحت عناوین ثانویه، مانند ضرورت حفظ جان مادر (ص۲۹۹)، به‌ویژه قبل از ولوج روح، جایز شمرده می‌شود. (ص۳۰۰) | * سقط جنین: حکم اولیه آن حرمت قطعی است (ص۲۸۶-۲۸۷)، اما تحت عناوین ثانویه، مانند ضرورت حفظ جان مادر (ص۲۹۹)، به‌ویژه قبل از ولوج روح، جایز شمرده می‌شود. (ص۳۰۰) | ||
* ضمان طبیب: اصل بر ضمان طبیب است (ص۳۰۴-۳۰۵)، مگر آنکه برائت گرفته باشد. (ص۳۰۴) اما اگر با وجود مهارت و رعایت اصول، خسارتی رخ دهد، ضمان منتفی است. (ص۳۱۱) | * ضمان طبیب: اصل بر ضمان طبیب است (ص۳۰۴-۳۰۵)، مگر آنکه برائت گرفته باشد. (ص۳۰۴) اما اگر با وجود مهارت و رعایت اصول، خسارتی رخ دهد، ضمان منتفی است. (ص۳۱۱) | ||
* تشریح جسد: حکم اولیه آن به دلیل حرمت هتک میت مسلمان، حرام است. (ص۳۱۶) اما به عنوان حکم ثانوی و در صورت ضرورت (مانند نجات جان انسان‌ها) و عدم دسترسی به جسد غیرمسلمان، جایز است و دیه ساقط می‌شود. (ص۳۲۱) | * تشریح جسد: حکم اولیه آن به دلیل حرمت هتک میت مسلمان، حرام است. (ص۳۱۶) اما به عنوان حکم ثانوی و در صورت ضرورت (مانند نجات جان انسان‌ها) و عدم دسترسی به جسد غیرمسلمان، جایز است و دیه ساقط می‌شود. (ص۳۲۱) | ||
==مسائل مرتبط با فناوری و علوم مدرن== | |||
===پیوند و کاشت عضو=== | |||
اخذ عضو از میت مسلمان به عنوان حکم اولی جایز نیست (ص۳۲۸)، اما در صورت توقف نجات جان مسلمانی بر آن، به دلیل قاعده اهم و مهم جایز است. (ص۳۲۸-۳۲۹) بیع اعضا به دلیل وجود منافع حیاتی حلال، جایز شمرده می‌شود. (ص۳۲۹) عضو پیوندی پس از حیات یافتن در بدن جدید، طاهر است. (ص۳۳۲) در صورت اخذ عضو با رضایت یا ضرورت شرعی، دیه ثابت نیست. (ص۳۳۱) | اخذ عضو از میت مسلمان به عنوان حکم اولی جایز نیست (ص۳۲۸)، اما در صورت توقف نجات جان مسلمانی بر آن، به دلیل قاعده اهم و مهم جایز است. (ص۳۲۸-۳۲۹) بیع اعضا به دلیل وجود منافع حیاتی حلال، جایز شمرده می‌شود. (ص۳۲۹) عضو پیوندی پس از حیات یافتن در بدن جدید، طاهر است. (ص۳۳۲) در صورت اخذ عضو با رضایت یا ضرورت شرعی، دیه ثابت نیست. (ص۳۳۱) | ||
==مسائل مرتبط با اقتصاد و امور مالی== | |||
* بانک: نویسنده سپرده‌های جاری را «قرض» و سپرده‌های ثابت را «مضاربه» می‌داند. (ص۳۴۴) او با اثبات مالکیت شخصیت‌های حقوقی (حکومت‌ها)، معاملات با بانک‌های دولتی را صحیح می‌شمارد. (ص۳۴۷-۳۵۰) | * بانک: نویسنده سپرده‌های جاری را «قرض» و سپرده‌های ثابت را «مضاربه» می‌داند. (ص۳۴۴) او با اثبات مالکیت شخصیت‌های حقوقی (حکومت‌ها)، معاملات با بانک‌های دولتی را صحیح می‌شمارد. (ص۳۴۷-۳۵۰) | ||
* معاملات بانکی: سود حساب‌های جاری تنها در صورتی حلال است که تعهدی یک‌جانبه از سوی بانک باشد. (ص۳۵۲-۳۵۳) برای تصحیح سپرده‌های ثابت، راهکار عقد «مضاربه» (ص۳۵۶-۳۵۸) و برای وام‌ها، استفاده از عقود جایگزین با قصد جدی را مطرح می‌کند. (ص۳۵۹) | * معاملات بانکی: سود حساب‌های جاری تنها در صورتی حلال است که تعهدی یک‌جانبه از سوی بانک باشد. (ص۳۵۲-۳۵۳) برای تصحیح سپرده‌های ثابت، راهکار عقد «مضاربه» (ص۳۵۶-۳۵۸) و برای وام‌ها، استفاده از عقود جایگزین با قصد جدی را مطرح می‌کند. (ص۳۵۹) | ||
* پول: ارزش پول کاغذی را «اعتباری» می‌داند. (ص۳۶۳) در نتیجه ربای قرضی در آن جاری است اما ربای معاوضی راه ندارد (ص۳۶۶) و زکات نیز به آن تعلق نمی‌گیرد. (ص۳۶۹) در دیون بلندمدت، ملاک را «قدرت خرید» پول در زمان پرداخت می‌داند، نه ارزش اسمی آن. (ص۳۷۴-۳۷۶) | * پول: ارزش پول کاغذی را «اعتباری» می‌داند. (ص۳۶۳) در نتیجه ربای قرضی در آن جاری است اما ربای معاوضی راه ندارد (ص۳۶۶) و زکات نیز به آن تعلق نمی‌گیرد. (ص۳۶۹) در دیون بلندمدت، ملاک را «قدرت خرید» پول در زمان پرداخت می‌داند، نه ارزش اسمی آن. (ص۳۷۴-۳۷۶) | ||
==ولایت فقیه== | ==ولایت فقیه== | ||
نویسنده سه منصب برای فقیه بیان می‌کند: افتاء (ص۳۹۲-۳۹۵)، قضاوت (ص۳۹۷-۳۹۸) و ولایت (امور حکومتی). (ص۳۹۹) | نویسنده سه منصب برای فقیه بیان می‌کند: افتاء (ص۳۹۲-۳۹۵)، قضاوت (ص۳۹۷-۳۹۸) و ولایت (امور حکومتی). (ص۳۹۹) | ||