فقه معاصر:پیش‌نویس بحوث فقهیة هامة (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۱۱: | خط ۱۱۱: | ||
===اختیارات ولی فقیه=== | ===اختیارات ولی فقیه=== | ||
* نگاهی نو به دیدگاه فقها: از منظر نویسنده، فقهایی چون صاحب جواهر (ص۴۰۲) به ولایت عامه فقیه معتقدند، در حالی که شیخ انصاری (ص۴۰۳-۴۰۴) آن را در امور عامه پذیرفته اما ولایت مطلقه را انکار می‌کند. | * نگاهی نو به دیدگاه فقها: از منظر نویسنده، فقهایی چون صاحب جواهر (ص۴۰۲) به ولایت عامه فقیه معتقدند، در حالی که شیخ انصاری (ص۴۰۳-۴۰۴) آن را در امور عامه پذیرفته اما ولایت مطلقه را انکار می‌کند. | ||
اختیارات هفت‌گانه: | |||
# ولایت بر ایتام و غائب: این امر از مسلمات فقه برای حفظ اموال و جلوگیری از هرج و مرج است. (ص۴۱۰-۴۱۲) | |||
# تصرف در خمس و زکات: پرداخت این وجوهات به فقیه در عصر غیبت، به‌ویژه در صورت تشکیل حکومت اسلامی، قوی‌تر است. (ص۴۱۶-۴۲۰) | |||
# اقامه حدود شرعی: اجرای حدود برای حفظ نظم اجتماعی ضروری است و در عصر غیبت بر عهده فقهاست. (ص۴۲۷-۴۲۹) | |||
#اقامه امر به معروف و نهی از منکر: مراتب شدیدتر این فریضه تنها با اذن فقیه جایز است. (ص۴۳۳, ۴۴۰) | |||
#حکومت‌داری: نویسنده با ادله عقلی و نقلی، حکومت را ضروری دانسته (ص۴۴۳-۴۴۹) و فقیه را سزاوارترین فرد برای تصدی آن می‌داند (۴۵۰-۴۷۰). این ولایت به رعایت مصالح امت (ص۴۸۷)، مشورت (ص۴۹۲-۴۹۴) و پایبندی به احکام شرع مقید است. (ص۴۹۸-۵۰۰) | |||
# عدم ولایت تشریعی: فقیه هیچ‌گونه ولایت تشریعی ندارد (ص۵۱۴) و وظیفه‌اش تنها کشف و اجرای احکام الهی است. (ص۵۱۵) | |||
#ولایت بر مال و جان: این ولایت مطلق و نامحدود نیست و صرفاً در راستای حفظ مصالح عمومی جامعه و اجرای احکام شرعی است. (ص۵۵۴-۵۵۵) | |||
[[رده:پیش‌نویس مقاله‌ها]] | [[رده:پیش‌نویس مقاله‌ها]] | ||