فقه معاصر:پیش‌نویس بحوث فقهیة هامة (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۰۴: | خط ۱۰۴: | ||
* بانک: نویسنده سپرده‌های جاری را «قرض» و سپرده‌های ثابت را «مضاربه» می‌داند. (ص۳۴۴) او با اثبات مالکیت شخصیت‌های حقوقی (حکومت‌ها)، معاملات با بانک‌های دولتی را صحیح می‌شمارد. (ص۳۴۷-۳۵۰) | * بانک: نویسنده سپرده‌های جاری را «قرض» و سپرده‌های ثابت را «مضاربه» می‌داند. (ص۳۴۴) او با اثبات مالکیت شخصیت‌های حقوقی (حکومت‌ها)، معاملات با بانک‌های دولتی را صحیح می‌شمارد. (ص۳۴۷-۳۵۰) | ||
* معاملات بانکی: سود حساب‌های جاری تنها در صورتی حلال است که تعهدی یک‌جانبه از سوی بانک باشد. (ص۳۵۲-۳۵۳) برای تصحیح سپرده‌های ثابت، راهکار عقد «مضاربه» (ص۳۵۶-۳۵۸) و برای وام‌ها، استفاده از عقود جایگزین با قصد جدی را مطرح می‌کند. (ص۳۵۹) | * معاملات بانکی: سود حساب‌های جاری تنها در صورتی حلال است که تعهدی یک‌جانبه از سوی بانک باشد. (ص۳۵۲-۳۵۳) برای تصحیح سپرده‌های ثابت، راهکار عقد «مضاربه» (ص۳۵۶-۳۵۸) و برای وام‌ها، استفاده از عقود جایگزین با قصد جدی را مطرح می‌کند. (ص۳۵۹) | ||
* پول: ارزش پول کاغذی را «اعتباری» می‌داند. (ص۳۶۳) در نتیجه ربای قرضی در آن جاری است اما ربای معاوضی راه ندارد (ص۳۶۶) و زکات نیز به آن تعلق نمی‌گیرد. (ص۳۶۹) در دیون بلندمدت، ملاک را «قدرت خرید» پول در زمان پرداخت می‌داند، نه ارزش اسمی آن. (ص۳۷۴-۳۷۶) | * پول: نویسنده ارزش پول کاغذی را «اعتباری» می‌داند. (ص۳۶۳) در نتیجه ربای قرضی در آن جاری است اما ربای معاوضی راه ندارد (ص۳۶۶) و زکات نیز به آن تعلق نمی‌گیرد. (ص۳۶۹) در دیون بلندمدت، ملاک را «قدرت خرید» پول در زمان پرداخت می‌داند، نه ارزش اسمی آن. (ص۳۷۴-۳۷۶) | ||
==ولایت فقیه== | ==ولایت فقیه== | ||