فقه معاصر:پیش‌نویس بحوث فقهیة هامة (کتاب)

محمدحسین صرفی‌پور

بحوثٌ فقهیةٌ هامّةٌ
اطلاعات کتاب
نویسنده	ناصر مکارم شیرازی
سبک	اجتهادی
زبان	عربی
تعداد صفحات	۵۹۲
قطع	وزیری
اطلاعات نشر
ناشر	مدرسة الامام علی بن ابی‌طالب(ع)
محل نشر	قم
تاریخ نشر	۱۴۲۲ق
نوبت چاپ	اول
شمارگان	۲۰۰۰
نسخه الکترونیکی	https://lib.eshia.ir/27529/1/3

• چکیده

بحوثٌ فقهیةٌ هامّةٌ، اثر ناصر مکارم شیرازی، مجموعه‌ای استدلالی و اجتهادی به زبان عربی است که با هدف پاسخگویی به مسائل نوپدید و روزآمد فقهی تدوین شده است. این کتاب که حاصل دروس خارج فقه و مکتوبات ایشان است، بر دو مبنای کلان استوار است: جامعیت و کمال شریعت که اسلام را دینی کامل و فاقد خلأ قانونی دانسته و وظیفه فقیه را صرفاً «کشف» حکم الهی می‌داند؛ و ضرورت حکومت اسلامی برای اجرای احکام و استقرار نظم در جامعه. نویسنده با این رویکرد، به تعریف مسائل مستحدثه پرداخته و با تأکید بر خاتمیت و جهان‌شمولی اسلام، لزوم پرداختن به این مسائل را تبیین می‌کند؛ او برای استنباط احکام، بر اصولی چون تکیه بر عمومات، نقش زمان و مکان و کاربرد عناوین ثانویه تأکید می‌ورزد. ساختار کتاب شامل سه دسته اصلی است: در احکام عبادات فردی، نویسنده تکلیف قربانی حج در منی را ساقط دانسته و معتقد است بنابر احتیاط فرد می تواند قربانی را در وطن خود انجام دهد و عبادت در مناطق قطبی را با رجوع به افق مناطق معتدله جایز می‌شمارد. در احکام اجتماعی و فلسفه فقه اسلامی، او انشاء قراردادها با کتابت را مطلقاً جایز دانسته، تفاوت دیه زن و مرد را جبران خسارت اقتصادی می‌داند و ضمان عاقله را نوعی بیمه حمایتی معرفی می‌کند. در بخش مسائل نوپدید و ولایت فقیه، به احکام حیاتی پزشکی نظیر جواز سقط جنین در ضرورت حفظ جان مادر و پیوند اعضا در موارد حیاتی می‌پردازد؛ در اقتصاد، ارزش پول را اعتباری دانسته و ملاک ادای دیون بلندمدت را قدرت خرید می‌داند. همچنین، ضمن تبیین مناصب فقیه، بر عدم ولایت تشریعی و مقید بودن ولی فقیه به مصالح امت تأکید می‌ورزد.

چارچوب مفهومی و معماری محتوا

کتاب بحوثٌ فقهیةٌ هامّة اثر ناصر مکارم شیرازی در سال ۱۴۲۲ق (۱۳۸۰ش) توسط انتشارت مدرسة الامام علی بن ابی‌طالب(ع) به زبان عربی به چاپ رسیده است. این کتاب که مجموعه ای پراکنده از دروس خارج فقه و مکتوبات ناصر مکارم شیرازی می‌باشد کوشیده تا برخی مسائل روزآمد که در عصر حاضر مورد ابتلا و توجه نظر فقهاء می‌باشد را مورد بررسی قرار دهد.

ساختار

کتاب شامل ده بحث اصلی در سه دسته کلی است:

• احکام عبادات و شرعیات فردی: شامل مباحث «حکم قربانی در عصر حاضر»، «احکام غناء» و «عبادت در مناطق قطبی».
• احکام اجتماعی و فلسفه فقه اسلامی: شامل مباحث «جواز انشاء با کتابت»، «حکم خمس در عصر غیبت»، «فلسفه نصف بودن دیه زن»، «حجیت علم قاضی» و «ضمان عاقله».
• مسائل نوپدید و ولایت فقیه: شامل مباحث «مسائل مستحدثه در فقه» و «ولایت فقیه و حدود آن».

در ذیل «مسائل مستحدثه»، هشت مسئله در سه حوزه بررسی شده است:

• پزشکی: تحدید نسل، سقط جنین، ضمان طبیب و تشریح.
• فناوری: پیوند اعضا (ترقیع و زرع).
• اقتصاد: احکام بانک‌ها، معاملات بانکی و اوراق مالی.

نگاه نویسنده به مجموعه مباحث کتاب، بر دو مبنای کلان استوار است. نخست، مبنای جامعیت و کمال شریعت است که بر اساس آن، اسلام دینی کامل و بدون هیچ خلأ قانونی است و وظیفه فقیه، صرفاً «کشف» حکم الهی است (ص۲۷۰). این دیدگاه، رویکرد او را به «مسائل مستحدثه» —موضوعاتی که سابقاً وجود نداشته‌اند یا ماهیتشان تغییر کرده است (ص۲۳۳)— شکل می‌دهد. وی با تأکید بر خاتمیت و جهان‌شمولی اسلام (ص۲۳۵)، پرداختن به این مسائل را ضروری دانسته و برای استنباط احکام آن‌ها بر اصولی چون تکیه بر عمومات برای «کشف» حکم (ص۲۴۶-۲۵۷)، توجه به نقش «زمان و مکان» در تغییر موضوعات (ص۲۴۸-۲۵۳) و کاربرد کلیدی «عناوین ثانویه» مانند ضرورت و حرج (ص۲۵۷-۲۵۸) تکیه می‌کند.

مبنای دوم که بُعد اجرایی و اجتماعی این نگاه را تکمیل می‌کند، ضرورت حکومت اسلامی است؛ بدین معنا که حکومت برای اجرای احکام کشف‌شده اسلام و استقرار نظم در جامعه، امری اجتناب‌ناپذیر است (ص۴۴۴ و ۴۴۸). در واقع، همین دو ستون فکری، یعنی شریعتی کامل با سازوکار پاسخگویی به نیازهای نوظهور و ضرورت وجود یک حاکمیت برای پیاده‌سازی آن، چارچوب اصلی تحلیل‌های نویسنده در سراسر کتاب را تشکیل می‌دهد.

حکم قربانی حج در عصر حاضر

نویسنده با آسیب‌شناسی وضعیت قربانی حج، معتقد است به دلیل عدم امکان رساندن گوشت به مستحقان، تکلیف قربانی در منی از حجاج ساقط شده و تنها بنابر احتیاط باید آن را در وطن خود یا مکانی دیگر در ماه ذی‌الحجه انجام دهند. (ص۹-۱۰) مکارم شیرازی برای اثبات این نظر، پس از مقدمه‌ای (ص۱۱)، به چهار دلیل عمده استناد می‌کند:

1. عدم اصالت خون‌ریزی: هدف اصلی از قربانی، اطعام فقراست نه صرفاً خون‌ریزی؛ هدفی که امروزه محقق نمی‌شود. (ص۱۲-۱۹)
2. عدم شمول ادله: شکل امروزین قربانی که حجم انبوهی از آن به مصرف نمی‌رسد، از مسائل نوپدید است و ادله شرعی شامل آن نمی‌شود. (ص۲۰-۲۲)
3. مکان ذبح: امروزه عمده قربانیان خارج از محدوده شرعی منی ذبح می‌شوند. (ص۲۳-۲۸)
4. حرمت اسراف: دفن یا سوزاندن گوشت قربانیان، مصداق بارز اسراف و تبذیر حرام است. (ص۲۹-۳۵)

احکام غناء

بحث غنا در سه مقام بررسی شده است:

1. ادله حرمت: نویسنده دلالت آیات بر حرمت غناء را کافی ندانسته اما با استناد به روایات (ص۵۲) در شش دسته (مانند روایات مفسر «زور» (ص۵۲) و «لهو الحدیث» (ص۵۴)، روایات ناهی (ص۵۵)، حرمت اجرت (ص۵۸)، حرمت استماع (ص۵۹) و حرمت قرائت قرآن به شکل غناء (ص۶۰))، حرمت آن را اثبات و ادله مخالفان را نقد می‌کند (ص۶۲-۶۶) و در نهایت دو روایت صحیح مخالف را در برابر روایات متعدد و اعراض اصحاب، قابل اتکا نمی‌داند. (ص۶۷)
2. معنا و حقیقت غناء: وی پس از ذکر هشت معنا برای غناء (ص۶۸)، تعریف شیخ انصاری مبنی بر «الحان مناسب مجالس اهل فسق و گناه» را پذیرفته و قید «تناسب با ضرب آلات موسیقی و رقص» را به آن می‌افزاید. (ص۷۰)
3. استثنائات غناء: غناء در عروسی (ص۷۳-۷۴) و ایام عید و شادی (ص۷۴) را جایز می‌داند اما غنای در قرائت قرآن را استثناء نمی‌کند (ص۷۶). مواردی چون حداء (ص۷۵)، مرثیه‌خوانی (ص۷۵-۷۶) و هلهله (ص۷۷) را اصولاً مصداق غناء نمی‌شمارد.

عبادت در مناطق قطبی

نویسنده به شبهه عدم امکان اجرای عباداتی چون نماز و روزه در مناطق قطبی به دلیل طولانی بودن شب و روز پاسخ می‌دهد. (ص۸۱-۸۳) او با رد این مسئله به عنوان یک «مشکل لاینحل» (ص۸۲)، معتقد است با تشخیص «ظهر شرعی» و «نیمه‌شب» از طریق حرکت خورشید (ص۸۵-۸۷) و با استناد به قاعده فقهی «انصراف اطلاقات احکام به افراد و مناطق متعارف» (ص۸۸)، ساکنان این مناطق باید در اموری چون اوقات نماز و طول روزه، به افق مناطق معتدله رجوع کنند. (ص۹۰-۹۱)

جواز انشاء به وسیله کتابت در عقود و ایقاعات

برخلاف نظر مشهور فقها (ص۹۷)، نویسنده با توجه به عرف امروز، انشاء با کتابت را مطلقاً جایز می‌داند. (ص۹۷) او پس از نقل اقوال پنج‌گانه (ص۹۸-۱۰۱)، «انشاء» را «ایجاد یک اعتبار عقلایی به وسیله اسباب آن» تعریف می‌کند (ص۱۰۲) و معتقد است هر چیزی که در عرف دال بر این ایجاد اعتبار کند، از جمله کتابت و امضا که امروزه روشن‌ترین مصداق آن است، می‌تواند سبب انشاء باشد. (ص۱۰۶، ۱۰۷-۱۰۸) وی ادله مخالفان مانند «اجماع» (ص۱۰۹)، «اصل فساد» (ص۱۰۹) و روایت «انما یحلل الکلام» (ص۱۱۰) را نقد کرده و برای اثبات نظر خود به «عمومات وجوب وفا به عقد» (ص۱۱۸)، «روایات وصیت مکتوب» (ص۱۱۹) و «نص صحیح بر طلاق غائب با کتابت» (ص۱۲۰) استناد می‌کند. در پایان به لزوم احتیاط در نکاح و طلاق اشاره می‌کند. (ص۱۲۲-۱۲۳)

حکم خمس در عصر غیبت

نویسنده پس از ذکر و نقد مختصر نُه قول مختلف از جمله «اباحه» (ص۱۲۹)، «دفن کردن» (ص۱۳۰) و «وصیت کردن» (ص۱۳۰)، قول دهم را به عنوان نظر مختار خود برمی‌گزیند: (ص۱۳۱) سهم سادات به ایشان پرداخت می‌شود و سهم امام (ع) باید توسط فقهای جامع‌الشرایط در اموری که موجب رضایت ایشان است، مانند حفظ حوزه‌های علمیه و تقویت حکومت اسلامی، با رعایت اولویت‌ها هزینه شود. (ص۱۳۲-۱۳۳)

فلسفه تنصیف دیه زنان

در پاسخ به شبهه نابرابری در نصف بودن دیه زن نسبت به مرد (ص۱۳۷)، نویسنده پس از اثبات این حکم از طریق اجماع فقهای شیعه و سنی (ص۱۴۱-۱۴۲) و روایات متواتر (ص۱۴۳-۱۴۴)، تبیین می‌کند که دیه، بهای ارزش انسانی نیست، بلکه جبران خسارت اقتصادی ناشی از فقدان فرد برای خانواده است. (ص۱۴۷-۱۴۸) از آنجا که به طور نوعی، نقش اقتصادی مردان سنگین‌تر است، خلأ اقتصادی ناشی از فقدان آنان نیز بیشتر است. (ص۱۵۲) لذا این تفاوت، ناظر به جنبه اقتصادی بوده و ارتباطی با کرامت انسانی ندارد. (ص۱۴۹-۱۵۱)

حجیت علم قاضی

بحث حجیت علم قاضی در دو مقام بررسی می‌شود:

1. علم امام معصوم(ع): حجیت علم امام و جواز قضاوت بر اساس آن، امری تقریباً اجماعی است و چون ثمره عملی ندارد از آن عبور می‌کند. (ص۱۶۶)
2. علم قاضی غیر معصوم: نویسنده علم در باب قضا را «موضوعی» می‌داند، یعنی باید از طرق معین شرعی حاصل شود. (ص۱۶۸-۱۶۹) او با بررسی روایات، به قول «تفصیل» به عنوان نظر مختار می‌رسد: (ص۱۸۵) علمی که از مبادی حسی (مشاهده مستقیم) یا قریب به حس حاصل شود، برای قاضی حجت است؛ اما علمی که صرفاً از مبادی حدسی به دست آید، اعتباری در صدور حکم ندارد. (ص۱۸۵) این تفکیک از مفاسد جلوگیری می‌کند. (ص۱۸۶)

ضمان عاقله و فلسفه آن

در پاسخ به شبهه ناسازگاری ضمان عاقله در قتل خطأ محض (ص۲۰۹-۲۱۰) با قاعده «مسئولیت فردی» (ص۲۱۰)، نویسنده پس از مقدمه‌ای در باب فلسفه احکام (ص۲۱۸-۲۲۴)، این حکم را نوعی «بیمه خانوادگی و تأمین اجتماعی الزامی» از سوی شارع می‌داند. (ص۲۲۶) در این سیستم خویشاوندان با مشارکت در پرداخت دیه، عضوی از خانواده خود را از فروپاشی اقتصادی نجات می‌دهند. (ص۲۲۶-۲۲۷) بنابراین، این حکم یک مسئولیت مدنی است، نه مجازات کیفری (ص۲۲۷-۲۲۸) و با آیه «وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى» که ناظر به عدم انتقال گناه است، تعارضی ندارد. (ص۲۲۵)

مسائل مرتبط با پزشکی و سلامت

• تحدید نسل: با بررسی ادله رجحان کثرت فرزند (ص۲۷۶-۲۷۸) و ادله موافقان تحدید (ص۲۷۸-۲۸۱)، قائل به تفصیل است. (ص۲۷۸) در شرایطی که افزایش جمعیت منجر به ضعف جامعه اسلامی شود، تحدید نسل از طریق روش‌های حلال، جایز بلکه گاهی واجب می‌شود. (ص۲۸۳-۲۸۴)
• سقط جنین: حکم اولیه آن حرمت قطعی است (ص۲۸۶-۲۸۷)، اما تحت عناوین ثانویه، مانند ضرورت حفظ جان مادر (ص۲۹۹)، به‌ویژه قبل از ولوج روح، جایز شمرده می‌شود. (ص۳۰۰)
• ضمان طبیب: اصل بر ضمان طبیب است (ص۳۰۴-۳۰۵)، مگر آنکه برائت گرفته باشد. (ص۳۰۴) اما اگر با وجود مهارت و رعایت اصول، خسارتی رخ دهد، ضمان منتفی است. (ص۳۱۱)
• تشریح جسد: حکم اولیه آن به دلیل حرمت هتک میت مسلمان، حرام است. (ص۳۱۶) اما به عنوان حکم ثانوی و در صورت ضرورت (مانند نجات جان انسان‌ها) و عدم دسترسی به جسد غیرمسلمان، جایز است و دیه ساقط می‌شود. (ص۳۲۱)
• پیوند و کاشت عضو: اخذ عضو از میت مسلمان به عنوان حکم اولی جایز نیست (ص۳۲۸)، اما در صورت توقف نجات جان مسلمانی بر آن، به دلیل قاعده اهم و مهم جایز است. (ص۳۲۸-۳۲۹) بیع اعضا به دلیل وجود منافع حیاتی حلال، جایز شمرده می‌شود. (ص۳۲۹) عضو پیوندی پس از حیات یافتن در بدن جدید، طاهر است. (ص۳۳۲) در صورت اخذ عضو با رضایت یا ضرورت شرعی، دیه ثابت نیست. (ص۳۳۱)

مسائل مرتبط با اقتصاد و امور مالی

• بانک: نویسنده سپرده‌های جاری را «قرض» و سپرده‌های ثابت را «مضاربه» می‌داند. (ص۳۴۴) او با اثبات مالکیت شخصیت‌های حقوقی (حکومت‌ها)، معاملات با بانک‌های دولتی را صحیح می‌شمارد. (ص۳۴۷-۳۵۰)
• معاملات بانکی: از دیدگاه نویسنده سود حساب‌های جاری تنها در صورتی حلال است که تعهدی یک‌جانبه از سوی بانک باشد. (ص۳۵۲-۳۵۳) برای تصحیح سپرده‌های ثابت، راهکار عقد «مضاربه» (ص۳۵۶-۳۵۸) و برای وام‌ها، استفاده از عقود جایگزین با قصد جدی را مطرح می‌کند. (ص۳۵۹)
• پول: نویسنده ارزش پول کاغذی را «اعتباری» می‌داند. (ص۳۶۳) در نتیجه ربای قرضی در آن جاری است اما ربای معاوضی راه ندارد (ص۳۶۶) و زکات نیز به آن تعلق نمی‌گیرد. (ص۳۶۹) در دیون بلندمدت، ملاک را «قدرت خرید» پول در زمان پرداخت می‌داند، نه ارزش اسمی آن. (ص۳۷۴-۳۷۶)

ولایت فقیه

نویسنده سه منصب برای فقیه بیان می‌کند: افتاء (ص۳۹۲-۳۹۵)، قضاوت (ص۳۹۷-۳۹۸) و ولایت (امور حکومتی). (ص۳۹۹) از منظر نویسنده، فقهایی چون صاحب جواهر (ص۴۰۲) به ولایت عامه فقیه معتقدند، در حالی که شیخ انصاری (ص۴۰۳-۴۰۴) آن را در امور عامه پذیرفته اما ولایت مطلقه را انکار می‌کند. اختیارات هفت‌گانه:

1. ولایت بر ایتام و غائب: این امر از مسلمات فقه برای حفظ اموال و جلوگیری از هرج و مرج است. (ص۴۱۰-۴۱۲)
2. تصرف در خمس و زکات: پرداخت این وجوهات به فقیه در عصر غیبت، به‌ویژه در صورت تشکیل حکومت اسلامی، قوی‌تر است. (ص۴۱۶-۴۲۰)
3. اقامه حدود شرعی: اجرای حدود برای حفظ نظم اجتماعی ضروری است و در عصر غیبت بر عهده فقهاست. (ص۴۲۷-۴۲۹)
4. اقامه امر به معروف و نهی از منکر: مراتب شدیدتر این فریضه تنها با اذن فقیه جایز است. (ص۴۳۳, ۴۴۰)
5. حکومت‌داری: نویسنده با ادله عقلی و نقلی، حکومت را ضروری دانسته (ص۴۴۳-۴۴۹) و فقیه را سزاوارترین فرد برای تصدی آن می‌داند (۴۵۰-۴۷۰). این ولایت به رعایت مصالح امت (ص۴۸۷)، مشورت (ص۴۹۲-۴۹۴) و پایبندی به احکام شرع مقید است. (ص۴۹۸-۵۰۰)
6. عدم ولایت تشریعی: فقیه هیچ‌گونه ولایت تشریعی ندارد (ص۵۱۴) و وظیفه‌اش تنها کشف و اجرای احکام الهی است. (ص۵۱۵)
7. ولایت بر مال و جان: این ولایت مطلق و نامحدود نیست و صرفاً در راستای حفظ مصالح عمومی جامعه و اجرای احکام شرعی است. (ص۵۵۴-۵۵۵)