فقه معاصر:پیش‌نویس بحوث فقهیة هامة (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
}} | }} | ||
* '''چکیده''' | * '''چکیده''' | ||
'''بحوثٌ فقهیةٌ هامّةٌ'''، اثر ناصر مکارم | '''بحوثٌ فقهیةٌ هامّةٌ'''، اثر [[ناصر مکارم شیرازی]]، مجموعه‌ای استدلالی و اجتهادی به زبان عربی است که با هدف پاسخگویی به مسائل نوپدید و روزآمد فقهی تدوین شده است. این کتاب که حاصل دروس خارج فقه و مکتوبات ایشان است، بر دو مبنای کلان استوار است: جامعیت و کمال شریعت که اسلام را دینی کامل و فاقد خلأ قانونی دانسته و وظیفه فقیه را صرفاً «کشف» حکم الهی می‌داند؛ و ضرورت حکومت اسلامی برای اجرای احکام و استقرار نظم در جامعه. نویسنده با این رویکرد، به تعریف [[مسائل مستحدثه (منابع مطالعاتی)|مسائل مستحدثه]] پرداخته و با تأکید بر خاتمیت و جهان‌شمولی اسلام، لزوم پرداختن به این مسائل را تبیین می‌کند؛ او برای استنباط احکام، بر اصولی چون تکیه بر عمومات، نقش زمان و مکان و کاربرد عناوین ثانویه تأکید می‌ورزد. | ||
ساختار کتاب شامل سه دسته اصلی است: در احکام عبادات فردی، نویسنده تکلیف قربانی حج در منی را ساقط دانسته و معتقد است بنابر احتیاط فرد می تواند قربانی را در وطن خود انجام دهد و عبادت در مناطق قطبی را با رجوع به افق مناطق معتدله جایز می‌شمارد. در احکام | ساختار کتاب شامل سه دسته اصلی است: در احکام عبادات فردی، نویسنده تکلیف قربانی حج در منی را ساقط دانسته و معتقد است بنابر احتیاط فرد می تواند قربانی را در وطن خود انجام دهد و عبادت در مناطق قطبی را با رجوع به افق مناطق معتدله جایز می‌شمارد. در احکام اجتماعی، او انشاء قراردادها با کتابت را مطلقاً جایز دانسته، تفاوت دیه زن و مرد را جبران خسارت اقتصادی می‌داند و ضمان عاقله را نوعی بیمه حمایتی معرفی می‌کند. در بخش مسائل نوپدید به احکام حیاتی پزشکی نظیر جواز [[سقط جنین]] در ضرورت حفظ جان مادر و [[پیوند اعضا (منابع مطالعاتی)|پیوند اعضا]] در موارد حیاتی می‌پردازد؛ در [[اقتصاد اسلامی (منابع مطالعاتی)|اقتصاد]]، ارزش پول را اعتباری دانسته و ملاک ادای دیون بلندمدت را قدرت خرید می‌داند. همچنین در زمینه ولایت فقیه، ضمن تبیین مناصب فقیه، بر عدم ولایت تشریعی و مقید بودن ولی فقیه به رعایت مصالح امت تأکید می‌ورزد. | ||
==چارچوب مفهومی و معماری محتوا== | ==چارچوب مفهومی و معماری محتوا== | ||
کتاب بحوثٌ فقهیةٌ هامّة اثر ناصر مکارم شیرازی در سال ۱۴۲۲ق (۱۳۸۰ش) توسط انتشارت مدرسة الامام علی بن ابی‌طالب(ع) به زبان عربی به چاپ رسیده است. این کتاب که مجموعه ای پراکنده از دروس خارج فقه و مکتوبات ناصر مکارم شیرازی می‌باشد کوشیده تا برخی مسائل روزآمد که در عصر حاضر مورد ابتلا و توجه نظر فقهاء می‌باشد را مورد بررسی قرار دهد. | کتاب بحوثٌ فقهیةٌ هامّة اثر ناصر مکارم شیرازی در سال ۱۴۲۲ق (۱۳۸۰ش) توسط [[انتشارت مدرسة الامام علی بن ابی‌طالب(ع)]] به زبان عربی به چاپ رسیده است. این کتاب که مجموعه ای پراکنده از دروس خارج فقه و مکتوبات ناصر مکارم شیرازی می‌باشد کوشیده تا برخی مسائل روزآمد که در عصر حاضر مورد ابتلا و توجه نظر فقهاء می‌باشد را مورد بررسی قرار دهد. | ||
=== ساختار === | === ساختار === | ||
کتاب شامل ده بحث اصلی در سه دسته کلی است: | کتاب شامل ده بحث اصلی در سه دسته کلی است: | ||
* احکام عبادات و شرعیات فردی: شامل مباحث «حکم قربانی در عصر حاضر»، «احکام غناء» و «عبادت در مناطق قطبی». | * احکام عبادات و شرعیات فردی: شامل مباحث «حکم قربانی در عصر حاضر»، «احکام غناء» و «عبادت در مناطق قطبی». | ||
* احکام اجتماعی | * احکام اجتماعی: شامل مباحث «جواز انشاء با کتابت»، «حکم خمس در عصر غیبت»، «فلسفه نصف بودن دیه زن»، «حجیت علم قاضی» و «ضمان عاقله». | ||
* مسائل نوپدید | * مسائل نوپدید: شامل مباحث «مسائل مستحدثه در فقه» | ||
*ولایت فقیه: نویسنده در زمینه ولایت فقیه به مناصب فقیه، حدود و اختیارات فقیه و اطلاق یا تقیید ولایت فقیه پرداخته است. | |||
در ذیل «مسائل مستحدثه»، هشت مسئله در سه حوزه بررسی شده است: | در ذیل «مسائل مستحدثه»، هشت مسئله در سه حوزه بررسی شده است: | ||
| خط ۵۹: | خط ۶۰: | ||
* فناوری: پیوند اعضا (ترقیع و زرع). | * فناوری: پیوند اعضا (ترقیع و زرع). | ||
* اقتصاد: احکام بانک‌ها، معاملات بانکی و اوراق مالی. | * اقتصاد: احکام بانک‌ها، معاملات بانکی و اوراق مالی. | ||
نگاه نویسنده به مجموعه مباحث کتاب، بر دو مبنای کلان استوار است. نخست، مبنای جامعیت و کمال شریعت است که بر اساس آن، اسلام دینی کامل و بدون هیچ خلأ قانونی است و وظیفه فقیه، صرفاً «کشف» حکم الهی است (ص۲۷۰). این دیدگاه، رویکرد او را به | |||
نگاه نویسنده به مجموعه مباحث کتاب، بر دو مبنای کلان استوار است. نخست، مبنای جامعیت و کمال شریعت است که بر اساس آن، اسلام دینی کامل و بدون هیچ خلأ قانونی است و وظیفه فقیه، صرفاً «کشف» حکم الهی است (ص۲۷۰). این دیدگاه، رویکرد او را به «[[مسائل مستحدثه (منابع مطالعاتی)|مسائل مستحدثه]]» —موضوعاتی که سابقاً وجود نداشته‌اند یا ماهیتشان تغییر کرده است (ص۲۳۳)— شکل می‌دهد. وی با تأکید بر خاتمیت و جهان‌شمولی اسلام (ص۲۳۵)، پرداختن به این مسائل را ضروری دانسته و برای استنباط احکام آن‌ها بر اصولی چون تکیه بر عمومات برای «کشف» حکم (ص۲۴۶-۲۵۷)، توجه به نقش «زمان و مکان» در تغییر موضوعات (ص۲۴۸-۲۵۳) و کاربرد کلیدی «عناوین ثانویه» مانند ضرورت و حرج (ص۲۵۷-۲۵۸) تکیه می‌کند. | |||
مبنای دوم که بُعد اجرایی و اجتماعی این نگاه را تکمیل می‌کند، ضرورت حکومت اسلامی است؛ بدین معنا که حکومت برای اجرای احکام کشف‌شده اسلام و استقرار نظم در جامعه، امری اجتناب‌ناپذیر است (ص۴۴۴ و ۴۴۸). در واقع، همین دو ستون فکری، یعنی شریعتی کامل با سازوکار پاسخگویی به نیازهای نوظهور و ضرورت وجود یک حاکمیت برای پیاده‌سازی آن، چارچوب اصلی تحلیل‌های نویسنده در سراسر کتاب را تشکیل می‌دهد. | مبنای دوم که بُعد اجرایی و اجتماعی این نگاه را تکمیل می‌کند، ضرورت حکومت اسلامی است؛ بدین معنا که حکومت برای اجرای احکام کشف‌شده اسلام و استقرار نظم در جامعه، امری اجتناب‌ناپذیر است (ص۴۴۴ و ۴۴۸). در واقع، همین دو ستون فکری، یعنی شریعتی کامل با سازوکار پاسخگویی به نیازهای نوظهور و ضرورت وجود یک حاکمیت برای پیاده‌سازی آن، چارچوب اصلی تحلیل‌های نویسنده در سراسر کتاب را تشکیل می‌دهد. | ||
| خط ۶۵: | خط ۶۷: | ||
==حکم قربانی حج در عصر حاضر== | ==حکم قربانی حج در عصر حاضر== | ||
نویسنده با آسیب‌شناسی وضعیت قربانی حج، معتقد است به دلیل عدم امکان رساندن گوشت به مستحقان، تکلیف قربانی در منی از حجاج ساقط شده و تنها بنابر احتیاط باید آن را در وطن خود یا مکانی دیگر در ماه ذی‌الحجه انجام دهند. (ص۹-۱۰) | نویسنده با آسیب‌شناسی وضعیت قربانی حج، معتقد است به دلیل عدم امکان رساندن گوشت به مستحقان، تکلیف قربانی در منی از حجاج ساقط شده و تنها بنابر احتیاط باید آن را در وطن خود یا مکانی دیگر در ماه ذی‌الحجه انجام دهند. (ص۹-۱۰) | ||
مکارم شیرازی برای اثبات این نظر، پس از مقدمه‌ای (ص۱۱)، به چهار دلیل عمده استناد می‌کند: | مکارم شیرازی برای اثبات این نظر، پس از مقدمه‌ای (ص۱۱)، با نگاهی [[مقاصد الشریعة (منابع مطالعاتی)|مقاصدی]] به چهار دلیل عمده استناد می‌کند: | ||
# عدم اصالت خون‌ریزی: هدف اصلی از قربانی، اطعام فقراست نه صرفاً خون‌ریزی؛ هدفی که امروزه محقق نمی‌شود. (ص۱۲-۱۹) | # عدم اصالت خون‌ریزی: هدف اصلی از قربانی، اطعام فقراست نه صرفاً خون‌ریزی؛ هدفی که امروزه محقق نمی‌شود. (ص۱۲-۱۹) | ||
| خط ۷۲: | خط ۷۴: | ||
# حرمت اسراف: دفن یا سوزاندن گوشت قربانیان، مصداق بارز اسراف و تبذیر حرام است. (ص۲۹-۳۵) | # حرمت اسراف: دفن یا سوزاندن گوشت قربانیان، مصداق بارز اسراف و تبذیر حرام است. (ص۲۹-۳۵) | ||
==احکام غناء== | ==احکام غناء== | ||
بحث غنا در سه مقام بررسی شده است: | بحث [[غنا]] در سه مقام بررسی شده است: | ||
# ادله حرمت: نویسنده دلالت آیات بر حرمت غناء را کافی ندانسته اما با استناد به روایات (ص۵۲) در شش دسته (مانند روایات مفسر «زور» (ص۵۲) و «لهو الحدیث» (ص۵۴)، روایات ناهی (ص۵۵)، حرمت اجرت (ص۵۸)، حرمت استماع (ص۵۹) و حرمت قرائت قرآن به شکل غناء (ص۶۰))، حرمت آن را اثبات و ادله مخالفان را نقد می‌کند (ص۶۲-۶۶) و در نهایت دو روایت صحیح مخالف را در برابر روایات متعدد و اعراض اصحاب، قابل اتکا نمی‌داند. (ص۶۷) | # ادله حرمت: نویسنده دلالت آیات بر حرمت غناء را کافی ندانسته اما با استناد به روایات (ص۵۲) در شش دسته (مانند روایات مفسر «زور» (ص۵۲) و «لهو الحدیث» (ص۵۴)، روایات ناهی (ص۵۵)، حرمت اجرت (ص۵۸)، حرمت استماع (ص۵۹) و حرمت قرائت قرآن به شکل غناء (ص۶۰))، حرمت آن را اثبات و ادله مخالفان را نقد می‌کند (ص۶۲-۶۶) و در نهایت دو روایت صحیح مخالف را در برابر روایات متعدد و اعراض اصحاب، قابل اتکا نمی‌داند. (ص۶۷) | ||
| خط ۹۲: | خط ۹۴: | ||
# علم قاضی غیر معصوم: نویسنده علم در باب قضا را «موضوعی» می‌داند، یعنی باید از طرق معین شرعی حاصل شود. (ص۱۶۸-۱۶۹) او با بررسی روایات، به قول «تفصیل» به عنوان نظر مختار می‌رسد: (ص۱۸۵) علمی که از مبادی حسی (مشاهده مستقیم) یا قریب به حس حاصل شود، برای قاضی حجت است؛ اما علمی که صرفاً از مبادی حدسی به دست آید، اعتباری در صدور حکم ندارد. (ص۱۸۵) این تفکیک از مفاسد جلوگیری می‌کند. (ص۱۸۶) | # علم قاضی غیر معصوم: نویسنده علم در باب قضا را «موضوعی» می‌داند، یعنی باید از طرق معین شرعی حاصل شود. (ص۱۶۸-۱۶۹) او با بررسی روایات، به قول «تفصیل» به عنوان نظر مختار می‌رسد: (ص۱۸۵) علمی که از مبادی حسی (مشاهده مستقیم) یا قریب به حس حاصل شود، برای قاضی حجت است؛ اما علمی که صرفاً از مبادی حدسی به دست آید، اعتباری در صدور حکم ندارد. (ص۱۸۵) این تفکیک از مفاسد جلوگیری می‌کند. (ص۱۸۶) | ||
==ضمان عاقله و فلسفه آن== | ==ضمان عاقله و فلسفه آن== | ||
در پاسخ به شبهه ناسازگاری ضمان عاقله در قتل خطأ محض (ص۲۰۹-۲۱۰) با قاعده «مسئولیت فردی» (ص۲۱۰)، نویسنده پس از مقدمه‌ای در باب فلسفه احکام (ص۲۱۸-۲۲۴)، این حکم را نوعی «بیمه خانوادگی و تأمین اجتماعی الزامی» از سوی شارع می‌داند. (ص۲۲۶) در این سیستم خویشاوندان با مشارکت در پرداخت دیه، عضوی از خانواده خود را از فروپاشی اقتصادی نجات می‌دهند. (ص۲۲۶-۲۲۷) بنابراین، این حکم یک مسئولیت مدنی است، نه مجازات کیفری (ص۲۲۷-۲۲۸) و با آیه «وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى» که ناظر به عدم انتقال گناه است، تعارضی ندارد. (ص۲۲۵) | در پاسخ به شبهه ناسازگاری [[ضمان عاقله (منابع مطالعاتی)|ضمان عاقله]] در قتل خطأ محض (ص۲۰۹-۲۱۰) با قاعده «مسئولیت فردی» (ص۲۱۰)، نویسنده پس از مقدمه‌ای در باب فلسفه احکام (ص۲۱۸-۲۲۴)، این حکم را نوعی «بیمه خانوادگی و تأمین اجتماعی الزامی» از سوی شارع می‌داند. (ص۲۲۶) در این سیستم خویشاوندان با مشارکت در پرداخت دیه، عضوی از خانواده خود را از فروپاشی اقتصادی نجات می‌دهند. (ص۲۲۶-۲۲۷) بنابراین، این حکم یک مسئولیت مدنی است، نه مجازات کیفری (ص۲۲۷-۲۲۸) و با آیه «وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى» که ناظر به عدم انتقال گناه است، تعارضی ندارد. (ص۲۲۵) | ||
==مسائل مرتبط با پزشکی و سلامت== | ==مسائل مرتبط با پزشکی و سلامت== | ||
* تحدید نسل: با بررسی ادله رجحان کثرت فرزند (ص۲۷۶-۲۷۸) و ادله موافقان تحدید (ص۲۷۸-۲۸۱)، قائل به تفصیل است. (ص۲۷۸) در شرایطی که افزایش جمعیت منجر به ضعف جامعه اسلامی شود، تحدید نسل از طریق روش‌های حلال، جایز بلکه گاهی واجب می‌شود. (ص۲۸۳-۲۸۴) | * [[تحدید نسل]]: با بررسی ادله رجحان کثرت فرزند (ص۲۷۶-۲۷۸) و ادله موافقان تحدید (ص۲۷۸-۲۸۱)، قائل به تفصیل است. (ص۲۷۸) در شرایطی که افزایش جمعیت منجر به ضعف جامعه اسلامی شود، تحدید نسل از طریق روش‌های حلال، جایز بلکه گاهی واجب می‌شود. (ص۲۸۳-۲۸۴) | ||
* سقط جنین: حکم اولیه آن حرمت قطعی است (ص۲۸۶-۲۸۷)، اما تحت عناوین ثانویه، مانند ضرورت حفظ جان مادر (ص۲۹۹)، به‌ویژه قبل از ولوج روح، جایز شمرده می‌شود. (ص۳۰۰) | * [[سقط جنین]]: حکم اولیه آن حرمت قطعی است (ص۲۸۶-۲۸۷)، اما تحت عناوین ثانویه، مانند ضرورت حفظ جان مادر (ص۲۹۹)، به‌ویژه قبل از ولوج روح، جایز شمرده می‌شود. (ص۳۰۰) | ||
* ضمان طبیب: اصل بر ضمان طبیب است (ص۳۰۴-۳۰۵)، مگر آنکه برائت گرفته باشد. (ص۳۰۴) اما اگر با وجود مهارت و رعایت اصول، خسارتی رخ دهد، ضمان منتفی است. (ص۳۱۱) | * ضمان طبیب: اصل بر ضمان طبیب است (ص۳۰۴-۳۰۵)، مگر آنکه برائت گرفته باشد. (ص۳۰۴) اما اگر با وجود مهارت و رعایت اصول، خسارتی رخ دهد، ضمان منتفی است. (ص۳۱۱) | ||
* تشریح جسد: حکم اولیه آن به دلیل حرمت هتک میت مسلمان، حرام است. (ص۳۱۶) اما به عنوان حکم ثانوی و در صورت ضرورت (مانند نجات جان انسان‌ها) و عدم دسترسی به جسد غیرمسلمان، جایز است و دیه ساقط می‌شود. (ص۳۲۱) | * [[کالبدشکافی (منابع مطالعاتی)|تشریح]] جسد: حکم اولیه آن به دلیل حرمت هتک میت مسلمان، حرام است. (ص۳۱۶) اما به عنوان حکم ثانوی و در صورت ضرورت (مانند نجات جان انسان‌ها) و عدم دسترسی به جسد غیرمسلمان، جایز است و دیه ساقط می‌شود. (ص۳۲۱) | ||
* پیوند و کاشت عضو: اخذ عضو از میت مسلمان به عنوان حکم اولی جایز نیست (ص۳۲۸)، اما در صورت توقف نجات جان مسلمانی بر آن، به دلیل قاعده اهم و مهم جایز است. (ص۳۲۸-۳۲۹) بیع اعضا به دلیل وجود منافع حیاتی حلال، جایز شمرده می‌شود. (ص۳۲۹) عضو پیوندی پس از حیات یافتن در بدن جدید، طاهر است. (ص۳۳۲) در صورت اخذ عضو با رضایت یا ضرورت شرعی، دیه ثابت نیست. (ص۳۳۱) | * [[پیوند اعضا (منابع مطالعاتی)|پیوند]] و [[کاشت عضو]]: اخذ عضو از میت مسلمان به عنوان حکم اولی جایز نیست (ص۳۲۸)، اما در صورت توقف نجات جان مسلمانی بر آن، به دلیل قاعده اهم و مهم جایز است. (ص۳۲۸-۳۲۹) بیع اعضا به دلیل وجود منافع حیاتی حلال، جایز شمرده می‌شود. (ص۳۲۹) عضو پیوندی پس از حیات یافتن در بدن جدید، طاهر است. (ص۳۳۲) در صورت اخذ عضو با رضایت یا ضرورت شرعی، دیه ثابت نیست. (ص۳۳۱) | ||
==مسائل مرتبط با اقتصاد و امور مالی== | ==مسائل مرتبط با اقتصاد و امور مالی== | ||
* بانک: نویسنده سپرده‌های جاری را «قرض» و سپرده‌های ثابت را «مضاربه» می‌داند. (ص۳۴۴) او با اثبات مالکیت شخصیت‌های حقوقی (حکومت‌ها)، معاملات با بانک‌های دولتی را صحیح می‌شمارد. (ص۳۴۷-۳۵۰) | * [[بانکداری اسلامی (منابع مطالعاتی)|بانک]]: نویسنده [[سپرده جاری|سپرده‌های جاری]] را «قرض» و سپرده‌های ثابت را «مضاربه» می‌داند. (ص۳۴۴) او با اثبات مالکیت شخصیت‌های حقوقی (حکومت‌ها)، معاملات با بانک‌های دولتی را صحیح می‌شمارد. (ص۳۴۷-۳۵۰) | ||
* معاملات بانکی: از دیدگاه نویسنده سود حساب‌های جاری تنها در صورتی حلال است که تعهدی یک‌جانبه از سوی بانک باشد. (ص۳۵۲-۳۵۳) برای تصحیح سپرده‌های ثابت، راهکار عقد «مضاربه» (ص۳۵۶-۳۵۸) و برای | * معاملات بانکی: از دیدگاه نویسنده سود حساب‌های جاری تنها در صورتی حلال است که تعهدی یک‌جانبه از سوی بانک باشد. (ص۳۵۲-۳۵۳) برای تصحیح سپرده‌های ثابت، راهکار عقد «مضاربه» (ص۳۵۶-۳۵۸) و برای [[وام]]ها، استفاده از عقود جایگزین با قصد جدی را مطرح می‌کند. (ص۳۵۹) | ||
* پول: نویسنده ارزش پول کاغذی را «اعتباری» می‌داند. (ص۳۶۳) در نتیجه ربای قرضی در آن جاری است اما ربای معاوضی راه ندارد (ص۳۶۶) و زکات نیز به آن تعلق نمی‌گیرد. (ص۳۶۹) در دیون بلندمدت، ملاک را «قدرت خرید» پول در زمان پرداخت می‌داند، نه ارزش اسمی آن. (ص۳۷۴-۳۷۶) | * پول: نویسنده ارزش [[پول کاغذی]] را «اعتباری» می‌داند. (ص۳۶۳) در نتیجه ربای قرضی در آن جاری است اما ربای معاوضی راه ندارد (ص۳۶۶) و زکات نیز به آن تعلق نمی‌گیرد. (ص۳۶۹) در دیون بلندمدت، ملاک را «قدرت خرید» پول در زمان پرداخت می‌داند، نه ارزش اسمی آن. (ص۳۷۴-۳۷۶) | ||
==ولایت فقیه== | ==ولایت فقیه== | ||