مصلحت در فقه شیعه و سنی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

}}

'''مصلحت در فقه شیعه و سنی''' کتابی در حوزه [[فقه مصلحت]] اثر اسدالله توکلی که اعتبار مصلحت را به‌عنوان منبع مستقل برای استنباط احکام شرعی از منظر شیعه و اهل‌سنت مورد بررسی قرار می‌دهد.   

توکلی انحصار مقاصد شریعت و مصالح کلی در پنج مورد حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال که مشهور برآنند و بعضی ادعای اجماع کرده‌اند را خالی از تسامح ندانسته و این موارد را مقاصد و اهداف متوسط معرفی می‌کند. به عقیده او تشکیل حکومت دینی و حفظ نظام، حفظ عرض، حفظ آزادی و رهایی از اسارت جهل و خرافه، و حفظ وحدت نیز از مقاصد شارع هستند و در پرتو حفظ نظام و حکومت اسلامی با فراهم شدن این مقدمات و اهداف متوسط، مردم در جامعه دینی به ارتقای معنوی دست خواهند یافت که حیات طیبه و انسانی در این مسیر خواهد بود (ص۱۸۵-۲۰۲).  

== اعتبار مصلحت در معاملات و عدم اعتبار آن در عبادات ==

به بیان نویسنده احکام عبادات، تعبدی است و عقل نمی‌تواند مصلحت جزئی در مورد هر حکمی از احکام عبادات را ادراک کند، چون در محدوده تعبدیات راه ادراک عقل در تشخیص مصالح بسته است؛ اما در باب معاملات چون حکمت و مصلحت احکام روشن است، امکان تشخیص مصلحت و ادراک موارد آن میسور خواهد بود. همچنین احکام تعبدی در شریعت ثابت هستند چون مصالح آنها ثابت است و در امور ثابت مجالی برای مصلحت‌اندیشی عقل وجود ندارد؛ اما در حوزه معاملات چون بر مصالح متغیر مبتنی هستند، برای عقل مجال مصلحت‌اندیشی وجود دارد (ص۲۰۳-۲۱۳).

== اعتبار ادله اختصاصی اهل‌سنت==

بر اساس گزارش کتاب، در میان اهل‌سنت چند دلیلِ مصالح مرسله، استحسان، سد ذرایع و قیاس به‌عنوان منابع مستقل استنباط احکام شرعی مورد بحث قرار گرفته‌اند و برخی آن را قبول و عده‌ای آن را رد کرده‌اند.  

سد ذرایع و قیاس نیز از دیگر ادله اهل‌سنت برای استناط احکام شرعی است که نویسنده به نقد و بررسی ادله آنها پرداخته است. او پس از جرح و تعدیل در مورد دلائل سد ذرایع می‌گوید این دلیل به صورت مستقل قابل اتکا نیست و یا به عقل باز می‌گردد و یا به نقل (ص۲۷۱-۲۷۹). وی در مورد عدم اعتبار قیاس به‌عنوان منبع مستقل نیز به آیاتی تمسک می‌کند که بر جامعیت شریعت دلالت دارند. همچنین در این رابطه به روایتی از پیامبرص که فرمود: «اعظمها فتنة علی امتی قوم یقیسون الامور برأیهم فیحلون الحرام و یحرمون الحلال» استدلال کرده است. و نیز اینکه معیار در حجیت هر اماره‌ای علم است؛ لذا هر اماره‌ای که بخواهد حجت باشد یا باید مستقیما مفید علم باشد مثل خبر متواتر و یا اگر ظن‌آور است باید پشتوانه علمی داشته باشد؛ لکن از آن‌جایی که قیاس مفید علم نبوده و همان تمثیل منطقی است؛ پس نمی‌توان آن را به عنوان حجت شرعی معتبر دانست (ص۲۸۱-۲۹۵).  

== جایگاه مصلحت در فقه شیعه==

مؤلف پس از اشاره به اینکه در شکل‌گیری و حفظ دین اسلام موارد متعددی از مراجعه به اصل مصلحت در کلام و سیره معصومان(ع) وجود دارد و ذکر نمونه‌هایی از این موارد (۲۹۹-۳۱۲)، به بیان جایگاه مصلحت در فقه شیعه پرداخته است. به گفته او، کارایی مصلحت در فقه شیعه گاهی در موارد جزئی و متفرقه است که می‌توان در تمام ابواب فقهی به مناسبتی رد پای آن را پیدا کرد، و گاهی نیز از مصالح به صورت منضبط همچون مصالح پنجگانه (حفظ دین، نفس، عقل، نسل، و مال)، قاعده اهم و مهم، حفظ نظام و ولایت سخن به میان آمده است (ص۳۱۳-۳۲۶).

== نقش مصلحت در صدور احکام حکومتی==

به عقیده نویسنده [[حکم حکومتی]] نه از سنخ حکم اولی است و نه حکم ثانوی. حاکم در احکام اولیه و ثانویه خداوند متعال است؛ اما در حکم حکومتی، ولیّ امر مسلمانان یا حاکم جامعه اسلامی. این بدان معنا نیست که حکم حکومتی مشروعیت ندارد؛ بلکه اصل ولایت و حاکمیت از احکام اولیه است. مشروعیت حکم حکومتی حاکم نیز بر همین اساس خواهد بود؛ لذا حاکم اسلامی می‌تواند بر اساس مصلحت حکم صادر کند و حکم او مُطاع خواهد بود. مولف در ادامه برای مشروعیت حکم حکومتی مبتنی بر مصلحت، ادله‌ای اقامه کرده است ازجمله اصل فطری و عقلی بودنِ ولایت و حاکمیت، و همچنین استدلال به آیاتی از قرآن کریم مانند [[آیه ۵۹ سوره نساء|آیه اطاعت]] و [[آیه ۶ سوره احزاب|آیه اولویت]] (ص۳۲۷-۳۵۷).  

==مرجع تشخیص مصلحت و ویژگی‌های او==

نویسنده همانطور که اصل ولایت را امری فطری دانسته، تعیین متصدی ولایت را هم امری فطری می‌داند. در زمان غیبت که به امام معصوم(ع) دسترسی نیست، با توجه به امر فطری و عقلی، باید نزدیک‌ترین شخص به معصوم برای این امر متعین شود که در ادله نقلی از او به خلیفه، حاکم، والی، راوی، و فقیه تعبیر شده است. از جمله ویژگی‌هایی که برای متصدی ولایت ذکر شده است، فقاهت و اعلمیت، قدرت و مدیریت، و تقوا و عدالت است (ص۳۵۷-۳۶۲).

=== حوزه مصلحت‌اندیشی حاکم اسلامی ===

حاکم اسلامی با توجه به مشورت‌هایی که با متخصصان صورت می‌گیرد، بر اساس مصلحت به صدور حکم حکومتی اقدام می‌کند و محدوده آن تا مرز مصلحت نظام است. به گفته نویسنده، منظور از قید اطلاق در ولایت مطلقه یعنی اگر امری را مصلحت تشخیص دادند (با توجه به ضوابط مصلحت) گرچه مخالف احکام اولی و قانون اساسی باشد، لازم الاجرا خواهد بود؛ بنابراین حوزه مصلحت‌اندیشی حاکم یا قلمرو حکم حکومتی و اختیارات حاکم فقط به مصلحت مقید است (ص۳۶۸).

==نقاط اشتراک و افتراق مصلحت در فقه شیعه و اهل سنت==

توکلی مواردی همچون مبتنی بودن اساس پذیرش مصلحت بر پذیرش اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و قدرت تشخیص عقل نسبت به مصالح و مفاسد، هماهنگ بودن مصلحت با مقاصد شریعت، و در حوزه مسائل غیر عبادی بودنِ تشخیص مصلحت را به عنوان نقاط اشتراک مصلحت در فقه شیعه و اهل سنت ذکر می‌کند (ص۳۷۱-۳۷۳).