کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
==فقه شیعه== | ==فقه شیعه== | ||
فقهای شیعه درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی دو نظر کلی ارائه داده‌اند. برخی از فقها با منحصر دانستن حق قانون‌گذاری برای شارع، تشکیل نهادهای قانون‌گذار ازجمله مجلس شورا را مخالف آموزه‌های دینی قلمداد کرده‌اند.<ref>رساله تذکره الغافل، ج۱، ۶۴-۶۵؛ نوری، رساله حرمت مشروطه، ج۱، ص۱۰۳- ۱۰۴.</ref> در مقابل، بسیاری از فقها با اذعان به اختصاص حق قانون‌گذاری برای شارع در امور شرعی، تشکیل نهادهای قانون‌گذار را برای تصمیم‌سازی درباره امور عمومی ضروری می‌دانند.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۱۳۴؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹؛ محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹.</ref> آنان مجلس را ذیل عناوینی چون مجلس | فقهای شیعه درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی دو نظر کلی ارائه داده‌اند. برخی از فقها با منحصر دانستن حق قانون‌گذاری برای شارع، تشکیل نهادهای قانون‌گذار ازجمله مجلس شورا را مخالف آموزه‌های دینی قلمداد کرده‌اند.<ref>رساله تذکره الغافل، ج۱، ۶۴-۶۵؛ نوری، رساله حرمت مشروطه، ج۱، ص۱۰۳- ۱۰۴.</ref> در مقابل، بسیاری از فقها با اذعان به اختصاص حق قانون‌گذاری برای شارع در امور شرعی، تشکیل نهادهای قانون‌گذار را برای تصمیم‌سازی درباره امور عمومی ضروری می‌دانند.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۱۳۴؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹؛ محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹.</ref> آنان به دلیل اختصاص حق قانون‌گذاری به شارع، مجلس شورا را ذیل عناوینی چون مجلس برنامه‌ریزی،<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۴۳-۴۴؛</ref> و مشاوره<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۹-۶۰.</ref> نیز نام گذارده‌اند. | ||
===عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی=== | ===عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی=== | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
===مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی=== | ===مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی=== | ||
مشروعیت‌بخشی به قانون و فرآیندهای قانون‌گذاری طبق آموزه‌های دینی و مذهبی و همچنین پاسخ به دلائل مخالفان، عمده فعالیت قائلان به جواز قانون‌گذاری در حکومت اسلامی است. به باور این گروه از فقها، قانون‌گذاری در حکومت اسلامی منطبق با موازین و مقررات اسلامی<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۹-۶۰.</ref> و ناظر بر فرآیندهای اجرای قانون شریعت و کیفیت اجرای احکام شرعی است.<ref>نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷.</ref> به گفته [[حسینعلی منتظری]] در [[کتاب دراسات فی ولایة الفقیه]]، با توجه به گسترش حکومت‌ها و تعدد حوادث نوپدید و ضرورت ترسیم خطوط اساسی برای اداره جامعه، لزوم نهاد قانون‌گذار و همچنین قانون در نهایت وضوح و روشنی است.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۹.</ref> | مشروعیت‌بخشی به قانون و فرآیندهای قانون‌گذاری طبق آموزه‌های دینی و مذهبی و همچنین پاسخ به دلائل مخالفان، عمده فعالیت قائلان به جواز قانون‌گذاری در حکومت اسلامی است. به باور این گروه از فقها، قانون‌گذاری در حکومت اسلامی منطبق با موازین و مقررات اسلامی<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۹-۶۰.</ref> و ناظر بر فرآیندهای اجرای قانون شریعت و کیفیت اجرای احکام شرعی است.<ref>نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷.</ref> در اندیشه فقهایی چون [[امام خمینی]]، قانون از ضروریات اولیه تشکیل حکومت اسلامی است و همگان باید تابع آن باشند اگرچه برخلاف رأی آنان است.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۷۸ش، ج۱۴، ص۳۷۷.</ref> به گفته [[حسینعلی منتظری]] در [[کتاب دراسات فی ولایة الفقیه]]، با توجه به گسترش حکومت‌ها و تعدد حوادث نوپدید و ضرورت ترسیم خطوط اساسی برای اداره جامعه، لزوم نهاد قانون‌گذار و همچنین قانون در نهایت وضوح و روشنی است.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۹.</ref> | ||
====ادله==== | ====ادله==== | ||