فقه معاصر:پیش‌نویس فقه زنان: تفاوت میان نسخه‌ها
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) |
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) |
||
| خط ۸۰: | خط ۸۰: | ||
==۴. رویکردهای فقهی در حوزه مسائل زنان== | ==۴. رویکردهای فقهی در حوزه مسائل زنان== | ||
در مواجهه با مسائل زنان چه رویکردهای فقهی قابل شناسایی است؟ در ادامه در مقام پاسخ به این سوال، دو الگوی مطرح شده تبیین خواهد شد. | در مواجهه با مسائل زنان چه رویکردهای فقهی قابل شناسایی است؟ در ادامه در مقام پاسخ به این سوال، دو الگوی مطرح شده تبیین خواهد شد. | ||
==۴-۱. الگوی سه‌گانه == | |||
=== ۴-۱. الگوی سه‌گانه === | |||
مهریزی بیان می‌کند که «مسئله‌شدن زن» پدیده‌ای نو در تحقیقات اسلامی است که از پیامدهای مواجهه با مدرنیته به شمار می‌رود. این مواجهه باعث ایجاد ناسازگاری میان باورهای سنتی و واقعیت‌های جدید زندگی شد و متفکران مسلمان را به واکنش واداشت. در نتیجه این فرآیند، سه جریان فکری اصلی در حوزه حقوق زنان شکل گرفت: | مهریزی بیان می‌کند که «مسئله‌شدن زن» پدیده‌ای نو در تحقیقات اسلامی است که از پیامدهای مواجهه با مدرنیته به شمار می‌رود. این مواجهه باعث ایجاد ناسازگاری میان باورهای سنتی و واقعیت‌های جدید زندگی شد و متفکران مسلمان را به واکنش واداشت. در نتیجه این فرآیند، سه جریان فکری اصلی در حوزه حقوق زنان شکل گرفت: | ||
اول. جریان سنت‌گرا: این جریان در واکنش به فرهنگ غرب شکل گرفت و آن را برای جامعه اسلامی ویرانگر می‌داند. ویژگی اصلی این جریان، تأکید بر تفاوت‌های تکوینی (جسمی، عقلی و تدبیری) میان زن و مرد و نتیجه‌گیری تفاوت‌های گسترده در تکالیف و حقوق است. این جریان بر عدم مشارکت اجتماعی زنان (جز در موارد ضروری) و خانه‌داری آنان به عنوان الگوی مطلوب تأکید دارد (<ref>مهریزی، «فقه زنان؛ گفتار اول: جریان‌شناسی حقوقی زن»، ص۶۹۷-۷۰۱.</ref> | * اول. جریان سنت‌گرا: این جریان در واکنش به فرهنگ غرب شکل گرفت و آن را برای جامعه اسلامی ویرانگر می‌داند. ویژگی اصلی این جریان، تأکید بر تفاوت‌های تکوینی (جسمی، عقلی و تدبیری) میان زن و مرد و نتیجه‌گیری تفاوت‌های گسترده در تکالیف و حقوق است. این جریان بر عدم مشارکت اجتماعی زنان (جز در موارد ضروری) و خانه‌داری آنان به عنوان الگوی مطلوب تأکید دارد (<ref>مهریزی، «فقه زنان؛ گفتار اول: جریان‌شناسی حقوقی زن»، ص۶۹۷-۷۰۱.</ref> | ||
* دوم. جریان کلامی-اجتماعی: این جریان در کلیات با گروه اول هم‌نظر است، اما تلاش می‌کند برای تفاوت‌های موجود، یک دفاع عقلانی، فلسفی و کلامی ارائه دهد. پیروان این جریان، هویت انسانی زن را می‌پذیرند اما تفاوت‌های حقوقی را بر مبنای استدلال‌های فلسفی توجیه می‌کنند. این گروه مشارکت اجتماعی زنان را با رعایت حدود شرعی جایز می‌دانند. چهره‌هایی مانند علامه طباطبایی، شهید مطهری و در میان اهل سنت، شیخ محمود شلتوت در این دسته قرار می‌گیرند (<ref>مهریزی، «فقه زنان؛ گفتار اول: جریان‌شناسی حقوقی زن»، ص۷۰۱-۷۰۴.</ref> | |||
* سوم. جریان تجدیدنظرگرا: این جریان معتقد است بسیاری از تفاوت‌های فقهی میان زن و مرد، اموری دائمی و ذاتی نیستند. پیروان این جریان به جای دفاع از احکام موجود، بر لزوم بازنگری در متون اصلی (قرآن و سنت) با رعایت مکانیسم‌های اجتهاد تأکید دارند. این نگاه معتقد است که بازخوانی منابع با توجه به شرایط امروز می‌تواند به نتایج متفاوتی منجر شود. فقهایی چون یوسف صانعی، محمدابراهیم جناتی، محمدهادی معرفت و محمد مهدی شمس‌الدین از نمایندگان این جریان هستند (<ref>مهریزی، «فقه زنان؛ گفتار اول: جریان‌شناسی حقوقی زن»، ص۷۰۴-۷۰۷.</ref> | |||
=== ۴-۲. الگوی پنج‌گانه === | |||
==۴-۲. الگوی پنج‌گانه== | |||
به‌نظر می‌رسد الگوی سه‌گانه قبلی قابلیت دقیق‌تر شدن دارد؛ زیرا در دل جریان سنت‌گرا و نیز تجدد‌گرا به رویکردهای جزئی‌تری نیز می‌توان اشاره کرد. بر این اساس در مواجهه با مسائل زنان ۵ رویکرد فقهی قابل رهگیری است (<ref>شجریان، «عدالت جنسیتی و رویکرد فقهی مطلوب در عرصه حکمرانی»، ص۱۰۱-۱۲۹.</ref> | به‌نظر می‌رسد الگوی سه‌گانه قبلی قابلیت دقیق‌تر شدن دارد؛ زیرا در دل جریان سنت‌گرا و نیز تجدد‌گرا به رویکردهای جزئی‌تری نیز می‌توان اشاره کرد. بر این اساس در مواجهه با مسائل زنان ۵ رویکرد فقهی قابل رهگیری است (<ref>شجریان، «عدالت جنسیتی و رویکرد فقهی مطلوب در عرصه حکمرانی»، ص۱۰۱-۱۲۹.</ref> | ||
این نگرش در میان فقیهان غالب است. اکثر فقها در کشف احکام شرعی، تابع دلالت ادله هستند و به بررسی علت ادله نمی‌پردازند. برای آنان، تمایز احکام زن و مرد مسئله‌ساز نیست، بلکه مسئله اصلی، کشف دلالت ادله بر اساس روش‌شناسی فقه است و زمانی که ادله به احکامی کاملاً متمایز راهنمایی کنند، به آن فتوا خواهند داد (<ref>مهرپور، مباحثی از حقوق زن، ص۳۰۳.</ref> | * اول. پذیرش تعبدی تمایزات: این نگرش در میان فقیهان غالب است. اکثر فقها در کشف احکام شرعی، تابع دلالت ادله هستند و به بررسی علت ادله نمی‌پردازند. برای آنان، تمایز احکام زن و مرد مسئله‌ساز نیست، بلکه مسئله اصلی، کشف دلالت ادله بر اساس روش‌شناسی فقه است و زمانی که ادله به احکامی کاملاً متمایز راهنمایی کنند، به آن فتوا خواهند داد (<ref>مهرپور، مباحثی از حقوق زن، ص۳۰۳.</ref> | ||
این رویکرد نیز همانند رویکرد پیشین، تابع دلالت ادله و روش فقهی مرسوم است، اما برخلاف آن، تلاشی کلامی را نیز به کوشش فقهی خود می‌افزاید و سعی دارد تمایزات فقهی مشهور بین زنان و مردان را توجیه کرده و افکار عمومی را در قبال این نابرابری‌ها قانع کند. در همین راستا جوادی آملی در توجیه نابرابری دیه زن و اینکه این امر موجب تنقیص او نیست معتقد است حکم دیه در اسلام ارتباطی با ارزش معنوی، علمی یا عملی افراد ندارد؛ چراکه به رغم اینکه در منطق قرآن، عالم و جاهل برابر نیستند، اما دیه همه آنان یکسان است (<ref>جوادی، زن در آينه جلال و جمال، ص۳۵۴-۳۵۵.</ref> | * دوم. تلاش برای موجه‌سازی تمایزات: این رویکرد نیز همانند رویکرد پیشین، تابع دلالت ادله و روش فقهی مرسوم است، اما برخلاف آن، تلاشی کلامی را نیز به کوشش فقهی خود می‌افزاید و سعی دارد تمایزات فقهی مشهور بین زنان و مردان را توجیه کرده و افکار عمومی را در قبال این نابرابری‌ها قانع کند. در همین راستا جوادی آملی در توجیه نابرابری دیه زن و اینکه این امر موجب تنقیص او نیست معتقد است حکم دیه در اسلام ارتباطی با ارزش معنوی، علمی یا عملی افراد ندارد؛ چراکه به رغم اینکه در منطق قرآن، عالم و جاهل برابر نیستند، اما دیه همه آنان یکسان است (<ref>جوادی، زن در آينه جلال و جمال، ص۳۵۴-۳۵۵.</ref> | ||
این نگرش نیز همانند دو رویکرد قبل، تابع دلالت ادله و روش فقهی است و در عین حال، فتوایی مخالف با احکام مشهور صادر نمی‌کند. از سوی دیگر، با رویکرد دوم نیز تفاوت دارد؛ زیرا خود را ملزم به تبیین چرایی تمایزات نمی‌کند. ویژگی اصلی فقهای این رویکرد آن است که هرچند مرحله استنباط فتوا را پایان‌یافته می‌دانند و «فتوای» مخالفی با فتوای مشهور در این حوزه ندارند، اما اجرای برخی از این احکام را تجویز نکرده و در نتیجه، «قانون» مطلوبشان مطابق با این فتاوا شکل نمی‌گیرد. این روند در بسیاری از احکام متمایزکننده زن و مرد مطرح شده است (<ref>رضا، تفسير القرآن الحکيم الشهير بتفسير المنار، ج۴، ص۳۴۹-۳۵۰؛ طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۹۰-۱۹۴.</ref> جالب آنکه در مسئله دیه، هرچند فتوای مشهور فقها همچنان نابرابری است، اما قانون اجرایی جمهوری اسلامی این نابرابری را اعمال نمی‌کند. مطابق تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی: «در کلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد، از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود». | * سوم. کاستن از تمایزات در مرحله اجرای احکام شرعی: این نگرش نیز همانند دو رویکرد قبل، تابع دلالت ادله و روش فقهی است و در عین حال، فتوایی مخالف با احکام مشهور صادر نمی‌کند. از سوی دیگر، با رویکرد دوم نیز تفاوت دارد؛ زیرا خود را ملزم به تبیین چرایی تمایزات نمی‌کند. ویژگی اصلی فقهای این رویکرد آن است که هرچند مرحله استنباط فتوا را پایان‌یافته می‌دانند و «فتوای» مخالفی با فتوای مشهور در این حوزه ندارند، اما اجرای برخی از این احکام را تجویز نکرده و در نتیجه، «قانون» مطلوبشان مطابق با این فتاوا شکل نمی‌گیرد. این روند در بسیاری از احکام متمایزکننده زن و مرد مطرح شده است (<ref>رضا، تفسير القرآن الحکيم الشهير بتفسير المنار، ج۴، ص۳۴۹-۳۵۰؛ طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۹۰-۱۹۴.</ref> جالب آنکه در مسئله دیه، هرچند فتوای مشهور فقها همچنان نابرابری است، اما قانون اجرایی جمهوری اسلامی این نابرابری را اعمال نمی‌کند. مطابق تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی: «در کلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد، از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود». | ||
تفاوت اصلی این رویکرد با رویکردهای پیشین، مخالفت فقهی با فتاوای مشهوری است که به احکام متمایز بین زن و مرد حکم کرده‌اند. این نگرش برخلاف رویکرد اول، افراد را به پذیرش تعبدی تمایزات دعوت نمی‌کند؛ برخلاف رویکرد دوم، خود را ملزم به توجیه عقلی این تمایزات نمی‌سازد و برخلاف رویکرد سوم، فقط مرحله اجرا را متحول نمی‌سازد، بلکه در مرحله فتوا، بازاندیشی در ادله فقهی را اساس کار خود قرار داده و با بازخوانی ادله، به فتاوایی برابراندیشانه بین زن و مرد دست می‌یابد. صانعی با همین رویکرد به مسئله دیه پرداخته است. او مستند فتوای مشهور در نابرابری دیه را سه دسته روایت می‌داند و در دلالت یا سند همه این روایات مناقشه کرده و می‌کوشد با استفاده از قواعد پذیرفته‌شده فقهی، برخلاف نظر مشهور، اعتبار این روایات را رد کند (<ref>صانعی، برابری دیه، ص۳۶-۵۹.</ref> | * چهارم. کاستن از تمایزات با بازاندیشی در ادله فقهی: تفاوت اصلی این رویکرد با رویکردهای پیشین، مخالفت فقهی با فتاوای مشهوری است که به احکام متمایز بین زن و مرد حکم کرده‌اند. این نگرش برخلاف رویکرد اول، افراد را به پذیرش تعبدی تمایزات دعوت نمی‌کند؛ برخلاف رویکرد دوم، خود را ملزم به توجیه عقلی این تمایزات نمی‌سازد و برخلاف رویکرد سوم، فقط مرحله اجرا را متحول نمی‌سازد، بلکه در مرحله فتوا، بازاندیشی در ادله فقهی را اساس کار خود قرار داده و با بازخوانی ادله، به فتاوایی برابراندیشانه بین زن و مرد دست می‌یابد. صانعی با همین رویکرد به مسئله دیه پرداخته است. او مستند فتوای مشهور در نابرابری دیه را سه دسته روایت می‌داند و در دلالت یا سند همه این روایات مناقشه کرده و می‌کوشد با استفاده از قواعد پذیرفته‌شده فقهی، برخلاف نظر مشهور، اعتبار این روایات را رد کند (<ref>صانعی، برابری دیه، ص۳۶-۵۹.</ref> | ||
این رویکرد نیز همانند رویکرد پیشین، خود فتوا را تغییر می‌دهد و از این جهت با سه رویکرد اول متفاوت است. اما تمایز آن با رویکرد چهارم در این است که در رویکرد قبل، تغییر فتوا صرفاً از طریق بازخوانی ادله فقهی با همان اصول روش‌شناختی رایج صورت می‌گرفت، اما در این نگرش، خود آن اصول و مبانی مورد بازاندیشی قرار گرفته و در نهایت، فتاوایی جدید استنباط می‌شود. در این زمینه، در کنار مسائل زنان به مبانی اصولی جدیدی مانند حجیت عقل ظنی (<ref>فنایی، اخلاق دین شناسی، ص۷۲-۷۳؛ شجریان، «حجیت عقل ظنی در استنباط فقهی»، ص۷۵-۹۳.</ref> و نیز اعتبار انحصاری قرآن در مقابل اخبار آحاد (<ref>صادقی تهرانی، ۱۳۸۳، ص۱۹-۲۳.</ref> استناد شده است. | * پنجم. کاستن از تمایزات با بازاندیشی در قواعد اصولی: این رویکرد نیز همانند رویکرد پیشین، خود فتوا را تغییر می‌دهد و از این جهت با سه رویکرد اول متفاوت است. اما تمایز آن با رویکرد چهارم در این است که در رویکرد قبل، تغییر فتوا صرفاً از طریق بازخوانی ادله فقهی با همان اصول روش‌شناختی رایج صورت می‌گرفت، اما در این نگرش، خود آن اصول و مبانی مورد بازاندیشی قرار گرفته و در نهایت، فتاوایی جدید استنباط می‌شود. در این زمینه، در کنار مسائل زنان به مبانی اصولی جدیدی مانند حجیت عقل ظنی (<ref>فنایی، اخلاق دین شناسی، ص۷۲-۷۳؛ شجریان، «حجیت عقل ظنی در استنباط فقهی»، ص۷۵-۹۳.</ref> و نیز اعتبار انحصاری قرآن در مقابل اخبار آحاد (<ref>صادقی تهرانی، ۱۳۸۳، ص۱۹-۲۳.</ref> استناد شده است. | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||