کاربر:Mojtaba61.Abedini/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

Mojtaba61.Abedini (بحث | مشارکت‌ها)
Mojtaba61.Abedini (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
== معرفی و ساختار ==
چکیده
کتاب '''فقه و تربیت''' به نویسندگی رویا اسکندریه و مهدی هژبری در ۲۲۴ صفحه توسط نشر کیسان به چاپ رسید. این کتاب به بررسی ارتباط بین فقه و مباحث تربیتی می‌پردازد. این کتاب در چهار بخش دسته بندی شده است.
اثر حاضر، پژوهشی جامع و تطبیقی در حوزه فقه و حقوق خانواده است که به تحلیل و تبیین سه نهاد کلیدی و در عین حال چالش‌برانگیز در نظام حقوقی ازدواج می‌پردازد: «شروط ضمن عقد ازدواج»، «حق حبس زوجه» و «عیوب موجب فسخ نکاح». دکتر سید مهدی میرداداشی در این اثر، با اتخاذ رویکردی تحلیلی و استدلالی، مبانی فقهی هر یک از این موضوعات را با دقت و وسواس علمی، بر اساس ادله اربعه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) واکاوی نموده و سپس یافته‌های فقهی را با مواد قانونی مدنی ایران به صورت تطبیقی مورد سنجش قرار می‌دهد. این کتاب با هدف بررسی موشکافانه چالش‌های عملی و مسائل مستحدثه در این سه حوزه، به موضوعات مهمی نظیر تأثیر بیماری‌های نوین و واگیردار (مانند ایدز) بر حق فسخ نکاح، اثر درمان‌پذیری عیوب سنتی و تحلیل حقوقی شروط رایج مندرج در قباله‌های نکاحیه می‌پردازد. هدف غایی نویسنده، ارائه راه‌حل‌های حقوقی و فقهی مبتنی بر فقه پویای شیعه است تا بتواند به نیازهای حقوقی و اجتماعی جامعه معاصر پاسخگو باشد و گره‌گشای مسائل پیچیده این حوزه باشد.
معرفی اجمالی
کتاب «تبیین فقهی حقوقی شروط ضمن عقد ازدواج و عیوب موجب فسخ نکاح و حق حبس زوجه»، تألیف دکتر سید مهدی میرداداشی، اثری است ارزشمند که با مقدمه‌ای وزین از استاد برجسته فقه و اصول، دکتر سید مصطفی محقق داماد، آغاز می‌شود. در دیباچه (ص هـ-ط)، دکتر محقق داماد ضمن تأکید بر جایگاه بنیادین خانواده به عنوان «نهاد و هسته مرکزی در تشکیل تمدن بشری»، ازدواج را «میثاقی غلیظ» توصیف می‌کند که در قرآن کریم بدان اشاره شده است. ایشان با بیان اینکه «در این نهاد نقش اصلی را عواطف و احساس ایفاء می‌کند، نه حقوق و مقررات»، در عین حال بر ضرورت وجود نظم حقوقی در روابط خانوادگی تأکید می‌نماید. استاد محقق داماد همچنین به اهمیت تسلط پژوهشگران حقوق خانواده بر هر دو حوزه فقه امامیه و حقوق مدون مدرن اشاره کرده و توانمندی علمی و جامع‌نگری مؤلف را که «برای گام برداشتن در هر دو وادی آستین بالا زده و برای وسعت و تعالی علمی به بزرگان در حوزه‌های سنتی و دانشگاه‌ها سال‌ها رنج تعلیم و تربیت به خود داده‌اند»، ستایش می‌کند.
نویسنده در پیشگفتار (ص یازده-دوازده)، انگیزه اصلی خود را از نگارش این اثر، تلاش برای پاسخگویی به معضلات و چالش‌های عملی که در سه حوزه شروط ضمن عقد نکاح، حق حبس زوجه و عیوب موجب فسخ نکاح وجود دارد، بیان می‌کند. وی با اشاره به اصل دهم قانون اساسی که مقرر می‌دارد «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد»، معتقد است که قوانین فعلی در برخی موارد با معضلات و مشکلاتی روبه‌رو شده است. ساماندهی این مباحث پراکنده در یک مجموعه منسجم و بررسی عمیق مبانی فقهی آن‌ها، همراه با ارزیابی میزان انطباق قوانین موضوعه با این مبانی، از اهداف اصلی این پژوهش است.
یکی از ویژگی‌های برجسته و قابل تقدیر این پژوهش، که نویسنده خود نیز بدان اشاره می‌کند، ارجاع دقیق و مستمر به متون اصلی فقهی در پاورقی‌هاست. مؤلف در این باره می‌نویسد: «برای آشنایی همه‌ی دانشجویان حقوق در استنباط و بهره‌برداری از کتب فقهی، تعمداً نقل‌قول‌های مستقیم متون فقهی در پاورقی‌ها را بیشتر از حد متعارف آورده‌ایم». این رویکرد، به پژوهشگران و دانشجویان این امکان را می‌دهد تا با منابع اصیل و دیدگاه‌های فقها در هر مسئله آشنا شوند و مستقیماً به منابع دست اول مراجعه نمایند. این امر، اعتبار علمی کتاب را به طور چشمگیری افزایش داده و آن را به منبعی قابل اتکا برای تحقیقات بعدی تبدیل کرده است.
ساختار کتاب
کتاب حاضر با ساختاری منطقی و منسجم، پس از دیباچه استاد محقق داماد (ص هـ-ط) و پیشگفتار نویسنده (ص یازده-دوازده)، در یک مقدمه (ص ۱۹-۲۴) و سه بخش اصلی سازماندهی شده است. این تقسیم‌بندی، مطالعه و درک مطالب را برای خواننده تسهیل می‌بخشد و امکان دسترسی سریع به موضوعات مورد نظر را فراهم می‌آورد.
بخش نخست تحت عنوان «شروط ضمن عقد ازدواج» (ص ۱۷-۸۰) به طور جامع به بررسی یکی از مهم‌ترین جنبه‌های حقوقی عقد نکاح، یعنی شروطی که طرفین می‌توانند ضمن عقد بر آن توافق کنند، می‌پردازد. این بخش خود به سه فصل تقسیم شده است. فصل اول با عنوان «مبانی فقهی شروط» (ص ۲۱-۴۴) در سه مبحث، انواع شروط را از منظر فقه امامیه تحلیل می‌کند: مبحث اول به «شروط صحیح» (ص ۲۳-۲۸) می‌پردازد که با مقتضای عقد نکاح و شرع مقدس اسلام مخالفت ندارند؛ مبحث دوم «شرط باطل غیرمُبطِل» (ص ۲۹-۴۰) را بررسی می‌کند که به لحاظ شرعی یا قانونی صحیح نیستند اما بطلان آن‌ها به اصل عقد نکاح سرایت نمی‌کند؛ و مبحث سوم به «شرط باطل و مُبطِل» (ص ۴۱-۴۴) اختصاص دارد که با مقتضای ذات عقد نکاح یا با اصول شرعی در تضاد اساسی هستند. فصل دوم تحت عنوان «بررسی حقوقی شروط ضمن عقد نکاح» (ص ۴۵-۵۶) مبانی فقهی مطرح شده را با مواد قانونی مدنی ایران، به ویژه ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، مورد تطبیق و مقایسه قرار می‌دهد. فصل سوم با عنوان «شروط دوازده‌گانه مندرج در قباله‌های ازدواج» (ص ۵۷-۸۰) جنبه کاربردی این بخش را برجسته می‌سازد و به تحلیل حقوقی شروط رایج و متعارفی می‌پردازد که در قباله‌های نکاحیه درج می‌شوند.
بخش دوم کتاب به «حق حبس زوجه» (ص ۸۳-۱۱۴) اختصاص یافته است. این بخش به یکی از حقوق مهم و پرمناقشه زوجه در نظام حقوقی ایران می‌پردازد که عبارت است از حق زوجه مبنی بر امتناع از انجام وظایف زناشویی (تمکین خاص) تا زمانی که زوج مهریه خود را به طور کامل به وی نپرداخته باشد. این بخش در دو فصل تنظیم شده است. فصل اول با عنوان «مبانی فقهی حق حبس» (ص ۸۷-۱۰۰) با استناد به منابع اصلی فقهی، مشروعیت و مبانی شرعی حق حبس زوجه را مورد بررسی قرار می‌دهد. ادله فقهی مورد استناد شامل آیات قرآن کریم (ص ۸۹-۹۱)، سنت و روایات وارده از ائمه اطهار (ع) (ص ۹۲-۹۶)، اجماع فقها (ص ۹۷) و قاعده عقلی عدل و انصاف در عقود معاوضی (ص ۹۸-۱۰۰) است. فصل دوم تحت عنوان «مبانی حقوقی و چالش‌های حق حبس» (ص ۱۰۱-۱۱۴) پس از تبیین مبانی فقهی، به بررسی مواد قانونی مرتبط، به ویژه ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، و چالش‌های عملی و قضایی این حق می‌پردازد. دو گفتار مهم در این فصل عبارتند از: گفتار دوم درباره «تأثیر اعسار زوج» (ص ۱۰۷-۱۱۰) که بررسی می‌کند آیا ناتوانی مالی زوج در پرداخت مهریه، تأثیری بر حق حبس زوجه دارد یا خیر؛ و گفتار سوم درباره «تأثیر تقسیط مهریه» (ص ۱۱۱-۱۱۴) که تحلیل می‌کند اگر دادگاه حکم به تقسیط مهریه صادر کند، آیا حق حبس زوجه باقی می‌ماند یا از بین می‌رود.
بخش سوم و پایانی کتاب به «عیوب موجب فسخ نکاح» (ص ۱۱۵-۲۲۸) اختصاص یافته است. این بخش که مفصل‌ترین قسمت کتاب محسوب می‌شود، به بررسی عیوبی می‌پردازد که در قانون و فقه، موجب ایجاد حق فسخ نکاح برای یکی از طرفین در برابر طرف دیگر می‌شوند. پس از مقدمه (ص ۱۴۳-۱۴۸)، این بخش به دو بخش فرعی تقسیم می‌شود. بخش فرعی اول با عنوان «فسخ نکاح به استناد خیار عیب و تدلیس» (ص ۱۱۹-۱۸۸) به طور خاص به عیوب سنتی که از دیرباز در فقه و حقوق مطرح بوده‌اند، می‌پردازد. این بخش شامل دو فصل است: فصل نخست (ص ۱۲۱-۱۷۶) عیوب منصوص فقهی را در سه مبحث بررسی می‌کند - عیوب مشترک مانند جنون (ص ۱۲۳-۱۲۹)، عیوب مختص مرد مانند عنن، خصاء و جب (ص ۱۳۰-۱۴۰)، و عیوب مختص زن مانند قرن، جذام، برص، افضاء و اقعاد (ص ۱۴۱-۱۷۶). فصل دوم (ص ۱۷۷-۱۸۸) مبانی فقهی حق فسخ به دلیل عیب را در سه مبحث تحلیل می‌کند: تعبدی بودن حق فسخ (ص ۱۷۷-۱۷۸)، استناد به قواعد «لاضرر و لاحرج» (ص ۱۷۹-۱۸۱) و اتکا به «شرط تبانی صحت» (ص ۱۸۲-۱۸۸). بخش فرعی دوم تحت عنوان «چالش‌های نو به سبب تحولات پزشکی و پیدایش بیماری‌های جدید» (ص ۱۸۹-۲۲۸) نوآورانه‌ترین و به‌روزترین قسمت کتاب محسوب می‌شود که به چالش‌های معاصر در زمینه عیوب نکاح می‌پردازد. این بخش شامل سه فصل است: فصل اول «قابل درمان شدن برخی عیوب» (ص ۱۹۱-۱۹۹)، فصل دوم «پیدایش بیماری‌های جدید و امکان تسری از عیوب منصوصه» (ص ۲۰۰-۲۱۷) و فصل سوم «تفاوت‌های موجود بین زن و مرد پیرامون موارد حق فسخ» (ص ۲۱۸-۲۲۸).
محتوای کتاب
در مقدمه کتاب (ص ۱۹-۲۴)، نویسنده ضمن تبیین اهمیت موضوع و ضرورت پژوهش، به بیان مسائل و چالش‌های موجود در هر یک از سه حوزه مورد بحث می‌پردازد. وی اشاره می‌کند که با وجود اهمیت این موضوعات در نظام حقوقی خانواده، تاکنون پژوهش جامع و منسجمی که هر سه موضوع را با رویکرد تطبیقی فقهی-حقوقی مورد بررسی قرار دهد، انجام نشده است. همچنین، تحولات اجتماعی و پزشکی معاصر، چالش‌های جدیدی را در این حوزه‌ها ایجاد کرده که نیازمند بازنگری و ارائه راه‌حل‌های نوین است.
در بخش اول که به شروط ضمن عقد ازدواج اختصاص دارد، نویسنده ابتدا در فصل اول (ص ۲۱-۴۴) به تحلیل مبانی فقهی شروط می‌پردازد. در مبحث اول این فصل (ص ۲۳-۲۸)، شروط صحیح تعریف و تحلیل می‌شوند. این شروط، آن دسته از توافقاتی هستند که نه تنها با مقتضای عقد نکاح در تضاد نیستند، بلکه با شرع مقدس اسلام نیز مخالفت ندارند. نویسنده با استناد به آراء فقهای امامیه، شرایط صحت شروط را برمی‌شمرد که شامل مقدور بودن، مشروع بودن، منفعت عقلایی داشتن و عدم منافات با مقتضای ذات عقد است. در مبحث دوم (ص ۲۹-۴۰)، شروط باطل غیرمُبطِل مورد بحث قرار می‌گیرند. این نوع شروط، اگرچه از نظر شرعی یا قانونی صحیح نیستند و الزام‌آور محسوب نمی‌شوند، اما بطلان آن‌ها به اصل عقد نکاح سرایت نمی‌کند. نویسنده با ذکر مثال‌هایی از فقه، تفاوت این شروط با شروط صحیح و شروط باطل مُبطِل را روشن می‌سازد. مبحث سوم (ص ۴۱-۴۴) به شروط باطل و مُبطِل اختصاص دارد. این شروط یا با مقتضای ذات عقد نکاح در تضاد اساسی قرار دارند یا به نحوی با اصول و احکام شرعی مغایرت دارند که موجب بطلان خود شرط و گاهی حتی بطلان کل عقد نکاح می‌شوند.
فصل دوم بخش اول (ص ۴۵-۵۶) به بررسی حقوقی شروط ضمن عقد نکاح می‌پردازد. در این فصل، مباحث فقهی مطرح شده در فصل پیشین، با قوانین مدنی ایران مورد تطبیق قرار می‌گیرد. نویسنده به ویژه به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی که مقرر می‌دارد «متعاقدین می‌توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد نباشد در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری بنمایند» می‌پردازد و ضمن بررسی رویکرد قانونگذار، میزان انطباق یا عدم انطباق آن را با دیدگاه‌های فقهای امامیه تحلیل می‌کند. این بخش، پلی میان مبانی نظری فقه و الزامات عملی حقوق مدون برقرار می‌سازد.
فصل سوم بخش اول (ص ۵۷-۸۰) جنبه کاربردی و بسیار مهمی از مباحث شروط را پوشش می‌دهد. نویسنده در این فصل به تحلیل حقوقی شروط دوازده‌گانه‌ای می‌پردازد که در قباله‌های ازدواج رسمی به صورت پیش‌فرض یا پیشنهادی درج می‌شوند. این شروط عمدتاً به منظور اعطای وکالت بلاعزل به زوجه برای طلاق در شرایط خاص تنظیم شده‌اند. از جمله مهم‌ترین این شروط می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: محکومیت زوج به حبس تعزیری یا حدی (ص ۵۹-۶۵)، ابتلای زوج به بیماری صعب‌العلاج که زندگی مشترک را مختل می‌کند (ص ۶۶-۶۹)، ترک زندگی خانوادگی توسط زوج بدون دلیل موجه (ص ۷۰-۷۳)، سوء رفتار زوج به نحوی که ادامه زندگی برای زوجه مشقت‌آمیز باشد (ص ۷۴-۷۶) و ازدواج مجدد زوج بدون رضایت همسر اول (ص ۷۷-۸۰). نویسنده هر یک از این شروط را با دقت فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده و اعتبار و آثار حقوقی آن‌ها را تبیین می‌کند.
بخش دوم کتاب که به حق حبس زوجه اختصاص دارد، با فصل اول (ص ۸۷-۱۰۰) آغاز می‌شود که به مبانی فقهی این حق می‌پردازد. نویسنده ابتدا ماهیت حق حبس را تعریف کرده و سپس با استناد به منابع اصلی فقه امامیه، مشروعیت آن را اثبات می‌کند. در بررسی آیات قرآن کریم (ص ۸۹-۹۱)، به آیاتی استناد می‌شود که به ماهیت عقد نکاح، لزوم وفای به عهد و حقوق متقابل زوجین اشاره دارند. در قسمت سنت و روایات (ص ۹۲-۹۶)، احادیث و روایات معتبر از پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) که به صراحت یا به طور ضمنی به حق حبس زوجه اشاره کرده‌اند، مورد بررسی قرار می‌گیرند. اجماع فقها (ص ۹۷) نیز به عنوان یکی از ادله مهم، مورد استناد قرار گرفته و نویسنده نشان می‌دهد که فقهای شیعه بر مشروعیت و اعتبار حق حبس زوجه اتفاق نظر دارند. در نهایت، قاعده عقلی عدل و انصاف در عقود معاوضی (ص ۹۸-۱۰۰) به عنوان دلیل عقلی این حق تحلیل می‌شود. نویسنده استدلال می‌کند که عقد نکاح اگرچه عقد معاوضی محض نیست، اما جنبه‌های معاوضی دارد و بر اساس اصول کلی حقوقی و عقلانی، لزوم توازن و تقابل در عقود، به ویژه در رابطه میان مهریه و تمکین، اقتضا می‌کند که زوجه بتواند تا زمان دریافت مهریه خود، از تمکین امتناع ورزد.
فصل دوم بخش دوم (ص ۱۰۱-۱۱۴) به مبانی حقوقی و چالش‌های عملی حق حبس می‌پردازد. نویسنده ابتدا ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی را که مقرر می‌دارد «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند بدون اینکه ناشزه محسوب شود» تحلیل می‌کند. سپس به دو چالش مهم عملی می‌پردازد. در گفتار دوم (ص ۱۰۷-۱۱۰)، تأثیر اعسار زوج بر حق حبس بررسی می‌شود. یکی از مهم‌ترین مناقشات در خصوص حق حبس، این است که آیا
در ادامه بخش دوم، فصل دوم کتاب که به «مبانی حقوقی و چالش‌های حق حبس» (ص ۱۰۱) می‌پردازد، مؤلف پس از تحلیل جامع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی که مقرر می‌دارد «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند»، به بررسی دقیق چالش‌های عملی این حق می‌پردازد.


بخش اول به دو فصل تقسیم شده و به موضوعات مفهوم‌شناسی فقه، جایگاه، موضوع و غایت فقه، همچنین معنای اصطلاحی تربیت و مراحل آن پرداخته است. بخش دوم نیز به دو فصل تقسیم شده و به موضوعاتی مانند ارتباط احکام فقهی با تربیت، زمینه‌ها و وقوع این ارتباط می‌پردازد. بخش سوم شامل سه فصل است و به موضوعات اهداف تربیت فردی و نقش احکام تشریعی در تربیت فردی بحث می‌کند. بخش چهارم در چهار فصل به موضوعات فقه و تربیت اجتماعی، آثار تربیتی فقهی بر خانواده، احکام فقهی و علم‌آموزی، و احکام فقه و اجتماع می‌پردازد.
گفتار اول: مفهوم و قلمرو حق حبس در قانون مدنی


== کلیات فقه و تربیت ==
مؤلف در این گفتار (ص ۱۰۲) ابتدا به تبیین مفهوم حق حبس در نظام حقوقی ایران می‌پردازد. وی با استناد به نظرات حقوقدانان برجسته، حق حبس را نوعی «حق تأمینی» معرفی می‌کند که به زوجه اجازه می‌دهد تا زمان دریافت مهریه، از انجام تکالیف زناشویی خودداری کند. این حق بر اساس قاعده عدالت معاوضی و به منظور ایجاد توازن میان حقوق و تکالیف زوجین در نظر گرفته شده است. نویسنده با تحلیل دقیق عبارات ماده ۱۰۸۵، نشان می‌دهد که قانونگذار با استفاده از عبارت «می‌تواند»، این امتناع را حق زوجه دانسته نه تکلیف او، و زوجه می‌تواند با وجود عدم دریافت مهر، به انجام وظایف زناشویی مبادرت ورزد.
نویسنده در فصل اول از بخش اول به بررسی کلیات مسئله فقه پرداخته است. این فصل شامل موضوعاتی همچون مفهوم شناسی فقه، اهمیت و جایگاه آن، موضوع فقه، رسالت و واقعیت فقه می‌باشد. در فصل دوم از بخش اول، نویسنده به تعریف و مفهوم تربیت، معنای لغوی آن و مراحل مختلف تربیت پرداخته است (ص۳-۲۷).


نویسنده در فصل اول از بخش دوم به بررسی زمینه‌های ارتباطی احکام فقهی با تربیت پرداخته است. این فصل از جنبه‌های مختلفی مانند موضوع، قلمرو، اهداف و کاربردی بودن این ارتباطات صحبت می‌کند (ص۲۹-۳۳).
در ادامه این گفتار (ص ۱۰۴)، مؤلف به بررسی قلمرو و محدوده حق حبس می‌پردازد. وی با استناد به آراء فقهی و رویه قضایی، استدلال می‌کند که حق حبس صرفاً شامل امتناع از تمکین خاص نمی‌شود، بلکه زوجه می‌تواند از انجام سایر وظایف زناشویی نظیر اطاعت در امور مباح، همراهی در سفرها و حتی انجام امور منزل نیز خودداری کند. این تفسیر موسع از حق حبس، مبتنی بر این استدلال است که مهریه در مقابل مجموع حقوق و منافعی است که زوج از ازدواج کسب می‌کند، نه صرفاً در مقابل تمکین خاص.


== امکان ارتباط احکام فقهی با تربیت ==
گفتار دوم: اثر اعسار زوج بر حق حبس
فصل اول به بررسی ارتباط احکام فقهی با تربیت در یک جامعه اسلامی می‌پردازد و تأکید می‌کند که احکام فقهی به عنوان یک حوزه معرفتی و شرعی، بخش رفتاری شریعت را تشکیل می‌دهند. هرچند تربیت لزوماً ماهیت اسلامی ندارد، نویسنده به دنبال امکان ارتباط این پدیده عینی با تربیت از منظر اسلامی است. مهم‌ترین زمینه ارتباط این دو، مشترک بودن موضوع آن‌هاست که شامل انسان و تأثیرات تربیتی بر رفتارهای او می‌شود. همچنین، قلمرو گسترده احکام فقهی و تربیت که شامل همه مقاطع زندگی انسان است، زمینه مشترک دیگری را ایجاد می‌کند. اهداف و غایات مشترک نیز از دیگر جنبه‌های ارتباط این دو به شمار می‌روند، زیرا هر دو در راستای هدایت انسان به سوی قرب الهی و کمال حقیقی حرکت می‌کنند. جنبه کاربردی بودن احکام فقهی و تربیت نیز از دیگر زمینه‌های مشترک است که تأکید بر فعالیت‌ها و رفتارهای عملی مربی و متربی دارد (ص۲۹ - ۳۳)


== امکان وقوعی ارتباط احکام فقهی با تربیت ==
یکی از مهم‌ترین چالش‌های عملی حق حبس که در گفتار دوم (ص ۱۰۷) مورد بحث قرار می‌گیرد، مسئله تأثیر اعسار و ناتوانی مالی زوج بر این حق است. مؤلف با طرح این پرسش اساسی که آیا در صورت اثبات اعسار زوج، حق حبس زوجه ساقط می‌شود یا خیر، به تحلیل دیدگاه‌های مختلف می‌پردازد.
در فصل دوم، نویسنده به بررسی ارتباط وقوعی میان احکام فقهی و علم تربیت می‌پردازد و بر این اساس، سه رکن اصلی تربیت را معرفی می‌کند: رعایت توانایی و محدودیت متربی، تخفیف و مسامحت، و آزادی و اختیار. نویسنده تأکید دارد که فعالیت‌های تربیتی باید متناسب با توان و شرایط متربیان برنامه‌ریزی شود. این اصل به‌ویژه در قرآن کریم نیز مورد تأکید قرار گرفته است که خداوند هیچ‌کس را بیش از توانایی‌اش مکلف نمی‌کند.  


نویسنده به مفهوم «تدرج» و «تمکن» اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که هیچ انسانی به یکباره به کمال نمی‌رسد و باید به‌صورت تدریجی رشد کند. او به آیات قرآن استناد می‌کند که نشان‌دهنده اهمیت توجه به مراحل مختلف رشد انسان‌هاست. از دیگر نکات مهم، تأکید بر این است که تربیت باید در نظر داشته باشد که اگر بر اساس ظرفیت‌ها و استعدادها صورت نگیرد، نه تنها مفید نخواهد بود بلکه می‌تواند زیان‌بار نیز باشد.
در تبیین دیدگاه نخست (ص ۱۰۸)، که قائل به سقوط حق حبس در صورت اعسار است، مؤلف به استدلال‌های این گروه از فقها و حقوقدانان اشاره می‌کند. طرفداران این نظر معتقدند که حق حبس مبتنی بر توانایی زوج در پرداخت مهر است و چنانچه این توانایی منتفی باشد، استمرار حق حبس موجب عسر و حرج زوج خواهد شد که با قواعد «لاحرج» و «لاضرر» در تعارض است. همچنین استناد می‌کنند که در فقه اسلامی، معسر مستحق انظار و مهلت است و نمی‌توان او را تحت فشار قرار داد.


وی معتقد است اصل تربیتی رعایت توانایی و محدودیت‌های مترربی در باب‌های مختلف فقهی از جهات مختلفی همچون مقطع سنی، جنسیت، شرایط زمان و مکان مورد توجه است.  
در مقابل، دیدگاه دوم (ص ۱۰۹) که مؤلف نیز به آن گرایش نشان می‌دهد، معتقد است که اعسار زوج موجب سقوط حق حبس نمی‌شود. استدلال این گروه آن است که حق حبس یک حق مالی مستقل است که با اراده زوجه ایجاد شده و تنها با پرداخت مهر یا اسقاط آن توسط زوجه زائل می‌شود. اعسار زوج اگرچه موجب تأخیر در مطالبه می‌شود، اما حق را از بین نمی‌برد. مؤلف با استناد به اصل استصحاب و عمومات ادله حق حبس، این نظر را تقویت می‌کند و می‌افزاید که پذیرش نظر مخالف، موجب تضییع حقوق زوجه و سوءاستفاده احتمالی زوج خواهد شد.


از لحاظ سنی احکام افراد بالغ و غیر بالغ متفاوت است و عمده احکام تکالیفی همچون حدود و تعزیر که از بالغ خواسته شده از غیر بالغ‌ها صرف نظر شده است
گفتار سوم: اثر تقسیط مهر بر حق حبس


از جهت جنسیت نیز  شارع مقدس بین زن و مرد  در احکام تفاوت‌هایی همچون نماز و روزه در زمان قاعدگی قائل شده است
در گفتار سوم (ص ۱۱۰)، مؤلف به یکی دیگر از مسائل پرچالش یعنی تأثیر تقسیط مهریه بر حق حبس می‌پردازد. این مسئله به‌ویژه پس از تصویب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال ۱۳۷۱ و الحاق تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی که امکان تقسیط مهریه را فراهم آورد، اهمیت یافته است.


نویسنده همچنین به مسأله «تسهیل» در احکام فقهی اشاره می‌کند و بیان می‌دارد که دین اسلام به‌دنبال آسان‌سازی امور برای متربیان است. او به وجود جایگزین‌های شرعی در احکام، مانند کفاره‌ها و تیمم، اشاره دارد که در شرایط خاص به‌منظور تسهیل در انجام تکالیف مقرر شده‌اند. این تسهیل، نشان‌دهنده رویکرد رحمت و مدارا در دین اسلام است.
مؤلف در تحلیل این مسئله (ص ۱۱۱)، ابتدا به بررسی ماهیت حقوقی تقسیط می‌پردازد و آن را نوعی تغییر در نحوه ایفای دین می‌داند که با توافق طرفین یا حکم دادگاه صورت می‌گیرد. سپس این سؤال را مطرح می‌کند که آیا با تقسیط مهریه، حق حبس زوجه به‌طور کلی ساقط می‌شود یا به تناسب اقساط پرداخت شده، از حق حبس کاسته می‌شود؟


نویسنده در ادامه به اصل آزادی و اختیار می‌پردازد و توضیح می‌دهد که فعالیت‌های تربیتی نباید با اکراه و اجبار همراه باشد. او به این نکته تأکید دارد که آزادی باید با رعایت حقوق دیگران و عدالت همراه باشد. آزادی واقعی از نظر نویسنده، آزادی‌ای است که از درون انسان نشأت می‌گیرد و به رشد و تعالی او کمک می‌کند.
در پاسخ به این پرسش (ص ۱۱۲)، مؤلف سه نظریه مختلف را بررسی می‌کند:


نویسنده همچنین به ارتباط بین احکام فقهی و آزادی در عرصه‌های مختلف، از جمله حقوق فردی، اقتصادی، امنیتی و قضایی اشاره می‌کند و تأکید می‌نماید که احکام فقهی باید به‌گونه‌ای باشند که حقوق و آزادی‌های فردی را به رسمیت بشناسند.
نظریه اول معتقد است که با تقسیط مهر، حق حبس به‌طور کلی ساقط می‌شود، زیرا زوجه با پذیرش تقسیط، رضایت خود را به تأخیر در دریافت مهر اعلام کرده و دیگر نمی‌تواند از این حق استفاده کند.


در نهایت، نویسنده به اهمیت تشویق و تنبیه در فرایند تربیتی اشاره می‌کند و تأکید دارد که تشویق صحیح و به‌جا می‌تواند انگیزه‌های مثبت را در متربیان تقویت کند. او همچنین به ضرورت تنبیه به‌عنوان ابزاری برای اصلاح رفتار تأکید می‌کند و بیان می‌دارد که تنبیه باید با محبت و دلسوزی همراه باشد تا به اصلاح واقعی منجر شود (ص۳۴-۶۸).
نظریه دوم قائل به بقای مطلق حق حبس است و معتقد است تقسیط صرفاً ترتیب پرداخت را تغییر می‌دهد و تأثیری بر حق حبس ندارد.


== ارتباط فقه با تربیت فردی ==
نظریه سوم که مؤلف آن را ترجیح می‌دهد (ص ۱۱۳)، قائل به تفصیل است. بر اساس این نظر، اگر تقسیط با رضایت زوجه صورت گرفته باشد، حق حبس تا زمان سررسید اقساط معلق می‌شود و زوجه تنها در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسید می‌تواند از حق حبس استفاده کند. اما اگر تقسیط بر اساس حکم دادگاه و بدون رضایت زوجه باشد، حق حبس به قوت خود باقی است.
فصل اول از بخش سوم به بررسی ارتباط فقه و تربیت فردی می‌پردازد و هدف اصلی تعلیم و تربیت اسلامی را قرب به خدا و عبودیت معرفی می‌کند. برای دستیابی به این هدف، چهار هدف زمینه‌ساز شامل برقراری ارتباط با مبدأ خلقت، ارتباط با خود، ارتباط با سایر انسان‌ها و ارتباط با جهان طبیعت مطرح می‌شود.  


در گفتار دوم، کارکرد احکام فقهی در تربیت فردی بررسی می‌شود و تأکید می‌کند که احکام فقهی مانند طهارت، نماز و حج به تربیت انسانی که به خالق هستی معرفت پیدا کند، کمک می‌کند. عبادت به عنوان عاملی برای تقویت عشق معنوی و استحکام ایمان، روح عبادت را تذکر و یادآوری خداوند می‌داند. هر چیزی که موجب غفلت از خدا شود، حرام یا مکروه است. همچنین، عمل به احکام روزه، اعتکاف و نذر به متربی کمک می‌کند تا خویشتن را بشناسد و از استعدادهای خود بهره‌برداری کند. در نهایت، اهمیت شناخت ارزش انسان در نظام آفرینش و استفاده مسئولانه از قوا برای تزکیه نفس و تهذیب اخلاق مورد تأکید قرار می‌گیرد (۷۱ -۷۳).
نتیجه‌گیری بخش دوم


== نقش احکام تشریعی و عبادت در تربیت فردی   ==
مؤلف در پایان این بخش (ص ۱۱۴) نتیجه می‌گیرد که حق حبس زوجه به عنوان یکی از ضمانت‌های اجرایی مهم برای تضمین پرداخت مهریه، نقش مؤثری در حمایت از حقوق مالی زوجه ایفا می‌کند. با این حال، اعمال این حق باید با رعایت موازین شرعی و قانونی و با در نظر گرفتن مصالح خانواده صورت گیرد. وی تأکید می‌کند که قضات در رسیدگی به دعاوی مربوط به حق حبس، باید ضمن توجه به حقوق زوجه، شرایط خاص هر پرونده از جمله وضعیت مالی زوج، مدت زندگی مشترک، وجود فرزند و سایر عوامل مؤثر را نیز مدنظر قرار دهند.
این فصل به بررسی تأثیرات احکام تشریعی و عبادت، به ویژه نماز، در تربیت فردی می‌پردازد. نویسنده تأکید می‌کند که عبادت در اسلام نه تنها به عنوان یک عمل دینی، بلکه به عنوان ابزاری برای تربیت روحی و جسمی فرد نیز در نظر گرفته می‌شود. از جمله تأثیرات نماز می‌توان به مدیریت زمان، نظم و انضباط، تمرکز حواس، زنده‌کردن خصلت‌های عالی انسانی، برطرف‌کننده کبر و بازداری از فحشا و منکرات اشاره کرد. همچنین، اهمیت وضو و طهارت در اسلام به عنوان عاملی برای پاکی روح و جسم مورد تأکید قرار گرفته است. نویسنده معتقد است که رعایت طهارت نه تنها در عبادت، بلکه در زندگی روزمره نیز ضروری است تا فرد به آرامش و نزدیکی به خدا دست یابد. این فصل به خوبی نشان می‌دهد که احکام تشریعی و عبادت در اسلام، علاوه بر جنبه‌های دینی، نقش مهمی در تربیت فردی و بهبود شخصیت انسان دارند (۷۴ -۸۵)


== احکام فقهی صداقت و دروغگویی  ==
بخش سوم: عیوب موجب فسخ نکاح
فصل سوم به بررسی احکام فقهی دروغ‌گویی و اهمیت راستگویی می‌پردازد. نویسنده تأکید می‌کند که فطرت انسان به صداقت تمایل دارد و دروغ‌گویی، به‌عنوان آفت زبان، ممکن است ناشی از تربیت نادرست باشد. دروغ به‌عنوان گناه کبیره شناخته می‌شود و آثار منفی آن شامل بی‌اعتمادی و تضعیف وفاق اجتماعی است.


آیات قرآن و روایات معصومین در مذمت دروغ‌گویی تأکید دارند و دروغ را کلید گناهان و خیانت معرفی می‌کنند. نویسنده در ادامه به پیامدهای منفی دروغ‌گویی شامل بی‌اعتباری، از بین رفتن ایمان و بی‌آبرویی اشاره میکند..  
بخش سوم کتاب (ص ۱۱۵) که به «عیوب موجب فسخ نکاح» اختصاص دارد، یکی از مفصل‌ترین و چالش‌برانگیزترین بخش‌های این اثر است. مؤلف در مقدمه این بخش (ص ۱۱۶) با اشاره به اهمیت سلامت جسمی و روحی زوجین در تحکیم بنیان خانواده، به تبیین فلسفه وجود خیار فسخ به سبب عیب می‌پردازد. وی استدلال می‌کند که ازدواج علاوه بر جنبه‌های معنوی و عاطفی، دارای آثار مادی و حقوقی مهمی است و وجود عیوب خاص در یکی از زوجین می‌تواند مانع تحقق اهداف ازدواج شود.


در بخش پایانی، احکام فقهی مربوط به شهادت دروغ و عواقب آن را بررسی میکند و تأکید میکند که شهادت دروغ می‌تواند مجازات‌های سنگینی به همراه داشته باشد. نویسنده همچنین به راه‌های درمان دروغ‌گویی و اهمیت شناخت عواقب آن اشاره می‌کند (۸۶ -۹۷)
بخش فرعی اول: فسخ نکاح به استناد خیار عیب و تدلیس


== احکام فقهی رفتار با والدین ==
این بخش فرعی (ص ۱۱۹) در دو فصل مستقل به بررسی جامع عیوب موجب فسخ و مبانی فقهی آن می‌پردازد.
به باور نویسنده، قرآن حق احسان به والدین را پس از توحید به‌عنوان یک تکلیف مهم معرفی کرده و با استناد به برخی ایات اشاره می‌کند. نویسنده دلایل اهمیت نیکی به والدین را بررسی می‌کند، از جمله اینکه خداوند سبب حقیقی وجود انسان و پدر و مادر سبب ظاهری هستند. همچنین، تقدم احسان به والدین نسبت به دیگران تأکید می‌شود و سپاسگزاری از زحمات آنان، به‌ویژه مادر، مورد تأکید قرار می‌گیرد. آثار نیکی به والدین را نام می‌برد و در نهایت، نیکی به والدین را نه تنها ثواب آخرت میداند بلکه بر زندگی دنیوی نیز تأثیر مثبت می‌گذارد و موجب رهایی از عذاب الهی می‌شود. (۹۸ - ۱۰۴)
== اسراف و تبذیر ==


نویسنده فصل پنجم کتاب را به بررسی اسراف و تبذیر به عنوان موضوعات مهم در اسلام اختصاص داده است. او تأکید می‌کند که پرهیز از اسراف و مصرف‌های نادرست نشانه کمال ایمان و ارزش والای مسلمانان است. او به تعریف لغوی اسراف اشاره کرده و آن را تجاوز از حد اعتدال در هر عمل می‌داند و تبذیر را به معنی بریز و بپاش و به پراکنده کردن بیهوده و در راه فساد تفسیر می‌کند. نویسنده توضیح می‌دهد که اسراف نه تنها به مسائل مالی محدود نمی‌شود، بلکه نشان‌دهنده وضعیت نامناسب اخلاقی و فرهنگی است. او همچنین به آیات قرآن و روایات معصومین اشاره می‌کند و تأکید می‌کند که اسراف در امور مختلفی چون خوردن، انفاق، قصاص و حتی قدرت‌طلبی مطرح شده است. در نهایت، نویسنده به آثار و پیامدهای سوء اسراف اشاره می‌کند، از جمله خشم الهی، فقر، عدم استجابت دعا و قرار گرفتن در شمار گناهان کبیره (۱۰۵ -۱۱۵).
فصل اول: بررسی فقهی و حقوقی عیوب
== فقه و تربیت اجتماعی ==
نویسنده در فصل اول از بخش چهارم کتاب را به ارتباط احکام فقهی با تربیت اجتماعی اختصاص داده است.


نویسنده در ابتدا به اجتماعی بودن انسان بعنوان یکی از ویژگی‌های بشری اشاره کرده و بر این باور است که انسان به طور طبیعی نیازمند تعامل با دیگران است و این ارتباطات در شکل‌گیری هویت فردی و اجتماعی او نقش بسزایی دارند.
مؤلف در این فصل (ص ۱۲۱) ابتدا به تعریف عیب از منظر فقهی و حقوقی می‌پردازد. وی عیب را «نقص یا زیادتی در خلقت که موجب نقصان در منفعت مورد نظر از ازدواج شود» تعریف می‌کند. سپس به تقسیم‌بندی عیوب در سه مبحث می‌پردازد:


در ادامه، نویسنده به توضیح تربیت اجتماعی انسان می‌پردازد و محور تربیت اجتماعی را از سلسله‌ای از حقوق، وظایف و مسئولیت‌های مربوط به زندگی در میان جامعه می‌داند. او حقوق پدر و مادر، همسایگان و معلمان را از جمله حقوقی می‌شمارد که بر عهده انسان در زندگی اجتماعی قرار دارد.
مبحث اول: عیوب مشترک (ص ۱۲۳)


نویسنده در ادامه به احکام فقهی مرتبط با این حقوق می‌پردازد و معتقد است که اسلام بهترین شیوه ارتباط با هر یک از گروه‌های اجتماعی را انتخاب کرده است. او به مسائلی نظیر جهاد، رهن، اجاره، صلح و امثال آن در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی اشاره کرده و تأکید می‌کند که در احکام فقهی، توجه ویژه‌ای به روابط اجتماعی مکلفین در این گونه موارد شده است. این رویکرد به تقویت همبستگی اجتماعی و ایجاد یک جامعه سالم کمک می‌کند. (ص ۱۱۷-۱۲۲)
در این مبحث، عیوبی بررسی می‌شود که وجود آن‌ها در هر یک از زوجین، به طرف مقابل حق فسخ می‌دهد. مهم‌ترین این عیوب عبارتند از:


== آثار تربیتی احکام فقهی بر خانواده ==
۱. جنون (ص ۱۲۴): مؤلف با تحلیل دقیق انواع جنون (دائمی، ادواری، مطبق و غیرمطبق) و استناد به نظرات فقهای امامیه، حکم هر یک را در ایجاد حق فسخ بررسی می‌کند. وی با اشاره به اختلاف نظر فقها در مورد جنون ادواری، نظر مشهور مبنی بر ایجاد حق فسخ حتی در جنون ادواری را ترجیح می‌دهد.
نویسنده در فصل دوم به آثار تربیتی احکام فقهی بر خانواده پرداخته و پس از تعریف خانواده، به تبیین نهاد خانواده از منظر آیات و روایات می‌پردازد. او تأکید می‌کند که خانواده نه تنها یک واحد اجتماعی، بلکه بنیادی‌ترین نهاد برای تربیت نسل‌های آینده است. در ادامه، نویسنده به موضوع ازدواج، طلاق  از منظر احکام فقهی می‌پردازد. به باور نویسنده، ازدواج یک موضوع فقهی تربیتی است که در کتب فقهی تحت عنوان کتاب نکاح از آن یاد شده است. او توضیح می‌دهد که فقها در مورد ازدواج فتوا به مستحب بودن آن داده‌اند و که در صورت ارتکاب گناه، فتوا به وجوب داده اند.


نویسنده پس از بیان برخی از فواید ازدواج، به موضوع طلاق پرداخته است. او ابتدا مذمت طلاق از منظر اسلام را مورد بررسی قرار داده و سپس احکام فقهی در جلوگیری از تحقق طلاق را تبیین کرده است. به باور وی، اسلام روش‌های مختلفی را برای جلوگیری از وقوع طلاق از منظر فقهی ذکر کرده است.
۲. جذام (ص ۱۲۷): این بیماری که در متون فقهی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته، به عنوان یکی از عیوب مسلم موجب فسخ شناخته می‌شود. مؤلف ضمن تشریح ماهیت پزشکی این بیماری، به بررسی احکام فقهی آن می‌پردازد.


نویسنده بخشی از بحث را به مسئله حضانت کودک اختصاص داده و آن را از مهم‌ترین مباحث فقهی و تربیتی احکام فقهی اسلام ذکر کرده است.
۳. برص (ص ۱۲۸): مؤلف با تمایز قائل شدن میان برص (پیسی) و بهق، تنها برص واقعی را موجب فسخ می‌داند و معتقد است لکه‌های پوستی معمولی که در عرف پزشکی بهق نامیده می‌شود، موجب حق فسخ نیست.


به باور نویسنده، حکم حضانت مانند سایر احکام الهی بر اساس مصالح بندگان بحث شده است. او سعی دارد زوایای فقهی و تربیتی این مسئله را با بیان نکات و اصولی که در این زمینه وجود دارد، به خوبی روشن سازد.
مبحث دوم: عیوب مختص مرد (ص ۱۳۰)


نویسنده از منظر شهرت فقها و روایات، در صورت جدایی زن و شوهر، حضانت مادر را برای طفل شیرخوار اولویت قرار می‌دهد
در این مبحث، عیوبی بررسی می‌شود که اختصاص به مردان دارد:


نویسنده حضانت کودک را به مادر با استناد به نظر مشهور فقها، برای پسران تا دو سال و برای دختران تا هفت سال ذکر می‌کند. همچنین، این مسئله را در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد اشاره قرار می‌دهد (۱۲۳ - ۱۴۵)
۱. عُنن (ص ۱۳۱): ناتوانی جنسی مرد که مانع از انجام عمل زناشویی می‌شود. مؤلف با تفکیک میان عنن ذاتی و عارضی، احکام هر یک را به تفصیل بیان می‌کند. وی با استناد به نظر مشهور فقها، معتقد است در صورت عنن، زوجه پس از رفع امر به حاکم و دادن مهلت یک‌ساله به زوج برای معالجه، در صورت عدم بهبودی، حق فسخ خواهد داشت.


== احکام فقهی و علم آموزی ==
۲. خصاء (ص ۱۳۵): اخته بودن یا نداشتن بیضه‌ها که مؤلف آن را به دو نوع خصای کامل و ناقص تقسیم می‌کند و احکام هر یک را جداگانه بررسی می‌نماید.
نویسنده در این فصل به اهمیت علم آموزی در اسلام و احکام فقهی مرتبط با آن می‌پردازد تا اهتمام اسلام به تربیت فردی و اجتماعی مسلمانان را نشان دهد.


نویسنده تأکید می‌کند که دین اسلام بر پایه علم و تعقل استوار است و بعثت پیامبر با هدف تعلیم و تزکیه انسان‌ها صورت گرفته و طلب علم در اسلام به عنوان یک فریضه برای همه مسلمانان معرفی می‌شود.  
۳. جبّ (ص ۱۳۷): بریده شدن آلت تناسلی مرد که بر اساس نظر اکثر فقها، موجب حق فسخ برای زوجه است.


همچنين، نویسنده تقسیم‌بندی علوم به دینی و غیر دینی را نادرست دانسته و هر علمی که به نفع مسلمانان باشد را جزء علوم دینی محسوب می‌شمارد.
مبحث سوم: عیوب مختص زن (ص ۱۴۱)


او علوم واجب را به دو دسته واجب عینی (مانند اصول اعتقادات و علم اخلاق) و واجب کفایی (مانند علوم قرآن و فقه) تقسیم میکند. همچنین، دانش‌هایی را که فراگیری آنها مستحب یا حرام است، مورد بررسی قرار می‌دهد
این مبحث به بررسی عیوب خاص زنان می‌پردازد:


نویسنده در گفتار سوم به مواد درسی ممنوعه مانند سحر و کهانت می‌پردازد که تحصیل آنها به دلیل ایجاد شک در دین حرام است. حقوق معلم و شاگرد را نیز بررسی کرده که معلم باید به شاگردان نیکی کند و شاگرد نیز باید به معلم احترام بگذارد (۱۴۶ - ۱۶۴).
۱. قَرَن (ص ۱۴۲): وجود استخوان یا گوشت زائد در فرج که مانع از مقاربت می‌شود. مؤلف انواع مختلف این عیب و احکام فقهی هر یک را تشریح می‌کند.


== احکام فقه و اجتماع ==
۲. عَفَل (ص ۱۴۴): نوعی بیماری که موجب تورم و برآمدگی در ناحیه تناسلی زن می‌شود.
فصل چهارم کتاب به بررسی عمیق ارتباط بین احکام فقهی و ابعاد اجتماعی انسان پرداخته شده است. نویسنده با تأکید بر این نکته که انسان در تعامل دائمی با محیط اجتماعی خود قرار دارد، به تحلیل تأثیرات این تعامل بر شخصیت و تربیت فرد می‌پردازد. او بیان می‌کند که رابطه میان فرد و اجتماع حقیقی است و خواص وجودی فرد در اجتماع نمود پیدا می‌کند. به همین دلیل، تربیت افراد بدون توجه به تربیت اجتماعی و تحولات اجتماعی ممکن نیست. نویسنده بر این باور است که دین اسلام به عنوان یک دین جامع، احکام خود را بر اساس نیازهای اجتماعی بنا نهاده و دستورهایی مانند نماز، حج، جهاد و انفاق را به عنوان ابزارهایی برای ایجاد تحول اجتماعی معرفی می‌کند.


نویسنده در ادامه به بعد اجتماعی دین اشاره می‌کند و تأکید می‌کند که دین نمی‌تواند تنها به بعد فردی انسان توجه داشته باشد. او به این نکته اشاره می‌کند که اگر دینی نسبت به بعد اجتماعی انسان بی‌تفاوت باشد، آن دین ناقص است و نمی‌تواند به هدف خود که هدایت انسان است، دست یابد. در بخش‌های بعدی، نویسنده به بررسی احکام فقهی اجتماعی اسلام می‌پردازد و انواع مختلف اجتماعی بودن احکام را تحلیل می‌کند. او به تأثیر نماز جماعت، نماز جمعه و زکات بر تربیت اجتماعی اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که این احکام چگونه می‌توانند به تقویت روابط اجتماعی و ایجاد همبستگی بین افراد کمک کنند.
۳. رَتَق (ص ۱۴۶): به هم چسبیدگی مجرای تناسلی که مقاربت را غیرممکن می‌سازد.


نویسنده همچنین به تأثیر وقف بر تربیت اجتماعی و نقش آن در کاهش فقر و فساد در جامعه می‌پردازد. او تأکید می‌کند که وقف نه تنها به فرد کمک می‌کند، بلکه به جامعه نیز نفع می‌رساند و می‌تواند باعث ایجاد احساس عزت و کرامت در محرومان شود. در بخش پایانی فصل، نویسنده به بررسی حقوق جزای اسلامی و تأثیر آن بر تربیت اجتماعی می‌پردازد و به فلسفه مجازات و اهداف آن اشاره می‌کند. او تأکید می‌کند که مجازات‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که نه تنها عدالت را برقرار کنند، بلکه به اصلاح و تربیت مجرمان نیز کمک نمایند.
۴. اِفضاء (ص ۱۴۸): یکی شدن مجرای ادرار و مدفوع یا مجرای تناسلی و یکی از آن دو.


در نهایت، نویسنده بر این باور است که احکام فقهی باید در خانواده، مدرسه و اجتماع پیاده‌سازی شوند تا به اتحاد و هماهنگی در جامعه منجر شوند. او نتیجه می‌گیرد که احکام فقهی مجموعه‌ای از قوانین زندگی انسان‌ها هستند که در صورت توجه به آن‌ها، می‌توان به یک نظام اجتماعی سالم دست یافت (۱۶۵-۲۰۶)
مؤلف در پایان این مبحث (ص ۱۵۰) به بررسی دیدگاه برخی فقهای معاصر می‌پردازد که معتقدند عیوب موجب فسخ منحصر در موارد منصوص نیست و هر عیبی که مانع از تحقق اهداف ازدواج شود، می‌تواند موجب حق فسخ باشد.
 
فصل دوم: بررسی مبانی فقهی حق فسخ به استناد وجود عیب (ص ۱۵۵)
 
در این فصل، مؤلف به واکاوی مبانی و ادله فقهی حق فسخ نکاح به سبب عیب می‌پردازد و سه نظریه عمده را مورد بحث قرار می‌دهد:
 
مبحث اول: تعبد محض (ص ۱۵۷)
 
برخی از فقها معتقدند که حق فسخ به سبب عیوب منصوص، حکمی تعبدی است که صرفاً بر اساس نصوص شرعی ثابت شده و قابل تعمیم به سایر موارد نیست. مؤلف ضمن تشریح این دیدگاه، به نقد آن می‌پردازد و استدلال می‌کند که وجود ملاک‌های عقلی در این احکام، مانع از تعبدی محض بودن آن‌هاست.
 
مبحث دوم: قواعد لاضرر و لاحرج (ص ۱۵۹)
 
نظریه دوم که مورد توجه بسیاری از فقهای متأخر قرار گرفته، استناد به قاعده «لاضرر» و «لاحرج» است. طرفداران این نظریه معتقدند که ادامه زندگی با شخصی که دارای عیوب خاص است، موجب ضرر یا حرج برای طرف مقابل می‌شود و بر اساس این قواعد، حق فسخ ثابت می‌گردد. مؤلف با تحلیل دقیق این قواعد و شرایط اعمال آن‌ها، نقاط قوت و ضعف این نظریه را بررسی می‌کند.
 
مبحث سوم: شرط ضمنی صحت (ص ۱۶۲)
 
سومین نظریه که مؤلف به آن گرایش بیشتری نشان می‌دهد، مبتنی بر «شرط ضمنی صحت» یا «تبانی» است. بر اساس این نظریه، در هر ازدواجی به طور ضمنی شرط شده که طرفین از عیوب خاص مبرا باشند و وجود این عیوب، موجب تخلف از شرط و ایجاد حق فسخ می‌شود. مؤلف این نظریه را با ادله متعدد تقویت می‌کند و معتقد است این مبنا امکان انعطاف بیشتر در مواجهه با مسائل جدید را فراهم می‌آورد.
 
بخش فرعی دوم: چالش‌های نو به سبب تحولات پزشکی و پیدایش بیماری‌های جدید (ص ۱۶۷)
 
این بخش که نوآورانه‌ترین قسمت کتاب محسوب می‌شود، به بررسی تأثیر پیشرفت‌های پزشکی بر احکام فقهی عیوب موجب فسخ می‌پردازد.
 
فصل اول: قابل درمان شدن برخی عیوب (ص ۱۶۹)
 
مؤلف در این فصل به طرح این پرسش اساسی می‌پردازد که آیا با پیشرفت علم پزشکی و قابل درمان شدن بسیاری از عیوبی که در گذشته لاعلاج بودند، همچنان حق فسخ برای طرف مقابل وجود دارد یا خیر؟
 
در پاسخ به این سؤال (ص ۱۷۱)، مؤلف سه دیدگاه را بررسی می‌کند:
 
دیدگاه اول: برخی معتقدند با قابل درمان شدن عیب، دیگر موجبی برای فسخ وجود ندارد و طرف مقابل باید صبر کند تا عیب درمان شود.
 
دیدگاه دوم: گروهی قائل به تفصیل هستند و معتقدند اگر درمان در مدت کوتاه و بدون هزینه سنگین ممکن باشد، حق فسخ ساقط می‌شود، در غیر این صورت باقی است.
 
دیدگاه سوم: عده‌ای معتقدند حق فسخ مطلقاً باقی است، زیرا این حق بر اساس وجود عیب در زمان عقد ثابت شده و امکان درمان بعدی تأثیری در آن ندارد.
 
مؤلف با تحلیل دقیق هر یک از این دیدگاه‌ها (ص ۱۷۴) و با توجه به مصالح و مفاسد، نظر دوم را ترجیح می‌دهد و معتقد است باید میان مواردی که درمان آسان و سریع است با مواردی که درمان طولانی و پرهزینه است، تفاوت قائل شد.
 
فصل دوم: پیدایش بیماری‌های جدید و امکان تسری حکم فسخ (ص ۱۷۹)
 
در این فصل، مؤلف به یکی از مهم‌ترین مباحث مستحدثه یعنی حکم بیماری‌های جدید و واگیردار نظیر ایدز، هپاتیت و سایر بیماری‌های مشابه می‌پردازد. وی ابتدا به تشریح ویژگی‌های این بیماری‌ها از منظر پزشکی می‌پردازد (ص ۱۸۰) و سپس این سؤال را مطرح می‌کند که آیا می‌توان حکم عیوب منصوص را به این بیماری‌ها تسری داد؟
 
مؤلف در پاسخ به این پرسش (ص ۱۸۲)، به بررسی دو رویکرد اصلی می‌پردازد:
 
رویکرد اول: انحصار عیوب در موارد منصوص
طرفداران این رویکرد معتقدند که عیوب موجب فسخ منحصر در موارد ذکر شده در نصوص است و نمی‌توان آن را به موارد جدید تعمیم داد. استدلال آن‌ها این است که احکام خیار عیب، احکامی استثنایی بر اصل لزوم عقد نکاح است و استثناء قابل توسعه نیست.
 
رویکرد دوم: امکان تسری به موارد مشابه
مؤلف که به این رویکرد گرایش دارد (ص ۱۸۴)، با استناد به مبانی عقلی احکام و قواعدی چون «لاضرر» و «شرط ضمنی صحت»، معتقد است می‌توان حکم فسخ را به بیماری‌های جدیدی که دارای آثار مشابه یا شدیدتر از عیوب منصوص هستند، تسری داد. وی استدلال می‌کند که ملاک حکم، ایجاد ضرر و مانع شدن از تحقق اهداف ازدواج است و این ملاک در بیماری‌هایی مانند ایدز به طور کامل وجود دارد.
 
در ادامه (ص ۱۸۷)، مؤلف به بررسی شرایط و ضوابط تسری حکم می‌پردازد و معتقد است برای این‌که بیماری جدیدی موجب حق فسخ شود، باید دارای شرایطی باشد:
 
بیماری باید دارای آثار جدی بر زندگی زناشویی باشد
درمان قطعی برای آن وجود نداشته باشد یا درمان بسیار طولانی و پرهزینه باشد
احتمال سرایت به همسر یا فرزندان وجود داشته باشد
موجب نفرت و دوری طرف مقابل شود
 
بخش پایانی: تفاوت‌های موجود بین زن و مرد پیرامون موارد حق فسخ
 
در بخش پایانی کتاب (ص ۱۹۰)، مؤلف به بررسی انتقادی تفاوت‌هایی می‌پردازد که در فقه سنتی میان عیوب موجب فسخ برای زن و مرد وجود دارد. وی با اشاره به این‌که تعداد عیوب اختصاصی زنان بیشتر از مردان است، به تحلیل علل این تفاوت از منظر تاریخی و اجتماعی می‌پردازد.
 
مؤلف در این بخش (ص ۱۹۲) استدلال می‌کند که بسیاری از این تفاوت‌ها ناشی از شرایط اجتماعی و فرهنگی زمان صدور روایات بوده و در شرایط کنونی که نقش و جایگاه زن در خانواده و جامعه تغییر یافته، نیاز به بازنگری دارد. وی با استناد به نظرات برخی فقهای معاصر، معتقد است که می‌توان با تکیه بر مبانی عقلی احکام و قواعد کلی فقهی، به برابری بیشتر در این زمینه دست یافت.
 
نتیجه‌گیری کلی
 
مؤلف در نتیجه‌گیری نهایی کتاب (ص ۱۹۸) بر این نکته تأکید می‌کند که فقه اسلامی با وجود پایبندی به اصول و مبانی ثابت، دارای ظرفیت و انعطاف لازم برای پاسخگویی به نیازهای ج