احکام فقهی و حقوقی مرگ‌ مغزی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۵۴: / خط ۵۴: @@
 نویسنده پژوهش خود را در پنج بخش تنظیم کرده است: بخش ابتدایی درباره رابطه مرگ مغزی و پیوند اعضا(ص۱۷)؛ بخش دوم درباره ماهیت مرگ مغزی(ص۲۵)؛ بخش سوم احکام فقهی و حقوقی مرگ مغزی(ص۶۷)؛ بخش چهارم استفتائات در این مورد(ص۱۶9) و بخش پنجم مرگ مغزی در قوانین دیگر ملل (ص۱۸۹).
-==مرگ‌ مغزی==
+==مطالب کتاب==
 نویسنده ابتدا رابطه مرگ مغزی با برداشت و پیوند اعضا را مطرح می‌کند، سپس آماری از مرگ مغزی ارائه می‌دهد. همچنین بعد از ارائه تعاریفی از مرگ طبیعی و مرگ مغزی، تفاوت این دو را می‌آورد. همچنین بیان می‌کند که مرگ انسان با مرگ اعضای بدن او تفاوت دارد و هیچ یک ضرورتا و بلافاصله مستلزم دیگری نیست(ص۴۴).
@@ خط ۶۳: / خط ۶۳: @@
 در صورت اول، شخص از نظر شرعی زنده محسوب می‌شود و احکامی نظیر مالکیت و زوجیت بر او بار می‌شود؛ بنابراین قاعدتا جدا کردن قلب به‌منزله قتل بیمار است. در صورت دوم نیز قطع عضوی که موجب مرگ یا سرعت در آن شود حرام است؛ البته می‌توان در صورتی که نجات نفس محترمی متوقف بر گرفتن آن عضو باشد، از باب تزاحم، برداشت آن عضو را جایز دانست(ص۶۶).
-==احکام فقهی و حقوقی مرگ‌ مغزی==
+به نظر نگارنده لازم است که پیش از ذکر ادله موافقان و مخالفان اهدا و پیوند عضو ذکر شود که مسئله شقوق و فروع بسیاری دارد؛ مثل پیوند از حیوانات به انسان، از انسان زنده به انسان زنده، از انسان مرده به مرگ طبیعی به انسان زنده، از انسان دچار مرگ‌ مغزی به انسان زنده(ص۶۹ و ۷۰). هر کدام از اقسام فوق یا به ضرورت واقع می‌شود یا بدون ضرورت. همچنین هر یک از دهنده و گیرنده عضو ممکن است مسلمان، غیر مسلمان، مجهول‌الحال، مهدورالدم یا مصون الدم باشد(ص۷۰).
-به نظر نگارنده، پیش از ذکر ادله موافقان و مخالفان اهدا و پیوند عضو لازم است ذکر شود که مسئله شقوق و فروع بسیاری دارد؛ زیرا گذشته از پیوند اعضای حیوانات به انسان، پیوند اعضای انسان به انسان نیز گاهی از انسان زنده به انسان زنده است، مانند پیوند کلیه و گاهی پیوند از انسان مرده به مرگ طبیعی به انسان زنده، مانند پیوند قرنیه چشم و گاهی پیوند از انسان دچار مرگ‌ مغزی به انسان زنده، مانند پیوند قلب یا ریه(ص۶۹ و ۷۰). هر کدام از اقسام فوق نیز یا به ضرورت واقع می‌شود یا بدون ضرورت. همچنین هر یک از دهنده و گیرنده عضو ممکن است مسلمان، غیر مسلمان، مجهول‌الحال، مهدورالدم یا مصون الدم باشد(ص۷۰).
 ===ادله منع برداشت عضو از بیمار مرگ‌ مغزی===
@@ خط ۱۰۲: / خط ۱۰۰: @@
 ===ادله جواز برداشت عضو از مبتلا به مرگ‌ مغزی===
-'''دلیل اول'''
+'''قرآن'''
 آیه «و من احیاها فکانّما احیا الناس جمیعا» از ادله موافقان جواز برداشت عضو مبتلا به مرگ‌ مغزی است. مراد از احیا همان نجات دادن در عرف عقلا است، مثل نجات غریق. در مواردی از احکام شرعی خداوند به بشر عنایتی خاص داشته و برای زنده ماندن او حتی بعضی از محرمات را بر او مباح کرده است، مانند اباحه خوردن گوشت مردار در شرایط خاص. بیشتر فقها دلیل این احکام خاص را اهمیت زندگی و رجحان فرد زنده بر مرده دانسته‌اند(ص۹۵ و ۹۶).
@@ خط ۱۰۸: / خط ۱۰۶: @@
 شاهد دیگر در این مسئله، جواز مداوای بیماری‌هایی است که درمانشان منحصر به ارتکاب محرمات است؛ البته این تجویز باید با نظر پزشک ماهر و مورد اعتماد صورت گیرد. با توجه به این شواهد و قرائن و اهتمام فراوانی که شارع به جان انسان دارد، مسلّم است که اگر نجات جان یک انسان متوقف بر یک عمل حرام باشد، به استناد آیه مذکور و نظر مشهور فقها، نه‌تنها برداشت عضو و پیوند آن به شخص بیمار جایز است، بلکه ممکن است واجب تلقی شود(ص۹۶ و ۹۷).
-'''دلیل دوم'''
+'''روایات'''
 برای جواز برداشت عضو یا اهدا می‌توان به مجموعه‌ای از روایات استناد کرد، از جمله صحیحه‌ای که در آن علی‌ بن‌یقطین نقل می‌کند، از امام کاظم(ع) سؤال کردم: «زنی می‌میرد و فرزندش در شکم او تکان می‌خورد، چگونه باید عمل کرد؟». فرمود: «برای نجات فرزند، شکم مادر شکافته می‌شود»(ص۹۷).
@@ خط ۱۱۴: / خط ۱۱۲: @@
 با توجه به این روایت و روایاتی با مضامین مشابه و به‌خصوص با توجه به عمل فقها به آن گروه از روایات می‌توان نتیجه گرفت که برداشت عضو از بدن شخص مبتلا به مرگ‌ مغزی نه‌تنها جایز است، بلکه در صورت توقف جان بیمار به اهدای آن عضو، چه‌بسا بتوان حکم به وجوب آن داد. البته علمای اهل‌سنت جواز برداشت را موقوف به اجازه صاحب عضو در زمان حیات کرده‌اند(ص۹۸).
-'''دلیل سوم'''
+'''قاعده حکومت'''
 موافقان جواز برداشت عضو با استناد به قاعده حکومت بیان می‌کنند که در برداشت عضو حتی اگر مطابق روایات و ادله مخالفان، نظیر حرمت مثله و اضرار به نفس، برداشت عضو حرام باشد، ادله عناوین ثانویه‌ای مثل اضطرار و ضرورت حفظ جان مسلمان دیگر بر ادله اولیه حکومت خواهند داشت. بنابراین مثل این است که خداوند فرموده باشد حرمت برداشت عضو در مواقع اضطرار و ضرورت برطرف می‌شود(ص۹۸-۱۰۰).