فقه معاصر:پیش‌نویس یوسف صانعی: تفاوت میان نسخه‌ها

== فتاوای شاذ فقهی ==

برخی از منتقدان صانعی او را به بدعت متهم نکرده‌اند؛ زیرا هر نوآوری بدعت نیست و امری بدعت است که اولاً به‌عنوان بخشی از دین ارائه شود و ثانیاً دلیل خاص یا عامی بر آن از منابع معتبر دینی نتوان اقامه کرد (طریحی، مجمع البحرين، ج‏۴، ص۲۹۸-۲۹۹؛ راغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص۱۱۱). فتاوای فقهی صانعی بدون استدلال و اقامه دلیل نبوده‌اند و وی کوشش کرده تا دلایل این فتاوای شاذ را تبیین کند. در همین راستا سلسله کتابچه‌هایی از او با عنوان «فقه و زندگی» منتشر شده است که در هر یک از آنها به تبیین دلایل هر یک از این فتاوا پرداخته است.

اصول و قواعدی که فتاوای فقهی او متاثر از آنها استنباط شده عبارت است از پنج اصل تأثیرگذار ... این فتاوا، هرچند نوین، از چهارچوب استنباطات فقهی، ولو با ارائه برخی اصول نسبتاً جدید، بیرون نیستند.

نخستین و مهم‌ترین قاعده در نظام اندیشگی یوسف صانعی قاعده عدالت صانعی است (صانعی، رویکردی به حقوق زنان ، ص۱۶۶-۱۶۷). مطابق این قاعده، حکمی که مخالف عدالت باشد از شارع مقدس سر نمی‌زند. یوسف صانعی معتقد است که تشخیص مصادیق عدل و ظلم در حوزه فقه و استنباط احکام، عمدتاً به عرف و عقل جمعی مردم واگذار شده و شارع مقدس (خدا و پیامبر) نیز در بسیاری از موارد این مرجعیت را تأیید کرده است. او تبیین می‌کند که منابع دینی، مانند قرآن و سنت، در مقام بیان معیارها و ضوابط کلی عدالت و ظلم هستند اما تعیین مصادیق و جزئیات را بر عهده عرف و عقل اجتماعی نهاده‌اند. شارع، عرف را در جایگاه داوری نشاند و خود نیز التزام به داوری عرف دارد، مگر در مواردی که نص صریح شرعی در مخالفت باشد. فقیه و مجتهد در مقام استنباط باید معیارهای شرعی را با عرف زمان خود تطبیق دهد و در صدور فتوا، داوری عرف را ملاک قرار دهد. اگر عرف عقلایی جامعه، امری را ظلم بداند، فقیه نمی‌تواند آن را عدل معرفی کند و برعکس، مگر اینکه نص قطعی شرعی وجود داشته باشد (قابل (جامی)، قاعده عدالت و نفی ظلم، ۱۴۷-۱۷۴)

صانعی با استناد به آیاتی مانند «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ» (نحل:۹۰) و دیگر آیات (انعام: ۱۱۵؛ فصلت: ۴۶؛ نساء: ۴۰؛ غافر: ۳۱) بر این باور است که نظام دستورات خداوند در چارچوب عدالت سامان یافته و ضابطه هر دستور شرعی عدالت است. عدالت بر معنای عرفی آن حمل می‌شود و مصادیق آن با رجوع به عرف کشف می‌گردد. بنابراین اگر فهم عرف از عدالت با عمومات یا اطلاقات روایات یا با نص روایتی ظنی‌الصدور ناسازگار باشد، به حکم آیات مذکور و تقدم قرآن بر روایات و دستور کنار گذاشتن روایات مخالف قرآن (کلینی، الکافی، ج‏۱، ص۶۹-۷۰)، فهم عرف مقدم می‌شود و روایات متضمن حکم غیرعادلانه (از نگاه عرف) کنار گذاشته یا تأویل می‌شوند (صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷؛ علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۷۴).

صانعی در فتاوای خود از این قاعده بهره برده است. برای مثال، اطلاق ادله حق طلاق مرد را نمی‌پذیرد و مواردی مانند طلاق بی‌دلیل توسط مرد یا خودداری مرد از طلاق در طلاق خلع (وقتی زن بیزار است و مهریه را بخشیده یا پس داده) را از نگاه عرف ظالمانه می‌داند؛ زیرا عرفاً سلب اختیار از زن و اختیار مطلق برای مرد صرفاً بر اساس جنسیت غیرعادلانه است؛ لذا باید از اطلاق روایت «الطلاق بید من اخذ بالساق» دست برداشت (صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۵۵۲-۵۵۳) و اشاره دارد که برخی قدما مانند حلبی (‌غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص۳۷۵) و طوسی (النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص۵۲۹) نیز طلاق در خلع را بر مرد واجب دانسته‌اند. نمونه دیگر، رد نصف بودن دیه زن است. صانعی این حکم را با توجه به برابری زن و مرد در هویت انسانی، حقوق اجتماعی و اقتصادی (تأیید شده توسط عقل، کتاب و سنت) از نگاه عرف غیرعادلانه می‌داند و معتقد است روایات دال بر تنصیف دیه زن به دلیل مخالفت با عدالت (ملاک قرآنی احکام) کنار گذاشته می‌شوند (صانعی، برابری دیه، ص۶۲-۶۴). او توجیه اقتصادی مشهور (کم‌توانی زن در تولید ثروت) را نمی‌پذیرد، زیرا این توجیه در نصوص روایی نیامده (صرف استحسان است) و تفاوت کارکرد اقتصادی زن و مرد امری متغیر است و در جوامع مختلف یکسان نیست (همان، ص۶۷).

صانعی از فقهایی است که اولویت دهی به قرآن را جزو مبانی‌اش قرار داده است. او از قاعده اصولی تقدم نصوص قطعی‌الصدور قرآن بر نصوص ظنی‌الصدور روایی (نائینی، أجود التقريرات، ج‏۱، ص۵۰۵) در مسئله قصاص بهره می‌گیرد. او به دو آیه «وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ...» (مائده: ۴۵) و «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فىِ الْقَتْلىَ الحُرُّ بِالحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنثىَ‏ بِالْأُنثى‏» (بقره: ۱۷۸) استناد می‌کند و دلالت آن‌ها بر قصاص برابر زن و مرد را نص و صریح می‌داند. بنابراین، عمل به روایاتی که قصاص زن در برابر مرد را منوط به پرداخت نصف دیه مرد می‌کنند، به دلیل مخالفت صریح با قرآن، مشکل است (صانعی، برابری قصاص، ص۴۳؛ ر.ک: مهرپور، مباحثی از حقوق زن، ص۲۴۸-۲۴۹).

در باب شهادت زنان، صانعی بر آیه «إِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ... أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى‏» (بقره: ۲۸۲) متمرکز می‌شود. او با استظهار از آیه نتیجه می‌گیرد که حکم شهادت دو زن معادل یک مرد، اولاً اختصاص به مسائل مالی (دَین) دارد و ثانیاً دائمی و شامل همه زنان نیست؛ زیرا نزد اصولیون اگر در کنار حکمی علتی ذکر شود و امری ظهور در علیت داشته باشد، حکم دائر مدار علت است (ر.ک: حلى، نهاية الوصول الى علم الأصول، ج‏۲، ص۲۰۱؛ نجم آبادى، الأصول، ج‏۱، ص۵۰۸). علت در این آیه «فراموشی یک زن و نیاز به یادآوری دیگری» است که مربوط به شرایط اجتماعی زنان عصر نزول (عدم حضور اجتماعی و ضعف در محاسبات مالی) بوده است. از آنجا که زنان امروز در عرصه‌های اجتماعی حضور پررنگ دارند و در محاسبات مالی دقیق هستند (و حتی ممکن است مردان دچار فراموشی شوند)، شهادت آنان در دادگاه برابر با مردان است؛ زیرا مشکل فراموشی منتفی شده و ضریب اطمینان شهادت آنان برابر با مردان یا حتی بیشتر از آنان است (صانعی، شهادت زن در اسلام، ص۵۷-۵۹).

از نظر صانعی پویایی فقه با «بازنگری ادله» گره خورده است. این بازنگری به معنای تغییر یا کنار گذاشتن ادله یا تحمیل باور بیرونی بر آن‌ها نیست، بلکه به معنای ارائه پرسش‌های جدید به نصوص و استنطاق آن‌ها برای پاسخ‌هایی متناسب با این پرسش‌هاست. این فرآیند متعهد به قواعد رایج اصول فقه است و لزوماً به اجتهاد در اصول نمی‌انجامد، بلکه با همان متد رایج، فروع را در فرآیند استنباطی جدید قرار داده و به فتاوایی متفاوت دست می‌یابد.

بسیاری از فتاوای یوسف صانعی محصول چنین بازنگری‌هایی است. مثلاً در مسئله بلوغ دختران، بازنگری در ادله او را به قائل شدن سیزده سالگی به‌عنوان ملاک مستقل بلوغ رهنمون شده است. او روایات دال بر نه سالگی را به سه دسته تقسیم می‌کند: الف) روایات مطلق اشاره‌کننده به نه سالگی؛ ب) روایات مقرون به علائم دیگری مانند حیض؛ ج) روایات صریحاً قیدکننده نه سالگی به علت حیض دیدن («لِأَنَّ الْبِنْتَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ حَاضَتْ») (کلینی، الکافی، ج‏۷، ص۶۹). صانعی از این مجموعه استنباط می‌کند که نه سالگی عنوان مشیر است و موضوعیت ندارد؛ زیرا روایات دسته اول به روایات دسته دوم و سوم مقید می‌شوند و بر اساس دسته سوم، حیض علت و موضوع بلوغ است. بنابراین، اگر دختر نه ساله‌ای حائض نشود، بالغ محسوب نمی‌گردد. او با استناد به روایتی موثق، سیزده سالگی را ملاک مستقل دیگری برای بلوغ می‌داند (صانعی، بلوغ دختران، ص۱۱-۴۳). به نظر می‌رسد این اجتهاد محصول مواجهه با مسئله دختران نه ساله در بافت فرهنگی، اجتماعی و بیولوژیکی امروز است که عملاً کودک محسوب شده و فاقد قابلیت‌های بدنی (مانند ازدواج و فرزندآوری) و بلوغ فکری لازم برای تکالیفی مثل روزه هستند. شرایط متفاوت دختران امروز (نسبت به عصر صدور روایات که ممکن است در نه سالگی زنان کاملی بوده باشند) ضرورت این بازنگری را ایجاد کرده است. در تایید این دیدگاه، برخی نویسندگان معاصر نیز معتقدند روایات بلوغ (با سنین متفاوت ۹، ۱۰ و ۱۳ سال) از شأن تفریع معصوم صادر شده‌اند (تبیین مصادیق خاص قاعده کلی) نه شأن تشریع؛ ملاک اصلی حیض است و سن خاص (مثل ۹ سال) مصداقی متناسب با شرایط زمان صدور بوده و قابل استناد فقهی مطلق نیست (ضیایی‎فر، فلسفه علم فقه، ج۱، ص۳۹۲-۳۹۴).

یوسف صانعی از فقیهانی است که از مخالفت با اجماع و شهرت ابایی ندارد و با استناد به ادله، بدون واهمه از مخالفت با اجماع یا شهرت فتوا می‌دهد. فتاوای شاذ و نادر او (مانند جواز مرجعیت و قضاوت زنان، برابری دیه، تساوی قصاص زن و مرد) نمونه‌هایی از این رویکرد هستند. در مسئله مرجعیت زنان، او با استناد به سیره عقلا و حکم عقل (رجوع جاهل به عالم بدون تفاوت زن و مرد) و نادیده گرفتن اجماع مورد ادعا، مرد بودن را شرط مرجعیت، قضاوت یا ولایت نمی‌داند (صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۲۵۸-۲۵۹). او اغلب اجماعات را مدرکی (مستند به ادله) می‌داند و با نقد آن ادله، اجماع را فاقد اعتبار مستقل می‌شمارد. برای مثال در ولایت مادر پس از مناقشه در اجماع منقول، تصریح می‌کند: «اگر اجماع را بپذیریم، به‌احتمال قوی مستند به روایات بوده و اجماع مدرکی است؛ لذا حجت نیست» (همو، قیومیت مادر ، ص ۶۲). این روش، مرز میان استنباط حکم و صدور فتوا را برمی‌دارد؛ برخلاف فقهایی که در مقام استنباط اجماع را نامعتبر می‌دانند، ولی در مقام فتوا (ارائه دیدگاه خود به مقلدین جهت تقلید) به احتیاط عمل می‌کنند و مخالف با دیدگاه‌های مشهور فتوایی صادر نمی‌کنند. صانعی استنباط خود را بی‌پروا به فتوا تبدیل می‌کند و این دو مرحله را منطبق می‌سازد.

یکی دیگر از قواعد پرکاربرد در فقه یوسف صانعی «قاعده نفی حرج» است. از منظر او، این قاعده حکمی قطعی است اما سعه و ضیق آن تعیین‌کننده است. اساس شریعت بر نفی عسر و حرج استوار بوده و حرج نیز مفهومی عرفی است که تعریف مستقل شرعی ندارد و ملاک تشخیص مصادیق آن عرف می‌باشد. اصل سهولت و آسان‌گیری در دین معیاری حاکم است و حتی به‌عنوان مرجح در تعارض روایات قابل استفاده است (صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۲۰۵).

فتوای او در محرمیت فرزندخوانده نمونه‌ای بارز از این رویکرد است. صانعی در پاسخ به پرسشی درباره محرم‌کردن کودکی که از بهزیستی گرفته شده و سن او از دوره رضاع (شیردهی) گذشته است، تصریح می‌کند: راه‌های شرعی مرسوم (شیردهی یا عقد) در این موارد ممکن نیست. اما با توجه به اینکه نگهداری از کودکان بی‌پناه عملی مستحب و مطلوب (برّ و احسان) و موجب «اجر اخروی و سعادت دو دنیا»ست، حرج و مشقت ناشی از نامحرمی پس از بلوغ کودک (مانند مشکلِ اطلاع‌دادن به کودک درباره والدین واقعی، رنج روحی ناشی از نبود فرزند، و اختلال در زندگی عادی) رافع حرمت نگاه‌کردن می‌شود. او با استناد به اصل که «اسلام دین سهولت و آسانی می‌باشد» چنین حرجی را مجوز رفع حکم تکلیفی می‌داند (موسسه فرهنگی هنری نورالثقلین، آیینه نظر، آیت الله العظمی صانعی از نگاه دیگران ، ص۱۶۶-۱۶۸). این فتوا درک صانعی از حرج عرفی در شرایط پیچیده اجتماعی (رنج روحی والدین و بحران هویت کودک در عین ممکن‌نبودن راه‌های شرعی مرسوم) را نشان می‌دهد، درحالی که پیش از او فقیهی با این صراحت به استناد حرج، حکم حرمت نظر را مرتفع نکرده بود.

فتاوای شاذ فقهی یوسف صانعی، انتقادات فراوانی را در پی داشته است. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، پیرو پرسشی درباره مرجعیت ایشان مرقوم کرد: «با توجه به پرسش‌هاي مكرّر مؤمنان، جامعه مدرسين حوزه‌ي علميه قم براساس تحقيقات به عمل آمده در يك سال گذشته و پس از جلسات متعدد به اين نتيجه رسيده است كه ايشان فاقد ملاكهاي لازم براي تصدّي مرجعيت مي‌باشد» (نظر جامعه مدرسين حوزه علميه قم در باره مرجعيت آقاي حاج شيخ يوسف صانعي، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم).