فقه معاصر:پیش‌نویس یوسف صانعی: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
برخی از مبانی و آرای فقهی نادر یوسف صانعی همواره مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از جمله فتاوای متفاوت او می‌توان به [[بلوغ دختران]] در سیزده سالگی، [[خروج زن از خانه بدون اجازه همسر|جواز خروج زن از خانه بدون نیاز به اجازه همسر]]، [[برابری قصاص]] و [[برابری دیه زن و مرد|دیه برای زن و مرد]]، امکان [[قضاوت زنان]]، عدم اشتراط ذکوریت در [[مرجعیت زنان|مرجعیت]] و [[ولایت زنان|ولایت]]، [[قیمومت مادر|قیمویت قهری مادر پس از پدر نسبت به فرزند]]، انحصار حرمت موسیقی و غنا به [[حرمت محتوایی غنا|حرمت محتوایی]]، [[طهارت کفار غیرحربی]]، اختصاص حرمت ربا به ربای استهلاکی نه [[ربای تولیدی|ربای استنتاجی]]، عمومیت حکم قصاص در مورد کافر و مسلمان، امکان [[ارث‌بری غیرمسلمان از مسلمان]] و [[محرمیت فرزندخوانده]] اشاره کرد. وی عدالت عرفی را بر بسیاری از احکام اسلامی مقدم می‌شمرد و به [[کرامت انسانی|کرامت ذاتی هر انسان]]، صرف‌نظر از اعتقاداتش، باور داشت. | برخی از مبانی و آرای فقهی نادر یوسف صانعی همواره مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از جمله فتاوای متفاوت او می‌توان به [[بلوغ دختران]] در سیزده سالگی، [[خروج زن از خانه بدون اجازه همسر|جواز خروج زن از خانه بدون نیاز به اجازه همسر]]، [[برابری قصاص]] و [[برابری دیه زن و مرد|دیه برای زن و مرد]]، امکان [[قضاوت زنان]]، عدم اشتراط ذکوریت در [[مرجعیت زنان|مرجعیت]] و [[ولایت زنان|ولایت]]، [[قیمومت مادر|قیمویت قهری مادر پس از پدر نسبت به فرزند]]، انحصار حرمت موسیقی و غنا به [[حرمت محتوایی غنا|حرمت محتوایی]]، [[طهارت کفار غیرحربی]]، اختصاص حرمت ربا به ربای استهلاکی نه [[ربای تولیدی|ربای استنتاجی]]، عمومیت حکم قصاص در مورد کافر و مسلمان، امکان [[ارث‌بری غیرمسلمان از مسلمان]] و [[محرمیت فرزندخوانده]] اشاره کرد. وی عدالت عرفی را بر بسیاری از احکام اسلامی مقدم می‌شمرد و به [[کرامت انسانی|کرامت ذاتی هر انسان]]، صرف‌نظر از اعتقاداتش، باور داشت. | ||
فتاوای فقهی صانعی بدون استدلال و اقامه دلیل نبوده‌اند و وی کوشش کرده تا دلایل این فتاوای شاذ را تبیین کند. در همین راستا سلسله کتابچه‌هایی از او با عنوان | فتاوای فقهی صانعی بدون استدلال و اقامه دلیل نبوده‌اند و وی کوشش کرده تا دلایل این فتاوای شاذ را تبیین کند. در همین راستا سلسله کتابچه‌هایی از او با عنوان «[[فقه و زندگی (کتاب)|فقه و زندگی]]» منتشر شده است که در هر یک از آنها به تبیین دلایل هر یک از این فتاوا پرداخته است. | ||
== اصول و قواعد فقهی == | == اصول و قواعد فقهی == | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
=== قاعده عدالت === | === قاعده عدالت === | ||
قاعده عدالت در نظام اندیشگی یوسف صانعی از قواعد مهم و تاثیرگذار است.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان ، ص۱۶۶-۱۶۷.</ref> مطابق این قاعده، حکمی که مخالف عدالت باشد از شارع مقدس سر نمی‌زند. یوسف صانعی معتقد است که تشخیص مصادیق عدل و ظلم در حوزه فقه و استنباط احکام، عمدتاً به عرف و عقل جمعی مردم واگذار شده و شارع مقدس (خدا و پیامبر) نیز در بسیاری از موارد این مرجعیت را تأیید کرده است. او تبیین می‌کند که منابع دینی، مانند قرآن و سنت، در مقام بیان معیارها و ضوابط کلی عدالت و ظلم هستند اما تعیین مصادیق و جزئیات را بر عهده عرف و عقل اجتماعی نهاده‌اند. شارع، عرف را در جایگاه داوری نشاند و خود نیز التزام به داوری عرف دارد، مگر در مواردی که نص صریح شرعی در مخالفت باشد. فقیه و مجتهد در مقام استنباط باید معیارهای شرعی را با عرف زمان خود تطبیق دهد و در صدور فتوا، داوری عرف را ملاک قرار دهد. اگر عرف عقلایی جامعه، امری را ظلم بداند، فقیه نمی‌تواند آن را عدل معرفی کند و برعکس، مگر اینکه نص قطعی شرعی وجود داشته باشد (قابل (جامی)، قاعده عدالت و نفی ظلم، ۱۴۷-۱۷۴) | |||
صانعی با استناد به آیاتی مانند «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ» (نحل:۹۰) و دیگر آیات (انعام: ۱۱۵؛ فصلت: ۴۶؛ نساء: ۴۰؛ غافر: ۳۱) بر این باور است که نظام دستورات خداوند در چارچوب عدالت سامان یافته و ضابطه هر دستور شرعی عدالت است. عدالت بر معنای عرفی آن حمل می‌شود و مصادیق آن با رجوع به عرف کشف می‌گردد. بنابراین اگر فهم عرف از عدالت با عمومات یا اطلاقات روایات یا با نص روایتی ظنی‌الصدور ناسازگار باشد، به حکم آیات مذکور و تقدم قرآن بر روایات و دستور کنار گذاشتن روایات مخالف قرآن (کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۹-۷۰)، فهم عرف مقدم می‌شود و روایات متضمن حکم غیرعادلانه (از نگاه عرف) کنار گذاشته یا تأویل می‌شوند (صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷؛ علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۷۴). | صانعی با استناد به آیاتی مانند «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ» (نحل:۹۰) و دیگر آیات (انعام: ۱۱۵؛ فصلت: ۴۶؛ نساء: ۴۰؛ غافر: ۳۱) بر این باور است که نظام دستورات خداوند در چارچوب عدالت سامان یافته و ضابطه هر دستور شرعی عدالت است. عدالت بر معنای عرفی آن حمل می‌شود و مصادیق آن با رجوع به عرف کشف می‌گردد. بنابراین اگر فهم عرف از عدالت با عمومات یا اطلاقات روایات یا با نص روایتی ظنی‌الصدور ناسازگار باشد، به حکم آیات مذکور و تقدم قرآن بر روایات و دستور کنار گذاشتن روایات مخالف قرآن (کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۹-۷۰)، فهم عرف مقدم می‌شود و روایات متضمن حکم غیرعادلانه (از نگاه عرف) کنار گذاشته یا تأویل می‌شوند (صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷؛ علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۷۴). | ||