فقه معاصر:پیش‌نویس یوسف صانعی: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
=== قاعده عدالت === | === قاعده عدالت === | ||
قاعده عدالت در نظام اندیشگی یوسف صانعی از قواعد مهم و تاثیرگذار است.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان ، ص۱۶۶-۱۶۷.</ref> مطابق این قاعده، حکمی که مخالف عدالت باشد از شارع مقدس | قاعده عدالت در نظام اندیشگی یوسف صانعی از قواعد مهم و تاثیرگذار است.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان ، ص۱۶۶-۱۶۷.</ref> مطابق این قاعده، حکمی که مخالف عدالت باشد از شارع مقدس صادر نمی‌شود. او معتقد است که تشخیص مصادیق عدل و ظلم در حوزه فقه و استنباط احکام، عمدتاً به عرف و عقل جمعی مردم واگذار شده و شارع مقدس (خدا و پیامبر) نیز در بسیاری از موارد این مرجعیت عرف را تأیید کرده است. او تبیین می‌کند که منابع دینی، مانند قرآن و سنت، در مقام بیان معیارها و ضوابط کلی عدالت و ظلم هستند؛ اما تعیین مصادیق و جزئیات را بر عهده عرف و عقل اجتماعی نهاده‌اند. شارع، عرف را در جایگاه داوری نشاند و خود نیز التزام به داوری عرف دارد، مگر در مواردی که نص صریح شرعی در مخالفت باشد. فقیه و مجتهد در مقام استنباط باید معیارهای شرعی را با عرف زمان خود تطبیق دهد و در صدور فتوا، داوری عرف را ملاک قرار دهد. اگر عرف عقلایی جامعه، امری را ظلم بداند، فقیه نمی‌تواند آن را عدل معرفی کند و برعکس، مگر اینکه نص قطعی شرعی وجود داشته باشد.<ref>قابل (جامی)، قاعده عدالت و نفی ظلم، ۱۴۷-۱۷۴.</ref> | ||
صانعی با استناد به آیاتی مانند | صانعی با استناد به آیاتی مانند «[[آیه ۹۰ سوره نحل|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ]]» (نحل:۹۰) و دیگر آیات ([[آیه ۱۱۵ سوره انعام|انعام: ۱۱۵]]؛ [[آیه ۴۶ سوره فصلت|فصلت: ۴۶]]؛ [[آیه ۴۰ سوره نساء|نساء: ۴۰]]؛ [[آیه ۳۱ سوره غافر|غافر: ۳۱]]) بر این باور است که نظام دستورات خداوند در چارچوب عدالت سامان یافته و ضابطه هر دستور شرعی عدالت است. عدالت بر معنای عرفی آن حمل می‌شود و مصادیق آن با رجوع به عرف کشف می‌گردد. بنابراین اگر فهم عرف از عدالت با عمومات یا اطلاقات روایات یا با نص روایتی ظنی‌الصدور ناسازگار باشد، به حکم آیات مذکور و تقدم قرآن بر روایات و دستور کنار گذاشتن روایات مخالف قرآن،<ref>کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۹-۷۰.</ref> فهم عرف مقدم می‌شود و روایات متضمن حکم غیرعادلانه (از نگاه عرف) کنار گذاشته یا تأویل می‌شوند.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷؛ علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۷۴.</ref> | ||
صانعی در فتاوای خود از این قاعده بهره برده است. برای مثال، اطلاق ادله حق طلاق مرد را نمی‌پذیرد و مواردی مانند طلاق بی‌دلیل توسط مرد یا خودداری مرد از طلاق در طلاق خلع (وقتی زن بیزار است و مهریه را بخشیده یا پس داده) را از نگاه عرف ظالمانه می‌داند؛ زیرا عرفاً سلب اختیار از زن و اختیار مطلق برای مرد صرفاً بر اساس جنسیت غیرعادلانه است؛ لذا باید از اطلاق روایت «الطلاق بید من اخذ بالساق» دست برداشت (صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۵۵۲-۵۵۳ | صانعی در فتاوای خود از این قاعده بهره برده است. برای مثال، اطلاق ادله حق طلاق مرد را نمی‌پذیرد و مواردی مانند طلاق بی‌دلیل توسط مرد یا خودداری مرد از طلاق در طلاق خلع (وقتی زن بیزار است و مهریه را بخشیده یا پس داده) را از نگاه عرف ظالمانه می‌داند؛ زیرا عرفاً سلب اختیار از زن و اختیار مطلق برای مرد صرفاً بر اساس جنسیت غیرعادلانه است؛ لذا باید از اطلاق روایت «الطلاق بید من اخذ بالساق» دست برداشت<ref>(صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۵۵۲-۵۵۳.</ref> و اشاره دارد که برخی قدما مانند حلبی<ref>حلبی، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص۳۷۵.</ref> و طوسی<ref>طوسی، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص۵۲۹.</ref> نیز طلاق در خلع را بر مرد واجب دانسته‌اند. نمونه دیگر، رد نصف بودن دیه زن است. صانعی این حکم را با توجه به برابری زن و مرد در هویت انسانی، حقوق اجتماعی و اقتصادی (تأیید شده توسط عقل، کتاب و سنت) از نگاه عرف غیرعادلانه می‌داند و معتقد است روایات دال بر تنصیف دیه زن به دلیل مخالفت با عدالت (ملاک قرآنی احکام) کنار گذاشته می‌شوند.<ref>صانعی، برابری دیه، ص۶۲-۶۴.</ref> او توجیه اقتصادی مشهور (کم‌توانی زن در تولید ثروت) را نمی‌پذیرد، زیرا این توجیه در نصوص روایی نیامده (صرف استحسان است) و تفاوت کارکرد اقتصادی زن و مرد امری متغیر است و در جوامع مختلف یکسان نیست.<ref>صانعی، برابری دیه، ص۶۲-۶۴.</ref> | ||
=== توجه ویژه به قرآن کریم === | === توجه ویژه به قرآن کریم === | ||