فقه معاصر:پیش‌نویس یوسف صانعی: تفاوت میان نسخه‌ها

بسیاری از فتاوای یوسف صانعی محصول چنین بازنگری‌هایی است. مثلاً در مسئله بلوغ دختران، بازنگری در ادله او را به قائل شدن سیزده سالگی به‌عنوان ملاک مستقل بلوغ رهنمون شده است. او روایات دال بر نه سالگی را به سه دسته تقسیم می‌کند: الف) روایات مطلق اشاره‌کننده به نه سالگی؛ ب) روایات مقرون به علائم دیگری مانند حیض؛ ج) روایات صریحاً قیدکننده نه سالگی به علت حیض دیدن «لِأَنَّ الْبِنْتَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ حَاضَتْ».<ref>کلینی، الکافی، ج‏۷، ص۶۹.</ref> صانعی از این مجموعه استنباط می‌کند که نه سالگی عنوان مشیر است و موضوعیت ندارد؛ زیرا روایات دسته اول به روایات دسته دوم و سوم مقید می‌شوند و بر اساس دسته سوم، حیض علت و موضوع بلوغ است. بنابراین، اگر دختر نه ساله‌ای حائض نشود، بالغ محسوب نمی‌گردد. او با استناد به روایتی موثق، سیزده سالگی را ملاک مستقل دیگری برای بلوغ می‌داند.<ref>صانعی، بلوغ دختران، ص۱۱-۴۳.</ref> به نظر می‌رسد این اجتهاد محصول مواجهه با مسئله دختران نه ساله در بافت فرهنگی، اجتماعی و بیولوژیکی امروز است که عملاً کودک محسوب شده و فاقد قابلیت‌های بدنی (مانند ازدواج و فرزندآوری) و بلوغ فکری لازم برای تکالیفی مثل روزه هستند. شرایط متفاوت دختران امروز (نسبت به عصر صدور روایات که ممکن است در نه سالگی زنان کاملی بوده باشند) ضرورت این بازنگری را ایجاد کرده است. در تایید این دیدگاه، برخی نویسندگان معاصر نیز معتقدند روایات بلوغ (با سنین متفاوت ۹، ۱۰ و ۱۳ سال) از شأن تفریع معصوم صادر شده‌اند (تبیین مصادیق خاص قاعده کلی) نه شأن تشریع؛ ملاک اصلی حیض است و سن خاص (مثل ۹ سال) مصداقی متناسب با شرایط زمان صدور بوده و قابل استناد فقهی مطلق نیست.<ref>ضیایی‌فر، فلسفه علم فقه، ج۱، ص۳۹۲-۳۹۴.</ref>

یوسف صانعی از فقیهانی است که از مخالفت با اجماع و شهرت ابایی ندارد و با استناد به ادله، بدون واهمه از مخالفت با اجماع یا شهرت فتوا می‌دهد. فتاوای شاذ و نادر او (مانند جواز مرجعیت و قضاوت زنان، برابری دیه، تساوی قصاص زن و مرد) نمونه‌هایی از این رویکرد هستند. در مسئله مرجعیت زنان، او با استناد به سیره عقلا و حکم عقل (رجوع جاهل به عالم بدون تفاوت زن و مرد) و نادیده گرفتن اجماع مورد ادعا، مرد بودن را شرط مرجعیت، قضاوت یا ولایت نمی‌داند (صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۲۵۸-۲۵۹). او اغلب اجماعات را مدرکی (مستند به ادله) می‌داند و با نقد آن ادله، اجماع را فاقد اعتبار مستقل می‌شمارد. برای مثال در ولایت مادر پس از مناقشه در اجماع منقول، تصریح می‌کند: «اگر اجماع را بپذیریم، به‌احتمال قوی مستند به روایات بوده و اجماع مدرکی است؛ لذا حجت نیست» (همو، قیومیت مادر ، ص ۶۲). این روش، مرز میان استنباط حکم و صدور فتوا را برمی‌دارد؛ برخلاف فقهایی که در مقام استنباط اجماع را نامعتبر می‌دانند، ولی در مقام فتوا (ارائه دیدگاه خود به مقلدین جهت تقلید) به احتیاط عمل می‌کنند و مخالف با دیدگاه‌های مشهور فتوایی صادر نمی‌کنند. صانعی استنباط خود را بی‌پروا به فتوا تبدیل می‌کند و این دو مرحله را منطبق می‌سازد.

یکی دیگر از قواعد پرکاربرد در فقه یوسف صانعی «قاعده نفی حرج» است. از منظر او، این قاعده حکمی قطعی است اما سعه و ضیق آن تعیین‌کننده است. اساس شریعت بر نفی عسر و حرج استوار بوده و حرج نیز مفهومی عرفی است که تعریف مستقل شرعی ندارد و ملاک تشخیص مصادیق آن عرف می‌باشد. اصل سهولت و آسان‌گیری در دین معیاری حاکم است و حتی به‌عنوان مرجح در تعارض روایات قابل استفاده است (صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۲۰۵).

فتوای او در محرمیت فرزندخوانده نمونه‌ای بارز از این رویکرد است. صانعی در پاسخ به پرسشی درباره محرم‌کردن کودکی که از بهزیستی گرفته شده و سن او از دوره رضاع (شیردهی) گذشته است، تصریح می‌کند: راه‌های شرعی مرسوم (شیردهی یا عقد) در این موارد ممکن نیست. اما با توجه به اینکه نگهداری از کودکان بی‌پناه عملی مستحب و مطلوب (برّ و احسان) و موجب «اجر اخروی و سعادت دو دنیا»ست، حرج و مشقت ناشی از نامحرمی پس از بلوغ کودک (مانند مشکلِ اطلاع‌دادن به کودک درباره والدین واقعی، رنج روحی ناشی از نبود فرزند، و اختلال در زندگی عادی) رافع حرمت نگاه‌کردن می‌شود. او با استناد به اصل که «اسلام دین سهولت و آسانی می‌باشد» چنین حرجی را مجوز رفع حکم تکلیفی می‌داند (موسسه فرهنگی هنری نورالثقلین، آیینه نظر، آیت الله العظمی صانعی از نگاه دیگران ، ص۱۶۶-۱۶۸). این فتوا درک صانعی از حرج عرفی در شرایط پیچیده اجتماعی (رنج روحی والدین و بحران هویت کودک در عین ممکن‌نبودن راه‌های شرعی مرسوم) را نشان می‌دهد، درحالی که پیش از او فقیهی با این صراحت به استناد حرج، حکم حرمت نظر را مرتفع نکرده بود.

فتاوای شاذ فقهی یوسف صانعی، انتقادات فراوانی را در پی داشته است. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، پیرو پرسشی درباره مرجعیت ایشان مرقوم کرد: «با توجه به پرسش‌هاي مكرّر مؤمنان، جامعه مدرسين حوزه‌ي علميه قم براساس تحقيقات به عمل آمده در يك سال گذشته و پس از جلسات متعدد به اين نتيجه رسيده است كه ايشان فاقد ملاكهاي لازم براي تصدّي مرجعيت مي‌باشد» (نظر جامعه مدرسين حوزه علميه قم در باره مرجعيت آقاي حاج شيخ يوسف صانعي، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم).  

این بیانیه واکنش‌های فراوانی به دنبال داشت. سایت فردا مدعی شد که نظر دفاتر مراجع را در خصوص مرجعیت یوسف صانعی جویا شده است و در این خصوص دفتر مقام معظم رهبری بدون پاسخ صریح رجوع به یکی از مراجع تقلید را متذکر شده است و سایر دفاتر مراجع نیز صدور این بیانیه را برای عدم صلاحیت مرجعیت نامبرده کافی ندانسته‌اند (نظر دفاتر مراجع درباره مقلدین آیت‌الله صانعی، خبرآنلاین). مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز با صدور بیانیه ای دیگر، از این اقدام ابراز تاسف کرد (جایگاه مرجعیت در حوزه های علمیه، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم).  

به هر روی در انتقاد از دیدگاه های فقهی یوسف صانعی، برخی کتب و مقالات علمی نیز منتشر شده است:

# «بررسی و نقد ادله‌ی نظریه‌ی آیت‌الله صانعی در برابری دیه‌ی زن و مرد مسلمان». مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، نوشته محمد ابراهیم نژاد، شماره ۷. ۱۳۹۵.

بررسی انتقاداتی که به صانعی شده است نشان می‌دهد که به صورت کلان برخی از این انتقادات نسبت به اصول یاده‌شده زاویه دارند و در حقیقت از حیث کبروی آن‌ها را نمی‌پذیرند؛ نظیر نقدهایی که به قاعده عدالت شده است (علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص ۶۰-۷۳) و برخی دیگر از انتقادات در تطبیق موضوعات فقهی بر اصول یاد شده و از حیث صغروی مطرح شده‌اند؛ نظیر انتقادی که به محرمیت فرزندخوانده شده است و وجود حرج در این مسئله پذیرفته نشده است (صادق شریعتی نسب، محرمیت در فرزندخواندگی، ص ۲۴۱-۲۴۲).

برخی از منتقدان صانعی، او را به بدعت متهم نکرده‌اند؛ زیرا هر نوآوری بدعت نیست و امری بدعت است که اولاً به‌عنوان بخشی از دین ارائه شود و ثانیاً دلیل خاص یا عامی بر آن از منابع معتبر دینی نتوان اقامه کرد.<ref>طریحی، مجمع البحرين، ج‏۴، ص۲۹۸-۲۹۹؛ راغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص۱۱۱.</ref>