فقه معاصر:پیش‌نویس یوسف صانعی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''یوسف صانعی''' (۱۳۱۶–۱۳۹۹ش) از فقهای معاصر شیعه بود که فتاوایی متفاوت از مشهور فقها به‌ویژه در زمینه‌هایی چون [[فقه زنان]] و [[حقوق اقلیت‌های غیرمسلمان]] در جامعه اسلامی داشت. این دیدگاه‌ها با واکنش‌های بسیاری از سوی فقهای سنتی مواجه شده و بررسی آن‌ها می‌تواند به درک بهتر تحولات [[فقه معاصر]] کمک کند. رویکرد او را نشان‌دهنده تلاش برای پویایی فقه شیعه و پاسخگویی به مسائل جدید با حفظ چارچوب‌های استنباطی دانسته‌اند.  

صانعی با تکیه بر پنج اصل کلیدی [[قاعده عدالت]]، اولویت قرآن بر روایات، بازنگری در ادله بر اساس نیازهای روز، عدم التزام به اجماع و شهرت، و [[قاعده نفی حرج]] به استنباط احکامی پرداخت که در مواردی مانند [[برابری دیه زن و مرد|برابری دیه]] و [[برابری قصاص زن و مرد|قصاص زن و مرد]]، جواز [[قضاوت زنان|قضاوت]] و [[مرجعیت زنان]]، [[بلوغ دختران]] در ۱۳ سالگی، [[برابری شهادت زن و مرد]] و [[محرمیت فرزندخوانده]] با فتاوی مشهور فقهی تفاوت داشت. او عدالت عرفی را مبنای بسیاری از احکام می‌دانست و معتقد بود شارع، تشخیص مصادیق عدالت را به عرف واگذار کرده است.   

یوسف صانعی مجتهد شیعی ایرانی بود که با فتاوایی متفاوت از مشهور فقها شیعه هم‌عصر خود شناخته می‌شود. او متولد ۱۳۱۶ش در اصفهان و متوفای ۱۳۹۹ش در شهر قم است. آغاز تحصیلات وی در حوزه علمیه اصفهان (۱۳۲۵) و تکمیل این تحصیلات در حوزه علمیه قم ( از ۱۳۳۰) بوده است. در قم از اساتیدی چون [[سید حسین طباطبایی بروجردی|آیت‌الله بروجردی]]، [[سید محمد محقق داماد|آیت‌الله محقق داماد]] و [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] بهره گرفت. از سال ۱۳۵۴ش تدریس خارج فقه را آغاز نمود. برخی از آثار فقهی منتشر شده از او عبارتند از: رساله توضيح المسائل، مناسك حج، مجمـع المسائل، منتخب الأحكام، استفتائات پزشكى، مصباح المقلّدين، احكام بانوان و كتاب الطلاق.<ref>جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام حضرت آیه الله العظمی صانعی، ص۵۳-۵۵.</ref>

فعّاليت‌هاى انقلابى صانعی تا قبل از پيروزى انقلاب اسلامى، تلاش در ابعاد فرهنگى و تبليغاتى نظیر صدور اعلاميه و بيانيه‌هاى سياسى بوده است.<ref>جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام حضرت آیه الله العظمی صانعی ، ص۹۳.</ref> پس از انقلاب اسلامی، عضویت در شورای نگهبان، دادستانی کل و عضویت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضویت در مجلس خبرگان رهبری و [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] نیز در کارنامه او ثبت شده است.<ref>جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام حضرت آیه الله العظمی صانعی ، ص۱۱۴-۱۲۶.</ref>  

== فتاوای شاذ فقهی ==

برخی از مبانی و آرای فقهی نادر یوسف صانعی همواره مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از جمله فتاوای متفاوت او می‌توان به [[بلوغ دختران]] در سیزده سالگی، [[خروج زن از خانه بدون اجازه همسر|جواز خروج زن از خانه بدون نیاز به اجازه همسر]]، [[برابری قصاص]] و [[برابری دیه زن و مرد|دیه برای زن و مرد]]، امکان [[قضاوت زنان]]، عدم اشتراط ذکوریت در [[مرجعیت زنان|مرجعیت]] و [[ولایت زنان|ولایت]]، [[قیمومت مادر|قیمویت قهری مادر پس از پدر نسبت به فرزند]]، انحصار حرمت موسیقی و غنا به [[حرمت محتوایی غنا|حرمت محتوایی]]، [[طهارت کفار غیرحربی]]، اختصاص حرمت ربا به ربای استهلاکی نه [[ربای تولیدی|ربای استنتاجی]]، [[قصاص مسلمان در برابر کافر]]، امکان [[ارث‌بری غیرمسلمان از مسلمان]] و [[محرمیت فرزندخوانده]] اشاره کرد. وی عدالت عرفی را بر بسیاری از احکام اسلامی مقدم می‌شمرد و به [[کرامت انسانی|کرامت ذاتی هر انسان]]، صرف‌نظر از اعتقاداتش، باور داشت.  

فتاوای فقهی صانعی بدون استدلال و اقامه دلیل نبوده‌اند و وی کوشش کرده تا دلایل این فتاوای شاذ را تبیین کند. در همین راستا سلسله کتابچه‌هایی از او با عنوان «[[فقه و زندگی (کتاب)|فقه و زندگی]]» منتشر شده است که در هر یک از آنها به تبیین دلایل هر یک از این فتاوا پرداخته است.

اصول و قواعدی که فتاوای فقهی صانعی متاثر از آنها استنباط شده عبارت است از پنج اصل تأثیرگذار [[قاعده عدالت]]، توجه ویژه به قرآن، بازنگری در ادله بر اساس اقتضائات روز، [[قاعده لاحرج]] و عدم ترس از اجماع و شهرت. فتاوای صانعی هرچند نوین، از چهارچوب استنباطات فقهی، ولو با ارائه برخی اصول نسبتاً جدید، بیرون نیستند.

قاعده عدالت در نظام اندیشگی یوسف صانعی از قواعد مهم و تاثیرگذار است.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان ، ص۱۶۶-۱۶۷.</ref> مطابق این قاعده، حکمی که مخالف عدالت باشد از شارع مقدس صادر نمی‌شود. او معتقد است که تشخیص مصادیق عدل و ظلم در حوزه فقه و استنباط احکام، عمدتاً به عرف و عقل جمعی مردم واگذار شده و شارع مقدس (خدا و پیامبر) نیز در بسیاری از موارد این مرجعیت عرف را تأیید کرده است. او تبیین می‌کند که منابع دینی، مانند قرآن و سنت، در مقام بیان معیارها و ضوابط کلی عدالت و ظلم هستند؛ اما تعیین مصادیق و جزئیات را بر عهده عرف و عقل اجتماعی نهاده‌اند. شارع، عرف را در جایگاه داوری نشاند و خود نیز التزام به داوری عرف دارد، مگر در مواردی که نص صریح شرعی در مخالفت باشد. فقیه و مجتهد در مقام استنباط باید معیارهای شرعی را با عرف زمان خود تطبیق دهد و در صدور فتوا، داوری عرف را ملاک قرار دهد. اگر عرف عقلایی جامعه، امری را ظلم بداند، فقیه نمی‌تواند آن را عدل معرفی کند و برعکس، مگر اینکه نص قطعی شرعی وجود داشته باشد.<ref>قابل (جامی)، قاعده عدالت و نفی ظلم، ۱۴۷-۱۷۴.</ref>

صانعی با استناد به آیاتی مانند «[[آیه ۹۰ سوره نحل|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ]]» (نحل:۹۰) و دیگر آیات ([[آیه ۱۱۵ سوره انعام|انعام: ۱۱۵]]؛ [[آیه ۴۶ سوره فصلت|فصلت: ۴۶]]؛ [[آیه ۴۰ سوره نساء|نساء: ۴۰]]؛ [[آیه ۳۱ سوره غافر|غافر: ۳۱]]) بر این باور است که نظام دستورات خداوند در چارچوب عدالت سامان یافته و ضابطه هر دستور شرعی عدالت است. عدالت بر معنای عرفی آن حمل می‌شود و مصادیق آن با رجوع به عرف کشف می‌گردد. بنابراین اگر فهم عرف از عدالت با عمومات یا اطلاقات روایات یا با نص روایتی ظنی‌الصدور ناسازگار باشد، به حکم آیات مذکور و تقدم قرآن بر روایات و دستور کنار گذاشتن روایات مخالف قرآن،<ref>کلینی، الکافی، ج‏۱، ص۶۹-۷۰.</ref> فهم عرف مقدم می‌شود و روایات متضمن حکم غیرعادلانه (از نگاه عرف) کنار گذاشته یا تأویل می‌شوند.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷؛ علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۷۴.</ref>

صانعی در فتاوای خود از این قاعده بهره برده است. برای مثال، اطلاق ادله حق طلاق مرد را نمی‌پذیرد و مواردی مانند طلاق بی‌دلیل توسط مرد یا خودداری مرد از طلاق در طلاق خلع (وقتی زن بیزار است و مهریه را بخشیده یا پس داده) را از نگاه عرف ظالمانه می‌داند؛ زیرا عرفاً سلب اختیار از زن و اختیار مطلق برای مرد صرفاً بر اساس جنسیت غیرعادلانه است؛ لذا باید از اطلاق روایت «الطلاق بید من اخذ بالساق» دست برداشت<ref>(صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۵۵۲-۵۵۳.</ref> و اشاره دارد که برخی قدما مانند حلبی<ref>حلبی، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص۳۷۵.</ref> و طوسی<ref>طوسی، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص۵۲۹.</ref> نیز طلاق در خلع را بر مرد واجب دانسته‌اند. نمونه دیگر، رد نصف بودن دیه زن است. صانعی این حکم را با توجه به برابری زن و مرد در هویت انسانی، حقوق اجتماعی و اقتصادی (تأیید شده توسط عقل، کتاب و سنت) از نگاه عرف غیرعادلانه می‌داند و معتقد است روایات دال بر تنصیف دیه زن به دلیل مخالفت با عدالت (ملاک قرآنی احکام) کنار گذاشته می‌شوند.<ref>صانعی، برابری دیه، ص۶۲-۶۴.</ref> او توجیه اقتصادی مشهور (کم‌توانی زن در تولید ثروت) را نمی‌پذیرد، زیرا این توجیه در نصوص روایی نیامده (صرف استحسان است) و تفاوت کارکرد اقتصادی زن و مرد امری متغیر است و در جوامع مختلف یکسان نیست.<ref>صانعی، برابری دیه، ص۶۲-۶۴.</ref>

بسیاری از فتاوای یوسف صانعی محصول چنین بازنگری‌هایی است. مثلاً در مسئله [[بلوغ دختران]]، بازنگری در ادله او را به قائل شدن سیزده سالگی به‌عنوان ملاک مستقل بلوغ رهنمون شده است. او روایات دال بر نه سالگی را به سه دسته تقسیم می‌کند: الف) روایات مطلق اشاره‌کننده به نه سالگی؛ ب) روایات مقرون به علائم دیگری مانند حیض؛ ج) روایات صریحاً قیدکننده نه سالگی به علت حیض دیدن «لِأَنَّ الْبِنْتَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ حَاضَتْ».<ref>کلینی، الکافی، ج‏۷، ص۶۹.</ref> صانعی از این مجموعه استنباط می‌کند که نه سالگی عنوان مشیر است و موضوعیت ندارد؛ زیرا روایات دسته اول به روایات دسته دوم و سوم مقید می‌شوند و بر اساس دسته سوم، حیض علت و موضوع بلوغ است. بنابراین، اگر دختر نه ساله‌ای حائض نشود، بالغ محسوب نمی‌گردد. او با استناد به روایتی موثق، سیزده سالگی را ملاک مستقل دیگری برای بلوغ می‌داند.<ref>صانعی، بلوغ دختران، ص۱۱-۴۳.</ref> به نظر می‌رسد این اجتهاد محصول مواجهه با مسئله دختران نه ساله در بافت فرهنگی، اجتماعی و بیولوژیکی امروز است که عملاً کودک محسوب شده و فاقد قابلیت‌های بدنی (مانند ازدواج و فرزندآوری) و بلوغ فکری لازم برای تکالیفی مثل روزه هستند. شرایط متفاوت دختران امروز (نسبت به عصر صدور روایات که ممکن است در نه سالگی زنان کاملی بوده باشند) ضرورت این بازنگری را ایجاد کرده است. در تایید این دیدگاه، برخی نویسندگان معاصر نیز معتقدند روایات بلوغ (با سنین متفاوت ۹، ۱۰ و ۱۳ سال) از شأن تفریع معصوم صادر شده‌اند (تبیین مصادیق خاص قاعده کلی) نه شأن تشریع؛ ملاک اصلی حیض است و سن خاص (مثل ۹ سال) مصداقی متناسب با شرایط زمان صدور بوده و قابل استناد فقهی مطلق نیست.<ref>ضیایی‌فر، فلسفه علم فقه، ج۱، ص۳۹۲-۳۹۴.</ref>

یوسف صانعی از فقیهانی است که با استناد به ادله، بدون واهمه از مخالفت با اجماع یا شهرت فتوا می‌دهد. فتاوای شاذ و نادر او (مانند جواز [[مرجعیت زنان|مرجعیت]] و [[قضاوت زنان]]، [[برابری دیه زن و مرد|برابری دیه]]، [[تساوی قصاص زن و مرد]]) نمونه‌هایی از این رویکرد هستند. در مسئله مرجعیت زنان، او با استناد به [[سیره عقلا]] و حکم عقل (رجوع جاهل به عالم بدون تفاوت زن و مرد) و نادیده گرفتن اجماع مورد ادعا، مرد بودن را شرط مرجعیت، قضاوت یا ولایت نمی‌داند.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۲۵۸-۲۵۹.</ref> او اغلب اجماعات را مدرکی (مستند به ادله) می‌داند و با نقد آن ادله، اجماع را فاقد اعتبار مستقل می‌شمارد. برای مثال در [[ولایت مادر]] پس از مناقشه در اجماع منقول، تصریح می‌کند: «اگر اجماع را بپذیریم، به‌احتمال قوی مستند به روایات بوده و اجماع مدرکی است؛ لذا حجت نیست».<ref>صانعی، قیومیت مادر ، ص ۶۲.</ref>  این روش، مرز میان استنباط حکم و صدور فتوا را برمی‌دارد؛ برخلاف فقهایی که در مقام استنباط اجماع را نامعتبر می‌دانند، ولی در مقام فتوا (ارائه دیدگاه خود به مقلدین جهت تقلید) به احتیاط عمل می‌کنند و مخالف با دیدگاه‌های مشهور فتوایی صادر نمی‌کنند. صانعی استنباط خود را بی‌پروا به فتوا تبدیل می‌کند و این دو مرحله را منطبق می‌سازد.

فتوای او در [[محرمیت فرزندخوانده]] نمونه‌ای بارز از این رویکرد است. صانعی در پاسخ به پرسشی درباره محرم‌کردن کودکی که از بهزیستی گرفته شده و سن او از دوره رضاع (شیردهی) گذشته است، تصریح می‌کند: راه‌های شرعی مرسوم (شیردهی یا عقد) در این موارد ممکن نیست. اما با توجه به اینکه نگهداری از کودکان بی‌پناه عملی مستحب و مطلوب (برّ و احسان) و موجب «اجر اخروی و سعادت دو دنیا»ست، حرج و مشقت ناشی از نامحرمی پس از بلوغ کودک (مانند مشکلِ اطلاع‌دادن به کودک درباره والدین واقعی، رنج روحی ناشی از نبود فرزند، و اختلال در زندگی عادی) رافع حرمت نگاه‌کردن می‌شود. او با استناد به این اصل که «اسلام دین سهولت و آسانی است» چنین حرجی را مجوز رفع حکم تکلیفی می‌داند.<ref>موسسه فرهنگی هنری نورالثقلین، آیینه نظر، آیت الله العظمی صانعی از نگاه دیگران ، ص۱۶۶-۱۶۸.</ref> این فتوا درک صانعی از حرج عرفی در شرایط پیچیده اجتماعی (رنج روحی والدین و بحران هویت کودک در عین ممکن‌نبودن راه‌های شرعی مرسوم) را نشان می‌دهد، درحالی که پیش از او فقیهی با این صراحت به استناد حرج، حکم حرمت نظر را مرتفع نکرده بود.

* جمعی از شاگردان معظم له (۱۳۹۳)، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام حضرت آیه الله العظمی صانعی، قم: موسسه فرهنگی ـ هنری فقه الثقلین.