عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت: تفاوت میان نسخه‌ها

اعتقاد به اعتبار رأی اکثریت در تصمیم‌گیری‌های حکومتی در دوره معاصر به‌ویژه از زمان نهضت مشروطه در ایران وارد کتب فقهی شد. [[محمدحسین غروی نائینی]] و [[شیخ اسماعیل محلاتی]] از فقهای موافق مشروطیت نظام سیاسی، حسینعلی منتظری، محمدهادی معرفت و برخی دیگر از فقهای معاصر در زمره موافقان الزام‌آور بودن رأی اکثریت بر همگان هستند. این دسته از فقها مقبولیت و مشروعیت حکومت، حاکم و قوانین حکومتی و حتی فعلیت یافتن حاکمیت حاکم را منوط به رضایت و رأی اکثریت می‌دانند.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۵ش، ج۲۰، ص۴۵۹؛ منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ۱۴۲۹ق، ص۳۷-۳۸.</ref> استناد به قاعده اصولی «اخذ به ترجیحات عند التعارض»،<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵.</ref> و قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح (قبح ترجیح اقلیت بر اکثریت)<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۴؛ ج۱، ص۵۶۴.</ref> مهم‌ترین دلائل مورد استناد این گروه از اندیشمندان است. آنان همچنین به آیات ناظر به مفهوم شوری و ولایت مؤمنان بر همدیگر <ref>معرفت، جامعه مدنی، ۱۳۷۸ش، ص۷۳-۷۵؛ صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، ۱۳۸۰ش، ص۲۷۸؛ اردبیلی، همپای انقلاب، ۱۳۸۵،ص۴۶۴-۴۶۵.</ref> و روایاتی از امام علی(ع) که فعلیت یافتن ولایت خود بر مردم را به رضایت و پذیرش همگان منوط کرده،<ref>ابن شهر آشوب، مناقب، ۱۳۷۹ق، ج۱، ص۲۲۵؛ امامی، «اعتباری رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۷۱-۷۳.</ref> استناد کرده‌اند.

اندیشمندانی چون [[عبدالله جوادی آملی]] و محمدصادق روحانی از فقهای معاصر قائل به اعتبار مشروط رأی اکثریت هستند. به گفته جوادی آملی، در بینش اسلامی، حقیقت ناشی از خداوند متعال و تنها کلام الهی مرجع تعیین آن است؛ به همین دلیل پیروی از اکثریت به معنای برگرفتن باورها و ارزش‌های اخلاقی از آنان نکوهش شده است.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۰.</ref> به گفته او اکثریت فقط می‌تواند به عنوان یک روش و قاعده تصمیم‌گیری برای حل منازعات اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد و در مقام تشخیص حق کارساز باشد نه تثبیت حق.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۲.</ref> به باور محمدصادق روحانی نیز رأی اکثریت نه در مقام تعیین حاکم،<ref>روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۲۸-۳۱.</ref> بلکه فقط در امور خاص سیاسی - اجتماعی که حاکم علم به صلاح و فساد آن نداشته باشد، معتبر است.<ref> روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۷۰-۷۲.</ref>

شیخ فضل الله نوری در رساله حرمت مشروطه،<ref>نوری، رساله حرمت مشروطه، به نقل از:‌ ترکمان، رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری، ۱۳۶۲ش، ج۱، ض۱۰۶.</ref> محمدحسین تبریزی در رساله کشف المراد،<ref>تبریزی، رساله کشف المراد، به نقل از: زرگری نژاد، رسائل مشروطیت، ۱۳۷۴ش، ص۱۳۲.</ref> سید محمدحسین حسینی تهرانی در کتاب ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة<ref>حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴.</ref> و محمدتقی مصباح یزدی در کتاب نظریه سیاسی اسلام<ref>مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ۱۳۹۱ش، ج۱، ص۱۰۳-۲۸۲.</ref> ازجمله فقها و نظریه‌پردازانی هستند که برای رأی اکثریت جایگاهی در مسائل حکومتی قائل نیستند و آن را بی‌اعتبار می‌دانند.