دانشنامه فقه پزشکی (کتاب): تفاوت میان نسخهها
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جز ←تغییر جنسیت |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۸۶: | خط ۸۶: | ||
نویسنده کتاب دانشنامه فقه پزشکی درباره [[لقاح مصنوعی]] پس از بررسی ادله و آراء فقهاء بر آن است که این عمل به خودی خود بنابر [[اصل اباحه]] و حلیت حرمتی ندارد؛ زیرا دلیلی بر حرمت آن یافت نشد.(ج۱، ص ۲۸۲)کارهای حرام ملازم با عمل باروری پزشکی از جمله لمس و نظر، در صورت اضطرار، حرج شدید و ضرورت مجاز میشوند. برخی تلقیحات نیز مورد پذیرش ارتکازات متشرعه نیست مثل تلقیح از برادر به خواهر یا از پسر به مادر و...(ج ۱، ص ۲۸۳) | نویسنده کتاب دانشنامه فقه پزشکی درباره [[لقاح مصنوعی]] پس از بررسی ادله و آراء فقهاء بر آن است که این عمل به خودی خود بنابر [[اصل اباحه]] و حلیت حرمتی ندارد؛ زیرا دلیلی بر حرمت آن یافت نشد.(ج۱، ص ۲۸۲)کارهای حرام ملازم با عمل باروری پزشکی از جمله لمس و نظر، در صورت اضطرار، حرج شدید و ضرورت مجاز میشوند. برخی تلقیحات نیز مورد پذیرش ارتکازات متشرعه نیست مثل تلقیح از برادر به خواهر یا از پسر به مادر و...(ج ۱، ص ۲۸۳) | ||
قاسمی در ادامه در موضوع احکام وضعی مسئله تلقیح مصنوعی بر این باور است که در تلقیح از شوهر به همسر پرواضح است که فرزند حقیقی است.(ج ۱، ص ۲۸۴) در موارد دیگر وی بر آن است که به [[قیاس اولویت]] همانطوری که فرزند | قاسمی در ادامه در موضوع احکام وضعی مسئله تلقیح مصنوعی بر این باور است که در تلقیح از شوهر به همسر پرواضح است که فرزند حقیقی است.(ج ۱، ص ۲۸۴) در موارد دیگر وی بر آن است که به [[قیاس اولویت]] همانطوری که فرزند رضاعی با مادر شیرده خود محرم است فرزند رشد یافته در رحم زن پذیرنده لقاح هم محرم اوست؛ اگرچه به دلیل عدم اثبات نسبت مادری، مواردی همچون [[ارث مادر جانشین|ارث]] و مسائل مربوط به آن ثابت نمیشود.(ج ۱، ص ۲۸۷) | ||
نویسنده با فرض پذیرش الحاق فرزند به صاحب تخمک و اسپرم ارث فرزند از آنان را ثابت میداند.(ج ۱، ص ۲۸۸) وی در پایان این بخش بر آن است که قاعده فراش ربطی به مسئله تلقیح مصنوعی ندارد مگر در موردی که نطفه مرد اجنبی در رحم زنی قرار داده شود و شوهرش نیز با او آمیزش کند که در این صورت قاعده مذکور جاری است.(ج ۱، ص۲۸۹) | نویسنده با فرض پذیرش الحاق فرزند به صاحب تخمک و اسپرم ارث فرزند از آنان را ثابت میداند.(ج ۱، ص ۲۸۸) وی در پایان این بخش بر آن است که قاعده فراش ربطی به مسئله تلقیح مصنوعی ندارد مگر در موردی که نطفه مرد اجنبی در رحم زنی قرار داده شود و شوهرش نیز با او آمیزش کند که در این صورت قاعده مذکور جاری است.(ج ۱، ص۲۸۹) | ||
| خط ۹۴: | خط ۹۴: | ||
مرتضوی در مساله [[رحم اجارهای]] رحم بر اساس آراء و فتاوی بر آن است که دلیل قاطعی بر حرمت آن نیست. علاوه اینکه ضمن رعایت شرایط دیگر اجاره عقد اجاره نیز صحیح است.(ج۲، ص۴۲۸) همچنین درباره پیامدهای فقهی مسئله [[رحم اجارهای]] از جمله نکاح چه پسر با صاحب تخمک و چه دختر با صاحب اسپرم بر مبنای نظر صاحب جواهر قائل به حرمت است.(ج۲، ص۴۳۰) | مرتضوی در مساله [[رحم اجارهای]] رحم بر اساس آراء و فتاوی بر آن است که دلیل قاطعی بر حرمت آن نیست. علاوه اینکه ضمن رعایت شرایط دیگر اجاره عقد اجاره نیز صحیح است.(ج۲، ص۴۲۸) همچنین درباره پیامدهای فقهی مسئله [[رحم اجارهای]] از جمله نکاح چه پسر با صاحب تخمک و چه دختر با صاحب اسپرم بر مبنای نظر صاحب جواهر قائل به حرمت است.(ج۲، ص۴۳۰) | ||
نویسنده در مسئله [[حضانت]] بر آن است که صاحب رحم همانند مادر | نویسنده در مسئله [[حضانت مادر جانشین|حضانت]] بر آن است که صاحب رحم همانند مادر رضاعی حق حضانت ندارد. این حکم درباره تربیت فرزند نیز جاری است. در زمینه ولایت نیز صاحب اسپرم و پدر صاحب اسپرم بر فرزند ولایت دارند.(ج۲، ص۴۳۲) | ||
وی در ادامه درباره آثار مالی کودک ناشی از رحم اجارهای از جمله مسئله ارث و نفقه بر این باور است که فرزند از صاحب اسپرم و صاحب تخمک ارث خواهد برد(ج۲، ص۴۳۳) اما مادر جانشین مثل مادر رضاعی است و توارثی بین او و کودک وجود ندارد.(ج۲، ص۴۳۴) | وی در ادامه درباره آثار مالی کودک ناشی از رحم اجارهای از جمله مسئله ارث و نفقه بر این باور است که فرزند از صاحب اسپرم و صاحب تخمک ارث خواهد برد(ج۲، ص۴۳۳) اما مادر جانشین مثل مادر رضاعی است و توارثی بین او و کودک وجود ندارد.(ج۲، ص۴۳۴) | ||