دانشنامه فقه پزشکی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها)
جزبدون خلاصۀ ویرایش
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها)
 
خط ۱۹۵: خط ۱۹۵:
نویسنده قانون اهدای عضو که بر اساس وصیت متوفی و اذن اولیا انجام می‌گیرد را حکم اولیه نمی‌داند و این مسئله را به عنوان یک آیین نامه برای اجرای یک‌نواخت در این مورد می‌داند.(ج۳، ص۳۴۶) وی دربارهٔ مبتلایان به مرگ مغزی در مسئله محجوریت با استفاده از قیاس اولویت و با مقایسه با مجانین، آنان را محجور دانسته است.(ج۳، ص۳۴۷)
نویسنده قانون اهدای عضو که بر اساس وصیت متوفی و اذن اولیا انجام می‌گیرد را حکم اولیه نمی‌داند و این مسئله را به عنوان یک آیین نامه برای اجرای یک‌نواخت در این مورد می‌داند.(ج۳، ص۳۴۶) وی دربارهٔ مبتلایان به مرگ مغزی در مسئله محجوریت با استفاده از قیاس اولویت و با مقایسه با مجانین، آنان را محجور دانسته است.(ج۳، ص۳۴۷)


همچنین در مسئله میراث نویسنده معتقد اسد که در هنگام نزول آیات و روایات مرگ مغزی مساوی با موت محسوب می‌شد زیرا معنا و درکی از مرگ مغزی وجود نداشته است از این رو عنوان [[ترکه]] بر اموال او صدق می‌کند.(ج۳، ص۳۴۸) بقاء حکم [[زوجیت]] با وجود مرگ مغزی مسئله‌ای است که نویسنده به آن باور دارد اما از نظر وی هزینه‌های درمان زوجه به دلیل بیرون بودن مخارج آن از حد متعارف نفقه بر عهده زوج نخواهد بود.(ج۳، ص۳۴۹) وی وکالت و نمایندگی از طرف مبتلای مرگ مغزی را با توجه به زوال عقل مرتفع می‌داند. نویسنده به استناد به نظر برخی بر آن است که میت کافر حرمت بدن مسلمان را ندارد و برداشتن اعضای او را مجاز می‌شمرد.(ج۳، ص۳۵۰)
همچنین در مسئله میراث نویسنده معتقد اسد که در هنگام نزول آیات و روایات مرگ مغزی مساوی با موت محسوب می‌شد زیرا معنا و درکی از مرگ مغزی وجود نداشته است از این رو عنوان [[ترکه]] بر اموال او صدق می‌کند.(ج۳، ص۳۴۸) بقاء حکم زوجیت با وجود مرگ مغزی مسئله‌ای است که نویسنده به آن باور دارد اما از نظر وی هزینه‌های درمان زوجه به دلیل بیرون بودن مخارج آن از حد متعارف نفقه بر عهده زوج نخواهد بود.(ج۳، ص۳۴۹) وی وکالت و نمایندگی از طرف مبتلای مرگ مغزی را با توجه به زوال عقل مرتفع می‌داند. نویسنده به استناد به نظر برخی بر آن است که میت کافر حرمت بدن مسلمان را ندارد و برداشتن اعضای او را مجاز می‌شمرد.(ج۳، ص۳۵۰)


قاسمی در بخش نتیجه‌گیری با اشاره به تعریف مرگ از دیدگاه طب قدیم و عرف به تقسیم شبهه به مصداقیه و حکمیه می‌پردازد و بر آن است که اگر قسم اول باشد رجوع به اصل استصحاب می‌شود و حکم به بقاء حیات می‌شود. در  شبهه حکمیه نیز با توجه به مشکوک بودن مفهوم مرگ، استصحاب موضوعی جاری نمی‌شود و تا هنگام مرگ قلب و مغز با هم، مرگ محقق نمی‌شود.(ج۳، ص۳۵۲)
قاسمی در بخش نتیجه‌گیری با اشاره به تعریف مرگ از دیدگاه طب قدیم و عرف به تقسیم شبهه به مصداقیه و حکمیه می‌پردازد و بر آن است که اگر قسم اول باشد رجوع به اصل استصحاب می‌شود و حکم به بقاء حیات می‌شود. در  شبهه حکمیه نیز با توجه به مشکوک بودن مفهوم مرگ، استصحاب موضوعی جاری نمی‌شود و تا هنگام مرگ قلب و مغز با هم، مرگ محقق نمی‌شود.(ج۳، ص۳۵۲)