سید مصطفی محقق داماد: تفاوت میان نسخهها
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۳۶: | خط ۱۳۶: | ||
=== ماهیت قضایی و حکومتی دیه زن === | === ماهیت قضایی و حکومتی دیه زن === | ||
محقق داماد در بحث [[برابری دیه زن و مرد]] در اسلام، به ماهیت «امضایی» حکم دیه و قابلیت تحول آن در نظام حقوقی اسلام اشاره میکند. به باور او، [[آیه ۹۲ سوره نساء]] صرفاً اصل پرداخت خونبها را مطرح کرده و درخصوص میزان دیه یا تفاوت میان زن و مرد، حکمی بیان نکرده است. بررسی روایات نیز نشان میدهد که پیامبر اسلام (ص) دیه قتل را براساس معیارهایی چون شتر، گاو، گوسفند، دینار و درهم تعیین کرده است؛ مقرراتی که از نوع احکام «امضایی» محسوب میشوند، نه «تأسیسی». به این معنا که در صورت رایج بودن در عرف زمان پیامبر (ص)، از سوی شرع تأیید شدهاند و با تحول عرف، قابلیت تغییر دارند؛ چنانکه امروزه پرداخت دیه بهصورت ریالی رایج است. محقق داماد استدلال میکند که توجیه نصف بودن دیه زن با استناد به جایگاه اقتصادی مرد، در شرایط کنونی که زنان نقش فعال اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارند، فاقد وجاهت و مقبولیت است. با در نظر گرفتن اطلاق آیه دیه، اختلاف روایتها، تنوع معیارهای دیه در اقوام مختلف، و ماهیت امضایی حکم دیه، وی نتیجه میگیرد که اصل جبران خسارت، قطعی و دائمی است؛ اما مقدار و شیوه پرداخت دیه تابع تحولات اجتماعی بوده و حکم آن، قضایی و حکومتی است، نه شرعی ثابت.<ref>فقه استدلالی جزایی تطبیقی، ص ۷۱-۷۳؛ «تفکیک روایات قضایی از روایات فقهی»، ص۴۹-۷۴.</ref> | محقق داماد در بحث [[برابری دیه زن و مرد]] در اسلام، به ماهیت «امضایی» حکم دیه و قابلیت تحول آن در نظام حقوقی اسلام اشاره میکند. به باور او، [[آیه ۹۲ سوره نساء]] صرفاً اصل پرداخت خونبها را مطرح کرده و درخصوص میزان دیه یا تفاوت میان زن و مرد، حکمی بیان نکرده است. بررسی روایات نیز نشان میدهد که پیامبر اسلام (ص) دیه قتل را براساس معیارهایی چون شتر، گاو، گوسفند، دینار و درهم تعیین کرده است؛ مقرراتی که از نوع [[احکام امضایی|احکام «امضایی»]] محسوب میشوند، نه «تأسیسی». به این معنا که در صورت رایج بودن در عرف زمان پیامبر (ص)، از سوی شرع تأیید شدهاند و با تحول عرف، قابلیت تغییر دارند؛ چنانکه امروزه پرداخت دیه بهصورت ریالی رایج است. محقق داماد استدلال میکند که توجیه نصف بودن دیه زن با استناد به جایگاه اقتصادی مرد، در شرایط کنونی که زنان نقش فعال اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارند، فاقد وجاهت و مقبولیت است. با در نظر گرفتن اطلاق آیه دیه، اختلاف روایتها، تنوع معیارهای دیه در اقوام مختلف، و ماهیت امضایی حکم دیه، وی نتیجه میگیرد که اصل جبران خسارت، قطعی و دائمی است؛ اما مقدار و شیوه پرداخت دیه تابع تحولات اجتماعی بوده و حکم آن، قضایی و حکومتی است، نه شرعی ثابت.<ref>فقه استدلالی جزایی تطبیقی، ص ۷۱-۷۳؛ «تفکیک روایات قضایی از روایات فقهی»، ص۴۹-۷۴.</ref> | ||
== ماهیت عرفی معاملات هرمی، شطرنج، احتکار، ربا و رشوه == | == ماهیت عرفی معاملات هرمی، شطرنج، احتکار، ربا و رشوه == | ||