فقه معاصر:پیش‌نویس ملاحظاتی بر چالش‌های فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
== چالش‌های معرفت‌شناختی فقه سیاسی == | == چالش‌های معرفت‌شناختی فقه سیاسی == | ||
نویسنده، منظور از چالش‌های معرفت‌شناختی را آن دسته از مسائلی می‌داند که هویت فقه سیاسی را در ارتباط با فقه و سیاست از منظر معرفتی با سؤال مواجه می‌کند (ص۴۷-۴۸). او با طرح پرسش اصلی مبنی بر اینکه آیا فقه دانش نظریه‌پردازی است و می‌توان از آن انتظار معرفت‌بخشی نظری داشت یا خیر، سعی در پاسخگویی و ارائه راه‌حل یا حداقل طرح چالش‌ها در این زمینه دارد. میراحمدی معتقد است که پذیرش ایده برخورداری فقه از قواعد نظریه‌پردازی با رویکرد «حداکثری» به فقه، ایده جامعیت دین و در نتیجه جامعیت فقه را تداعی می‌کند؛ یعنی دین دارای جامعیت در همه ابعاد زندگی مردم است. سپس به نقد این دیدگاه می‌پردازد (ص۴۸-۵۵). | |||
او | === چالش‌های معرفت‌شناختی فقه سیاسی در ارتباط با دانش فقه === | ||
او در پاسخ به این پرسش که فقه سیاسی دانش مدیریت سیاسی نیست، می‌گوید که این اشکال پذیرفتنی نیست؛ زیرا هرچند فقه سیاسی دانش مدیریت سیاسی نیست، اما می‌توان آن را دانشی تدبیری خواند با این توضیح که فقه سیاسی اصول و قواعد مورد نیاز حیات سیاسی مومنانه را فراهم می‌کند که نیاز به تدبیر مؤمنانه نیز دارد (ص۵۵-۵۷). | |||
نویسنده در این | نویسنده درباره این مسئله که فقه دانش مصرف‌کننده و وامدار دیگر علوم است و بنابراین نمی‌توان از آن انتظار نظریه‌پردازی داشت؛ می‌گوید این چالش در فقه سیاسی نیز مطرح است، لذا میان نیازها و پرسش‌های نظری این حوزه فاصله معرفت‌شناختی وجود دارد؛ اما با وجود ارتباط معرفت‌شناختی و مصرف‌کنندگی فقه سیاسی از دیگر دانش‌های اسلامی، این دانش نسبت به قواعد حیات سیاسی مؤمنانه معرفت‌بخشی دارد (ص۵۷-۵۹). | ||
چالش دیگری که میراحمدی مطرح می‌کند این است که فقه سیاسی در زمینه محاسبه و پیش‌بینی در تنظیم مناسبات سیاسی نارسایی دارد، زیرا دانشی حداقلی است و قواعد لازم برای تنظیم مسائل جامعه اسلامی را به‌طور کامل در بر نمی‌گیرد. نویسنده در مقابل می‌گوید اگرچه وظیفه فقه سیاسی محاسبه و پیش‌بینی مناسبات سیاسی نیست؛ ولی به معنای این نیست که فقه سیاسی دانشی حداقلی باشد. به گفته او جایگاه فقه سیاسی استنادسازی زندگی سیاسی و تدارک قواعد زندگی مؤمنانه است و به همین دلیل در طریق شیوه تنظیم مناسبات و رفتارهای سیاسی نیز نقش خواهد داشت (ص۵۹-۶۱). | |||
میراحمدی | نویسنده چالش دیگری نیز بیان می‌کند با این توضیح که چون وظیفه فقه استنباط احکام شرعی از منابع دینی است، عقل کنار گذاشته شده و شرعی‌سازی زندگی باعث تعطیلی عقل می‌شود و این امر در فقه سیاسی نیز به‌گونه‌ای باعث تعطیلی عقل در تنظیم و تدبیر زندگی سیاسی می‌شود. میراحمدی با استناد به اصول مسلمی مانند «هر آنچه عقل حکم کند، شرع نیز حکم می‌کند» این دیدگاه را نقد و پاسخ داده و اینکه ملازمه‌ای میان شرعی‌سازی زندگی سیاسی و انکار عقل وجود ندارد (ص۶۱-۶۳). | ||
نگارنده در پاسخ به این پرسش که فقه سیاسی در پاسخ‌گوی به نیازهای اساسی زندگی سیاسی ناتوان است، می‌گوید که فقه سیاسی جامع است، اما منظور از جامعیت، انحصار پاسخگویی به همه نیازها نیست، بلکه انحصار استناد دینی قوانین نظم سیاسی از طریق فقه سیاسی است (ص۶۳-۶۴). | |||
=== چالش‌های معرفت‌شناختی فقه سیاسی در ارتباط با سیاست === | |||
از منظر نویسنده علم سیاست به ناچار پیوندی ناگسستنی با علم اخلاق دارد و به همین جهت در میان علوم جایگاه والایی را یافته است. اما باید توجه داشت که فقه سیاسی دانشی ارتباطی با دو علم سیاست و فقه است و از همین روی دارای چالش های است که میراحمدی در اینجا به بیان و بررسی سه چالش اصلی پرداخته است. در ادامه نویسنده با استناد به برخی دیدگاه های نظریه پردازان سیاسی، به بیان شاخصه ها و ویژگی های هر دیدگاه پرداخته و در پایان بر این نکته تاکید می کند که علم سیاست دارای دو ویژگی مهم «عرفی» و «علمی» است و این دو خصلت، ماهیت اصلی علم سیاست و ارتباط فقه سیاسی با آن، منجر به شکل گیری چالش های معرفت شناختی در مقابل فقه سیاسی شده که میراحمدی به شرح سه چالش ذیل پرداخته است (ص۶۵-۷۱). | از منظر نویسنده علم سیاست به ناچار پیوندی ناگسستنی با علم اخلاق دارد و به همین جهت در میان علوم جایگاه والایی را یافته است. اما باید توجه داشت که فقه سیاسی دانشی ارتباطی با دو علم سیاست و فقه است و از همین روی دارای چالش های است که میراحمدی در اینجا به بیان و بررسی سه چالش اصلی پرداخته است. در ادامه نویسنده با استناد به برخی دیدگاه های نظریه پردازان سیاسی، به بیان شاخصه ها و ویژگی های هر دیدگاه پرداخته و در پایان بر این نکته تاکید می کند که علم سیاست دارای دو ویژگی مهم «عرفی» و «علمی» است و این دو خصلت، ماهیت اصلی علم سیاست و ارتباط فقه سیاسی با آن، منجر به شکل گیری چالش های معرفت شناختی در مقابل فقه سیاسی شده که میراحمدی به شرح سه چالش ذیل پرداخته است (ص۶۵-۷۱). | ||
نسخهٔ ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۰۹
 | توجه! این صفحه در حال نگارش است و ممکن است مطالب آن تغییر کند. پس از نهایی شدن، این برچسب برداشته می‌شود. |
ابراهیم صالحی حاجی‌آبادی
- چکیده
ملاحظاتی بر چالش‌های فقه سیاسی پژوهشی در حوزه فقه سیاسی که به بررسی مهمترین چالش‌هایی موجود در این دانش می‌پردازد. به گفته منصور میراحمدی نویسنده کتاب، فقه سیاسی به مثابه شاخه‌ای از دانش فقه یا شاخه‌ای از دانش سیاسی اسلامی، با چالش‌های متعددی در سه دسته «چالش‌های معرفت‌شناختی فقه سیاسی»، «چالش‌های روش‌شناختی فقه سیاسی» و «چالش‌های موضوعی فقه سیاسی» مواجه است. او ضمن تبیین این چالش‌ها به دنبال راهکارهایی برای برون‌رفت از آنها و افزایش کارآمدی فقه سیاسی است.
از جمله چالش‌های مهم مطرح شده در کتاب می‌توان به تفاوت ماهوی فقه سیاسی با دانش مدیریت و تدبیر سیاسی، کاهش خطاپذیری در فهم احکام و آموزه‌های سیاسی، گسست میان شریعت ثابت و سیاست متغیر، و تعارض احتمالی میان آموزه‌های دینی و مقتضیات زمانه اشاره کرد. نویسنده همچنین به ضرورت توسعه روش‌شناسی فقه سیاسی، تلفیق روش‌های فقهی با علوم سیاسی و توجه به مقتضیات زمان و مکان برای تطبیق احکام فقهی تأکید می‌کند.
معرفی اجمالی و ساختار
کتاب «ملاحظاتی بر چالش‌های فقه سیاسی» اثر منصور میراحمدی، پژوهشی تحلیلی و مستند در مورد چالش‌های فقه سیاسی است که در سال ۱۳۹۲ش توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ۱۹۶ صفحه منتشر شده است. نویسنده در این اثر حدود بیست چالش مهم را شناسایی و در سه دسته اصلی «روش‌شناختی»، «معرفت‌شناختی» و «چالش‌های موضوعی» طبقه‌بندی کرده است. او ضمن پاسخگویی به این چالش‌ها، راهکارهایی کاربردی برای برون‌رفت از مشکلات و ارتقای کارآمدی فقه سیاسی ارائه می‌دهد.
روش پژوهش در این کتاب تحلیلی است و نویسنده تلاش می‌کند با شناخت فقه سیاسی، سویه‌های معرفت‌شناختی، روش‌شناختی و موضوعی آن را تبیین کند و از آنجا که فقه سیاسی را دانشی ارتباطی می‌داند که از یک سو پیوندی روش‌شناختی و معرفت‌شناختی با فقه و از دیگر سو پیوندی موضوعی با سیاست پیدا می‌کند. به باور نویسنده این ارتباط باعث ایجاد پرسش‌ها و چالش‌هایی خواهد شد که او در پی بررسی آنها است (ص۱۶).
ساختار
نویسنده پژوهش خود را در چهار فصل و یک فرجام سخن سامان‌دهی کرده است.
- فصل اول به بررسی چارچوب مفهومی پژوهش اختصاص یافته و در آن مفاهیم فقه سیاسی و چالش نیز بررسی شده است (ص۱۹-۴۴).
- فصل دوم چالش‌های معرفت‌شناختی فقه سیاسی مورد بررسی قرار گرفته شده است. نویسنده ذیل این عنوان در دو قسمت ابتدا چالش‌های معرفت‌شناختی فقه سیاسی را در ارتباط با دانش فقه تبین کرده است که ازجمله می‌توان به تفاوت ماهوی فقه سیاسی با با دانش مدیریت و تدبیر سیاسی، نارسایی فقه سیاسی دانشی در معرفت‌بخشی، نارساسی فقه سیاسی در زمینه محاسبه و ناتوانی فقه سیاسی در پاسخگویی به تمامی نیازهای اساسی زندگی سیاسی اشاره کرد. در قسمت دوم چالش‌های معرفت‌شناختی فقه سیاسی در ارتباط با سیاست بحث شده است مانند هویت تناقض‌گونه فقه سیاسی و ماهیت غیرعلمی و غیرکاربردی فقه سیاسی (ص۴۵-۸۰).
- فصل سوم به چالش‌های روش‌شناختی فقه سیاسی اختصاص داده شده است. در این فصل نیز چالش‌های روش‌شناختی فقه سیاسی در ارتباط با دو دانش فقه و سیاست بررسی شده است که ازجمله می‌توان به مواردی چون توجه روزافزون به فردیت مکلف و توجه اندک به هویت‌های جمعی، کاهش زمینه تبادل نظر فقیهانه در عرصه سیاست، کاهش حضور موثرتر مرجعیت دینی در زندگی سیاسی و چگونگی حضور فقه سیاسی به مثابه علم در دوران مدرن و پست مدرن اشاره کرد (ص۸۱-۱۳۱).
- فصل چهارم نیز به بررسی چالش‌های موضوعی فقه سیاسی در ارتباط با فقه و سیاست پرداخته است؛ مانند گسست مفهومی از مفاهیم مدرن، گسست شریعت ثابت و متغیر، و گسست از سیاست مدرن (ص۱۳۳-۱۷۰).
مفاهیم و طبقه‌بندی چالش‌ها
به باور نویسنده دانش فقه سیاسی ویژگی ارتباطی دوسویه دارد؛ از سویی شاخه‌ای از دانش فقه و از سوی دیگر شاخه‌ای از دانش سیاسی اسلامی است (ص۲۱-۳۰). به گفته او، با مقایسه فقه سیاسی با فقه، می‌توان دریافت این دو در سه مبنای نص‌گرایی، سنت‌گرایی و عقل‌گرایی تفاوت چندانی ندارند. از همین روی، مبانی فقه سیاسی از نظر معرفت‌شناختی همانند مبانی فقه است. همچنین از نظر روش، ارتباط معناداری با فقه دارد و هر دو دارای یک الگوی روش‌شناختی هستند. در نگاه وی، الگوی روش‌شناختی فقه سیاسی اجتهاد است. اجتهاد فرایندی عقلانی، حاصل تلاش فقیهانه برای دستیابی به حکم شرعی است. بنابراین، فقه سیاسی «اجتهاد» را به عنوان الگوی روش‌شناختی خود معرفی می‌کند. این الگو به ویژه مختص فقه سیاسی شیعه است و میان روش‌شناختی فقه سیاسی و فقه ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد؛ البته این دو دانش در موضوع تمایز دارند (ص۲۸-۳۰). میراحمدی در تبیین موضوع فقه سیاسی معتقد است مراد از پسوند «سیاسی» در فقه سیاسی، به معنا و مفهوم امر سیاسی است؛ بنابراین فقه سیاسی دانشی است که حکم شرعی امر سیاسی را کشف، استخراج و بیان می‌کند. (ص۳۰-۳۹).
میراحمدی همچنین معتقد است که وقتی مفاهیم، مسائل و پرسش‌هایی به دلیل تکرار، ذهن افراد را به خود جلب کرده و پاسخی به آنها داده نمی‌شود، در اینجا مفهوم چالش نمایان می‌شود. ذیل این بحث، نویسنده چالش‌های دوگانه فقه سیاسی را در سه حوزه معرفت‌شناختی، روش‌شناختی و موضوعی تقسیم‌بندی کرده است (ص۳۹-۴۴).
چالش‌های معرفت‌شناختی فقه سیاسی
نویسنده، منظور از چالش‌های معرفت‌شناختی را آن دسته از مسائلی می‌داند که هویت فقه سیاسی را در ارتباط با فقه و سیاست از منظر معرفتی با سؤال مواجه می‌کند (ص۴۷-۴۸). او با طرح پرسش اصلی مبنی بر اینکه آیا فقه دانش نظریه‌پردازی است و می‌توان از آن انتظار معرفت‌بخشی نظری داشت یا خیر، سعی در پاسخگویی و ارائه راه‌حل یا حداقل طرح چالش‌ها در این زمینه دارد. میراحمدی معتقد است که پذیرش ایده برخورداری فقه از قواعد نظریه‌پردازی با رویکرد «حداکثری» به فقه، ایده جامعیت دین و در نتیجه جامعیت فقه را تداعی می‌کند؛ یعنی دین دارای جامعیت در همه ابعاد زندگی مردم است. سپس به نقد این دیدگاه می‌پردازد (ص۴۸-۵۵).
چالش‌های معرفت‌شناختی فقه سیاسی در ارتباط با دانش فقه
او در پاسخ به این پرسش که فقه سیاسی دانش مدیریت سیاسی نیست، می‌گوید که این اشکال پذیرفتنی نیست؛ زیرا هرچند فقه سیاسی دانش مدیریت سیاسی نیست، اما می‌توان آن را دانشی تدبیری خواند با این توضیح که فقه سیاسی اصول و قواعد مورد نیاز حیات سیاسی مومنانه را فراهم می‌کند که نیاز به تدبیر مؤمنانه نیز دارد (ص۵۵-۵۷).
نویسنده درباره این مسئله که فقه دانش مصرف‌کننده و وامدار دیگر علوم است و بنابراین نمی‌توان از آن انتظار نظریه‌پردازی داشت؛ می‌گوید این چالش در فقه سیاسی نیز مطرح است، لذا میان نیازها و پرسش‌های نظری این حوزه فاصله معرفت‌شناختی وجود دارد؛ اما با وجود ارتباط معرفت‌شناختی و مصرف‌کنندگی فقه سیاسی از دیگر دانش‌های اسلامی، این دانش نسبت به قواعد حیات سیاسی مؤمنانه معرفت‌بخشی دارد (ص۵۷-۵۹).
چالش دیگری که میراحمدی مطرح می‌کند این است که فقه سیاسی در زمینه محاسبه و پیش‌بینی در تنظیم مناسبات سیاسی نارسایی دارد، زیرا دانشی حداقلی است و قواعد لازم برای تنظیم مسائل جامعه اسلامی را به‌طور کامل در بر نمی‌گیرد. نویسنده در مقابل می‌گوید اگرچه وظیفه فقه سیاسی محاسبه و پیش‌بینی مناسبات سیاسی نیست؛ ولی به معنای این نیست که فقه سیاسی دانشی حداقلی باشد. به گفته او جایگاه فقه سیاسی استنادسازی زندگی سیاسی و تدارک قواعد زندگی مؤمنانه است و به همین دلیل در طریق شیوه تنظیم مناسبات و رفتارهای سیاسی نیز نقش خواهد داشت (ص۵۹-۶۱).
نویسنده چالش دیگری نیز بیان می‌کند با این توضیح که چون وظیفه فقه استنباط احکام شرعی از منابع دینی است، عقل کنار گذاشته شده و شرعی‌سازی زندگی باعث تعطیلی عقل می‌شود و این امر در فقه سیاسی نیز به‌گونه‌ای باعث تعطیلی عقل در تنظیم و تدبیر زندگی سیاسی می‌شود. میراحمدی با استناد به اصول مسلمی مانند «هر آنچه عقل حکم کند، شرع نیز حکم می‌کند» این دیدگاه را نقد و پاسخ داده و اینکه ملازمه‌ای میان شرعی‌سازی زندگی سیاسی و انکار عقل وجود ندارد (ص۶۱-۶۳).
نگارنده در پاسخ به این پرسش که فقه سیاسی در پاسخ‌گوی به نیازهای اساسی زندگی سیاسی ناتوان است، می‌گوید که فقه سیاسی جامع است، اما منظور از جامعیت، انحصار پاسخگویی به همه نیازها نیست، بلکه انحصار استناد دینی قوانین نظم سیاسی از طریق فقه سیاسی است (ص۶۳-۶۴).
چالش‌های معرفت‌شناختی فقه سیاسی در ارتباط با سیاست
از منظر نویسنده علم سیاست به ناچار پیوندی ناگسستنی با علم اخلاق دارد و به همین جهت در میان علوم جایگاه والایی را یافته است. اما باید توجه داشت که فقه سیاسی دانشی ارتباطی با دو علم سیاست و فقه است و از همین روی دارای چالش های است که میراحمدی در اینجا به بیان و بررسی سه چالش اصلی پرداخته است. در ادامه نویسنده با استناد به برخی دیدگاه های نظریه پردازان سیاسی، به بیان شاخصه ها و ویژگی های هر دیدگاه پرداخته و در پایان بر این نکته تاکید می کند که علم سیاست دارای دو ویژگی مهم «عرفی» و «علمی» است و این دو خصلت، ماهیت اصلی علم سیاست و ارتباط فقه سیاسی با آن، منجر به شکل گیری چالش های معرفت شناختی در مقابل فقه سیاسی شده که میراحمدی به شرح سه چالش ذیل پرداخته است (ص۶۵-۷۱).
- هویت متناقض‌نمای فقه سیاسی:
نویسنده بیان می کند سیاست، دانشی عرفی است و یگانه منبع معرفت شناختی سیاست، عقل بشری است، بنابراین علم سیاست، علمی عرفی و عصری است و تنها به همین موضوعات می پردازد که مهمترین آن حکومت است. این در حالی است که فقه اینگونه نیست و امری غیر عرفی. نویسنده با طرح این پرسش که چگونه فقه که دانش غیر عرفی است با سیاست که دانشی عرفی ارتباط برقرار می کند؟ میراحمدی ضمن برخی دیدگاه ها در این رابطه، با طرح برخی اشکالات به این نظریه، درصدد رفع ابهامات و پرسش های مطرح شده در مورد این چالش می پردازد (ص۷۱- ۷۵).
- ماهیت غیر علمی فقه سیاسی:
میراحمدی بیان می کند سیاست در دوران معاصر به معنای علم فرمانروایی دولت ها یا مطالعه قدرت هاست؛ از همین روی می توان از علم سیاست انتظار نظریه های توصیفی را داشت. سپس نویسنده با طرح این پرسش که آیا فقه سیاسی به مثابه دانش تنظیم زندگی سیاسی مسلمانان میتواند جایگزین علم سیاست جدید شود یا خیر؟ در ادامه نویسنده به شرح موضوع پرداخته و بیان می کند فقه سیاسی توانایی لازم برای ارائه نظریه هایی را ندارد که قدرت تبیین وضعیت موجود و پیش بینی وضعیت آینده را داشته باشد. میراحمدی بعد از بیان این نکات، درصدد پاسخگویی به اشکالات وارده بر این نظریه برآمده است (ص۷۵-۷۷).
- ماهیت غیر کاربردی فقه سیاسی:
دیدگاه اثبات گرایانه در علم سیاست، حاصل غلبه رفتارگرایی در علم سیاست است با ویژگی هایی چون تحقیق پذیری، کمیت سازی و ... نویسنده بعد از شرح این موضوع، بیان می کند تردیدی نیست که فقه سیاسی فاقد خصلت کاربردی است. میراحمدی بعد از بیان این مطالب، به نقد آن پرداخته و این دیدگاه را به چالش کشیده و ثابت می کند اینگونه نیست که فقه سیاسی دارای ماهیت غیر کاربردی باشد (ص۷۷-۸۰).
چالش‌های روش‌شناختی فقه سیاسی
میر احمدی این فصل را به چالش‌های روش‌شناختی موجود در فرآیند استنباط و کاربرد فقه سیاسی اختصاص داده است. به نظر نویسنده، منظور از چالش‌های روش‌شناختی، آن دسته پرسش‌ها و مسائلی است که فقه سیاسی از منظر روش‌شناسی با آنها مواجه است. این چالش‌ها در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته‌اند (ص۸۳).
بخش اول با عنوان «چالش‌های روش‌شناختی فقه سیاسی در ارتباط با فقه» شامل پرسش‌ها و مسائل روش‌شناختی‌ای است که در پیوند فقه سیاسی با فقه شکل گرفته و هویت روش‌شناختی فقه سیاسی را تحت تأثیر قرار داده است. نویسنده معتقد است فقه سیاسی همچون فقه، محصول بررسی‌های اجتهادی فقیهان است و از نظر روشی، وامدار فقه است؛ از همین روی ارتباطی تنگاتنگ میان این دو دانش وجود دارد.
میر احمدی با استناد به نظر شماری از صاحب‌نظران، اجتهاد و مباحث مربوط به آن را توضیح می‌دهد و مهمترین پیامد اجتهاد را «فردی» بودن آن می‌داند؛ چنان که مجتهد به صورت فردی تلاش می‌کند از نص به فهمی شرعی دست یابد. این در حالی است که فقه سیاسی تنظیم‌کننده زندگی فرد، اعم از ارتباط فردی و ارتباط او با اجتماع، است. بنابراین، ویژگی فردگرایانه اجتهاد به قواعد و سازوکارهای فقهی نیز فردگرایی می‌بخشد و در نتیجه فقه سیاسی نمی‌تواند به جایگاه دانش سیاسی تنظیم‌کننده سیاست به مثابه حکمت عملی ارتقا یابد. میر احمدی در این بخش چهار چالش مهم را مطرح کرده و هر یک را نقد و بررسی می‌کند (ص۸۳-۹۳).
اولین چالش: «توجه افزون به فردیت مکلّف و توجه اندک به هویت جمعی». به نظر نویسنده، در فقه سنتی و فقه سیاسی، فرد موضوع تکلیف است و تلاش می‌شود احکام فردی و اجتماعی او کشف و تبیین گردد. در این دیدگاه، هویت جمعی و اجتماع کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراین قواعد فقه سیاسی بیش از آنکه ناظر به تنظیم سیاست و زندگی سیاسی باشد، به زندگی فرد در اجتماع می‌پردازد. از این رو، گاهی در اجتهادهای مرتبط با این موضوعات دچار خطا شده و از منظر روش‌شناختی در گردونه‌ای ناقص گرفتار می‌شویم.
دومین چالش: «افزایش احتمال خطا در فهم احکام شرعی در زندگی سیاسی». نویسنده معتقد است موضوعاتی که فقه به آن می‌پردازد بسیط و فهم آنها آسان است، در حالی که موضوعات سیاسی به دلیل ویژگی انعطاف‌پذیری بالایشان و تغییر شرایط زمان و مکان، پیچیده‌ترند. بنابراین ممکن است نتوان به‌راحتی از ایده تدبیر زندگی سیاسی بر پایه قواعد فقه سیاسی دفاع کرد (ص۹۴).
سومین چالش: «کاهش زمینه تبادل نظر فقیهانه مجتهدان در عرصه سیاسی». میر احمدی معتقد است هر چند فقها می‌توانند با مراجعه به نظرات فقهای پیشین، میزان خطا و اشتباه خود در فتاوا را کاهش دهند، اما در عرصه سیاست و اجتماع که حوزه‌ای بسیار گسترده و دارای موضوعات متنوع است، این امکان محدود است. بنابراین یکی از پیامدهای مهم اجتهاد در سیاست، کاهش فرصت تبادل نظر فقیهان در این حوزه است که منجر به افزایش ضریب خطا می‌شود (ص۹۴ و ۹۵).
چهارمین چالش: «کاهش حضور مؤثر مرجعیت دینی در زندگی سیاسی و افزایش نوعی عرفی‌گرایی». میر احمدی معتقد است با توجه به فردگرایی و تعدد مجتهدین، به تدریج نوعی کثرت و پراکندگی در عرصه سیاست و اجتماع ایجاد می‌شود که باعث کمرنگ‌شدن نقش مرجعیت دینی در زندگی سیاسی می‌گردد. با توجه به این مسائل ممکن است فقه سیاسی با چالش‌های روش‌شناختی مواجه شود. نویسنده در ادامه با طرح موضوع اجتهاد شورایی و ویژگی‌های آن تلاش می‌کند این چالش‌ها را دفع یا کاهش دهد (ص۹۵-۱۰۲).
نویسنده با تأکید بر مواردی چون «کاهش خطاپذیری در فهم احکام و آموزه‌های سیاسی»، «افزایش انطباق‌پذیری واقعیت‌های زندگی سیاسی با شریعت و بالعکس»، «حضور مؤثرتر مراجع در زندگی سیاسی و پرهیز از عرفی‌گرایی» و «امکان بهره‌گیری از افکار فقاهتی مختلف و پرهیز از تک‌روی»، درصدد است اثبات کند که گرچه فقه سیاسی بر اساس الگوی روش‌شناختی اجتهاد فردی شکل گرفته است، اجتهاد شورایی مزایایی دارد که میتواند نارسایی‌ها و نواقص اجتهاد فردی در عرصه سیاست را برطرف سازد (ص۱۰۲-۱۰۸).
میراحمدی در بخش دوم به تبیین و بررسی «چالش های روش شناختی فقه سیاسی در ارتباط با سیاست» در سه موضوع می پردازد، «چالش های روش شناختی فقه سیاسی در ارتباط با سیاست»، «فقه سیاسی و سیاست به مثابه علم در دوران مدرن» و فقه سیاسی و سیاست به مثابه علم در دوران پسامدرن». نویسنده ذیل هر موضوع با استناد به برخی نظرات و دیدگاه ها، بعد از طرح و تببین هر چالش، به بیان اشکالات وارده بر آن چالش و پرسش می پردازد و به نوعی درصدد برطرف کردن چالش های مطرح شده در این زمینه است (ص۱۰۸-۱۳۱).
چالش‌های موضوعی فقه سیاسی
در این فصل، نویسنده به چالش‌های موضوعی فقه سیاسی در ارتباط با فقه و سیاست می‌پردازد. ایشان سه موضوع «گسست مفهومی از مفاهیم مدرن»، «گسست شریعت ثابت و سیاست متغیر» و «گسست فقه سیاسی از سیاست معاصر» را به عنوان مهمترین چالش‌های موضوعی فقه سیاسی مطرح کرده و ذیل هر عنوان نکات و مسائل مهمی را بیان و سپس به نقد و بررسی آنها می‌پردازد. مباحث این بخش نشان می‌دهد که اگر فقه سیاسی به عنوان شاخه‌ای از دانش سیاسی اسلام لحاظ شود، ظرفیت لازم را خواهد داشت تا به مفاهیم مدرن بپردازد، شریعت ثابت را با سیاست متغیر پیوند دهد و در سطح جهان اسلام به مسئله نظام‌سازی مدرن اسلامی وارد شود (ص۱۳۳-۱۶۶).
میر احمدی در پایان بحث، تحت عنوان «فرجام سخن»، ضمن بیان برخی نظرات خود، بر این باور است که پژوهش انجام شده سرآغازی است برای مسیرشناسی چالش‌های پیش روی فقه سیاسی به منظور تقویت جایگاه این دانش سیاسی اسلامی و لازم است مورد توجه صاحب‌نظران قرار گیرد و ضعف‌های آن به حداقل برسد (ص۱۷۱-۱۷۹).