کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
نویسنده در گفتار پنجم انشای عقد بیمه، طرفین قرارداد، مورد قرارداد و عوضین را بعنوان ارکان عقد بیمه معرفی نموده و در گفتار ششم به تبیین خصوصیات بیمه پرداخته است. اولین خصوصیت لزوم عقد بیمه است که بر مبنای آن هیچ‌یک از طرفین حق لغو یکسویه قرار داد را ندارند و ملزم به وفای به عقد هستند. خصوصیت دوم تحمیلی بودن بیمه است که بر مبنای آن هر چند قرارداد بیمه یک امر تابع اختیار طرفین است اما شرایط از پیش تعیین شده‌ای دارد که در صورت انعقاد قراردا باید پذیرفته شوند. خصوصیت سوم احتمالی و اتفاقی بودن بیمه است بی این معنا که جبران خسارت وابسته به وقوع حادثه و خسارت است و قطعیت ندارد. خصوصیت چهارم رضایی بودن عقد است که به موجب آن قراردا بیمه نیازی به ثبت محضری و تشریفات خاص ندارد بلکه به صرف انعقاد قرارداد میان طرفین، رسمیت می‌یابد. خصوصیت پنجم معاوضی بودن یا داشتن عوض و معوض است به این معنا که حق بیمه (بعنوان عوض) در مقابل تعهد به جبران خسارت (بعنوان معوض) پرداخت می‌شود. بنابر تبیین نگارنده خصوصیت ششم بیمه مستقل بودن آن است که به موجب آن عقد بیمه قراردادی جداگانه نسبت به دیگر عقود به شمار می‌رود و همچنین خصوصیت هفتم، معلق بودن بیمه بمعنای توقف آن بر وقوع حادثه یا انقضای زمانی خاص است. | نویسنده در گفتار پنجم انشای عقد بیمه، طرفین قرارداد، مورد قرارداد و عوضین را بعنوان ارکان عقد بیمه معرفی نموده و در گفتار ششم به تبیین خصوصیات بیمه پرداخته است. اولین خصوصیت لزوم عقد بیمه است که بر مبنای آن هیچ‌یک از طرفین حق لغو یکسویه قرار داد را ندارند و ملزم به وفای به عقد هستند. خصوصیت دوم تحمیلی بودن بیمه است که بر مبنای آن هر چند قرارداد بیمه یک امر تابع اختیار طرفین است اما شرایط از پیش تعیین شده‌ای دارد که در صورت انعقاد قراردا باید پذیرفته شوند. خصوصیت سوم احتمالی و اتفاقی بودن بیمه است بی این معنا که جبران خسارت وابسته به وقوع حادثه و خسارت است و قطعیت ندارد. خصوصیت چهارم رضایی بودن عقد است که به موجب آن قراردا بیمه نیازی به ثبت محضری و تشریفات خاص ندارد بلکه به صرف انعقاد قرارداد میان طرفین، رسمیت می‌یابد. خصوصیت پنجم معاوضی بودن یا داشتن عوض و معوض است به این معنا که حق بیمه (بعنوان عوض) در مقابل تعهد به جبران خسارت (بعنوان معوض) پرداخت می‌شود. بنابر تبیین نگارنده خصوصیت ششم بیمه مستقل بودن آن است که به موجب آن عقد بیمه قراردادی جداگانه نسبت به دیگر عقود به شمار می‌رود و همچنین خصوصیت هفتم، معلق بودن بیمه بمعنای توقف آن بر وقوع حادثه یا انقضای زمانی خاص است. | ||
=== صحت بیمه بر مبنای ادله عام === | === صحت بیمه بر مبنای ادله عام === | ||
بخش دوم کتاب شامل پنج فصل است که به بررسی صحت عقد بیمه از منظر ادله عام فقهی اختصاص دارد؛ در فصل اول دلالت عموم «اوفوا بالعقود» بر صحت عقد بیمه مورد مطالعه قرار گرفته است. در این فصل نگارنده ابتدا به تبیین معنای لغوی و اصطلاحی عقد و تفاوت آن با ایقاع پرداخته و سپس مفردات عام قرآنی مورد بحث را بر مبنای سخن فقها تبیین نموده است. وی پس از نقل کلام فقها نتیجه می‌گیرد که معنای وفای به عقد پایبندی به مقتضای آن است و همچنین لفظ عقود در این آیه شامل تمامی عهود می‌گردد. نکتهٔ دیگری که در این مبحث بدان اشاره شده احتمالات بیان شده در خصوص "ال" العقود است؛ مطابق توضیح نگارنده "ال" ممکن است استغراق جنس باشد که در این صورت گستره معنایی العقود شامل تمامی قراردادهای سابق و لاحق می‌شود. همچنین ممکن است "ال" عهد ذهنی باشد که در آن صورت واژه العقود تنها شامل عقود متعارف در زمان تشریع خواهد بود و دلالتی بر وجوب وفا به عقود مستحدثه مانند بیمه ندارد. | بخش دوم کتاب شامل پنج فصل است که به بررسی صحت عقد بیمه از منظر ادله عام فقهی اختصاص دارد؛ | ||
===اوفوا بالعقود=== | |||
در فصل اول دلالت عموم «اوفوا بالعقود» بر صحت عقد بیمه مورد مطالعه قرار گرفته است. در این فصل نگارنده ابتدا به تبیین معنای لغوی و اصطلاحی عقد و تفاوت آن با ایقاع پرداخته و سپس مفردات عام قرآنی مورد بحث را بر مبنای سخن فقها تبیین نموده است. وی پس از نقل کلام فقها نتیجه می‌گیرد که معنای وفای به عقد پایبندی به مقتضای آن است و همچنین لفظ عقود در این آیه شامل تمامی عهود می‌گردد. نکتهٔ دیگری که در این مبحث بدان اشاره شده احتمالات بیان شده در خصوص "ال" العقود است؛ مطابق توضیح نگارنده "ال" ممکن است استغراق جنس باشد که در این صورت گستره معنایی العقود شامل تمامی قراردادهای سابق و لاحق می‌شود. همچنین ممکن است "ال" عهد ذهنی باشد که در آن صورت واژه العقود تنها شامل عقود متعارف در زمان تشریع خواهد بود و دلالتی بر وجوب وفا به عقود مستحدثه مانند بیمه ندارد. | |||
در گام بعد نگارنده به بررسی دلالت "اوفوا" پرداخته است. وی با بیان امضایی بودن احکام شارع در حیطه معاملات و تذکر این نکته که "ال" در العقود "ال" جنس است لزوم وفای به قراردادهای مرسوم در هر دوره -از جمله بیمه در عصر کنونی- را مدلول اوفوا دانسته و از این رهگذر صحت شرعی عقد بیمه را اثبات نموده است. البته به نظر می رسد شمول و عدم شمول عام مورد بحث منوط به گستره معنایی "العقود" است و ارتباطی با دلالت "اوفوا" ندارد. در پایان این فصل تمسک به این عام قرآنی برای اثبات صحت بیمه مورد اشکال واقع شده و از اشکال پاسخ داده شده است. مطابق اشکال وارده تمسک به عموم آیه در صورتی صحیح است که قرینه بر خلاف وجود نداشته باشد و حال آنکه پیش از نزول آیه مورد بحث برخی مصادیق عقود شرعی مانند بیع و اجاره، صلح و... ذکر شده و مبتنی بر این قرینه، عموم اوفوا بالعقود نیز منصرف به همان مصادیق است و دلالتی بر صحت دیگر عقود ندارد و دست کم تمسک به عموم آیه به جهت احتمال وجود قرینه مخدوش است. | در گام بعد نگارنده به بررسی دلالت "اوفوا" پرداخته است. وی با بیان امضایی بودن احکام شارع در حیطه معاملات و تذکر این نکته که "ال" در العقود "ال" جنس است لزوم وفای به قراردادهای مرسوم در هر دوره -از جمله بیمه در عصر کنونی- را مدلول اوفوا دانسته و از این رهگذر صحت شرعی عقد بیمه را اثبات نموده است. البته به نظر می رسد شمول و عدم شمول عام مورد بحث منوط به گستره معنایی "العقود" است و ارتباطی با دلالت "اوفوا" ندارد. در پایان این فصل تمسک به این عام قرآنی برای اثبات صحت بیمه مورد اشکال واقع شده و از اشکال پاسخ داده شده است. مطابق اشکال وارده تمسک به عموم آیه در صورتی صحیح است که قرینه بر خلاف وجود نداشته باشد و حال آنکه پیش از نزول آیه مورد بحث برخی مصادیق عقود شرعی مانند بیع و اجاره، صلح و... ذکر شده و مبتنی بر این قرینه، عموم اوفوا بالعقود نیز منصرف به همان مصادیق است و دلالتی بر صحت دیگر عقود ندارد و دست کم تمسک به عموم آیه به جهت احتمال وجود قرینه مخدوش است. | ||
نگارنده چهار نکته در پاسخ به اشکال مذکور بیان کرده است؛ نخست اینکه ذکر تدریجی برخی مصادیق عقود در دوران تشریع و پیش از نزول آیه از حیث عقلایی دلالت بر انصراف عام نداشته و موجب تضییق گستره معنایی آیه نمی گردد. دوم اینکه احتمال وجود قرینه خللی بر دلالت عام وارد نمی سازد بلکه احنمال وجود قرینه صرفا تمسک به اطلاق یک دلیل مطلق را (به دلیل نقض مقدمات حکمت) مخدوش می سازد. نکته سوم این است که آیه فوق در سوره مبارکه مائده قرار دارد و این سوره آخرین سوره ای است که نازل گردیده؛ لذا تمام معارف وحیانی مورد نیاز بشر در تمام قرون و اعصار بر پیامبر اکرم(ص) نازل شده است و این نکته موید عمومیت عام مورد بحث می باشد. نکته چهارم این است که "ال" العقود نمی تواند ال عهد باشد چراکه به لحاظ ادبی ال عهد اختصاص به زمانی دارد که خطاب سابق با خطاب لاحق تطابق داشته باشد در حالی که قبل از "اوفوا بالعقود" خطابی نظیر آن که به مصادیق عقود پرداخته باشد وجود ندارد. بنابراین "ال" العقود "ال" استغراق جنس است و شامل تمام عقود از جمله بیمه خواهد شد. | نگارنده چهار نکته در پاسخ به اشکال مذکور بیان کرده است؛ نخست اینکه ذکر تدریجی برخی مصادیق عقود در دوران تشریع و پیش از نزول آیه از حیث عقلایی دلالت بر انصراف عام نداشته و موجب تضییق گستره معنایی آیه نمی گردد. دوم اینکه احتمال وجود قرینه خللی بر دلالت عام وارد نمی سازد بلکه احنمال وجود قرینه صرفا تمسک به اطلاق یک دلیل مطلق را (به دلیل نقض مقدمات حکمت) مخدوش می سازد. نکته سوم این است که آیه فوق در سوره مبارکه مائده قرار دارد و این سوره آخرین سوره ای است که نازل گردیده؛ لذا تمام معارف وحیانی مورد نیاز بشر در تمام قرون و اعصار بر پیامبر اکرم(ص) نازل شده است و این نکته موید عمومیت عام مورد بحث می باشد. نکته چهارم این است که "ال" العقود نمی تواند ال عهد باشد چراکه به لحاظ ادبی ال عهد اختصاص به زمانی دارد که خطاب سابق با خطاب لاحق تطابق داشته باشد در حالی که قبل از "اوفوا بالعقود" خطابی نظیر آن که به مصادیق عقود پرداخته باشد وجود ندارد. بنابراین "ال" العقود "ال" استغراق جنس است و شامل تمام عقود از جمله بیمه خواهد شد. | ||
===تجاره عن تراض=== | |||
در فصل دوم دلالت عموم «تجاره عن تراض» بر صحت عقد بیمه مورد مطالعه قرار گرفته است. نگارنده پس از تبیین مفردات آیه و دلالت آن بر حرمت اکل مال به باطل و نیز استثنای تجارت مورد رضایت طرفین، بیان می دارد که واژه تجارت در عام مذکور هر نوع معاوضه و قراردادی که برای منفعت عقلایی منعقد گردد را در بر می گیرد بنابراین عقد بیمه را نیز شامل گردیده صحت آن را اثبات می نماید. | |||
===المومنون عند شروطهم=== | |||