کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۷۸: / خط ۷۸: @@
 ====عمومات نفوذ صلح====
 نویسنده در فصل چهارم با تطبیق قرارداد بیمه بر صلح، صحت شرعی آن را اثبات نموده است. وی در گفتار اول با نقل سخن فقها، صلح را عقدی که مفاد آن تراضی و تسالم است دانسته و بیان داشته که هرچند تشریع چنین عقدی با هدف پایان دادن به نزاع انجام گرفته اما مفهوم آن منحصر به حالت سبق نزاع میان طرفین نیست بلکه عقد صلح بدون سبق نزاع نیز صحیح و نافذ است. در گفتار دوم نویسنده برای مشروعیت صلح به آیات 128و 114و 35سوره نسا، آیه اول سوره انفال و آیات 10 و 9 سوره حجرات، برخی روایات، اجماع مسلمین و دلیل عقلی حسن صلح استدلال نموده است. در گفتار سوم به استقلال صلح از عقود دیگر پرداخته شده و برای اثبات آن به چهار دلیل استدلال شده؛ نخست اینکه اصل اولی در عقود استقلال و عدم فرعیت است و سرایت احکام یک عقد به عقد دیگر نیاز به دلیل دارد. دوم اینکه مفاد عقد صلح که تراضی و تسالم است با مفاد عقود دیگر که تملیک عین، عمل یا منفعت و... تفاوت دارد. دلیل سوم این است که شارع مقدس در معاملات شیوه رایج میان عقلا را امضا نموده و در سیره عقلا میان عقد صلح و دیگر عقود تفاوت وجود دارد. دلیل چهارم نیز این است که احکام صلح  مغایر با احکام عقود است؛ برای مثال در عقد صلح لازم نیست عوضین معین و مشخص باشد در حالی که در عقد بیع معلوم بودن عوضین لازم است. در گفتار پایانی این فصل عقد بیمه بر عقد صلح انطباق بررسی شده و نویسنده بیان می دارد که اگر آنچه در قرارداد میان طرفین اتفاق می افتد تسالم و تراضی باشد عقدی که واقع شده عقد صلح خواهد بود اما اگر آنچه واقع شده تسالم و تراضی نبوده بلکه قرداد دیگری با هدف تامین از خسارت باشد عقدی که واقع شده عقد بیمه است. البته مولف تصریح می نماید که امکان انعقاد مفاد عقد بیمه در عقد صلح نیز از طریق تسالم و تراضی وجود دارد؛ چنانکه سیدکاظم یزدی (صاحب عروه الوثقی) با وجود آنکه عقد بیمه را از لحاظ شرعی معتبر نمی داند انعقاد مفاد آن ضمن عقد صلح را صحیح و نافذ دانسته است.
+====سیره عقلا====
+در فصل پنجم مولف در چهار گفتار کوشیده است تا صحت شرعی عقد بیمه را بر مبنای سیره عقلا اثبات نماید. گفتار اول فصل به عرف و معنای لغوی و اصطلاحی آن اختصاص یافته و نویسنده واژه عرف را در لغت به معنای امر نیکو و پسندیده و در اصطلاح با چهار تعریف شامل روش مستمر در گفتار و رفتار، عادت جمع و گروهی در گفتار یا کار، آنچه مردم بدان عادت دارند و مطابق آن عمل می کنند، سنت و سیره های نیکو که عقلای جامعه می شناسند، بیان شده است.
+در گفتار دوم و در مقام تبیین سیره عقلا دو تعریف ذکر می شود. تعریف اول سیره عقلا را میل درونی عقلا به یک رفتار می داند بشرط آنکه فرامین شریعت نقشی در شکل گیری آن میل نداشته باشد و تعریف دوم  آن را تکرار و استمرار عمل عقلا از آن جهت که عاقل اند، تعریف می کند. سپس سیره متشرعه از سیره عقلا تفکیک شده و به سلوک و روشی معین که از شریعت ناشی شده باشد تعریف شده است. مولف در توضیح تفاوت سیره عقلا و سیره متشرعه بیان می دارد که از سیره متشرعه می توان به حکم شرعی دست یافت چراکه مطابق تعریف پیش گفته این سیره برآمده از احکام شریعت است اما از سیره عقلا به تنهایی نمی توان به حکم شرعی دست یافت بلکه معاصرت آن سیره با عصر معصوم(ع) و عدم نهی از آن سیره نیز باید ثابت شود. همچنین مولف در بیان تفاوت عقل و سیره عقلا بیان می دارد که احکام عقل برخاسته از مصلحت و مفسده واقعی است در حالی که سیره عقلا برخاسته از قواعدی عقلایی است که بر مبنای تنظیم معاش و زندگی روزمره شکل گرفته است.
+گفتار سوم به بررسی حجیت سیره عقلا پرداخته و  به این سوال پاسخ می دهد آیا سیره عقلا برای حجیت نیاز به امضای شارع دارد یا سیره های عقلایی بدون امضای شارع نیز از حجیت برخوردار است. نویسنده دیدگاه در خصوص مساله مذکور مطرح می نماید؛ مطابق دیدگاه اول حجیت سیره عقلا مانند حجیت عقل ذاتی است و نیازی به امضای شارع ندارد. در مقابل دیدگاه دوم بیان می دارد که سیره عقلا به خودی خود حجت نیست بلکه از آن جهت که شارع نیز در زمره عقلا بشمار می رود تا زمانی سیره عقلا مورد ردع و نهی شارع قرار نگرفته باشد حجت است اما در صورت وقوع ردع و نهی شارع، سیره عقلا از حجیت برخوردار نیست. دیدگاه سوم پا را فراتر نهاده و بر آن است که عدم ردع و نهی شارع از سیره عقلا برای حجیت آن کافی نیست بلکه باید امضا و رضایت شارع نسبت سیره نیز احراز گردد.
+گفتار چهارم گفتار پایانی این فصل است و استدلال به سیره عقلا برای اثبات صحت عقد بیمه را توضیح می دهد. مولف در این گفتار بیان داشته که اگر دیدگاه نخست در مورد حجیت سیره عقلا را بپذیریم، عقد بیمه از آن جهت که یک قرارداد عقلایی و رایج میان عقلا است، از صحت شرعی نیز برخوردار است. وی در مقام نقد این استدلال بیان می دارد که دیدگاه اول بعنوان مبنای این استدلال مبنای صحیحی نیست چراکه شارع در عمل از برخی سیره های رایج میان عقلا مانند قرض یا بیع ربوی نهی و ردع نموده است بنابراین نمی توان به حجیت ذاتی سیره عقلا قائل شد. بنابراین برای صحت عقد بیمه می بایست دیدگاه دوم یا سوم را بعنوان مبنای استدلال اتخاذ نمود. صحت عقد بیمه بنابر دیدگاه دوم چنین تقریرمی شود که قرارداد بیمه بعنوان یک قراردادعقلایی مورد ردع و نهی شارع قرار نگرفته و از حجیت برخوردار است. همچنین مطابق دیدگاه سوم هرچند عقد بیمه در عصر معصومین(ع) رواج نداشته اما از امضای شارع نسبت به معاملات عرفی و عقلایی می توان رضایت شارع نسبت به تمام قراردادهای عرفی و عقلایی را احراز نمود. بنابراین عقد بیمه مانند دیگر عقود عقلایی از لحاظ فقهی صحیح و نافذ است.