فقه معاصر:پیشنویس قاعده عدالت: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== تاریخچه == | == تاریخچه == | ||
«قاعده عدالت» بهعنوان یک قاعده فقهی مدون و با این نام، در کتب قدما سابقه ندارد بهصورت یک قاعده فقهی منضبط و منقح موردتوجه اکثر فقیهان قرار نگرفته است. به اعتقاد برخی محققین باوجود تأکید فراوان قرآن و روایات بر عدالت، این اصل محوری در فقه اسلامی به یک «قاعده عام» و معیار استنباط تبدیل نشده است. درحالیکه از آیاتی چون «أوفوا بالعقود» (مائده: ۱) قواعد کلی فقهی استخراجشده، از آیات متعدد عدالت چنین بهرهبرداری روشمندی صورت نگرفته و این امر موجب نوعی «رکود تفکر اجتماعی فقهای ما» شده است | «قاعده عدالت» بهعنوان یک قاعده فقهی مدون و با این نام، در کتب قدما سابقه ندارد بهصورت یک قاعده فقهی منضبط و منقح موردتوجه اکثر فقیهان قرار نگرفته است. به اعتقاد برخی محققین باوجود تأکید فراوان قرآن و روایات بر عدالت، این اصل محوری در فقه اسلامی به یک «قاعده عام» و معیار استنباط تبدیل نشده است. درحالیکه از آیاتی چون «أوفوا بالعقود» (مائده: ۱) قواعد کلی فقهی استخراجشده، از آیات متعدد عدالت چنین بهرهبرداری روشمندی صورت نگرفته و این امر موجب نوعی «رکود تفکر اجتماعی فقهای ما» شده است.<ref>مطهری، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، ص۲۷.</ref> | ||
بااینهمه فقیهان در موارد اندکی، استدلال به عدل یا ظلم بودن یک فعل را در طریق استنباط حکم شرعی به کار گرفتهاند. مثلاً در مجزینبودن نماز شاربالخمر | بااینهمه فقیهان در موارد اندکی، استدلال به عدل یا ظلم بودن یک فعل را در طریق استنباط حکم شرعی به کار گرفتهاند. مثلاً در مجزینبودن نماز شاربالخمر<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۶، ص۱۴.</ref> و تصرف مال غیر،<ref>انصاری، المکاسب و البيع، ج۲، ص۳۷.</ref> سب و ایذاء مؤمن،<ref>خویی، مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۷۱.</ref> حرمت موارد حیل ربا،<ref>خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۱۵.</ref> حرمت تملک مال کافر حربی بدون سبب،<ref>خویی، مستند العروة الوثقی، ص۸۱-۸۲.</ref> به ظالمانه بودن این رفتارها استدلال شده است. البته در تمام این موارد صرفنظر از استناد به عدل و ظلم، نص خاص نیز وجود دارد و استدلال به عدل و ظلم در موردی که هیچ نصی وجود ندارد یا ظاهر نصی برخلاف این برداشت است، بسیار اندک است.<ref>صانعی، برابری قصاص، ص۲۷-۷۵.</ref> | ||
== تعریف قاعده == | == تعریف قاعده == | ||
مفاد قاعده به این صورت تعریف میشود: «هر حکم یا نظریه فقهی که بهحکم عقل به ظلم بینجامد، از شریعت منتفی و ملغی است». | مفاد قاعده به این صورت تعریف میشود: «هر حکم یا نظریه فقهی که بهحکم عقل به ظلم بینجامد، از شریعت منتفی و ملغی است».<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص۱۳۱-۱۳۲.</ref> به تعبیری دیگر قاعدۀ عدالت گوياى آن است كه قانون ظالمانه از طرف شريعت تشريع نشده است و اين قاعده حاكم بر قوانينى است كه شائبه ظلم در آن وجود دارد<ref>سعیدی، «نظریه جبران کاهش ارزش پول»، ص۱۹۱.</ref>. | ||
به اعتقاد برخی نویسندگان برای آنکه یک گزاره، «قاعده فقهی» محسوب شود، دو معیار اصلی لازم است: | به اعتقاد برخی نویسندگان برای آنکه یک گزاره، «قاعده فقهی» محسوب شود، دو معیار اصلی لازم است: | ||
اول، «کلیت داشتن به لحاظ تعدد اصناف حکم»؛ یعنی قابلیت جریان در ابواب و انواع مختلف فقهی. دوم، «اصطکاک با ادله احکام»؛ یعنی داشتن نوعی تعارض غیرمستقر (قابلجمع) با سایر ادله. قاعده عدالت هر دو معیار را داراست؛ زیرا هم در ابواب گوناگون جاری است و هم مانند قاعده «لا ضرر»، با اطلاق سایر ادله اصطکاک پیداکرده و آنها را محدود میکند | اول، «کلیت داشتن به لحاظ تعدد اصناف حکم»؛ یعنی قابلیت جریان در ابواب و انواع مختلف فقهی. دوم، «اصطکاک با ادله احکام»؛ یعنی داشتن نوعی تعارض غیرمستقر (قابلجمع) با سایر ادله. قاعده عدالت هر دو معیار را داراست؛ زیرا هم در ابواب گوناگون جاری است و هم مانند قاعده «لا ضرر»، با اطلاق سایر ادله اصطکاک پیداکرده و آنها را محدود میکند.<ref>علیاکبریان، قاعدة عدالت در فقه امامیه، ص۳۱-۳۲.</ref> | ||
در تحقیقات فقهی معاصر صرفنظر از «قاعده عدالت» از «قاعده نفی ظلم» نیز سخن گفتهشده است. توضیح مطلب این است که قاعده عدالت دارای دو جنبه است: یک جنبه ایجابی که حکمی را اثبات میکند و یک جنبه سلبی که حکمی را نفی میکند. «قاعده نفی ظلم» دقیقاً همین جنبه سلبی قاعده عدالت است؛ یعنی اگر اجرای یک حکم، ظالمانه باشد، این قاعده آن را نفی میکند | در تحقیقات فقهی معاصر صرفنظر از «قاعده عدالت» از «قاعده نفی ظلم» نیز سخن گفتهشده است. توضیح مطلب این است که قاعده عدالت دارای دو جنبه است: یک جنبه ایجابی که حکمی را اثبات میکند و یک جنبه سلبی که حکمی را نفی میکند. «قاعده نفی ظلم» دقیقاً همین جنبه سلبی قاعده عدالت است؛ یعنی اگر اجرای یک حکم، ظالمانه باشد، این قاعده آن را نفی میکند.<ref>علیاکبریان، قاعدة عدالت در فقه امامیه، ص۳۸-۳۹.</ref> | ||
مفاد محوری قاعده فقهی «نفی ظلم» این است که اگر اجرای اطلاق یک حکم شرعی در یک مورد خاص، مصداق ظلم باشد، آن اطلاق از حجیت و اعتبار ساقط میشود. این قاعده «اصلِ حکم» را زیر سؤال نمیبرد، بلکه دامنه کاربرد آن (اطلاق) را در شرایطی که به بیعدالتی منجر شود، محدود میکند. این قاعده با «قاعده عدالت» که به دنبال استدلال اثباتی بر احکام است (هرچه عادلانه است، واجب است) تفاوت دارد و کارکردی محدودتر و سلبی دارد | مفاد محوری قاعده فقهی «نفی ظلم» این است که اگر اجرای اطلاق یک حکم شرعی در یک مورد خاص، مصداق ظلم باشد، آن اطلاق از حجیت و اعتبار ساقط میشود. این قاعده «اصلِ حکم» را زیر سؤال نمیبرد، بلکه دامنه کاربرد آن (اطلاق) را در شرایطی که به بیعدالتی منجر شود، محدود میکند. این قاعده با «قاعده عدالت» که به دنبال استدلال اثباتی بر احکام است (هرچه عادلانه است، واجب است) تفاوت دارد و کارکردی محدودتر و سلبی دارد.<ref>صرامی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص۲۹-۳۰.</ref> | ||
== مرجع تشخیص عدل و ظلم == | == مرجع تشخیص عدل و ظلم == | ||
برفرض اعتبار قاعده عدالت یا نفی ظلم، سؤال مهم این است که مرجع تشخیص مصادیق عدل و ظلم چیست؟ قائلین به این قاعده برای آنیکی از دو مرجع ذیل یا هردوی آنها را ذکر کردهاند. | برفرض اعتبار قاعده عدالت یا نفی ظلم، سؤال مهم این است که مرجع تشخیص مصادیق عدل و ظلم چیست؟ قائلین به این قاعده برای آنیکی از دو مرجع ذیل یا هردوی آنها را ذکر کردهاند. | ||
به اعتقاد برخی معیار «ظلم عرفی» بر اساس تشخیص عقلاست | به اعتقاد برخی معیار «ظلم عرفی» بر اساس تشخیص عقلاست.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷.</ref> دلیل این امر آن است که اگر خطاب شارع به ترک ظلم، به مصادیقی اشاره داشته باشد که برای مخاطب (مکلف) ناشناخته است، آن خطاب لغو و بیفایده خواهد بود. بنابراین، همانطور که در قواعدی چون «لا حرج»، مرجع تشخیص حرج، عرف است، در اینجا (قاعده نفی ظلم) نیز مرجع تشخیص ظلم، عرف عقلایی است.<ref>صرامی، «قاعده فقهی نفی ظلم در قرآن کریم»، ص۳۷-۳۸.</ref> | ||
وقتی در قرآن و روایات به «عدالت» امر میشود (مانند آیه «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ»)، منظور یک مفهوم خاص و از پیش تعریفشده شرعی نیست، بلکه همان مفهوم عقلایی و عرفی عدالت مدنظر است. اگر منظور «عدالتی که شارع آن را عدل میداند» بود، این امر، یک گزاره تکراری و لغو (توتولوژی) میشد. لذا شارع، فهم عقلای جامعه از عدالت را امضا کرده و به آن فرمان داده است | وقتی در قرآن و روایات به «عدالت» امر میشود (مانند آیه «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ»)، منظور یک مفهوم خاص و از پیش تعریفشده شرعی نیست، بلکه همان مفهوم عقلایی و عرفی عدالت مدنظر است. اگر منظور «عدالتی که شارع آن را عدل میداند» بود، این امر، یک گزاره تکراری و لغو (توتولوژی) میشد. لذا شارع، فهم عقلای جامعه از عدالت را امضا کرده و به آن فرمان داده است.<ref>میرزایی و امیدی فرد، «نسبت قواعد عدل و انصاف و عدالت با قاعده لا ضرر»، ص۲۴-۲۵.</ref> | ||
برخی دیگر «عقل مستقل» را نیز معیار دیگری شمردهاند. مرجع تشخیص ظلم در این قاعده، «عقل مستقل» است، نه احساسات، پیشداوریها یا درکهای عجولانه. همچنین، اگر عقل در موردی وجه ظلم را درک نکند، حتی اگر آن حکم برایش نامأنوس باشد (استبعاد عقلی)، حق مخالفت ندارد و حکم شرعی پابرجا میماند | برخی دیگر «عقل مستقل» را نیز معیار دیگری شمردهاند. مرجع تشخیص ظلم در این قاعده، «عقل مستقل» است، نه احساسات، پیشداوریها یا درکهای عجولانه. همچنین، اگر عقل در موردی وجه ظلم را درک نکند، حتی اگر آن حکم برایش نامأنوس باشد (استبعاد عقلی)، حق مخالفت ندارد و حکم شرعی پابرجا میماند.<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص۱۳۱-۱۳۲.</ref> | ||
== استدلال بر حجیت قاعده == | == استدلال بر حجیت قاعده == | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۲: | ||
=== کتاب و سنت === | === کتاب و سنت === | ||
برای اثبات این قاعده به آیات متعددی استناد شده است، از جمله آیاتی که خداوند را آمر به عدل معرفی میکنند (نحل/۹۰)، هرگونه ظلم را از او نفی میکنند (آل عمران/۱۸۲؛ آل عمران/۱۰۸)، کلام او را بر پایه صدق و عدل میدانند (انعام/۱۱۵) و هدف ارسال رسل را برپایی قسط معرفی میکنند (حدید/۲۵). همچنین روایات متعددی (ابنبابویه، التوحید، ص۹۶؛ ابنبابویه، الفقیه، ج۲، ص۴۴؛ تمیمی آمدی، غرر الحکم، ج۱، ص۲۶-۲۸؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۷۱؛ مجلسی، روضة المتقین في شرح من لا یحضره الفقیه، ج۸، ص۴۶) دلیل بر این قاعده شمرده شدهاند. این ادله نقلی، با معرفی عدالت به عنوان غایت دین، پشتوانه محکمی برای اعتبار قاعده فراهم میآورند | برای اثبات این قاعده به آیات متعددی استناد شده است، از جمله آیاتی که خداوند را آمر به عدل معرفی میکنند (نحل/۹۰)، هرگونه ظلم را از او نفی میکنند (آل عمران/۱۸۲؛ آل عمران/۱۰۸)، کلام او را بر پایه صدق و عدل میدانند (انعام/۱۱۵) و هدف ارسال رسل را برپایی قسط معرفی میکنند (حدید/۲۵). همچنین روایات متعددی (ابنبابویه، التوحید، ص۹۶؛ ابنبابویه، الفقیه، ج۲، ص۴۴؛ تمیمی آمدی، غرر الحکم، ج۱، ص۲۶-۲۸؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۷۱؛ مجلسی، روضة المتقین في شرح من لا یحضره الفقیه، ج۸، ص۴۶) دلیل بر این قاعده شمرده شدهاند. این ادله نقلی، با معرفی عدالت به عنوان غایت دین، پشتوانه محکمی برای اعتبار قاعده فراهم میآورند.<ref>مصلینژاد و دیگران، «تأملات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، ص۱۰۱.</ref> عمومیت این آیات نیز آنها را به اصلی کلی برای ارزیابی سایر احکام تبدیل میکند.<ref>اصغری، «عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی»، ص ۵-۶.</ref> افزون بر این، استدلال شده که «عدالت» در این متون همان مفهوم عقلایی است، زیرا در غیر این صورت امر به آن لغو بود. لذا فقیه میتواند مصادیق آن را با تکیه بر فهم عقلایی تشخیص دهد.<ref>علیاکبریان، قاعدة عدالت در فقه امامیه، ص۵۲ و ۳۲۹.</ref> | ||
=== قاعده ملازمه === | === قاعده ملازمه === | ||
این استدلال بر پایه قاعده مشهور «کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ العَقلُ حَکَمَ بِهِ الشَّرع» شکل گرفته است. از آنجا که عدلیه (امامیه و معتزله) به حسن و قبح ذاتی افعال معتقدند و بارزترین مصداق آن، درک مستقل عقل از خوبی عدالت و بدی ظلم است، این حکم قطعی عقل به واسطه قاعده ملازمه، اعتبار شرعی مییابد | این استدلال بر پایه قاعده مشهور «کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ العَقلُ حَکَمَ بِهِ الشَّرع» شکل گرفته است. از آنجا که عدلیه (امامیه و معتزله) به حسن و قبح ذاتی افعال معتقدند و بارزترین مصداق آن، درک مستقل عقل از خوبی عدالت و بدی ظلم است، این حکم قطعی عقل به واسطه قاعده ملازمه، اعتبار شرعی مییابد.<ref>قابل (جامی)، قاعده عدالت و نفی ظلم، ص ۱۰-۱۰۳.</ref> به بیان دیگر، عقل پیش از بیان شرع، عدالت را کمال و ظلم را نقص میداند و چون افعال الهی از جمله تشریع احکام، منزه از نقص است، لزوماً باید عادلانه باشد. این مبنای عقلی، قاعده عدالت را هم بر سایر ادله حاکم میکند و هم آن را به منبعی مستقل برای استنباط بدل میسازد.<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص ۱۲۸-۱۲۹؛ میرزایی و امیدیفرد، «نسبت قواعد عدل و انصاف و عدالت با قاعده لاضرر»، ص ۱۹-۲۱.</ref> | ||
=== لزوم عرضه روایات بر قرآن === | === لزوم عرضه روایات بر قرآن === | ||
این دلیل از ضمیمه کردن دو مقدمه حاصل میشود: اول، روایات متواتر «باب عَرض» که طبق آنها احادیث مخالف قرآن فاقد اعتبارند؛ دوم، آیات مطلق و تخصیصناپذیر قرآن که هرگونه ظلمی را از خداوند نفی میکنند. مرجع تشخیص این مخالفت، فهم عرف و عقلاست. بنابراین، اگر حکمی که از یک روایت استفاده میشود، از دیدگاه عقلایی ظالمانه باشد، آن روایت به دلیل مخالفت با اصل قرآنی نفی ظلم، از اعتبار ساقط میشود. به عبارت دیگر، وقتی قرآن میفرماید خداوند ظالم نیست، منظور ظلمی است که عقلا آن را تشخیص میدهند و هر روایتی که با این تشخیص در تضاد باشد، باید کنار گذاشته شود | این دلیل از ضمیمه کردن دو مقدمه حاصل میشود: اول، روایات متواتر «باب عَرض» که طبق آنها احادیث مخالف قرآن فاقد اعتبارند؛ دوم، آیات مطلق و تخصیصناپذیر قرآن که هرگونه ظلمی را از خداوند نفی میکنند. مرجع تشخیص این مخالفت، فهم عرف و عقلاست. بنابراین، اگر حکمی که از یک روایت استفاده میشود، از دیدگاه عقلایی ظالمانه باشد، آن روایت به دلیل مخالفت با اصل قرآنی نفی ظلم، از اعتبار ساقط میشود. به عبارت دیگر، وقتی قرآن میفرماید خداوند ظالم نیست، منظور ظلمی است که عقلا آن را تشخیص میدهند و هر روایتی که با این تشخیص در تضاد باشد، باید کنار گذاشته شود.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷؛ علیاکبریان، قاعدة عدالت در فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۷۴.</ref> | ||
=== سیره عقلا === | === سیره عقلا === | ||
عدالت یک اصل مشترک و مورد پذیرش تمام خردمندان جهان است و سیره مستمر آنها بر این استوار است که قوانین خود را بر پایه آن تنظیم کنند. از آنجا که شارع، «رئیس عقلا» است و احکام او از اصول عقلایی جدا نیست، این بنای عقلایی توسط شارع امضا شده تلقی میشود. این امضای شارع میتواند دلیلی مستقل بر اعتبار و حجیت قاعده عدالت در نظام فقهی اسلام باشد و به فقیه اجازه دهد بر مبنای آن استنباط کند | عدالت یک اصل مشترک و مورد پذیرش تمام خردمندان جهان است و سیره مستمر آنها بر این استوار است که قوانین خود را بر پایه آن تنظیم کنند. از آنجا که شارع، «رئیس عقلا» است و احکام او از اصول عقلایی جدا نیست، این بنای عقلایی توسط شارع امضا شده تلقی میشود. این امضای شارع میتواند دلیلی مستقل بر اعتبار و حجیت قاعده عدالت در نظام فقهی اسلام باشد و به فقیه اجازه دهد بر مبنای آن استنباط کند.<ref>اصغری، «عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی»، ص۸.</ref> | ||
=== تقدم ادله عدالت بر سایر ادله احکام === | === تقدم ادله عدالت بر سایر ادله احکام === | ||
این استدلال بیان میکند که ادله عدالت بر سایر ادله احکام تقدم دارند. این تقدم به چند صورت تبیین شده است: یکی از طریق «حکومت»، به این معنا که ادله قطعیِ عدالت، بر ادلهای که ممکن است حکمی ظالمانه از آنها استنباط شود، حاکم هستند و آنها را از حجیت میاندازند | این استدلال بیان میکند که ادله عدالت بر سایر ادله احکام تقدم دارند. این تقدم به چند صورت تبیین شده است: یکی از طریق «حکومت»، به این معنا که ادله قطعیِ عدالت، بر ادلهای که ممکن است حکمی ظالمانه از آنها استنباط شود، حاکم هستند و آنها را از حجیت میاندازند.<ref>علیاکبریان، قاعدة عدالت در فقه امامیه، ص۷۶-۷۷.</ref> | ||
تبیین دیگر آن است که عدالت، اصل بنیادین و مبنای قواعدی چون «لاضرر» و «لاحرج» است و بر تمام ادله اولیه حکومت دارد | تبیین دیگر آن است که عدالت، اصل بنیادین و مبنای قواعدی چون «لاضرر» و «لاحرج» است و بر تمام ادله اولیه حکومت دارد.<ref>میرزایی و امیدیفرد، «نسبت قواعد عدل و انصاف و عدالت با قاعده لاضرر»، ص۲۷.</ref> همچنین گفته شده که ادله نفی ظلم، سایر ادله احکام را به محدوده «غیرظالمانه بودن» مقید میکنند و مرجع تشخیص ظلم نیز عرف عقلاست. لذا هرگاه اطلاق یک دلیل به حکمی ظالمانه بینجامد، ادله نفی ظلم آن را محدود میکنند.<ref>صرامی، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، ص۶۲-۶۴.</ref> | ||
== استدلال بر عدم حجیت قاعده == | == استدلال بر عدم حجیت قاعده == | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۲: | ||
=== عدم امکان احاطه به ملاکات احکام شرع === | === عدم امکان احاطه به ملاکات احکام شرع === | ||
عقل بشر به مصالح و مفاسد واقعی و کاملِ نهفته در احکام شرع احاطه | عقل بشر به مصالح و مفاسد واقعی و کاملِ نهفته در احکام شرع احاطه ندارد؛<ref>حکیم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص۲۷۷.</ref> زیرا تنها خداوند به تمام جزئیات یک فعل آگاه است (طباطبایی حکیم، المحکم في أصول الفقه، ج۲، ص۱۸۰). این عدم احاطه به چند دلیل است: الف) ممکن است مصلحت در نفسِ صدور تکلیف (برای امتحان عبودیت) باشد نه در خود عمل (خمینی، تحریرات في الأصول، ج۳، ص۳۱۳-۳۱۴)؛ ب) عقل ممکن است از مصالح یا مفاسد مهمتر و مزاحم غافل باشد (خویی، دراسات في علم الأصول، ج۳، ص۷۷؛ سبحانی تبریزی، المحصول في علم الاُصول، ج۳، ص۸۵)؛ ج) عقل به ملاکات نامتناهی و جزئیات پیچیده دسترسی ندارد (حسینی شیرازی، بیان الأصول، ج۱، ص۱۴۹)؛ د) عقل از درک مصالح و مفاسد اخروی ناتوان است (شهید اول، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص۷)؛ (تبریزی، خلاصة الأصول، ص۶۸-۷۰). در نتیجه، چون عقل نمیتواند تمام جوانب یک حکم را بسنجد، تشخیص او درباره عادلانه یا ظالمانه بودن یک مصداق، قابل اعتماد نیست و تعیین آن منحصراً در اختیار شارع است (موسوی خلخالی، الحاکمیة في الإسلام، ص۱۸)؛ (طباطبایی حکیم، المحکم في أصول الفقه، ج۲، ص۱۸۷). | ||
=== حجیت ذاتی قطع === | === حجیت ذاتی قطع === | ||