فقه معاصر:پیشنویس قاعده عدالت: تفاوت میان نسخهها
| خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
=== عدم امکان احاطه به ملاکات احکام شرع === | === عدم امکان احاطه به ملاکات احکام شرع === | ||
عقل بشر به مصالح و مفاسد واقعی و کاملِ نهفته در احکام شرع احاطه ندارد؛<ref>حکیم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص۲۷۷.</ref> زیرا تنها خداوند به تمام جزئیات یک فعل آگاه است | عقل بشر به مصالح و مفاسد واقعی و کاملِ نهفته در احکام شرع احاطه ندارد؛<ref>حکیم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص۲۷۷.</ref> زیرا تنها خداوند به تمام جزئیات یک فعل آگاه است.<ref>طباطبایی حکیم، المحکم في أصول الفقه، ج۲، ص۱۸۰.</ref> این عدم احاطه به چند دلیل است: | ||
* ممکن است مصلحت در نفسِ صدور تکلیف (برای امتحان عبودیت) باشد نه در خود عمل؛<ref>خمینی، تحریرات في الأصول، ج۳، ص۳۱۳-۳۱۴.</ref> | |||
* عقل ممکن است از مصالح یا مفاسد مهمتر و مزاحم غافل باشد؛<ref>خویی، دراسات في علم الأصول، ج۳، ص۷۷؛ سبحانی تبریزی، المحصول في علم الاُصول، ج۳، ص۸۵.</ref> | |||
* عقل به ملاکات نامتناهی و جزئیات پیچیده دسترسی ندارد؛<ref>حسینی شیرازی، بیان الأصول، ج۱، ص۱۴۹.</ref> | |||
* عقل از درک مصالح و مفاسد اخروی ناتوان است.<ref>شهید اول، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص۷؛ تبریزی، خلاصة الأصول، ص۶۸-۷۰.</ref> | |||
در نتیجه، چون عقل نمیتواند تمام جوانب یک حکم را بسنجد، تشخیص او درباره عادلانه یا ظالمانه بودن یک مصداق، قابل اعتماد نیست و تعیین آن منحصراً در اختیار شارع است.<ref>موسوی خلخالی، الحاکمیة في الإسلام، ص۱۸؛ طباطبایی حکیم، المحکم في أصول الفقه، ج۲، ص۱۸۷.</ref> | |||
=== حجیت ذاتی قطع === | === حجیت ذاتی قطع === | ||
بر اساس این مبنای اصولی، تنها «قطع» حجیت ذاتی دارد و اعتبار هر دلیل دیگری باید به آن منتهی شود | بر اساس این مبنای اصولی، تنها «قطع» حجیت ذاتی دارد و اعتبار هر دلیل دیگری باید به آن منتهی شود.<ref>منتظری، مجمع الفوائد، ص۲۱۳.</ref> بنابراین، حکم عقل تنها در صورتی معتبر و حجت است که قطعی باشد. از آنجا که به دلیل عدم احاطه به ملاکات (استدلال اول)، حکم عقل در تشخیص مصادیق عدالت قطعی نیست، پس فاقد حجیت است. اصولیانی مانند شیخ انصاری معتقدند قطع با هر منشأیی حجت است و اگر قطع عقلی حجت نباشد، قطع شرعی نیز نباید حجت باشد<ref>انصاری، فرائد الاُصول، ج۱، ص۱۵.</ref> و محمدرضا مظفر تأکید میکند که دلیل عقلی تنها در صورتی حجت است که مقدمات و نتیجه آن یقینی باشد، در حالی که تشخیص عدالت اینگونه نیست.<ref>مظفر، أصول الفقه، ج۲، ص۱۲۵-۱۲۷.</ref> | ||
=== عمومات ناهی از عمل به ظن === | === عمومات ناهی از عمل به ظن === | ||
قاعده اولیه در اصول فقه، حرمت عمل به «ظن» است که در آیات و روایات متعدد بر آن تأکید شده است. از آنجا که تشخیص عقل در مورد مصادیق عدالت به دلیل عدم احاطه بر ملاکات، یک تشخیص ظنی است، مشمول این عمومات میشود. چون دلیل خاصی برای معتبر دانستن این نوع عقل ظنی وجود | قاعده اولیه در اصول فقه، حرمت عمل به «ظن» است که در آیات و روایات متعدد بر آن تأکید شده است. از آنجا که تشخیص عقل در مورد مصادیق عدالت به دلیل عدم احاطه بر ملاکات، یک تشخیص ظنی است، مشمول این عمومات میشود. چون دلیل خاصی برای معتبر دانستن این نوع عقل ظنی وجود ندارد،<ref>صدر، جواهر الأصول، ص۱۷۷.</ref> تشخیصهای عقلی مبتنی بر عدالت (که در قالب قیاس و استحسان نیز نمود مییابد) تحت قاعده کلی حرمت عمل به ظن باقی مانده و حجت نیستند؛<ref>علامه حلی، تهذیب الوصول إلی علم الأصول، ص۲۴۸-۲۵۰؛ صدر، ج۲، ص۱۴۶؛ مکارم شیرازی، أنوار الأصول، ج۲، ص۴۷۶ و ۴۸۸.</ref> مگر اینکه به صورت قطعی باشد که آن هم تنها در کلیات «عدل» و «ظلم» ممکن است، نه مصادیق.<ref>حکیم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص۲۷۷.</ref> | ||
=== روایات نافی حجیت عقل ظنی === | === روایات نافی حجیت عقل ظنی === | ||
این استدلال به روایات متعددی استناد میکند که حجیت عقل ظنی را در استنباط احکام دین نفی میکنند. مشهورترین آنها روایت «إِنَّ دینَ اللهِ لا یُصابُ بِالعُقُول» است | این استدلال به روایات متعددی استناد میکند که حجیت عقل ظنی را در استنباط احکام دین نفی میکنند. مشهورترین آنها روایت «إِنَّ دینَ اللهِ لا یُصابُ بِالعُقُول» است<ref>بحرانی، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة، ج۱، ص۳۲۴.</ref> که تفسیر میشود دین با تکیه بر عقول ناقص بشری (که به ملاکات احاطه ندارند) قابل دستیابی نیست.<ref>مدنی تبریزی، قواعد الأصول، ص۱۰۹-۱۱۰.</ref> علاوه بر این، روایات فراوانی که «قیاس» و «رأی» را به شدت نکوهش کردهاند (حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۳۵-۶۲؛ مجلسى، بحار الانوار، ج۲، ص۲۸۳-۳۱۶)، به عنوان دلیلی بر عدم اعتبار هرگونه روش استنباطی مبتنی بر عقل ظنی در نظر گرفته میشوند و در نتیجه، تشخیص مصادیق عدالت از این طریق را نیز نامعتبر میسازند.<ref>مکارم شیرازی، أنوار الأصول، ج۲، ص۴۷۳.</ref> | ||
== تطبیقات قاعده == | == تطبیقات قاعده == | ||
| خط ۷۷: | خط ۸۴: | ||
=== عدم جواز نکاح صغیره === | === عدم جواز نکاح صغیره === | ||
به اعتقاد برخی نویسندگان، نکاح صغیره به دلیل آسیبهای شدید روحی و روانی، مصداق ظلم است. اهداف ازدواج در قرآن، رسیدن به «آرامش»، «مودت» و «رحمت» است که این امور جز با اراده، انتخاب و بلوغ عاطفی طرفین محقق نمیشود. سلب اختیار از کودک، تحمیل مسئولیتی خارج از توان، از بین بردن دوران شیرین کودکی و ایجاد حسرت و قرار دادن او در معرض افسردگی، اضطراب و حتی افکار خودکشی، همگی نقض آشکار این اهداف و مصداق بیعدالتی در حق کودک محسوب میشوند و بر اساس قاعده عدالت حکم جواز چنین نکاحی در دنیای معاصر منتفی است | به اعتقاد برخی نویسندگان، نکاح صغیره به دلیل آسیبهای شدید روحی و روانی، مصداق ظلم است. اهداف ازدواج در قرآن، رسیدن به «آرامش»، «مودت» و «رحمت» است که این امور جز با اراده، انتخاب و بلوغ عاطفی طرفین محقق نمیشود. سلب اختیار از کودک، تحمیل مسئولیتی خارج از توان، از بین بردن دوران شیرین کودکی و ایجاد حسرت و قرار دادن او در معرض افسردگی، اضطراب و حتی افکار خودکشی، همگی نقض آشکار این اهداف و مصداق بیعدالتی در حق کودک محسوب میشوند و بر اساس قاعده عدالت حکم جواز چنین نکاحی در دنیای معاصر منتفی است.<ref>مصلینژاد و دیگران، «تامّلات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، ص۱۰۴-۱۰۵.</ref> | ||
=== عدم جواز تخریب اموال بزرگ ظالم === | === عدم جواز تخریب اموال بزرگ ظالم === | ||
برخی نویسندگان دیدگاه مشهور فقها مبنی بر جواز تخریب مال بزرگ غاصب (مثل کشتی یا ساختمان) برای بازپسگیری مال کوچک مالک (مثل یکتخته چوب یا آجر) را به چالش میکشند. آنان با استناد به نظر امام خمینی و دیگران، استدلال میکنند که هرچند غاصب ظالم است، اما این امر مجوزی برای ظلم متقابل به او نمیدهد. عقل، تخریب یک ساختمان میلیونی برای یک آجر را ظلم میشمارد. بنابراین، قاعده نفی ظلم حکم میکند که در این موارد باید به سراغ بدل (مثل یا قیمت) رفت | برخی نویسندگان دیدگاه مشهور فقها مبنی بر جواز تخریب مال بزرگ غاصب (مثل کشتی یا ساختمان) برای بازپسگیری مال کوچک مالک (مثل یکتخته چوب یا آجر) را به چالش میکشند. آنان با استناد به نظر امام خمینی و دیگران، استدلال میکنند که هرچند غاصب ظالم است، اما این امر مجوزی برای ظلم متقابل به او نمیدهد. عقل، تخریب یک ساختمان میلیونی برای یک آجر را ظلم میشمارد. بنابراین، قاعده نفی ظلم حکم میکند که در این موارد باید به سراغ بدل (مثل یا قیمت) رفت.<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص۱۴۰-۱۴۱.</ref> | ||
=== لزوم جبران کاهش ارزش پول === | === لزوم جبران کاهش ارزش پول === | ||
در بحث «ربا»، استدلال شده است که در شرایط تورم شدید، بازپرداخت همان مبلغ اسمیِ وام پس از سالها، ظلم به وامدهنده است. قاعده عدالت ایجاب میکند که برای تحقق عدالت، ارزش واقعی پول و قدرت خرید آن در بازپرداخت لحاظ شود | در بحث «ربا»، استدلال شده است که در شرایط تورم شدید، بازپرداخت همان مبلغ اسمیِ وام پس از سالها، ظلم به وامدهنده است. قاعده عدالت ایجاب میکند که برای تحقق عدالت، ارزش واقعی پول و قدرت خرید آن در بازپرداخت لحاظ شود.<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص۱۴۲-۱۴۳.</ref> | ||
در حكم مسئله جبران كاهش ارزش پول، هنگامیکه ارزش آن كاهش شديد نمايد، امكان تحقق عدالت و عدم آن کاملاً وجود دارد. در معاملات طرفينى، بر اساس قاعدۀ عدالت، لازم و واجب است هر يك از طرفين، حق طرف مقابل را به نحو كامل ادا نمايد وگرنه به عدل و قسط عمل نشده است | |||
در حكم مسئله جبران كاهش ارزش پول، هنگامیکه ارزش آن كاهش شديد نمايد، امكان تحقق عدالت و عدم آن کاملاً وجود دارد. در معاملات طرفينى، بر اساس قاعدۀ عدالت، لازم و واجب است هر يك از طرفين، حق طرف مقابل را به نحو كامل ادا نمايد وگرنه به عدل و قسط عمل نشده است.<ref>سعیدی، «نظریه جبران ارزش کاهش پول»، ص۹۴.</ref> | |||
=== ثبوت حق تألیف و مالکیت فکری === | === ثبوت حق تألیف و مالکیت فکری === | ||
در بحث «حق تألیف و مالکیت فکری»، به رسمیت نشناختن حق برای پدیدآورنده اثر و اجازه دادن به تکثیر بدون رضایت او، ازنظر عقلای امروز ظلم به پدیدآورنده تلقی میشود و قاعده نفی ظلم میتواند این حق را اثبات کند | در بحث «حق تألیف و مالکیت فکری»، به رسمیت نشناختن حق برای پدیدآورنده اثر و اجازه دادن به تکثیر بدون رضایت او، ازنظر عقلای امروز ظلم به پدیدآورنده تلقی میشود و قاعده نفی ظلم میتواند این حق را اثبات کند.<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص۱۳۹-۱۴۰.</ref> | ||
=== وجوب مراعات حقوق نسلهای آینده === | === وجوب مراعات حقوق نسلهای آینده === | ||
بر اساس قاعده عدالت مراعات حقوق نسلهای آینده واجب تلقی شده است. وجود جهاز تناسلی و میل به بقا، دلیلی تکوینی بر وجود این حق و مسئولیت است که لازمه آن حفظ منابع و امانتداری برای آیندگان است | بر اساس قاعده عدالت مراعات حقوق نسلهای آینده واجب تلقی شده است. وجود جهاز تناسلی و میل به بقا، دلیلی تکوینی بر وجود این حق و مسئولیت است که لازمه آن حفظ منابع و امانتداری برای آیندگان است.<ref>حسینی و حسینی، «مفاد قاعده عدالت از دیدگاه استاد مطهری»، ص۲۵۳.</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
==فهرست منابع== | ==فهرست منابع== | ||
* | * شیخ صدوق، محمد بن علی، التوحيد، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة، ۱۳۹۸. | ||
* | * شیخ صدوق، محمد بن علی، من لا يحضره الفقيه، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة، ۱۴۱۳ق. | ||
* اصغری، سید | * اصغری، سید محمد، «عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی»، مطالعات حقوق خصوصی، شماره ۹، ۱۳۸۸. | ||
* انصاری، | * انصاری، مرتضی، فرائد الاُصول، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة، ۱۴۱۶ق. | ||
* انصاری، | * انصاری، مرتضی، المکاسب و البيع، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة، ۱۴۱۳ق. | ||
* بحرانی، | * بحرانی، یوسف، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة، بیروت، دار المصطفی(ص) لاحياء التراث، ۱۴۲۳ق. | ||
* بحرانی، | * بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة، ۱۴۰۵ق. | ||
* تبریزی، | * تبریزی، غلامحسین، خلاصة الأصول، مشهد، طوس، ۱۳۷۲ق. | ||
* تمیمی آمدی، | * تمیمی آمدی، عبدالواحد، غرر الحکم، قم، دار الکتاب الإسلامي، ۱۴۱۰ق. | ||
* حر عاملی، محمد بن | * حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسة آلالبیت(ع) لإحیاء التراث، ۱۴۰۹.ق | ||
* حسینی شیرازی، | * حسینی شیرازی، صادق، بیان الأصول، قم، دار الانصار، ۱۴۲۷ق. | ||
* حسینی، سید | * حسینی، سید علی، و سیدامرالله حسینی، «مفاد قاعده عدالت از دیدگاه استاد مطهری»، پژوهشنامه فقه اجتماعی، شماره ۱۸، ۱۴۰۰. | ||
* حکیم، | * حکیم، محمدتقی، الأصول العامة للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهلبيت(ع)، ۱۴۱۸ق. | ||
* خمینی، روح | * خمینی، روح الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی(ره). بیتا. | ||
* خمینی، | * خمینی، مصطفی، تحریرات في الأصول. قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی(ره)، ۱۳۷۶ش. | ||
* خویی، | * خویی، ابوالقاسم، مستند العروة الوثقی، قم، لطفی، ۱۳۶۴ش. | ||
* خویی، | * خویی، ابوالقاسم، دراسات في علم الأصول، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۴۱۹ق. | ||
* خویی، سید | * خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، قم، انصاريان، بیتا. | ||
* سبحانی تبریزی، | * سبحانی تبریزی، جعفر، المحصول في علم الاُصول، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۴۱۴ق. | ||
* سلطانی رنانی، | * سلطانی رنانی، محمد، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک». مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، شماره ۲۱، ۱۳۹۹. | ||
* سعیدی، | * سعیدی، سیدمحسن، «نظریه جبران ارزش کاهش پول»، مجله فقه اهلبیت(ع)، شماره ۴۵. ۱۳۸۵. | ||
* شهید اول، محمد بن | * شهید اول، محمد بن مکی، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة، قم، کتابخانه عمومی حضرت آيتالله العظمی مرعشی نجفی(ره)، ۱۴۰۳ق. | ||
* صانعی، | * صانعی، یوسف، برابری قصاص، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۳ش. | ||
* صانعی، | * صانعی، یوسف، رویکردی به حقوق زنان، قم، فقه الثقلین، ۱۳۹۰ش. | ||
* صدر، | * صدر، محمدباقر، محاضرات في أصول الفقه، قم، دار الکتاب الإسلامي، بیتا. | ||
* صدر، | * صدر، محمدباقر، جواهر الأصول، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، ۱۴۱۵ق. | ||
* صرامی، | * صرامی، سیفالله، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، فقه، شماره ۸۷، ۱۳۹۵. | ||
* صرامی، | * صرامی، سیفالله، «قاعده فقهی نفی ظلم در قرآن کریم»، قرآن، فقه و حقوق اسلامی، شماره ۱۲، ۱۳۹۹. | ||
* طباطبایی حکیم، محمد | * طباطبایی حکیم، محمد سعید، المحکم في أصول الفقه، قم، مؤسسة المنار، ۱۴۱۴ق. | ||
* علامه حلی، حسن بن | * علامه حلی، حسن بن یوسف، تهذیب الوصول إلی علم الأصول، لندن، موسسة الامام علي(ع)، ۲۰۰۱م. | ||
* علیاکبریان، | * علیاکبریان، حسنعلی، قاعدة عدالت در فقه امامیه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۶ش، | ||
* قابل (جامی)، | * قابل (جامی)، هادی، قاعده عدالت و نفی ظلم، قم، فقه الثقلین، ۱۳۹۰. | ||
* مجلسی، | * مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین في شرح من لا یحضره الفقیه. قم، بنیاد فرهنگ اسلامی کوشانپور، ۱۴۰۶ق. | ||
* مجلسى، | * مجلسى، محمدباقر، بحار الانوار، بیروت، دار إحياء التراث العربي، ۱۴۰۳ق. | ||
* مدنی تبریزی، | * مدنی تبریزی، یوسف، قواعد الأصول. قم، دفتر آیتالله مدنی تبریزی، ۱۴۲۹ق. | ||
* مصلینژاد، | * مصلینژاد، مریم، و سیدمحسن سادات کیایی و فاطمه وجدانی، «تأملات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، تأملات اخلاقی، شماره ۱۰، ۱۴۰۱ق. | ||
* مطهری، | * مطهری، مرتضی، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، تهران، حکمت، ۱۴۰۳ق. | ||
* مظفر، | * مظفر، محمدرضا، أصول الفقه. قم، اسماعيليان، ۱۳۷۵ش. | ||
* مکارم شیرازی، | * مکارم شیرازی، ناصر، أنوار الأصول، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، ۱۴۲۸ق. | ||
* منتظری، | * منتظری، حسینعلی، مجمع الفوائد، قم، نشر سايه، ۱۳۸۴ش. | ||
* موسوی خلخالی، | * موسوی خلخالی، محمدمهدی، الحاکمیة في الإسلام، قم، مجمع الفکر الإسلامي، ۱۳۸۳ش. | ||
* میرزایی، | * میرزایی، سمیرا، و عبدالله امیدیفرد، «نسبت قواعد عدل و انصاف و عدالت با قاعده لا ضرر»، پژوهش و مطالعات علوم اسلامی، شماره ۶۰، ۱۴۰۳. | ||