فقه معاصر:پیشنویس قاعده عدالت: تفاوت میان نسخهها
اصلاح نویسههای عربی |
|||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
«قاعده عدالت» بهعنوان یک قاعده فقهی مدون و با این نام، در کتب قدما سابقه ندارد بهصورت یک قاعده فقهی منضبط و منقح موردتوجه اکثر فقیهان قرار نگرفته است. به اعتقاد برخی محققین باوجود تأکید فراوان قرآن و روایات بر عدالت، این اصل محوری در فقه اسلامی به یک «قاعده عام» و معیار استنباط تبدیل نشده است. درحالیکه از آیاتی چون «أوفوا بالعقود» (مائده: ۱) قواعد کلی فقهی استخراجشده، از آیات متعدد عدالت چنین بهرهبرداری روشمندی صورت نگرفته و این امر موجب نوعی «رکود تفکر اجتماعی فقهای ما» شده است.<ref>مطهری، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، ص۲۷.</ref> | «قاعده عدالت» بهعنوان یک قاعده فقهی مدون و با این نام، در کتب قدما سابقه ندارد بهصورت یک قاعده فقهی منضبط و منقح موردتوجه اکثر فقیهان قرار نگرفته است. به اعتقاد برخی محققین باوجود تأکید فراوان قرآن و روایات بر عدالت، این اصل محوری در فقه اسلامی به یک «قاعده عام» و معیار استنباط تبدیل نشده است. درحالیکه از آیاتی چون «أوفوا بالعقود» (مائده: ۱) قواعد کلی فقهی استخراجشده، از آیات متعدد عدالت چنین بهرهبرداری روشمندی صورت نگرفته و این امر موجب نوعی «رکود تفکر اجتماعی فقهای ما» شده است.<ref>مطهری، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، ص۲۷.</ref> | ||
بااینهمه فقیهان در موارد اندکی، استدلال به عدل یا ظلم بودن یک فعل را در طریق استنباط حکم شرعی به کار گرفتهاند. مثلاً در مجزینبودن نماز شاربالخمر<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة | بااینهمه فقیهان در موارد اندکی، استدلال به عدل یا ظلم بودن یک فعل را در طریق استنباط حکم شرعی به کار گرفتهاند. مثلاً در مجزینبودن نماز شاربالخمر<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج۶، ص۱۴.</ref> و تصرف مال غیر،<ref>انصاری، المکاسب و البیع، ج۲، ص۳۷.</ref> سب و ایذاء مؤمن،<ref>خویی، مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۷۱.</ref> حرمت موارد حیل ربا،<ref>خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۱۵.</ref> حرمت تملک مال کافر حربی بدون سبب،<ref>خویی، مستند العروة الوثقی، ص۸۱-۸۲.</ref> به ظالمانه بودن این رفتارها استدلال شده است. البته در تمام این موارد صرفنظر از استناد به عدل و ظلم، نص خاص نیز وجود دارد و استدلال به عدل و ظلم در موردی که هیچ نصی وجود ندارد یا ظاهر نصی برخلاف این برداشت است، بسیار اندک است.<ref>صانعی، برابری قصاص، ص۲۷-۷۵.</ref> | ||
== تعریف قاعده == | == تعریف قاعده == | ||
مفاد قاعده به این صورت تعریف میشود: «هر حکم یا نظریه فقهی که بهحکم عقل به ظلم بینجامد، از شریعت منتفی و ملغی است».<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص۱۳۱-۱۳۲.</ref> به تعبیری دیگر قاعدۀ عدالت | مفاد قاعده به این صورت تعریف میشود: «هر حکم یا نظریه فقهی که بهحکم عقل به ظلم بینجامد، از شریعت منتفی و ملغی است».<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص۱۳۱-۱۳۲.</ref> به تعبیری دیگر قاعدۀ عدالت گویای آن است که قانون ظالمانه از طرف شریعت تشریع نشده است و این قاعده حاکم بر قوانینی است که شائبه ظلم در آن وجود دارد<ref>سعیدی، «نظریه جبران کاهش ارزش پول»، ص۱۹۱.</ref>. | ||
به اعتقاد برخی نویسندگان برای آنکه یک گزاره، «قاعده فقهی» محسوب شود، دو معیار اصلی لازم است: | به اعتقاد برخی نویسندگان برای آنکه یک گزاره، «قاعده فقهی» محسوب شود، دو معیار اصلی لازم است: | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
=== کتاب و سنت === | === کتاب و سنت === | ||
برای اثبات این قاعده به آیات متعددی استناد شده است، از جمله آیاتی که خداوند را آمر به عدل معرفی میکنند (نحل/۹۰)، هرگونه ظلم را از او نفی میکنند (آل عمران/۱۸۲؛ آل عمران/۱۰۸)، کلام او را بر پایه صدق و عدل میدانند (انعام/۱۱۵) و هدف ارسال رسل را برپایی قسط معرفی میکنند (حدید/۲۵). همچنین روایات متعددی ( | برای اثبات این قاعده به آیات متعددی استناد شده است، از جمله آیاتی که خداوند را آمر به عدل معرفی میکنند (نحل/۹۰)، هرگونه ظلم را از او نفی میکنند (آل عمران/۱۸۲؛ آل عمران/۱۰۸)، کلام او را بر پایه صدق و عدل میدانند (انعام/۱۱۵) و هدف ارسال رسل را برپایی قسط معرفی میکنند (حدید/۲۵). همچنین روایات متعددی (شیخ صدوق، التوحید، ص۹۶؛ شیخ صدوق، الفقیه، ج۲، ص۴۴؛ تمیمی آمدی، غرر الحکم، ج۱، ص۲۶-۲۸؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۷۱؛ مجلسی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج۸، ص۴۶) دلیل بر این قاعده شمرده شدهاند. این ادله نقلی، با معرفی عدالت به عنوان غایت دین، پشتوانه محکمی برای اعتبار قاعده فراهم میآورند.<ref>مصلینژاد و دیگران، «تأملات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، ص۱۰۱.</ref> عمومیت این آیات نیز آنها را به اصلی کلی برای ارزیابی سایر احکام تبدیل میکند.<ref>اصغری، «عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی»، ص ۵-۶.</ref> افزون بر این، استدلال شده که «عدالت» در این متون همان مفهوم عقلایی است، زیرا در غیر این صورت امر به آن لغو بود. لذا فقیه میتواند مصادیق آن را با تکیه بر فهم عقلایی تشخیص دهد.<ref>علیاکبریان، قاعدة عدالت در فقه امامیه، ص۵۲ و ۳۲۹.</ref> | ||
=== قاعده ملازمه === | === قاعده ملازمه === | ||
| خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
=== عدم امکان احاطه به ملاکات احکام شرع === | === عدم امکان احاطه به ملاکات احکام شرع === | ||
عقل بشر به مصالح و مفاسد واقعی و کاملِ نهفته در احکام شرع احاطه ندارد؛<ref>حکیم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص۲۷۷.</ref> زیرا تنها خداوند به تمام جزئیات یک فعل آگاه است.<ref>طباطبایی حکیم، المحکم | عقل بشر به مصالح و مفاسد واقعی و کاملِ نهفته در احکام شرع احاطه ندارد؛<ref>حکیم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص۲۷۷.</ref> زیرا تنها خداوند به تمام جزئیات یک فعل آگاه است.<ref>طباطبایی حکیم، المحکم فی أصول الفقه، ج۲، ص۱۸۰.</ref> این عدم احاطه به چند دلیل است: | ||
* ممکن است مصلحت در نفسِ صدور تکلیف (برای امتحان عبودیت) باشد نه در خود عمل؛<ref>خمینی، تحریرات | * ممکن است مصلحت در نفسِ صدور تکلیف (برای امتحان عبودیت) باشد نه در خود عمل؛<ref>خمینی، تحریرات فی الأصول، ج۳، ص۳۱۳-۳۱۴.</ref> | ||
* عقل ممکن است از مصالح یا مفاسد مهمتر و مزاحم غافل باشد؛<ref>خویی، دراسات | * عقل ممکن است از مصالح یا مفاسد مهمتر و مزاحم غافل باشد؛<ref>خویی، دراسات فی علم الأصول، ج۳، ص۷۷؛ سبحانی تبریزی، المحصول فی علم الاُصول، ج۳، ص۸۵.</ref> | ||
* عقل به ملاکات نامتناهی و جزئیات پیچیده دسترسی ندارد؛<ref>حسینی شیرازی، بیان الأصول، ج۱، ص۱۴۹.</ref> | * عقل به ملاکات نامتناهی و جزئیات پیچیده دسترسی ندارد؛<ref>حسینی شیرازی، بیان الأصول، ج۱، ص۱۴۹.</ref> | ||
* عقل از درک مصالح و مفاسد اخروی ناتوان است.<ref>شهید اول، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص۷؛ تبریزی، خلاصة الأصول، ص۶۸-۷۰.</ref> | * عقل از درک مصالح و مفاسد اخروی ناتوان است.<ref>شهید اول، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص۷؛ تبریزی، خلاصة الأصول، ص۶۸-۷۰.</ref> | ||
در نتیجه، چون عقل نمیتواند تمام جوانب یک حکم را بسنجد، تشخیص او درباره عادلانه یا ظالمانه بودن یک مصداق، قابل اعتماد نیست و تعیین آن منحصراً در اختیار شارع است.<ref>موسوی خلخالی، الحاکمیة | در نتیجه، چون عقل نمیتواند تمام جوانب یک حکم را بسنجد، تشخیص او درباره عادلانه یا ظالمانه بودن یک مصداق، قابل اعتماد نیست و تعیین آن منحصراً در اختیار شارع است.<ref>موسوی خلخالی، الحاکمیة فی الإسلام، ص۱۸؛ طباطبایی حکیم، المحکم فی أصول الفقه، ج۲، ص۱۸۷.</ref> | ||
=== حجیت ذاتی قطع === | === حجیت ذاتی قطع === | ||
| خط ۷۸: | خط ۷۸: | ||
=== روایات نافی حجیت عقل ظنی === | === روایات نافی حجیت عقل ظنی === | ||
این استدلال به روایات متعددی استناد میکند که حجیت عقل ظنی را در استنباط احکام دین نفی میکنند. مشهورترین آنها روایت «إِنَّ دینَ اللهِ لا یُصابُ بِالعُقُول» است<ref>بحرانی، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة، ج۱، ص۳۲۴.</ref> که تفسیر میشود دین با تکیه بر عقول ناقص بشری (که به ملاکات احاطه ندارند) قابل دستیابی نیست.<ref>مدنی تبریزی، قواعد الأصول، ص۱۰۹-۱۱۰.</ref> علاوه بر این، روایات فراوانی که «قیاس» و «رأی» را به شدت نکوهش کردهاند (حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۳۵-۶۲؛ | این استدلال به روایات متعددی استناد میکند که حجیت عقل ظنی را در استنباط احکام دین نفی میکنند. مشهورترین آنها روایت «إِنَّ دینَ اللهِ لا یُصابُ بِالعُقُول» است<ref>بحرانی، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة، ج۱، ص۳۲۴.</ref> که تفسیر میشود دین با تکیه بر عقول ناقص بشری (که به ملاکات احاطه ندارند) قابل دستیابی نیست.<ref>مدنی تبریزی، قواعد الأصول، ص۱۰۹-۱۱۰.</ref> علاوه بر این، روایات فراوانی که «قیاس» و «رأی» را به شدت نکوهش کردهاند (حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۳۵-۶۲؛ مجلسی، بحار الانوار، ج۲، ص۲۸۳-۳۱۶)، به عنوان دلیلی بر عدم اعتبار هرگونه روش استنباطی مبتنی بر عقل ظنی در نظر گرفته میشوند و در نتیجه، تشخیص مصادیق عدالت از این طریق را نیز نامعتبر میسازند.<ref>مکارم شیرازی، أنوار الأصول، ج۲، ص۴۷۳.</ref> | ||
== تطبیقات قاعده == | == تطبیقات قاعده == | ||
| خط ۹۲: | خط ۹۲: | ||
در بحث «ربا»، استدلال شده است که در شرایط تورم شدید، بازپرداخت همان مبلغ اسمیِ وام پس از سالها، ظلم به وامدهنده است. قاعده عدالت ایجاب میکند که برای تحقق عدالت، ارزش واقعی پول و قدرت خرید آن در بازپرداخت لحاظ شود.<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص۱۴۲-۱۴۳.</ref> | در بحث «ربا»، استدلال شده است که در شرایط تورم شدید، بازپرداخت همان مبلغ اسمیِ وام پس از سالها، ظلم به وامدهنده است. قاعده عدالت ایجاب میکند که برای تحقق عدالت، ارزش واقعی پول و قدرت خرید آن در بازپرداخت لحاظ شود.<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص۱۴۲-۱۴۳.</ref> | ||
در | در حکم مسئله جبران کاهش ارزش پول، هنگامیکه ارزش آن کاهش شدید نماید، امکان تحقق عدالت و عدم آن کاملاً وجود دارد. در معاملات طرفینی، بر اساس قاعدۀ عدالت، لازم و واجب است هر یک از طرفین، حق طرف مقابل را به نحو کامل ادا نماید وگرنه به عدل و قسط عمل نشده است.<ref>سعیدی، «نظریه جبران ارزش کاهش پول»، ص۹۴.</ref> | ||
=== ثبوت حق تألیف و مالکیت فکری === | === ثبوت حق تألیف و مالکیت فکری === | ||
| خط ۱۰۳: | خط ۱۰۳: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
==فهرست منابع== | ==فهرست منابع== | ||
* شیخ صدوق، محمد بن علی، | * شیخ صدوق، محمد بن علی، التوحید، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، ۱۳۹۸. | ||
* شیخ صدوق، محمد بن علی، من لا | * شیخ صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، ۱۴۱۳ق. | ||
* اصغری، سید محمد، «عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی»، مطالعات حقوق خصوصی، شماره ۹، ۱۳۸۸. | * اصغری، سید محمد، «عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی»، مطالعات حقوق خصوصی، شماره ۹، ۱۳۸۸. | ||
* انصاری، مرتضی، فرائد الاُصول، قم، جماعة | * انصاری، مرتضی، فرائد الاُصول، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، ۱۴۱۶ق. | ||
* انصاری، مرتضی، المکاسب و | * انصاری، مرتضی، المکاسب و البیع، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، ۱۴۱۳ق. | ||
* بحرانی، یوسف، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة، بیروت، دار المصطفی(ص) | * بحرانی، یوسف، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة، بیروت، دار المصطفی(ص) لاحیاء التراث، ۱۴۲۳ق. | ||
* بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة | * بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، ۱۴۰۵ق. | ||
* تبریزی، غلامحسین، خلاصة الأصول، مشهد، طوس، ۱۳۷۲ق. | * تبریزی، غلامحسین، خلاصة الأصول، مشهد، طوس، ۱۳۷۲ق. | ||
* تمیمی آمدی، عبدالواحد، غرر الحکم، قم، دار الکتاب | * تمیمی آمدی، عبدالواحد، غرر الحکم، قم، دار الکتاب الإسلامی، ۱۴۱۰ق. | ||
* حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسة آلالبیت(ع) لإحیاء التراث، | * حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسة آلالبیت(ع) لإحیاء التراث، ۱۴۰۹.ق | ||
* حسینی شیرازی، صادق، بیان الأصول، قم، دار الانصار، ۱۴۲۷ق. | * حسینی شیرازی، صادق، بیان الأصول، قم، دار الانصار، ۱۴۲۷ق. | ||
* حسینی، سید علی، و سیدامرالله حسینی، «مفاد قاعده عدالت از دیدگاه استاد مطهری»، پژوهشنامه فقه اجتماعی، شماره ۱۸، ۱۴۰۰. | * حسینی، سید علی، و سیدامرالله حسینی، «مفاد قاعده عدالت از دیدگاه استاد مطهری»، پژوهشنامه فقه اجتماعی، شماره ۱۸، ۱۴۰۰. | ||
* حکیم، محمدتقی، الأصول العامة للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی | * حکیم، محمدتقی، الأصول العامة للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهلبیت(ع)، ۱۴۱۸ق. | ||
* | * خمینی، روح الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره). بیتا. | ||
* خمینی، مصطفی، تحریرات | * خمینی، مصطفی، تحریرات فی الأصول. قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ۱۳۷۶ش. | ||
* خویی، ابوالقاسم، مستند العروة الوثقی، قم، لطفی، ۱۳۶۴ش. | * خویی، ابوالقاسم، مستند العروة الوثقی، قم، لطفی، ۱۳۶۴ش. | ||
* خویی، ابوالقاسم، دراسات | * خویی، ابوالقاسم، دراسات فی علم الأصول، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۴۱۹ق. | ||
* خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، قم، | * خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، قم، انصاریان، بیتا. | ||
* سبحانی تبریزی، جعفر، المحصول | * سبحانی تبریزی، جعفر، المحصول فی علم الاُصول، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۴۱۴ق. | ||
* سلطانی رنانی، محمد، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک». مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، شماره ۲۱، ۱۳۹۹. | * سلطانی رنانی، محمد، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک». مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، شماره ۲۱، ۱۳۹۹. | ||
* سعیدی، سیدمحسن، «نظریه جبران ارزش کاهش پول»، مجله فقه اهلبیت(ع)، شماره ۴۵. ۱۳۸۵. | * سعیدی، سیدمحسن، «نظریه جبران ارزش کاهش پول»، مجله فقه اهلبیت(ع)، شماره ۴۵. ۱۳۸۵. | ||
* شهید اول، محمد بن مکی، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة، قم، کتابخانه عمومی حضرت | * شهید اول، محمد بن مکی، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة، قم، کتابخانه عمومی حضرت آیتالله العظمی مرعشی نجفی(ره)، ۱۴۰۳ق. | ||
* صانعی، یوسف، برابری قصاص، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۳ش. | * صانعی، یوسف، برابری قصاص، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۳ش. | ||
* صانعی، یوسف، رویکردی به حقوق زنان، قم، فقه الثقلین، ۱۳۹۰ش. | * صانعی، یوسف، رویکردی به حقوق زنان، قم، فقه الثقلین، ۱۳۹۰ش. | ||
* صدر، محمدباقر، محاضرات | * صدر، محمدباقر، محاضرات فی أصول الفقه، قم، دار الکتاب الإسلامی، بیتا. | ||
* صدر، محمدباقر، جواهر الأصول، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، ۱۴۱۵ق. | * صدر، محمدباقر، جواهر الأصول، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، ۱۴۱۵ق. | ||
* صرامی، سیفالله، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، فقه، شماره ۸۷، ۱۳۹۵. | * صرامی، سیفالله، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، فقه، شماره ۸۷، ۱۳۹۵. | ||
* صرامی، سیفالله، «قاعده فقهی نفی ظلم در قرآن کریم»، قرآن، فقه و حقوق اسلامی، شماره ۱۲، ۱۳۹۹. | * صرامی، سیفالله، «قاعده فقهی نفی ظلم در قرآن کریم»، قرآن، فقه و حقوق اسلامی، شماره ۱۲، ۱۳۹۹. | ||
* طباطبایی حکیم، محمد سعید، المحکم | * طباطبایی حکیم، محمد سعید، المحکم فی أصول الفقه، قم، مؤسسة المنار، ۱۴۱۴ق. | ||
* علامه حلی، حسن بن یوسف، تهذیب الوصول إلی علم الأصول، لندن، موسسة الامام | * علامه حلی، حسن بن یوسف، تهذیب الوصول إلی علم الأصول، لندن، موسسة الامام علی(ع)، ۲۰۰۱م. | ||
* علیاکبریان، حسنعلی، قاعدة عدالت در فقه امامیه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۶ش، | * علیاکبریان، حسنعلی، قاعدة عدالت در فقه امامیه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۶ش، | ||
* قابل (جامی)، هادی، قاعده عدالت و نفی ظلم، قم، فقه الثقلین، ۱۳۹۰. | * قابل (جامی)، هادی، قاعده عدالت و نفی ظلم، قم، فقه الثقلین، ۱۳۹۰. | ||
* مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین | * مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه. قم، بنیاد فرهنگ اسلامی کوشانپور، ۱۴۰۶ق. | ||
* | * مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق. | ||
* مدنی تبریزی، یوسف، قواعد الأصول. قم، دفتر آیتالله مدنی تبریزی، ۱۴۲۹ق. | * مدنی تبریزی، یوسف، قواعد الأصول. قم، دفتر آیتالله مدنی تبریزی، ۱۴۲۹ق. | ||
* مصلینژاد، مریم، و سیدمحسن سادات کیایی و فاطمه وجدانی، «تأملات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، تأملات اخلاقی، شماره ۱۰، ۱۴۰۱ق. | * مصلینژاد، مریم، و سیدمحسن سادات کیایی و فاطمه وجدانی، «تأملات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، تأملات اخلاقی، شماره ۱۰، ۱۴۰۱ق. | ||
* مطهری، مرتضی، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، تهران، حکمت، ۱۴۰۳ق. | * مطهری، مرتضی، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، تهران، حکمت، ۱۴۰۳ق. | ||
* مظفر، محمدرضا، أصول الفقه. قم، | * مظفر، محمدرضا، أصول الفقه. قم، اسماعیلیان، ۱۳۷۵ش. | ||
* مکارم شیرازی، ناصر، أنوار الأصول، قم، مدرسة الإمام | * مکارم شیرازی، ناصر، أنوار الأصول، قم، مدرسة الإمام علی بن أبی طالب(ع)، ۱۴۲۸ق. | ||
* منتظری، حسینعلی، مجمع الفوائد، قم، نشر | * منتظری، حسینعلی، مجمع الفوائد، قم، نشر سایه، ۱۳۸۴ش. | ||
* موسوی خلخالی، محمدمهدی، الحاکمیة | * موسوی خلخالی، محمدمهدی، الحاکمیة فی الإسلام، قم، مجمع الفکر الإسلامی، ۱۳۸۳ش. | ||
* میرزایی، سمیرا، و عبدالله امیدیفرد، «نسبت قواعد عدل و انصاف و عدالت با قاعده لا ضرر»، پژوهش و مطالعات علوم اسلامی، شماره ۶۰، ۱۴۰۳. | * میرزایی، سمیرا، و عبدالله امیدیفرد، «نسبت قواعد عدل و انصاف و عدالت با قاعده لا ضرر»، پژوهش و مطالعات علوم اسلامی، شماره ۶۰، ۱۴۰۳. | ||