فقه معاصر:پیش‌نویس قاعده عدالت: تفاوت میان نسخه‌ها

قائلان به اعتبار قاعده عدالت یا نفی ظلم برای تشخیص مصادیق عدل و ظلم، یکی از دو مرجع ذیل یا هر دوی آنها را ذکر کرده‌اند:

# ظلم عرفی؛ برخی فقیهان معیار را ظلم عرفی بر اساس تشخیص عقلا قرار داده‌اند.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷.</ref> دلیل این امر آن است که اگر خطاب شارع به ترک ظلم، به مصادیقی اشاره داشته باشد که برای مخاطب (مکلف) ناشناخته باشد، آن خطاب لغو خواهد بود. بنابراین، همان‌طور که در قواعدی چون [[قاعده لاحرج|لاحرج]]، مرجع تشخیص حرج، عرف است، در قاعده نفی ظلم نیز مرجع تشخیص ظلم، عرف عقلایی است.<ref>صرامی، «قاعده فقهی نفی ظلم در قرآن کریم»، ص۳۷-۳۸.</ref> وقتی در قرآن و روایات به عدالت امر می‌شود (مانند آیه ۹۰ سوره نحل)، منظور یک مفهوم خاص و از پیش تعریف‌شده شرعی نیست، بلکه همان مفهوم عقلایی و عرفی عدالت مدنظر است. ازاین‌رو شارع، فهم عقلای جامعه از عدالت را امضا کرده و به آن فرمان داده است.<ref>میرزایی و امیدی فرد، «نسبت قواعد عدل و انصاف و عدالت با قاعده لا ضرر»، ص۲۴-۲۵.</ref>

# عقل مستقل؛ برخی دیگر عقل مستقل را معیار دیگری شمرده‌اند. مرجع تشخیص ظلم در این قاعده، عقل مستقل است، نه احساسات، پیش‌داوری‌ها یا درک‌های عجولانه.<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک»، ص۱۳۱-۱۳۲.</ref>