تغییر جنسیت از دیدگاه فقه امامیه (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

Alikhani (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
Alikhani (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۴: خط ۴۴:


*چکیده
*چکیده
'''تغییر جنسیت از دیدگاه فقه امامیه''' تقریرات درس خارج فقه [[محسن ملکی]] است که به مسئله نوپدید [[تغییر جنسیت]] می‌پردازد. نویسنده در گام نخست، با استناد به اصولی چون [[اصالة الاباحه]]، [[اصالة البرائة]] و [[اصالة الحل|اصالة الحِل]]، با صرف‌نظر از لوازم و عوارض آن، اصل اولیه را در تغییر یا تعیین جنسیت بر اباحه می‌داند. بر همین اساس، ساختار کتاب به دو بخش تقسیم شده است: بخش نخست به بررسی حکم اولیه تغییر جنسیت بدون توجه به عوارض آن اختصاص دارد، و بخش دوم به تغییر جنسیت با لحاظ عوارض و لوازم آن مانند مسئله ازدواج، خنثی، روابط فرزندی، حضانت، قصاص و دیات و ارث می‌پردازد.
'''تغییر جنسیت از دیدگاه فقه امامیه''' تقریرات درس خارج فقه [[محسن ملکی]] است که به مسئله نوپدید [[تغییر جنسیت]] می‌پردازد. نویسنده در گام نخست، با استناد به اصولی چون [[اصالة الاباحه]]، [[اصالة البرائة]] و [[اصالة الحل|اصالة الحِل]] (با صرف‌نظر از لوازم و عوارض آن) اصل اولیه را در تغییر یا تعیین جنسیت بر اباحه می‌داند. نگارنده با تکیه بر مبانی اصولی، دیدگاه اخباری مبتنی بر احتیاط را نقد کرده و نظریه اصولیان را واقع‌بینانه‌تر ارزیابی می‌کند. به باور وی، [[آیه ۱۱۹ سوره نساء|آیه «تغییر خلق‌الله»]] ناظر به تغییر دین است، نه تغییرات جسمانی، و دیگر ادله مطرح‌شده برای حرمت (مانند مخالفت با فطرت، عقیم‌سازی یا نقص عضو) ناکافی است.
 
نگارنده با تکیه بر مبانی اصولی، دیدگاه اخباری مبتنی بر احتیاط را نقد کرده و نظریه اصولیان را واقع‌بینانه‌تر ارزیابی می‌کند. به باور وی، [[آیه ۱۱۹ سوره نساء|آیه «تغییر خلق‌الله»]] ناظر به تغییر دین است، نه تغییرات جسمانی، و دیگر ادله مطرح‌شده برای حرمت (مانند مخالفت با فطرت، عقیم‌سازی یا نقص عضو) ناکافی است.  


نویسنده در بحث خنثی، تأکید دارد که انسان در عالم ثبوت یا زن است یا مرد و خنثی صنف سوم محسوب نمی‌شود. ازاین‌رو، تعیین جنسیت خنثی را به دلیل عسروحرج و ضرر، واجب می‌داند. او همچنین تصریح می‌کند که تغییر جنسیت بسته به عناوین ثانوی می‌تواند واجب، مستحب یا حرام شود.
نویسنده در بحث خنثی، تأکید دارد که انسان در عالم ثبوت یا زن است یا مرد و خنثی صنف سوم محسوب نمی‌شود. ازاین‌رو، تعیین جنسیت خنثی را به دلیل عسروحرج و ضرر، واجب می‌داند. او همچنین تصریح می‌کند که تغییر جنسیت بسته به عناوین ثانوی می‌تواند واجب، مستحب یا حرام شود.