کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۳۴: خط ۳۴:


=== وکالت مالکان شخصی مشاع (نظریه مهدی حائری یزدی) ===
=== وکالت مالکان شخصی مشاع (نظریه مهدی حائری یزدی) ===
دومین نظریه‌ای که آن را ذیل عنوان کلی دولت انتخابی اسلامی قرار داده‌اند، نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع اثر مهدی حائری یزدی است.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۵؛ کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری، ص۱۵۷-۲۰۳.</ref> حائری با رویکردی فلسفی به سیاست و حکومت و البته با استفاده از برخی آموزه‌های فقهی و اصولی، به دنبال تبیین جدیدی برای مشروعیت حکومت در اندیشه اسلامی بود.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری، ص۱۶۲.</ref>  
دومین نظریه‌ای که آن را ذیل عنوان کلی دولت انتخابی اسلامی قرار داده‌اند، نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع اثر [[مهدی حائری یزدی]] است.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۵؛ کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری، ص۱۵۷-۲۰۳.</ref> حائری با رویکردی فلسفی به سیاست و حکومت و البته با استفاده از برخی آموزه‌های فقهی و اصولی، به دنبال تبیین جدیدی برای مشروعیت حکومت در اندیشه اسلامی بود.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری، ص۱۶۲.</ref> او با نقد رویکرد کلامی به مسئله حکومت، ضمن جدا دانستن حکومت از نبوت و امامت، معتقد است حکومت پیامبر اسلام(ص) و امام علی(ع) در صدر اسلام منشأ مردمی داشته است و به همین دلیل به نقد نظریه ولایت فقیه می‌پردازد و مانند شمس‌الدین هیچ امتیازی برای فقها در امور سیاسی قائل نیست و امر حکومت را به طور کامل به مردم واگذار می‌کند.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری، ص۲۰۲.</ref>  


نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع بر سه رکن بنا شده است: ۱) مالکیت شخصی مشاع شهروندان بر حوزه سیاست و به بیان دیگر بنا کردن حقوق اساسی مردم طبق قاعده مالکیت شخصی مشاع ۲) وکالت دولت از سوی شهروندان برای انجام امور مرتبط با حوزه امور عمومی و سیاسی، و ۳) خارج بودن موضوع سیاست مدن از مدار تکالیف و احکام کلیه الهی.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۵-۱۸۶.</ref>  
نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع بر سه رکن بنا شده است: ۱) مالکیت شخصی مشاع شهروندان بر حوزه سیاست و به بیان دیگر بنا کردن حقوق اساسی مردم بر طبق [[قاعده مالکیت]]؛ ۲) وکالت دولت از سوی شهروندان برای انجام امور مرتبط با حوزه امور عمومی و سیاسی؛ و ۳) خارج بودن موضوع سیاست مدن از مدار تکالیف و احکام کلیه الهی.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۵-۱۸۶.</ref>  


حائری بر خلاف بسیاری از فقهای شیعه که حکومت را به وحی و احکام الهی پیوند می‌زنند؛<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۱-۴۶۵؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ح۱، ص۷۸.</ref> حکومت را یک امر طبیعی و تجربی می‌داند که از همکاری و هم‌زیستی میان انسان‌ها پدید آمده است. به باور او روابط بین شهروندان و حکومت، امری عقلانی و انسانی است که در رده احکام ثابت الهی به شمار نمی‌آید<ref>حائری، حکمت و حکومت، ص۶۴-۶۵ و ۸۰-۸۱.</ref> و اینکه مسئولیت اعمال حکومت متوجه شهروندان جامعه است و آنان باید با مشارکت مؤثر در امور جامعه، جلوی اعمال ناشایست حکومت خود را بگیرند.<ref>حائری، حکمت و حکومت، ص۷۳-۷۴.</ref>
حائری بر خلاف بسیاری از فقهای شیعه که حکومت را به وحی و احکام الهی پیوند می‌زنند؛<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۱-۴۶۵؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ح۱، ص۷۸.</ref> حکومت را یک امر طبیعی و تجربی می‌داند که از همکاری و هم‌زیستی میان انسان‌ها پدید آمده است. به باور او روابط بین شهروندان و حکومت، امری عقلانی و انسانی است که در رده احکام ثابت الهی به شمار نمی‌آید<ref>حائری، حکمت و حکومت، ص۶۴-۶۵ و ۸۰-۸۱.</ref> و اینکه مسئولیت اعمال حکومت متوجه شهروندان جامعه است و آنان باید با مشارکت مؤثر در امور جامعه، جلوی اعمال ناشایست حکومتِ خود را بگیرند.<ref>حائری، حکمت و حکومت، ص۷۳-۷۴.</ref>
 
حائری با وجود اینکه مشروعیت حکومت را ناشی از رأی مردم می‌داند ولی بر رعایت اصول شریعت اسلام در جامعه تأکید دارد؛ چنانکه مسئله حقوق بشر را تا جایی به رسمیت می‌شناسد که با احکام شرع تنافی نداشته باشد.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری، ص۱۹۷.</ref>


===تقریر محمدجواد مغنیه===
===تقریر محمدجواد مغنیه===