کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
به گفته پژوهشگران اندیشههای [[سید محمدباقر صدر]]، او در ابتدا هیچگونه شکل خاصی را برای دولت در اسلام ترسیم نکرده بود و فقط به نقد برخی از نظریههای درباره ماهیت دولت پرداخته بود؛ ولی پس از مدتی با استناد به آیاتی از قرآن ازجمله [[آیات شورا]]، به این نتیجه رسیده بود که شکل مطلوب دولت در اسلام حکومت شورایی است<ref>معموری، نظریه سیاسی شهید صدر، ص۱۰۰.</ref> که گفته شده او این نظریه را در کتاب الاسس الاسلامیة مطرح کرده است.<ref>فاضلی، جایگاه مردم در نظام سیاسی - دینی از دیدگاه آیتالله نائینی و شهید صدر، ص۸۲.</ref> به گفته [[محسن کدیور]]، این اولین نظریه سید محمدباقر صدر درباره شکل دولت اسلامی، گرایش به نظریه دولت انتخابی اسلامی پیدا میکند.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹.</ref> | به گفته پژوهشگران اندیشههای [[سید محمدباقر صدر]]، او در ابتدا هیچگونه شکل خاصی را برای دولت در اسلام ترسیم نکرده بود و فقط به نقد برخی از نظریههای درباره ماهیت دولت پرداخته بود؛ ولی پس از مدتی با استناد به آیاتی از قرآن ازجمله [[آیات شورا]]، به این نتیجه رسیده بود که شکل مطلوب دولت در اسلام حکومت شورایی است<ref>معموری، نظریه سیاسی شهید صدر، ص۱۰۰.</ref> که گفته شده او این نظریه را در کتاب الاسس الاسلامیة مطرح کرده است.<ref>فاضلی، جایگاه مردم در نظام سیاسی - دینی از دیدگاه آیتالله نائینی و شهید صدر، ص۸۲.</ref> به گفته [[محسن کدیور]]، این اولین نظریه سید محمدباقر صدر درباره شکل دولت اسلامی، گرایش به نظریه دولت انتخابی اسلامی پیدا میکند.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹.</ref> | ||
صدر | صدر حکومت شورایی مدنظر خود به چند پایه استوار میکند؛ | ||
* | * خداوند برای ساماندهی به همه عرصههای حیات انسان اعم از روحی، فکری و اجتماعی (اقتصادی، سیاسی و ...) مجموعهای از قوانین را ارسال کرده است.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۳۷.</ref> | ||
* | * دولت اسلامی باید این قوانین را منبع قانونگذاری خود قرار دهد و اسلامیت حکومت به پیاده کردن این قوانین و اداره جامعه بر اساس آن خواهد بود.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۴۳.</ref> | ||
* وظایف دولت اسلامی عبارتند از: ۱) بیان احکام شرعی؛ ۲) وضع تعالیم یا وضع قوانین بر طبق احکام شرعی؛ ۳) تطبیق احکام شرعی بر امت و ۴) قضاوت بر اساس احکام ثابت و تعالیم متغیر.<ref>الحسینی، الامام السید محمدباقر الصدر ...، ص۳۴۸-۳۵۱.</ref> | |||
* | * حکومت و دولت اسلامی به دو شیوه الهی و شورایی تقسیم میشود؛ شیوه الهی فقط در زمان حضور معصوم(ع) قابل تحقق است و در زمان غیبت بر مبنای [[آیه ۳۸ سوره شوری|آیه شورا]]، باید به سمت تشکیل حکومت با شیوه شورایی اقدام کرد.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۴۹.</ref> | ||
* حکومت | * حکومت شورایی، شکل جایز حکومت در عصر غیبت است که هیچ نصی از سوی معصوم برای تعیین شکل حکومت در این دوران وارد نشده است. | ||
* | * امت برای حکومت محدودهای را تعیین میکند که بیشترین سازگاری را با مصلحت اسلام و مسلمین داشته باشد. | ||
* | * تنها شرایط لازمِ تشکیل حکومت شورایی عدم تعارض با احکام ثابت الهی و تطابق با مصالح مسلمانان است.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۵۰-۳۵۴.</ref> | ||
* بیان احکام ثابت شرعی و قضاوت اگرچه لازمه دولت است؛ ولی امت حق تصرف در آن را ندارند و این دو وظیفه در اختیار مجتهدان جامع الشرایط است.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۵۷-۳۵۹.</ref> | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||