کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
| خط ۵: | خط ۵: | ||
نظریه دولت انتخابی اسلامی، ضمن مشروع و ضروری دانستن تشکیل حکومت در عصر غیبت، بر واگذاری کامل حاکمیت به مردم تاکید دارد و به همین دلیل قائل به عدم اختصاص حق ویژه برای فقها است؛<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۱۴؛ مرادی رودپشتی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷؛ خواجه سروی، «بررسی مقایسهای مردمسالاری دین در نگاه آیتالله خامنهای و آیتالله شمسالدین»، ص۳۳.</ref> چنانکه در نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع درباره نوع ارتباط میان حاکمیت و مردم، آن را از رابطه ولایت تبدیل به رابطه وکالت میکند و نقش اساسی را به مردم میهد.<ref>حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۰۶-۱۰۸.</ref> بر همین اساس گفته شده که این نظریه در پی ایجاد سازگاری میان دولت اسلامی با مدلهای نظامهای دموکراتیک است.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۱۴.</ref> | نظریه دولت انتخابی اسلامی، ضمن مشروع و ضروری دانستن تشکیل حکومت در عصر غیبت، بر واگذاری کامل حاکمیت به مردم تاکید دارد و به همین دلیل قائل به عدم اختصاص حق ویژه برای فقها است؛<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۱۴؛ مرادی رودپشتی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷؛ خواجه سروی، «بررسی مقایسهای مردمسالاری دین در نگاه آیتالله خامنهای و آیتالله شمسالدین»، ص۳۳.</ref> چنانکه در نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع درباره نوع ارتباط میان حاکمیت و مردم، آن را از رابطه ولایت تبدیل به رابطه وکالت میکند و نقش اساسی را به مردم میهد.<ref>حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۰۶-۱۰۸.</ref> بر همین اساس گفته شده که این نظریه در پی ایجاد سازگاری میان دولت اسلامی با مدلهای نظامهای دموکراتیک است.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۱۴.</ref> | ||
شکلگیری نظریه دولت انتخابی اسلامی را حاصل تحولات سیاسی- اجتماعی چند دهه آخر قرن بیستم و به ویژه پیروزی انقلاب اسلامی ایران دانستهاند. بر این اساس گفته شده که مواجهه کشورهای اسلام با امواج دموکراسیخواهی و عدم پذیرش ایدئولوژیهای سکولاریستی و غیر اسلامی در کشورهای اسلامی باعث شد تا در جهان اسلام، زمینه برای پذیرش مدلهایی از دموکراسی که با شرایط داخلی کشورهای اسلامی تناسب داشته باشد، مورد پذیرش قرار گیرد. نظریه دولت انتخابی اسلامی را هم ازجمله نظریاتی دانستهاند که در همین شرایط طرح شد و بیشتر آن را واکنشی به طرح نظریههای ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران میدانند.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۲۳۰-۲۳۵.</ref> | |||
=== نظریههای رقیب و همسو === | === نظریههای رقیب و همسو === | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۴: | ||
== اصول و مبانی نظریه == | == اصول و مبانی نظریه == | ||
نظریه دولت انتخابی اسلامی دارای مبانی و اصولی است که مرزهای آن را با دیگر نظرات درباره ماهیت دولت در اندیشههای شیعی مشخص میکند. | نظریه دولت انتخابی اسلامی دارای مبانی و اصولی است که مرزهای آن را با دیگر نظرات درباره ماهیت دولت در اندیشههای شیعی مشخص میکند. | ||
* مشروعیت دولت اسلامی بر اساس مشروعیت دوگانه الهی-مردمی؛ | |||
* شورایی بودن شکل حکومت؛ | |||
* تعیین مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی و بر اساس مصالح جامعه. به گفته نظریهپردازان دولت انتخابی اسلامی، مردم امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی سامان میدهند که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص دادهاند. البته به باور آنها در تدبیر امور سیاسی توسط مردم، نباید تصمیماتی اتخاذ شود که با احکام ثابت الهی و مصالح اسلام و مسلمانان ناسازگار باشد. به همین منظور گفته شده، برای تطبیق قوانین و مسائل روزمره با احکام ثابت شرعی، باید از اصل اجتهاد استفاده شود. | |||
* استفاده از تجارب بشری برای اداره جامعه و سیاست، مبدعان این نظریه چون اداره امور جامعه و سیاست را امری عقلایی میدانند، تأکید زیادی بر سود بردن از تجربیات بشری دارند. | |||
* آزادیهای سیاسی و اجتماعی به شرط عدم مغایرت با احکام ثابت شرعی مورد پذیرش قرار میگیرد. | |||
* پذیرش برابری سیاسی و حقوقی انسانها، مساوی بودن همه در برابر قانون و اصل پاسخگویی حکومتگران و قانونگرایی. | |||
* نفی حقوق ویژه برای مردان، مسلمانان، شیعیان و فقها در حوزه عمومی. | |||
* لزوم رعایت احکام ثابت شرعی و عمل به احکام متغیر بر اساس مصالح شهروندان و قانونگذاری بر اساس شرع اسلام و تطبیق احکام شرع با مسائل روزمره. آنان معتقدند شرط اسلامی بودن دولت در این نظریه، فقط با حاکمیت و اجرای احکام شرعی و دنبال کردن اهداف دین تأمین میشود، نه اینکه حاکم اسلامی نیز فقیه باشد. | |||
* دولت اسلامیِ مبتنی بر مشروعیت الهی بلاواسطه و نصب خاص تنها در زمان حضور معصومان(ع) امکان تحقق دارد؛ بنابراین در زمان غیبت، تدبیر امور سیاسی جامعه به عهده مردم واگذار شده است. به همین دلیل در این نظریه، بر این نکته تأکید شده است که فقیهان به واسطه فقاهتشان هیچ امتیاز سیاسی بر دیگر مردم ندارند و فاقد ولایت شرعی در تدبیر امور سیاسی هستند. به گفته نظریهپردازان دولت انتخابی اسلامی، وظیفه فقها منحصر به استنباط احکام شرعی، قضاوت در مرافعات و دعوت به خیر است.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳-۱۷۴؛ کمالی اردکانی دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۲۳۸-۲۳۹؛ مرندی، «سه نظریه فقهی در مبنای مشروعیت دولت...»، ص۱۸؛ کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی...»، ص۷۳.</ref> | |||
== نظریهپردازانِ نظریه دولت انتخابی اسلامی == | == نظریهپردازانِ نظریه دولت انتخابی اسلامی == | ||